رویداد های سرنوشت ساز در افغانستان نیمۀ دوم قرن بیست

ملالی موسی نظام                                                                                            15/07/2019

رویداد های سرنوشت ساز در افغانستان نیمۀ دوم قرن بیست

                                                                                                

نظرمختصری بر یاد داشت های دگرجنرال محمد نذیر کبیر سراج

بخش دوم 

همانطور که در حصۀ اول مضمون اظهار گردید، بازهم بصورت بسیار مختصر نگاه اجمالی ای بر دو دورۀ مهم و سرنوشت ساز از نظر و یادداشت های یک صاحب منصب عالی رتبۀ اردوی کشور، «دگرجنرال محمد نذیر کبیر سراج»، شخصیت سابقه دار و مجرب که با داشتن روابط نزدیک و متداوم با اعضای فامیل شاهی و مأمورین عالیرتبۀ ملکی و عسکری، منحیث یک شاهد عینی مهمترین ادوار تاریخ افغانستان، می اندازیم.

نظر به حجم بیشتر خاطرات مذکور در ساحۀ عسکری که چشم دید بیشترین بوده است، از دو عصر مورد بحث ما، فقط قسمت هایی را از صفحات جلد اول تحت عنوان «روی داد های نیمۀ اخیر سدۀ بیست در افغانستان»، تحت بر رسی اجمالی قرار میدهیم. چون مباحثات اخیر مطبوعاتی بیشتر بر کارروایی و فعالیت های «سردار محمد داؤد» استوار بوده است و از جانب دیگر اقدام شخص مذکور برای پایان دادن به سلطنت و رسیدن به قدرتی که دایم آرزو داشت، ذریعۀ همکاری حزب پرچم سرنوشت ساز، متعلق با اتحاد شوروی صورت گرفت، نظر مختصری هم از یادداشت های یک جنرال مجرب اردو در مورد ایام صدارت سردار مذکور و چگونگی آغاز حصه گرفتن فعال اتحاد شوروی وقت در مقدرات افغانستان، خواهیم انداخت.

حکومت محمد داؤد خان، پسر عم و شوهر همشیرۀ ظاهر شاه. ۱۹۵۳- ۱۹۶۳:

(بعد از استعفی و یا درست تر گفته شود، بعد از برطرفی «شاه محمود خان» در اثر یک توطئۀ خانوادگی، شاه بتاریخ ۶ سپتمبر ۱۹۵۳«محمد داؤد خان» را مأمور تشکیل کابینه ساخت. «محمد داؤد خان» تقویۀ اردو و بالوسیله ادعای ارضی مربوط پشتون ها و بلوچ ها یعنی «پشتونستان» و اقتصاد رهبری شده را در صدر پلان کارش قرار داد.)

محترم «جنرال کبیر سراج» به تفصیلاتی در مورد سپردن امور طرح و تدوین پلان پنج ساله از جانب سردار به مرحوم «عبدالملک عبدالرحیم زی» وزیر مالیه پرداخته و موضوع مراجعه برای دریافت کمک عسکری و اقتصادی از امریکا، مسافرت «ریچارد نکسن»، معاون رئیس جمهور امریکا به کابل و عدم قبولی مذکور چونکه برعکس پاکستان افغانستان در پکت «سنتو» شمولیت نداشت، میپردازد. میرویم به تفصیلاتی از صفحۀ ۴۴ کتاب مذکور: (محمد داؤد خان برای اینکه مسئلۀ «پشتونستان» را شکل یک ادعای ملی بدهد و برای بدست آوردن کمک های اقتصادی و نظامی دست باز و اختیار تام داشته باشد، در ماه نوامبر ۱۹۵۵ لویه جرگۀ انتصابی را در کابل دایر نمود و صلاحیت حاصل کرد تا داعیۀ پشتونستان را دوام داده و سلاح و معاونت های نظامی هم از هر جایی که میسر گردد بدست آورده شود.

ماه بعد «بولگانین و خروسچف» در بازگشت از هند و برما به دعوت حکومت، به کابل آمدند و در مذاکراتی که دو روز را در بر گرفت، هر نوع کمک اقتصادی و نظامی را به افغانستان وعده داده و از ادعای پشتونستان پشتیبانی کردند. آنها علی العجاله یکصد میلیون دالر یاری اقتصادی و ده عراده بس شهری را به بلدیۀ کابل وعده دادند. در دعوتی که بتاریخ ۱۸ دسمبر از طرف مکتب حربیه به مهمانان داده شده بود، آنها به درس خانه ها سرزده و جریان دروس را از نزدیک دیدند، بعداً که برای صرف غذا به تالار غذا خوری مکتب آمدند، درین جا «محمد داؤد خان» و عده ای از جنرالان اردو انتظار میکشیدند.

