افغانستان په ۱۳۹۵ کال کې: لاسته راوړنې او نیمگړتیاوې

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز^[1]

په تېرو پنځلسو کلونو کې د ۱۳۹۵ کال له ننگونکو کلونو څخه و، چې امنیتي وضعیت پکې د تېرو کلونو په پرتله خراب شو، د سولې بهیر له بندو دروازو سره مخ شو، د بهرني سیاست بڼه هم تر ډېره غبرگوني او نامتوازنه وه، د اقتصادي پرمختیا کچه هم کمه وه او هېواد په تدریجي توگه د کډوالو له لویې ننگونې سره مخ و.

دا چې په ۱۳۹۵ کال کې بهرنی سیاست څه ډول و، د سولې په تړاو اخیستل شوي گامونه او بیا د دغو پرمختگونو ارزونه څه وه، امنیتي وضعیت څنگه و، اقتصادي پرمختیا پر کوم لوري روانه وه او د داخلي سیاست وضعیت څرنگه و؟ د ستراتيژيکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز د اوونۍ په دې ځانگړي تحلیل کې څېړل شوي دي.

 

بهرنی سیاست

د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې، افغان حکومت چې کومې لاسته راوړنې لري، نو دا په ډېری توگه د بهرني سیاست په برخه کې دي. خو بیا هم دا د دې معنا نه لري، چې د بهرني سیاست په برخه کې کومې ستونزې او ننگونې نه وې.

په ۱۳۹۵ کال کې د افغانستان بهرني سیاست تر ډېره غبرگوني چلند درلود او دا تر ډېره بیا په هېواد کې د امنیتي وضعیت سره تړل شوی و. دغه راز بهرنی سیاست بې ثباته روان و او په یو شمېر برخو کې نامتوازن هم و.

 دا چې په ټوله کې په ۱۳۹۵ کال کې د ملي یووالي حکومت د بهرني سیاست نچوړ څه و، په لاندې برخو کې مو ورته اشاره کړې:

• امنیتي ځواکونو او بیارغونې په موخه د مرستو جلبول: د ملي یووالي حکومت یوه هڅه دا وه څو هغه کمۍ پوره کړي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره رامنځ ته شوې وې. له یوې خوا په ډېری توگه له افغانستانه د بهرنیو سرتېرو له وتلو سره له افغان حکومت سره مرستې هم کمې شوې او د هېواد دننه د عاید سرچینې ډېرې کمې وې، او له بلې خوا په هېواد کې امنیتي وضعیت هم خراب شو، نو افغان حکومت له اروپايي هېوادونو او امریکا څخه د مرستو غوښتنه وکړه.

په ۱۳۹۵ کال کې په دې تړاو د وارسا او بروکسل کنفرانسونه ترسره شول. په دغو کنفرانسونو کې افغان حکومت په دې وتوانېد، چې د امنیتي ځواکونو او بیارغونې په موخه مرستې ترلاسه کړي. د وارسا په غونډه کې، د ناټو مشرانو پریکړه وکړه، چې د ۲۰۱۷ کال تر پایه به خپل سرتیري په افغانستان کې ساتي او تر ۲۰۲۰ کال پورې به له افغان حکومت سره د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په موخه ۴.۵ ملیارد ډالره مرسته کوي. په بل اړخ کې، د بروکسل په غونډه کې د بیارغونې په تړاو له افغان حکومت سره د ۱۵.۲ ملیارد ډالرو مرسته وشوه. دغه راز د ۱۳۹۵ کال په لومړۍ ربع کې د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتېرو د وتلو او پاتې کېدو مهالوېش بیا بدل کړ. د دغې نوې امریکايي تگلارې له مخې به تر ۲۰۱۷ پورې ۸۴۰۰ امریکايي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. له دې وړاندې پلان داسې و، چې د ۲۰۱۶ کال تر پای پورې ۵۵۰۰ امریکايي سرتیري پاتې شي.

