مبارزه در راه منع خشونت بر زنان/ملالی موسی نظام

به استقبال از روز بین المللی منع خشونت

بیشترین نمونه های مظالم بر زنان و دختران را میتوان در آرشیف های مربوط به افغانستان مشاهده نمود

مبارزین و فعالان حقوق زنان از سال 1981 به اینطرف تأریخ 25 نوامبر را منحیث روز بین المللی منع خشونت بر زنان تعیین نموده اند. این روز برای قدرمندی از خواهران «میرابل» که سه خواهر فعال سیاسیدر جمهوریت «دومینیکن» واقع در بحیرۀ کاریبین در جنوب ایالات متحدۀ امریکابودند، انتخاب گردیده است که آنان در سال 1960 به امر فرماندۀ آن عصر به نام «رافائیل تروجیلو» بصورت فجیعی کشته شدند.

به تاریخ 20 دسمیر 1993 اسمبلۀ عمومی ملل متحد اعلامیۀ منع خشونت بر زنان را صادر نمود و راه تعمیلخشونت هایی را که به مقابل زنان در سر تاسر جهان واقع میگردید، بست. بعد از چند سالی در ماه فروری 2000 بالاخره ملل متحد توسط اعلامیه ای رسماً روز 25 نوامبر را برای استقبال از «روز جهانی منع خشونت بر زنان» اعلام نمود تا بدین طریق همه ملت های جهان آگاهانه برای بزرگداشت این حق مسلم در قوانین خویش و در عمل چنین وجیبۀ اجتماعی را به رسمیت بشناسند.

راپور امسال «کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر» یکی از مؤسسات وابسته به حقوق انسانی ملل متحد بصورت خلاصه بر حقایق تلخی اتکاء مینماید که بسیار دلخراش است. این کمیته اظهار میدارد که علی الرغم اینهمه قانونیت و حمایت از حقوق زن در سال های متمادی در جهان، زنان و دختران در سراسر دنیا هنوز در طفلی به ازدواج سپرده میشوند، به کار شاقۀ اجباری گماشته میشوند و مورد تجاوزات جنسی بصورت بردگی در می آیند. این قشر اجتماع از تحصیل و فعالیت های اجتماعی و سیاسی محروم میگردند و در حالتهای جنگ اجباراً مورد تجاوزات و خشونت های غیر انسانی دد منشانه هم قرار میگیرند.

در بسیاری از ممالک جهان مرگ و میر اطفال به خاطر مادران و اطفالی که با شکنجه ها روبرو هستند، بیشتر شده میرود. زنان از هر نوع حقوقی که بر مبنای آزادی شخصی باشد محروم بوده و با درخواست آن به خشونت مواجه میگردند. «کمیتۀ نظارت بر حقوق بشر» در تلاش زیاد است تا بتواند از حقوق پامال گشتۀ زنان در سراسر گیتی حمایت و مراقبت نماید.

در افغانستان دردا که با وجود موجودیت قانون و مقررات و محاکم، خشونت بر زنان وطن ما همیشه و هرسال قوس صعودی غیر قابل باوری را می پیماید. با وجود احکام مندرجۀ اوراق رسمی ای به نام « قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان»، چنین مظالم رو به ازدیاد ونهایت غیر بشری بوده، بازگشت به عقب گرایی و پامال حقوق حقۀ نیمی از ملت افغان را عملاً تثبیت می کند که جفائیست مدهش، دردناک و غیر قابل عفو!

اینکه در راپور سالانه مؤسسات خیریۀ بین المللی در مورد تحمیل و تعمیل خشونت و مظالم منافی قوانین دولتی، مقررات حقوق بشر و نقض و پامال حقوق زنان افغان، یک قوس صعودی ای را با فیصدی در حال انکشاف نشان می دهد، صرف احصائیۀ نسبی مناطقی است که این مؤسسات تا حدی به جریانات محیط آن دسترسی داشته اند. حقیقت این است که در نواحی دور دست و حتی در اکثر چهار دیواری منازل، چه جنایاتی نیست که مخفی یانه یا علنی بر زن و دختر مظلوم وطن ما تحمیل نمیگردد؟

سالانه هزاران دختر خرد سال به عنف و جبر به خانۀ مرد کلان سال و بیگانه ای فرستاده میشوند و از همان روز اول با مظالمی که روی بشریت از آن سیاه میگردد، روح معصوم و بدن کوچکش با شکنجه های جانکاه و وحشی، جبراً مواجه میگردد، کجاست مقررات و تطبیق قوانین که نکاح  صغیره را مانع گردد؟!

