د پاکستان اقتصادي بحران/ عصمت الله کریمی

اقتصادي وضعیت بحرانی حالت ته رسیدل د یو څو ورځو خبره نه ده بلکی د تیرو څو میاشتو یا کلونو د ناسمو پالیسیو او خرابی کارکردګۍ له وجي رامنځته کیږي. که په تیر وختونو کي د اقتصادی وضعیت د بهبود له پاره اغیزمن کار شوی وی نو به اوسنی اقتصادی وضعیت نسبتآ ښه حالت کي وی او برعکس. د پاکستان اقتصاد د تیرو څو کلونو راهیسی په ښه حالت کي قرار نه لري. یوازي په تیر پنځلس کلونو کي پرویز مشرف او نواز شریف مجبور شوي چي له ۳۰ میلیارد ډالره زیات پور د پیسو له نړیوال صندوق یا  ای ایم ایف نه واخلي او د حکومت پر چارو یې ولګوي. د پاکستان د احصايې د ادارې  (Pakistan Bureau of Statistics) د معلوماتو پر اساس په تیر پنځلس کلونو کي  د پاکستان صادرات یوازی ۹ میلیارده ډالره زیات شوي اما واردات له ۲۰ میلیارده ډالره څخه ۶۰ میلیارد ډالره ته رسیدلي چی د تجارت منفي بیلانس ورسره پوره زیات شوی. بل خوا د کلداري نرخ هم ضربه لیدلې ده. اوسنی د تجارت بې ساري کسر، بې حده پورونه ، او د بهرنیو اسعارو په ذخیرو کي کموالي له پخوانیو حکومتونو پاتی دی چي اوس یې عمران خان هم په کابو کولو کي ناتوان بریښی. عمران خان واک ته له رسیدو سره سم د اقتصادي وضعیت د ښه کولو له پاره هڅي وکړې. د پیسو نړیوال صندوق څخه یی څو ځله د پور غوښتنه وکړه اما لومړنی څو غوښتني یې رد کړل شوې. وروسته له هغه یې چین، سعودي عربستان، متحده عربی امارات او د منځني ختیځ نورو هیوادونو ته د مرستي لاس وغځاوه چي له ځینو هیوادونو په یوه اندازه پور اخیستلو بریالی سو. د خارجی هیوادونو څخه د مرستي غوښتني ترڅنګ یی په داخل کي هم یولړ تغیراتو ته ملا وتړل. د صدراعظم ماڼی له پاره ځانګړي شوي زیات موټران یی لیلام ته وړاندي کړل، د چین او پاکستان ګډه پروژه CPEC یې د پاکستان په زیان وبلله او د قرارداد د بیاکتني غوښتنه یې وکړه. کورنیو ته یی د چرګانو ساتلو سپارښتنه وکړه او وعده یې وکړه چي کورنیو ته دولت هم هګی او چرګان ورکوي تر څو زیاتي کورني له فقره وژغوري او د کورنیو په اقتصادی حالت کي ښه والی راولي. همداراز چین او نورو بهرنیو هیوادونو ته د حیواناتو( خر) د صادرولو پر طرحه یې هم غور وکړ د کوم له لاري چي پاکستان کولای سی میلیونونو ډالره لاسته راوړي. خو عمران خان هم ددې ټولو مڼډو سره سره په دې نه دی توانیدلی چي د پاکستان اقتصادی وضعیت د قناعت وړ وګرځوي. د ډالر په وړاندی د کلداری نرخ له ۱۲۰ څخه ۱۶۰ ته ورسېد ، د پورونو بوج ورځ په ورځ دروند کیږي، د ټول نفوس له دریو یې یوه حصه اوس په فقر کی ژوند کوي او سیاسی فضا هم ورځ تر بلی خرابیږي.

د اوسني خراب اقتصادی وضعیت څو عمده لاملونه

لکه څنګه چي مخکي یادونه وشوه د پاکستان هر صدراعظم په خپل وخت کي د چارو د تنظیم په خاطر له نړیوالو پور اخیستی اما د پور د بیرته ورکړي او د اقتصاد د بهبود له پاره د اخیستل شوي پیسو د استعمال له پاره زیات کار ونه شو بلکي کوښښ وشو چي د پور بوج راتلونکي دورو ته انتقال شي چي په پایله کي پورونه زیات او اقتصاد له ستونزو سره مخ سو.