• د انرژۍ د لېږد سیمه‌ییزې پروژې: په ۱۳۹۵ کال کې د یو شمېر سیمه‌ییزو پروژو عملي کارونه پیل شول. د برېښنا د کاسا-۱۰۰۰ او د ټاپي د غازو نللیکو په برخه کې هم پرمختگونه ولیدل شول. د ۱۳۹۵ کال په پیل کې افغان ولسمشر اشرف غني تاجکستان ته سفر وکړ او د دغه سفر په ترڅ کې يې د کاسا-۱۰۰۰ پروژې اجرایوي او عملي کارونو چارې پيل کړې. دغه راز په هېواد کې د ټاپي نللیکې د غځولو سروې او د دغې نللیکې لاره له ماینونو پاکولو په تړاو قرارداد لاسلیک شو.
• ترانزيټ: د ترانزیټي لارو د متنوع کولو په برخه کې، د ملي یووالي حکومت د بل هر څه په پرتله تر ټولو زیاتې لاسته راوړنې درلودې. په ۱۳۹۵ کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار د ترانزیټي او سوداگرۍ تړون لاسلیک شو، چې له مخې به یې افغانستان له نړۍ او هند له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداگري د ایران د چابهار له لارې ترسره کوي؛ د افغانستان، ترکمنستان، آزربایجان، جورجیا او ترکیې ترمنځ د لاجوردو لارې د تړون متن نهايي شو؛ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د رېل کرښې جوړول پيل شول؛ د افغانستان د هرات او د ایران د خواف ترمنځ د ریل کرښې جوړولو عملي چارې پیل شوې؛ د افغانستان او چین ترمنځ د رېل له لارې سوداگري پیل شوه. خو بیا هم په دغه برخه کې په رسمي توگه د لاجوردو لارې تړون نه لاسلیکیدل، د افغانستان او چین ترمنځ د ریل له لارې د سوداگرۍ په لاره کې له ازبکستان سره د ترانزیټ تړون نه شتون او په پای کې له دغه لارې له چین سره سوداگري تم کېدل هغه څه و، چې په دغه برخه کې نیمگړتیا بلل کېږي.
• په ډيپلوماتیک ډگر کې له طالبانو سره ټکر: په ۱۳۹۵ کال کې افغان حکومت او افغان طالبانو په ډيپلوماتیک ډگر کې د یو بل پرضد اخیستل شوو گامونو په تړاو خپلې هلې ځلې گړندۍ کړې. په پیل کې افغان حکومت هڅه وکړه، چې په هېواد کې د وسله والو ډلو پرضد جگړه کې د سیمه‌ییزو هېوادونو اجماع رامنځته کړي. خو څرنگه چې په هېواد کې د اسلامی دولت “داعش” ډله راپورته شوه او خپل فعالیتونه یې گړندي کړل او دغه راز ترڅنگ یې پر افغان حکومت او امریکا هم له “داعش” څخه د ملاتړ تورونه ولگېدل نو له طالبانو سره د سیمه‌ییزو هېوادونو اړیکې په تېره بیا د روسیې، چین او ایران زیاتې شوې. افغان حکومت له دغو روابطو څخه اندېښمن شو. همدا لامل دی، چې لومړی اشرف غني د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تلیفوني خبرو اترو کې وویل: افغانستان او ایران باید اطمینان ترلاسه کړي، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې باید د حکومتونو ترمنځ وي. په دویم قدم کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین او روسیې ته سفرونه وکړل او هڅه یې وکړه، چې د دغو هېوادونو اندېښنې راکمې او له طالبانو سره یې د ډېرو روابطو مخه ونیسي.
• له گاونډیانو او سیمه‌‌ییزو هېوادونو سره اړیکې: له چین، تاجکستان او ترکمنستان پرته افغان حکومت له خپلو ټولو گاونډیو هېوادونو سره باثباته اړیکې نه درلودې. له ازبکستان سره د کابل اړیکې عادي وې او ستونزه یې بیا د ازبکستان له لارې چین ته د افغاني صادراتو نه پرېښودنه وه. که څه هم له ایران سره د چابهار تړون لاسلیک شو، د خواف او هرات ترمنځ د رېل پر پټلۍ چارې پیل شوې او د ایران له لارې د افغانستان سوداگري او ترانزیت زیات شو؛ خو بیا هم له طالبانو سره د ایران اړیکې او د سوريې جگړې ته د افغانانو لېږدونه هغه څه و، چې پر دوه اړخیزو روابطو یې سیوری غوړولی و. په گاونډیانو کې له پاکستان سره د کابل اړیکې تر ټولو بې ثباته او ترینگلې وې. دوه ځله د تورخم او چمن بندرونه وتړل شول. په لومړي ځل د کمې مودې لپاره خو دویم ځل بیا تر یوې میاشتې بند و. دغه راز پر سرحدي پولو هم نښتې وشوې، او د دواړو هېوادونو ترمنځ بې باوري تر دې ځایه ورسېده، چې افغان حکومت د امرتسر د آسیا زړه په کنفرانس کې د پاکستان ۵۰۰ میلیون ډالره مرستې رد کړې.