یکی از مظالم استخوان سوز در افغانستان نکاح دور از انصاف و جنایتکارانۀ نکاح صغیره به یک مرد بالغ است

هزاران طفل اناث در بیرون منزل مورد حمله و تجاوز اطرافیان شناخته شده، در مناطق خویش واقع میگردند و بعضاً با وحشی گری ها با مرگ روبرو میگردند، کجاست اسلامیت، افغانیت و انسانیت؟ کجا پنهان گشته عدالت و بازخواست و مجازات که تشکیلات و دم و دستگاه ضعیف و بی کفایت عدلی و قضایی افغانستان که با مصارف و مبالغ سرسام آور فعالیت می نماید، آنرا بخواهد تعمیل نماید؟ گاهی راپوری در مورد توقیف چنین ددمنشان زن ستیز منتشر میگردد ولی هرگز نمی شنویم که در کدام  محکمه چنین جنایتکاران وطنی جلب شده اند و در کدام محبس و زندان مجازات گردیده اند.

چنین است که با عدم تعمیل عدالت و انصاف، این قوس صعودی خشونت و مظالم روز افزون شکل میگیرد و نشو و نمو مینماید. کدام ملا و آخوندی که نکاح  دخترصغیره را با جسارت می بندد، مورد بازخواست و  مجازات عادلانه قرار گرفته است،  کدام پدری که دختر خردسال را به شوهر به فروش رسانیده، مجرم شناخته شده و بالاخره کدام شوهر ظالمی که همسر ناتوان و بیدفاع را تا حد قتل نفس شکنجه نموده است، به عدالت سپرده شده است؟ مگر ورق پاره ای بنام « قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان» در پهلوی حقوق و مزایایی که در متون گوناگون آن به طبقۀ اناث کشور«ظاهراً» قایل گردیده، سن قانونی ازدواج دختران افغان را ۱۶ سال تعین ننموده است؟

بهرحال، «قانون منع خشونت بر زنان» که 9 سال قبل با موجودیت رخصتی پارلمان، از جانب حامد کرزی به شکل « فرمان تقنینی» رسمیت حاصل نمود، بعد ازین مدت طولانی باوجود عدم مراعات عملی شرائط حقوقی و تأمین عدالت، اقلاً به شکل قانون تبارز نمود، هم چنان با ایجاد سر و صدا در ولسی جرگۀ بی خاصیت و فتنه انگیز، با موجودیت وکلای اکثراً غیر حاضر، معضلۀ دیگری را بوجود آورد. با در نظر داشت این که ثلث اعضای آن تالار جنجال آفرین را وکلای زن غیر مسئول و بی کفایت تشکیل میدهد که نه ترحمی بر هم جنسان دارند و نه وظیفه ای را برای حمایت قانونی از طبقۀ مظلوم اناث بی دفاع کشور، منحیث نمایندگان ملت بردوش خویش احساس میکنند.

در مورد میزان خشونت علیه زنان شدیداً نا امید کننده است. وزیر زنان در اعلامی هی اظار می نماید که “محو خشونت علیه زنان یکی از اولویت‌ های عمده دولت افغانستان و جامعه جهانی بوده است و نیاز است تا در این راستا پیشرفت‌ های سریع به دست آید”.

دردا که برای جستجوی حالات خشونت بر زنان و دختران به سراغ تصاویری در انترنت رفتم، باور بفرمایید که بیشترین عکس هایی که نهایت روش های تحمیل گشته و مظالم شدید انسانی را نشان میداد، مربوط به دختر مظلوم و زن بی دفاع افغان بود.

پایان