«خروسچف» بالای میز غذا خطابه ای داده و در ضمن گفت:«نمیدانم چرا صاحب منصبان افغان که عالم تر و رشید تر از متخصصین ترکی هستند، بحیث معاون معلم، گفتار های متخصصین ترک را ترجمه می کنند و خودشان آمادگی نمی گیرند تا جای متخصصین مذکور را بگیرند؟».

بعد از صرف غذای چاشت، مهمانان خدا حافظی کرده، «بولگانین» پیش، «خروسچف» از عقبش تالار را ترک گفتند، بعد «خروسچف» به تنهایی به تالار برگشته در کنار میز طعام به پا ایستاده و گفت: “ما به اینجا برای توسعۀ صلح آمده ایم. اگر جنگی در گیرد، میخواهیم در کنار شما پهلو به پهلوی هم بجنگیم”.

«تقدیر ملت مظلوم افغانستان که بودن شک در چنان دسیسۀ سیاسی کثیفی آنروز بیباکانه رقم خورد، واقعاً زمانیکه بعد از کودتای ثور جنگ واقعی رخ داد، شوروی با پهلو ایستادن به عمال فروخته شدۀ خود، نزدیک به یک دهه جنگ های خانمانسوز، موجبات یکنیم ملیون کشته، ملیون ها زخمی و معیوب و ملیون های دیگر آوارۀ و بیوطن و انهدام بنیادی یک سرزمین و ملت مظلوم آن را  تا امروز فراهم نمود – ازین قلم».

بعد از عودت زعمای شوروی به وطن شان، بروز یکشنبه «محمد داؤد خان» به وزارت دفاع آمده و بالای میز طعام چنین گفت:«زعمای سابق افغانستان از شوروی ها می ترسیدند و حذر داشتند ازینکه با آنها روابط نزدیکی«؟!» قایم سازند، ” مقصد از هردو عمو هایش بود” دیدید که آمدند و انسانهایی بودند مانند ما و شما، نه بلا و هیولا و اینک کمک هایی به ما وعده داده اند- صفحۀ ۴۵»).

«دگر جنرال کبیر سراج» در اخیر صفحه ادامه میدهد: (….ناگفته نباید گذاشت که «محمد داؤد خان» بعد از برطرفی جنرال «محمد عارف خان»، برعلاوۀ وظیفۀ صدارت عظمی، پست وزارت دفاع را نیز شخصاً اداره مینمود و در هر هفته یکبار بروز های یکشنبه بوزارت دفاع آمده و با جنرالان اردو و رؤسای دوائر وزارت دفاع ملی، یکجا طعام صرف می نمود.

پلان پنجسالۀ اول اقتصادی که توسط «عبدالملک خان عبدالرحیم زی» وزیر مالیه و همکارانش طرح ریزی شده بود، در سال ۱۹۵۶ به معرض تطبیق گذارده شد. در اثنای تطبیق آن نارسایی هایی در اعداد و ارقام پلان دیده شد که حکومت مجبور شد تا در متن پلان غور دوباره نماید. در اثنای غور دوبارۀ پلان در مجلس وزرا، مشاجرۀ لفظی بین «سردارمحمد نعیم خان» معاون دوم صدارت و «عبدالملک خان» وزیر مالیه، در گرفت که منتج به برطرفی و حبس اخیر الذکر شد.

با به زندان افتیدن «عبدالملک خان» و برادرانش، عدۀ دیگری از جوانان همکار وی نیز روانۀ زندان شدند و سال ها در قید باقی ماندند. «داؤد خان» در بارۀ قصور «عبدالملک خان» که تا آنروز از نزدیک ترین و معتمد ترین همکار در نزد او بود، در روز یکشنبه بازهم بالای میز طعام وزارت دفاع بیان داشت:”عبدالملک با همکاری یک مملکت اجنبی می خواست هنگامه ایرا در کشور برپا سازد که جلو آن گرفته شد، خوشبختانه از صاحب منصبان و افراد اردو کسی با او همنوا نشده بود. بزودی نتیجۀ تحقیقات این خیانت را نظر به اسنادی که در دست است، خواهید شنید که چه توطئه ای در شرف تکوین بود تا مملکت را در غرقاب تباهی سرنگون سازد”.

سال ها گذشت و «عبدالملک خان» ۲۱ سال به زندان باقی ماند، نه تحقیقاتی صورت گرفت و نه محکمه ای دائر گردید و نه هم اسنادی به میدان کشیده شد که خیانت «عبدالملک خان عبدالرحیم زی» را ثابت سازد. او وهمکارانش معصومانه قربانی یک دسیسه ای شدند و به فراموشی رفتند- صفحۀ ۴۶).

«قابل توجه هواخواهان دیکتاتوری دلسوزانه و استبداد – اینهم نمونه ای از مشت نمونۀ خروار از یک استبداد واقعی ناجوانمردانۀ آشکارا که همه ارزش های حقوق بشر را علنی پامال میکند- ازین قلم».