په بل اړخ کې له روسیې پرته، هند، ازربایجان، ترکیې او سعودي سره د افغانستان اړیکې باثباته او ښې وې. یوازې له روسیې سره د طالبانو نږدې کېدونکو اړیکو، د افغانستان په تړاو د روسیې، پاکستان او چین درې اړخیزې ناستې، په پیل کې د ملگرو ملتونو له تور لیست څخه د حزب اسلامي مشر گلبدین حکمتیار د نوم ایستلو په لاره کې خنډ جوړولو له کبله خرابې شوې. خو د ۱۳۹۵ کال په پای کې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وزیر له سفر سره دا ډول اندېښنې تر څه حده کمې شوې.

 

د سولې په اړه د پرمختگونو ارزونه

په ۱۳۹۵ کال کې د سولې پروسه له ډېرو ننگونو او ناهیلۍ سره مخ شوه. د ۱۳۹۵ کال په پیل کې افغان طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو پر څلور اړخیزه خبرو اترو کې گډون رد کړ. د افغان طالبانو له دې انکاره دوه نیمې میاشتې وروسته د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د څلور اړخیزو خبرو اترو پنځمه ناسته هم وشوه؛ خو دا ځل بیا هم دغه ناسته په دې کې ناکامه شوه، چې افغان طالبان له افغان حکومت سره خبرو اترو ته کښينوي. دغه مهال د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایانو په یو ډرون برید کې ووژل شو. د طالبانو نوي مشر ملا هبة الله لومړیتوب د طالبانو په ډله کې د خپلې مشرۍ پیاوړي کولو ته ورکړ او تر ډېره یې د سولې پروسه شاته پرېښوده.

د څلور اړخیزو خبرو اترو د لړۍ د ناکامۍ وروسته، د کابل-اسلام‌آباد اړیکې نورې هم ترینگلې شوې او بې باوري هم اوج ته ورسیده. خو بیا هم په دغه مهال افغان حکومت د سولې په برخه کې له حزب اسلامي سره د سولې د تړون له کبله یوه لاسته راوړنه درلوده، چې د دغې لاسته راوړنې سره، د ۱۳۹۵ کال تر پایه د حزب اسلامي-افغان دولت ترمنځ د سولې دا تړون تر ډېره نه دی عملي شوی او نه هم دغه تړون د افغانستان پر امنیت او روانې تودې جگړې کومه اغېزه ښندلې.

په ۱۳۹۵ کال کې له افغان طالبانو سره د سولې په موخه د افغان حکومت تگلاره تر ډېره له یو بل سره په ټکر کې وه. له یوې خوا یې له افغان طالبانو سره د څلور اړخیزو خبرو اترو د ناکامۍ وروسته افغان چارواکو په تېره بیا د ملي امنیت سلاکار وزیر حنیف اتمر قطر ته له طالبانو سره د خبرو اترو په موخه سفرونه وکړل. خو له بلې خوا افغان ولسمشر اشرف غني له ملگرو ملتونو وغوښتل، چې د طالبانو د مشر ملا هبة الله نوم د ملگرو ملتونو په تور لیست کې واچوي. دغه راز افغان حکومت د سولې په تړاو نهیلي کوونکي خبرې هم وکړې، چې دغه گامونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بې باوري زیاته کړه او د سولې پروسه یې له بندو دروازو سره مخ کړه.

په دغه مهال د پگواش ادارې په کابل کې د افغانستان د سولې په موخه یو شمېر غونډې وکړې؛ خو تر ډېره بې پایله وې. خو له دې پرته په مسکو کې د افغانستان د قضیې په تړاو د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه ناسته وشوه، چې د افغانستان نه بللو کابل وپاروه. وروسته روسیې د افغانستان په تړاو په دغه کنفرانس کې هند، ایران او افغانستان هم شامل کړ او داسې ویل کېږي، چې د ۲۰۱۷ کال د اپریل په میاشت کې به دغه کنفرانس ته د طالبانو په شمول څلور نور هېوادونه هم راوبلل شي.

