رییس جمهور غنی اعلام کرد کسانی که مقام‌های بلندپایه یا متوسط حکومت را به حمایت از داعش و طالبان متهم می‌کنند، بیایند و در محکمه ادعای خود را ثابت کنند و اگر نمی‌توانند، “چادر بپوشند”.
شماری از اعضای ولسی جرگه و سران احزاب سیاسی همواره برخی چهره‌ها در داخل ارگ و حکومت را به حمایت از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی متهم می‌کنند و دیروز اشرف غنی پاسخ واضح به آنان ارایه کرد.
اما فراتر از اظهارات رییس جمهور چند نکته مهم قابل تامل است.
نخست اینکه افغانستان مبدل شده است به سرزمین مخالفت‌ها و جبهه‌گیری‌ها، عرف کشور داری و تشکیل نهادهای اپوزیسیون در سراسر دنیا این است که هر حکومتی یک گروه مشخص به عنوان مخالف سیاسی یا اپوزیسیون در مقابل خود دارد؛ اما در افغانستان اکثریت نهادها و گروه‌ها طبل مخالفات با حکومت می‌زنند.
وکلای پارلمان که مسوولیت نظارت بر عملکرد حکومت و تصویب و تدقیق قوانین را دارند، به جبهه‌های سیاسی و مخالفت با حکومت مبدل شده‌اند. برخی والی‌ها که عملا از دسترخوان دولت نان می‌خورند بر طبل مخالفت کوبیده و همواره مردم را جمع می‌کنند و شعارهای ضد دولتی و ضد حکومتی سر می‌دهند.
هرچه زمان می‌گذرد به شمار مخالفان سیاسی دولت افزوده می‌شود. شماری از آگاهان هم بر این باورند که چهره‌ها و گروه‌های سیاسی فقط یاد دارند که انتقاد کنند و حکومت را مورد اتهام قرار بدهند؛ اما وقتی در کرسی نظر و طرح می‌نشینند هیچی در چانته ندارند.
تنها انتقاد و مخالفت با دولت تاثیر مستقیم بر روح، روان، زندگی و فعالیت مردم دارد. وقتی وکیل پارلمان یا یک والی فریاد می‌زند که دولت از تروریزم حمایت می‌کند یا نظام فاسد است و سران حکومت ناکارا هستند، مردم از آینده، کار، تلاش و جوانان از تحصیل و عرق ریختاندن برای آینده کشور ناامید می‌شوند.
تشکیل یک جبهه مشخص اپوزیسیون و بحث منطقی در مورد مسایل سیاسی جاری در کشور یک نیاز جدی در نظام سیاسی افغانستان است و گروه‌ها و چهره‌های سیاسی باید متوجه باشند.
نکته دوم این است که با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی‌شود، حکومت مرکزی باید تکلیف چهره‌هایی که از دستخوان دولت می‌خورند و سپس به آن خیانت می‌کنند روشن کند. نیروهای امنیتی انتظار تفاهم نظر و حمایت از سوی سیاسیون دارند. آنان انگیزه می‌خواهند و نهادهای امنیت نیابد سیاسی باشد.
قانون می‌گوید کسی که شاکی است باید از طریق محکمه و سارنوالی و از مجرای حقوقی سخن خود را مطرح کند، اتهام حمایت از داعش و طالبان باید از طریق محکمه حل و فصل شود. اسناد و مدارک باید به سارنوالی و محکمه سپرده شود و سپس در مورد چهره‌های متهم تصمیم گیری شود.
فریاد زدن از پشت لاسپیکرها و محافل سیاسی هیچ سودی برای نظام، حکومت، مردم و طرف‌های سیاسی ندارد جز اینکه اذهان مردم پریشان شود، سرمایه فرار کند، جوانان از پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی دلسرد شوند و از تلاش برای آینده ناامید بمانند.
حکومت وحدت ملی در دو سال باقی مانده از کارش اقدام تازه‌یی را روی دست بگیرد، اساس نامه و جواز تمام احزاب سیاسی را بازنگری کند، آنرا با قوانین کشور تطابق داده و سپس در مورد آنان تصمیم بگیرد.
حکومت نباید اجازه بدهد که هرکس و هر گروهی خلاف منافع ملی، نظام و وحدت ملی کشور صحبت کند، اصول آزادی بیان را مطابق به قانون و منافع ملی دنبال کند و برخورد قاطع با چنین رویکردهایی پایه‌های نظام را محکم کرده و در حقیقت افکار عامه در امان خواهند ماند.
روزنامه سرخط
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
