سال هفتم تقنینی دوره‌ی شانزدهم شورای ملی به پایان رسید. نمایندگان ولسی جرگه و مشرانو جرگه با انبوهی از بدنامی و ناکامی‌ها، برای یک و نیم ماه به رخصتی زمستانی رفتند. رخصتی که بیشتر برای تفریح و تجارت سپری می‌شود تا ملاقات با مردم و تهیه لستی از مشکلات موکلان.
از امروز رخصتی آغاز شد. نمایندگان سال هفتم تقنینی را خیلی بد سپری کردند. نارضایتی مردم از کارکرد آنان تشدید شد و بسیاری از کارهای مهم و سرنوشت ساز، همچنان بلاتکلیف باقی ماندند.
عرفان الله عرفان، نایب منشی ولسی جرگه می‌گوید که در این سال ۵۴ نشست عمومی به شمول یک نشست استیضاحیه، ۱۴ استجوابیه، ۳ استماعیه و ۳۴ نشست عادی برگزار شده است. در بخش قانون‌گذاری ۲۷ مصوبه را که شامل سه طرح قانون، هشت فرمان تقنینی، سه سند مالی و بودجه و چهار بین‌المللی می‌باشد را تصویب کرده‌اند.
آقای عرفان افزود که ولسی جرگه در این سال هفت سند تقنینی را که به گفته وی خلاف منافع ملی بوده رد کرده است.
اینها بخشی از خود صفتی عضو هیات اداری است. گرچه دست‌آوردهای اندک شورای ملی را نادیده نباید گرفت؛ اما در سطح کلان موثریت یک سال کار شورای ملی چقدر بوده است؟
قانون ثبت احوال نفوس با اختلاف نظرها، جنجال‌ها و در نظر نگرفتن حساسیت کشور از سوی وکلا بلاتکلیف و همچنان جنجالی ماند. قانون تحصیلات عالی که با سرنوشت میلیون‌ها جوان و نیروی کار جامعه بستگی دارد، بی نتیجه ماند. قانون اساسات کاری حکومت که محراق فعالیت ادارات دولتی است تصویب نشد و ده‌ها مورد دیگر.
سودجویی، غیرحاضری دوامدار، سمت، قوم و تعصب زبانی در بیشتر موارد سبب ناکامی تصویب طرح‌ها و قوانین شده است. گزارش‌ها بارها منتشر شده که اعضای شورای ملی خلاف قانون اساسی که گفته است: “هر عضو شورا در موقع اظهار رای، مصالح عمومی و منافع علیای افغانستان را مدار قضاوت قرار می‌دهد.” را در نظر نگرفته بلکه در برابر پول یا وعده‌های وزیران کارت سرخ یا سبز بلند کرده اند.
اتهامات فساد گسترده از رییس ولسی جرگه گرفته تا چندین عضو دیگر شورای ملی، بد نامی‌ها و بی اعتباری‌های گسترده را در میان مردم به وجود آوردند. رویداد تلویزیون ولسی جرگه و تهدید برخی کارمندان این اداره نیز نمکی بود که برخی اعضای شورای ملی بر زخم مردم پاشیدند.
بی‌اعتمادی مردم به پارلمان به اوج خود رسیده است. از رفتارهای شخصی، زورگویی، غصب، لت‌وکوب و خشونت در جامعه گرفته تا معاملات پنهانی در مجلس دلایل اصلی این بی‌اعتمادی است.
تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد؛ مردم بر این باورند که گویا هیچ قوه‌ای زیر نام قوه‌ی مقننه وجود ندارد. شاید هم دلیلش این است که اعضای پارلمان به جای اینکه به دسترخوان و مشکلات موکلان‌شان فکر و توجه کنند، حقوق و معاش خود را افزایش می‌دهند.
بدون شک اگر وکلا در شخصیت‌ها، تعهدشان به کشور و مردم و مسوولیتی که به دوش دارند بازنگری نکنند، سال هشتم تقنینی دوره‌ی شانزدهم هم وضعیتی بهتر از سال هفتم نخواهد داشت. انتظار می‌رود که انتخابات پارلمانی، سال آینده برگزاری شود و چهره‌های جوان، تحصیل کرده و متعهد وارد پارلمان شوند. اگر نظام انتخاباتی و فعالیت قوه‌ی مقننه از ریشه اصلاح نشود و فساد موجود در این قوه از بین نرود، فاتحه‌ی قانون و قانون‌گذاری در افغانستان خوانده است و مردم هیچ انتظاری از این نهاد نخواهد داشت.
روزنامه سرخط
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