اقتصادي وضعیت

په افغانستان کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي ننگونو سره، افغان حکومت وکولای شول، چې پرله پسې په دوو کلونو کې د حکومت عاید زیات کړي. په ۲۰۱۵ کال کې افغان حکومت ۱۲۲.۳۵ ملیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړ او په ۲۰۱۶ کال کې بیا دا عاید ۱۴۴.۵۶ ملیارد افغانۍ ته لوړ شو.

په بل اړخ کې، د ترانزیټي او سوداگرۍ لارو د متنوع کولو په برخه کې هم یو شمېر گامونه واخیستل شول، چې یادونه یې وشوه، د ۲۰۱۵ کال په پرتله د اقتصادي ودې کچه هم زیاته شوه. د اسیا پرمختیايي بانک او نړیوال بانک د ارقامو له مخې په ۲۰۱۵ کال کې د افغانستان د ناخالصو تولیداتو وده ۰.۸ سلنه وه، چې دا بیا په ۲۰۱۶ کال کې ۱.۲ سلنه شوه. دغه راز افغانستان د نړیوالې سوداگرۍ سازمان کې هم بشپړ غړیتوب واخیست. دغه څه د افغان حکومت لاسته راوړنې بللی شو؛ خو بیا هم په ټوله کې په هېواد کې د پانگونې کموالی، زیاتېدونکې بې کاري، د افغانۍ ارزښت ټيټوالی، د پاکستان له لارې د ترانزیټي لارو بندېدل هغه څه و، چې د حکومت نیمگړتیا بلل کېږي.

په ټوله کې د هېواد اقتصادي وضعیت له سیاسي او امنیتي ثبات سره تړل شوی، چې له بده مرغه افغانستان د تېر کال پرمهال تر ټولو زیات په سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ کې ښکېل و او په دا ډول یې د بهرنیانو د مرستو ترڅنگ د هېواد پر اقتصاد ژورې اغېزې وکړې.

وضعیت امنیتی

در کنار دیگر بخش‌ها از نظر امنیت نیز سال ۱۳۹۵ هـ ش برای حکومت افغان و نهاد‌های امنیتی در درازنای ۱۵ سال گذشته پُرچالش‌ترین سال بود. در این سال قلمرو تحت کنترول طالبان، تلفات ملکی و نیز نبرد در مناطق شهری افزایش یافت، در کنار این بعضی ولسوالی‌ها نیز از جانب طالبان سقوط کرد.

طالبان در نخستین روزهای سال ۱۳۹۵ هـ ش عملیاتی را زیر نام “عمری” اعلام کرد. با راه اندازی این عملیات طالبان حملات تهاجمی خود را نظر به هر وقت دیگر در سرتاسر افغانستان افزایش چشم‌گیر بخشید. بخش‌های زیادی را در ولایت‌های هلمند، کندز، ارزگان، فراه، بغلان و تخار تصرف کردند و در این باره وزارت دفاع ملی کشور نیز در گزارش سالانۀ خود گفته که طالبان در طول سال ۱۳۹۵ هـ ش ۲۳ هزار تحرک نظامی داشتند.[2] با این تحرکات خود طالبان حتی موفق شدند که بخش‌های مهم مراکز بعضی ولایت‌ها ( هلمند، ارزگان و کندز) را نیز برای مدتی تصرف کنند.

در برابر عملیات “عمری” طالبان، حکومت افغانستان نیز عملیاتی زیر نام “شفق” و”شفق دو” را در سرتاسر کشور راه‌اندازی کرد که باعث نبرد‌های سنگین میان هر دو طرف شد.

علاوه بر این در سال ۱۳۹۵ هـ ش طالبان مسؤولیت چندین حمله و انفجار مرگبار که در پایتخت و دیگر ولایت‌های افغانستان رخ داد بدوش گرفت. از مرگبارترین این حملات که در پایتخت رخ داد، می‌توان حمله بر ریاست ده امنیت ملی در شهر کابل، حمله بر دو مرکز نظامی در شرق و غرب کابل، حمله بر کارمندان پارلمان در دارالامان شهر کابل و غیره یاد کرد.