بعد از تفصیلات این دوره از نگاه یک جنرال اردو، خلاصۀ قسمت هایی از چند صفحۀ دیگر چنین بیان میگردد:(… مقامات بالای اردو با مشاورین نظامی شوروی مشغول تجدید تشکیل آن به نمونۀ اردوی شوروی بودند. در جامعه، خصوصاً در حلقۀ خانوادۀ شاهی نا رضایتی هایی از نزدیکی زیاد افغانستان با شوروی محسوس بود. پادشاه مجبور شد تا شخصیت خود را تبارز داده و از «داؤد خان» بخواهد تا کنار برود- صفحۀ ۴۸.

….. محمد داؤد خان می خواست که بعد از استعفایش بار دیگر با حمایۀ مردم و از راه انتخابات آزاد با تشکیل یک حزب سیاسی، قدرت را بدست آورد. بعد تر خواهیم دید که جلو اینکار از راه قانون اساسی گرفته شد. بعضی از جرائد آزاد زمان دیموکراسی، دورۀ زمامداری «محمد هاشم خان» را به نام « استبداد کبرا» و دورۀ زمــامداری «محمد داؤد خان» را بــه اسم «استبداد صغرا» به باد انتقاد گرفته بودند).

محترم جنرال «محمد نذیر کبیر سراج» قسمت دهۀ دیموکراسی را در کتاب خویش چنین عنوان نموده اند:

دورۀ چهارم سلطنت ظاهر شاه، دیموکراسی سلطنتی- صفحۀ۵۱:

(بعد از کنار رفتن محمد داؤد خان، پادشاه نفس راحتی کشید، او بعد از سی سال سلطنت تحت سایۀ دیگران، اکنون خواست دیگران را تحت سایۀ خود قرار داده، سلطنت و حکومت هر دو را در دست داشته باشد. بعد از سه دوره حکومت خاندانی، نظام مشروطۀ سلطنتی و زمان حکمروایی صدر اعظمان غیر خاندانی آغاز می یابد.

ظاهر شاه در ده سال اخیر سلطنت خود ۱۹۶۳-۱۹۷۳ اولاً یک حکومت انتقالی را تحت ریاست «داکتر محمد یوسف خان» بنا نهاد و هیأتی را برای طرح قانون اساسی مؤظف ساخت. تسوید قانون اساسی و توشیح آن مدت یکسال را در بر گرفت. متن این قانون نخست در سال ۱۹۶۴ از طرف یک هیأت مشورتی مرکب از ۲۶ نفر از روشنفکران، علما و سالمندان مورد غور و مداقه قرار گرفته و اصلاحاتی در آن وارد ساخته شد، سپس لویه جرگه بالای آن تدقیق و تصدیق کرد. در اول اکتوبر ۱۹۶۴ به توشیح پادشاه رسیده و به معرض تطبیق گذاشته شد. نظر به حکم قانون اساسی حکومت انتقالی ادارۀ امور را برای یکسال در دست گرفته، متعاقباً انتخابات را دایر ساخت و ولسی جرگه در ۱۴ نوامبر ۱۹۶۵ جلسات خود را دایر نمود. حکومت انتقالی تحت ریاست «داکتر یوسف خان» سابق وزیر معادن و صنایع، وظایف خود را بوجه احسن به انجام رسانیده و سیاست داخلی و خارجی را بخوبی رهبری کرد.

در ساحۀ اقتصادی نیز قدم های مثبتی به پیش گذاشت. پادشاه به داکتر «محمد یوسف خان» امر داد تا برای یک دورۀ دیگر کابینۀ اجرائیه را تشکیل دهد. داکتر«محمد یوسف خان» بزودی کابینه را سر و صورت داده و نظر به احکام قانون اساسی، آنرا بغرض تصویب به ولسی جرگه پیش کرد.

در مباحثات ولسی جرگه به اثر مداخلات مخالفین و بی لجامی محصلین پوهنتون و طلاب مکاتب، مذاکرات ولسی جرگه در داخل تالار مختل شده و در تالار دامنۀ مظاهرات شاگردان بجایی کشید که منجر به زد و خورد با قوای امنیتی گردیده و تبادلۀ آتش از یکطرف و سنگ و کلوخ از طرف دیگر به زخمی شدن یک تعداد پلیسان و کشته شدن یک شاگرد خیاط منتهی گردید – «حادثۀ سه عقرب». با  این بی نظمی ها داکتر «محمد یوسف خان» مجبور به استعفی شد و شاه، «محمد هاشم میوندوال» وزیر اطلاعات و کلتور را مأمور تشکیل کابینه نمود.