مالیات د دولت یو له مهمو تمویلي منابعو څخه دي. په نوره نړۍ کي دولتونه د مالیاتو له لاري د خپل مصارفو زیاته برخه پوره کوي اما په پاکستان کي خبره بل ډول ده. پاکستان یو له هغه هیوادونو دی چي ډیر کم خلک یې مالیه ورکوي. طهه صدیقي د پاکستان په اړه په خپل یوه مقاله کي لیکلي چي په پاکستان کي د مالیی د ورکړي په نسبت د مالیی نه د تیښتی مصرف ارزان دی یعنی کولای سی د ډیر کم رشوت په بدل کي له ډیري مالیې ځان خلاص کړي. بل خوا د پاکستان د بودیجې له شل فیصده زیاته برخه د فوځ لګښت ته تخصیص کیږي. له یوې خوا د دولت لږ عاید او بل خوا د فوځ زیات لګښت هغه څه دي چي د پاکستان د اقتصاد د کمزورۍ سبب شوي.

تر ټولو مهمه دا چي د پاکستان په حکومتي چارو کي د فوځ لاسوهنه او د حکومت تیرایستونکي پالیسۍ د پاکستان د اقتصادي کمزورۍ نورعمده لاملونه شمیرل کیږي. د تروریزم په وړاندی جګړه کي د صادقانه ګام نه اوچتولو په خاطر د نړیوالو تر کلکو نیوکو لاندی دی او د امریکا او نورو مرستندویه هیوادونه میلیاردونه ډالره مرستي پرې کمي شوې دي. بل خوا د همسایه هیوادونو سره د ښه روابطو نه ساتلو له امله یې تجارت هم زیان لیدلی ، له افغانستان سره یې تجارت یوازی په تیر درې کاله کي له ۲ میلیارده ډالره څخه ۵۰۰ میلیونه ډالره ته راکښته شوی او له دې لاری له منځنی اسیا سره تجارت یې هم له ستونزو سره مخ دی. همداراز په نړیوال مارکیټ کي د پاکستانی اجناسو ځای نور د بنګله دیش،هند او نورو هیوادونو له لوری نیول کیږی. له بلي خوا د پاکستان ناسمي اقتصادي او سیاسي پالیسۍ ددې سبب شوې چي پاکستان د مالي چارو له پاره د کاري ډلي یا FATF په خړ لیست کي شامل شي چي په دې سره نه یوازی د کاله میلیاردونه ډالره له لاسه ورکوي بلکي ټولی مالی چاري یی تر نظارت لاندی هم دي او په نړیواله کچه یې اعتبار ته زیان رسیدلی دی.

د بحران نه د وتلو ممکنه لاري

عمومآ د اقتصادی بحران د کابو کولو له پاره یوه لار د مالیاتو کمول او د دولت پرمختیایي مصارف زیاتول دي تر څو له یوې خوا وظیفې ایجاد شی او له بل طرفه د مالیی د معافیت له کبله له خلکو سره یو څه اندازه پیسی پاتی شي تر څو پرې پانګونه وکړي. که څه هم پاکستان په اوسنی حالت کي ددې پوره توان نه لري چي مالیات کم کړي او ددولت پرمختیایی مصارف زیات کړي اما د بحران د کابو کولو له پاره پر خپلو سیاسی او اقتصادی پالیسیو د بیا کتني توان لري. د بهرنی پانګه اچووني له پاره د مناسب چاپیریال برابرول، په صادراتو کي تنوع او نوي بازارونو ته لارموندل، د فساد سره مبارزه، د مالیه ورکوونکو تعداد لوړول او د مالیې د ورکړي کلتور عام کول، او د نړیواله مرستندویه ادارو او هیوادونو د باور بیرته ترلاسه کول هغه څه دي چي په ډیر کم مصرف ترلاسه کیدای سي او د بحران په کابو کولو کي مرسته کولای سی. د سرمایه ګذاری له پاره مناسب چاپیریال هغه وخت رامنځته کیږی چي امنیتی فضا باثباته وی او ګمرکي او ادارې پروسې اسانه او لږ وخت ونیسي. د مالیاتو څخه د تیښتی مخه نیول او د فساد سره مبارزه د مالیه ورکوونکو تعداد لوړوي کوم چي د دولت د مصارفو په تمویل کي عمده رول اداکوي. همداراز د صادراتي توکو له پاره بازارموندنه او د خصوصی سکتور په مرسته د ظرفیت، کیفیت، او موّثریت ایجاد او تقویه کولی شي صادرات لوړ او د تجارت منفی بیلانس راکم کړي. بل خوا پر ژمنو وفا او صادقانه همکارۍ له لاري پاکستان کولای سی د همسایه هیوادونو او نړیوالو باور بیرته ترلاسه کړي او له دې لاري د اقتصاد د بیارغولو له پاره بهرنی پانګه او مرستي جلب کړي، چي په دې سره به نه یوازی خلک له بیکاری او فقر وژغوري بلکي د یو پایداره او باثباته اقتصاد خاوند به هم شي. اما که چیری پاکستان د بحران د کابو کولو له پاره تغیراتو ته اماده نه سي د پاکستان له پاره به په ګرانه بیه تمام سي.