در این سال علاوه بر طالبان، فعالیت‌های گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) نیز چالش دیگر برای نهاد‌های امنیتی حکومت افغان بود. هر چند در اوایل سال ۱۳۹۵ هـ ش حکومت افغان از راه‌اندازی عملیات نظامی در شرق کشور به منظور پاکسازی مناطقی که در آن گروه داعش فعالیت داشت، خبر داد و در کنار عملیات نظامی، در چندین حملۀ هوایی طیاره‌های بدون سرنشین اعضای این گروه نیز هدف قرار گرفتند. اما با این همه گروه داعش با انجام حملات و انفجار‌های مرگبار در شهر کابل، موجودیت خود را ثابت کرد.

 این گروه نظر به سال قبل در ۱۳۹۵ هـ ش حملات خود را افزایش داد که از آن جمله می‌توان حمله بر تظاهر کننده‌گان جنبش روشنایی در دهمزنگ کابل، حمله بر عزاداران شیعه در زیارت کارته سخی کابل، حمله بر موتر حامل کارمندان امنیت ملی افغانستان، حمله بر مدرسۀ باقرالعلوم در شهر کابل، حمله بر ستره محکمه در کابل و حملۀ اخیر این گروه که بر شفاخانۀ نظامی سردار محمد داوود خان در قلب شهر کابل انجام داد، نام برد.

در کنار این همه، در طول یک ونیم دهۀ گذشته سال ۱۳۹۵ هـ ش خونین‌ترین سال برای افراد ملکی نیز بود، در این سال در حملات گروه‌های مخالف حکومت، نیروهای امنیتی افغان و همچنان حمله‌های هوایی نیروهای خارجی هزارها تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند.

دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) در گزارش سالانۀ خویش که (۶ فبروی ۲۰۱۷) پخش شد، می‌نگارد که تلفات ملکی در افغانستان در سال ۲۰۱۶ سه درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ افزایش یافته و از زمان ثبت تلفات در سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه بوده است. آمار این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱۴۱۸ تن غیرنظامی قربانی جنگ در کشور بودند که از جملۀ آن‌ها ۳۴۹۸ تن کشته و ۷۹۲۰ تن دیگر زخمی شده‌اند.[3]

تشدید جنگ‌های زمینی و ناامنی‌ها با عدم توجه به حفظ جان غیرنظامیان از سوی طرف‌های درگیر جنگ، بازگشت نیروهای خارجی به میدان جنگ، حملات هوایی بر اماکن مسکونی و غیره عواملی اند که در سال ۱۳۹۵ هـ ش باعث افزایش تلفات ملکی در افغانستان شده است.

با این همه علاوه بر حمله‌های انتحاری و نبرد میان طرف‌های درگیر جنگ، در بعضی مناطق (کابل، هرات و…) کشور افزایش ترورها، آدم‌ربایی‌ها و دزدی‌های مسلحانه در سال ۱۳۹۵هـ ش نیز سبب نگرانی باشندگان کشور بود.

سیاست داخلی

 پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هـ ش سیاست داخلی افغانستان نظر به حکومت قبلی بسیار پیچیده‌تر شد. این پیچیده‌گی‌ها در پس خود عوامل متعددی دارد که مهمترین آن وجود اختلافات درون‌حکومتی میان مقامات بلند رتبۀ دولت و موجودیت آشفتگی میان قوۀ مقننه و اجرایه دولت افغانستان است.

• اختلافات داخلی: در سیاست داخلی حکومت وحدت ملی، اختلافات داخلی میان ارگ و ریاست اجراییه و همچنان دیگر مقام‌های بلند رتبۀ حکومت یکی از چالش‌های مهمی سال ۱۳۹۵ هـ ش بود.

 اختلافات میان عبدالله و اشرف غنی از همان اوایل ایجاد حکومت وحدت ملی وجود داشت، اما این اختلافات زمانی به اوج خود رسید که رئیس اجراییه اعتراضات آشکاری به رئیس‌جمهور، عملکرد دو سالۀ او و عدم پای بندی وی به تعهدات مندرج در توافق‌نامۀ تشکیل دولت وحدت ملی کرد. عبدالله در همآیشی که به مناسبت روز جوانان در مقر ریاست اجراییه برگزار کرده بود، با انتقاد بر رئیس جمهور گفت که وی در طول سه ماه گذشته یک و یا دو ساعت وقت خود را برای ملاقات یک به یک به من نداشته است. او همچنان افزود که حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق‌نامۀ سیاسی به میان آمده، اما رئیس جمهور طبق توافق نامۀ مذکور عمل نکرده است.

در کنار این، پیدایش اختلافات و تنش‌ها میان رئیس جمهور غنی و معاون نخست اش نیز قابل ذکر است. در اوایل سال ۱۳۹۵ هـ ش دوستم از اشرف غنی انتقاد کرد و گفت که به او در حکومتداری سهم کافی داده نشده. وی حتی اظهار داشت که تا اکنون صلاحیت معاونیت نخست برایش داده نشده و رئیس جمهور را به قوم‌گرایی متهم کرد.

این اختلاف‌ها هنوز پای بر جا بود که قضیه احمد ایشچی به میان آمد. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان ادعا کرد که از جانب جنرال دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است و به دلیل همین ادعا، لوی سارنوالی حکم احضار معاون نخست رئیس جمهور  را صادر کرد.

 در این زمینه علاوه بر این، رویداد مهم دیگر سال ۱۳۹۵ هـ ش تنش‌ها میان عطا محمد نور و عبدالله عبدالله بود. این تنش‌ها زمانی به میان آمد که نور در گفت‌و‌گویی با بی بی سی ( ۱۰ جدی ۱۳۹۵) گفت که دیگر به تصمیم گیری سیاسی عبدالله باور ندارد و به همین دلیل مذاکرات مستقیم با ارگ آغاز کرده است. از این بعد تنش‌های موجود میان عبدالله و نور بلاخره به جایی رسید که عطامحمد نور در آواخر ماه حوت گفت که وی از این بعد با ریاست اجراییه هیچ ارتباطی ندارد و راه خود از این ریاست جدا کرد.

موجودیت این همه اختلافات در سیاست داخلی افغانستان، بر بخش‌های دیگر مانند امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و مبارزه با فساد اداری، نیز تأثیر منفی گذاشت.

• تقابل قوه‌های مقننه و اجراییه: حکومت و پارلمان زمانی مقابل هم قرار گرفتند که ولسی جرگه در ماه عقرب سال ۱۳۹۵ هـ ش ۱۶ وزیر حکومت وحدت ملی را به دلیل به مصرف نرسانیدن کافی بودجۀ انکشافی استیضاح و از آن جمله بشمول وزیر امور خارجه هفت تن از آن‌ها را سلب صلاحیت کرد.

پس از آن ولسی جرگه بار‌ها گفت که حکومت باید به فیصلۀ مجلس احترام بگذارد و بجای وزیران سلب صلاحیت شده وزیران جدید را بخاطر کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند. اما رئیس جمهور غنی در راس کابینۀ دولت قضیۀ سلب صلاحیت وزیران را به ستره محکمه فرستاد و تا دریافت دیدگاه ستره محکمه و صدور فیصله در این زمینه به همه وزیران سلب صلاحیت شده اجازه داد تا به وظایف خود به حیث وزیر ادامه دهند.

• اصلاح نظام انتخاباتی: اصلاح نظام انتخاباتی یکی از ماده‌های توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی بود، که حکومت وحدت ملی بلاخره در سال ۱۳۹۵ هـ ش تا اندازۀ به اجراء آن مؤفق شد. هر چند در این سال حکومت کمیشنران جدید به کمیسیون‌های جدید انتخاباتی معرفی کرد، ولی به برگزاری انتخابات پارلمانی موفق نشد و ولسی جرگه سال دوم امتیازی و هفتم تقنینی دورۀ شانزدهم خود را نیز به تاریخ (۱۶ حوت ۱۳۹۵ هـ ش) آغاز کرد.
• تذکره‌های الکترونیکی: چگونگی و توزیع تذکره‌های الکترونیکی یکی دیگر از کار‌های بود که رئیس جمهور غنی بلاخره پس از بسیار جروبحث‌ها و اختلافات سیاسی در اواخر سال ۱۳۹۵هـ ش حکم آنرا توشیح کرد. هر چند گفته می‌شد که پس از تاریخ توشیح تا ده روز سرنوشت آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی معلوم خواهد، ولی تا حال از آغاز تاریخ دقیق آن خبری نیست.
• وضعیت مهاجرین و بیجاشده‌گان: باز‌گشت صدها هزار مهاجر به کشور و همچنان بیجاشده‌گان داخلی یکی دیگر از چالش‌های حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۵ هـ ش بود. طبق گزارش دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ ملل متحد‌، بیش از ۵۱۵ هزار و ۸۰۰ نفر در نتیجه جنگ‌های سال ۲۰۱۶ بیجا شده اند.

علاوه بر بیجاشده‌گان داخلی، از کشورهای همسایه نیز صدها هزار مهاجر به کشور برگشتند که از آن جمله بیش از ۶۰۰ هزار تن از پاکستان و همچنان کمتر از ۲۰۰هزار تن آنها از ایران به کشور خود برگشتند. در کنار پاکستان و ایران صدها تن از کشورهای دیگر جهان نیز به کشور برگشتند.

برگشت صدها هزار تن به افغانستان در چنین شرایط به حکومت افغان چالش برانگیز بود، چون همه مهاجرین برگشته به سرپناه و دیگر کمک‌های اولیه نیاز دارند و حکومت افغانستان به تنهایی از بر آورده کردن آن ناتوان بود.

• فساد اداری: حکومت وحدت ملی در اوایل آغاز کار خود در مبارزه با فساد اداری گام‌های جدی برداشت که در نتیجۀ آن افغانستان در فهرست سازمان شفافیت بین المللی از ردۀ دوم به ردۀ چهارم ارتقا کرد؛ اما این مبارزه بعدها به آن سرعت و جدیت خود دنبال نشد و دوباره افغانستان جایگاه سوم را در این فهرست از آن خود کرد.

در سال ۱۳۹۵ هـ ش از جانب حکومت افغانستان برخی اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری صورت گرفت که در آن گشایش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و همچنان ایجاد کمیسیون تدارکات ملی به منظور بررسی تمام قراردادهای دولتی نیز شامل بود. این اقدامات باعث شد تا رتبه افغانستان در فهرست سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی، ۵ پله ارتقا کند و افغانستان در بین فاسدترین کشورهای جهان مقام ۸ را به خود گرفت و این یک دستاودر مهم برای حکومت وحدت ملی عنوان شده می تواند.

نتیجه‌ګیری

عدم برقرار صلح و وجود بی‌ثباتی در بخش‌های امنیتی و سیاسی کشور از علت‌های مهم مشکلات و چالش‌های افغانستان به شمار می رود. هر چند حکومت وحدت ملی در سال ۱۳۹۵هـ ش در بخش ترانزیت، وابستگی اقتصادی و پروژه‌های منطقوی دستاورد‌های خوبی داشت، درکنار این توانست تا کمک‌های کشورهای اروپایی و امریکا را نیز جلب کند؛ اما در قسمت صلح و مذاکرات مستقیم با طالبان افغان، چیزی که لازم بود انجام نداد و نه هم ګامی در این زمینه برداشت تا طالبان افغان را برای کشانیدن به میز مذاکرات صلح مایل سازد.

انکشاف تولیدات داخلی، پیشرفت اقتصادی و کامیابی پروژه‌های فراملی یک کشور د کنار مبارزه با یک تعداد چالش‌های دیګر به امنیت و صلح نیز نیاز جدی دارد و این همه بدون به نتیجه رسیدن ګفتګوهای صلح با طالبان یک چیر ناممکن است. ضرور است تا حکومت افغان همان طوریکه در اوایل با چالش سیاسی به پاکستان نزدیک شد، این بار نیز در همچو یک اقدام خود را به طالبان افغان نزدیک سازد.

[1] د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.com، وېبپاڼه: www.csrskabul.com

[2] سایت خبری جمهور،  http://jomhornews.com/doc/news/fa/92526/

[3] تحليل هفته – شماره: ۱۹۳ (از ۱۶ الی ۲۳ دلو ۱۳۹۵ هـ ش) http://csrskabul.com/pa/?p=3384