قانون اساسی سال ۱۹۶۴ «مشروطۀ سلطنتی» برای مردم افغانستان آزادی هاییرا به میدان آورد که متأسفانه ماجرا جویان آز آن استفاده های سوء و غیر مشروع نموده و جلسات ولسی جرگه را به صحنۀ مجادلات دائمی در بین قوای مقننه و مجریه تبدیل ساختند. صفحۀ۵۲.

…..جای دیگر همان صفحه. اگر این قانون اساسی بدرستی تطبیق میشد و قوای سه گانۀ مقننه، قضائیه و اجرائیه همکاری صمیمانه میداشتند و قوانین متمم این قانون اساسی هم منظور شده و به معرض تطبیق گزارده میشد، امید آن بسیار موجود بود که وضع کشور به شکل بهتری می بود و کار ها در همه رشته ها بخوبی پیش می رفت. بد بختانه عدم توشیح قانون احزاب و قانون ولایتی جرگه از طرف پادشاه و تردد او درین امر، مخالفت ها و عناد وکلای ولسی جرگه و مشرانو جرگه با قوای اجرائیه، حسادت و بدبینی در بین هرسه قواء، بی علاقگی وکلای هردو جرگه به وظائف اصلی شان، مداخلات روزمرۀ شان در امور اجرائی و از نصاب انداختن مجالس قانون گزاری، سوء استفادۀ وسیع عناصر چپ گرا از آزادی های قانون اساسی و فلج ساختن پروژه های قانونی دولت در جرگه، دامن زدن اوشان به آتش اختلافات لسانی، قومی و مذهبی در مجالس، رنجیده شدن داؤد خان با تصویب مادۀ ۲۴ قانون اساسی و تحرکات او در ولسی جرگه بوسیلۀ وکلای چپگرا، دلسردی و بی تجربگی مأمورین دولت در کار ها، بازی های شاه در بین قوای سه گانه، موجبات شکست و ناکامی قانون اساسی مشروطه را ببار آورد.

در طی ده سال دیموکراسی سلطنتی، هر باری که من در اعیاد به دیدن «محمد داؤد خان» می رفتم، در محضر عام از بیلانس بودجۀ اردو و کار های انجام شده از من میپرسید. وقتیکه من ارقام را برایش ارائه میدادم متعجبانه می پرسید:”در حالیکه هیچ هدف سیاسی مد نظر نیست، چرا اینهمه مصرف از بودجه می نمایید؟”. مقصد او از هدف سیاسی، داعیۀ پشتونستان بود که در دورۀ دیموکراسی به سردی گرائیده بود. سوالهای دیگرش آن بود که:”چرا به این پیمانه اسلحه خریداری می کنید و راکت های زمین به هوا به چه درد میخورد و قطعۀ کوماندو برای چه منظوری تشکیل  شده است؟”. همه این سوال ها شکل اعتراض آمیز می داشت و هر سال بیک شکلی تکرار میشد. جواب هایی که من به او میدادم، هرگز قناعت کننده نبود، زیرا سوالاتش را با حضور داشت عده ای از مردم طرح میکرد و نمیخواست نشان دهد که قانع شده است. صفحۀ ۵۳-۵۴.

یکسال قبل از کودتای کمونیستی، قرابتی بین من و جنرال متقاعد «محمد رسول خان» سابق رئیس ضبط احوالات به وقوع پیوست، جوانترین دخترم با جوانترین پسر «محمد رسول خان» ازدواج کردند. این نزدیکی امکانات آنرا فراهم ساخت تا مکنونات قلبی او را کاویده و بیرون بکشم. از او در بارۀ «محمد داؤدخان» و نیاتش پرسیدم، برایم چنین گفت:«بعد از انفاذ قانون اساسی، «محمد داؤد خان» مرا به منزلش خواسته، بعد از صرف چای و صحبت در بارۀ موضوعات روز و اوضاع کشور، مقصد اصلی اش را چنین بیان داشت :”مبلغ پنج ملیون افغانی نقد حاضر است و به اختیارت می گزارم، توسط آن اشخاصی مانند مجید کلکانی، ببرک کارمل، سید ظاهر و بعضی از وکلای چپ گرا را تشویق نمایی که در داخل مملکت و در مجالس ولسی جرگه بی نظمی و هرج و مرج بوجود آرند”. من پولش را قبول نکردم، اما گفتم که این کار را می کنم و بوعدۀ خود وفا کردم. امروز از این کار خود پشیمان هستم و بدربار خداوند همیشه دست دعا بالا کرده و تقاضا می کنم که خداوندا مرا از گناهانی که به نفع «داؤد خان» مرتکب شده ام، ببخشاء! گناهانی را که برای منافع خودم مرتکب شده ام، البته که جوابده می باشم”).

«شایسته خواهد بود که مؤرخین و محققینی که سخت در کار تحقیقات بیطرفانۀ آفاقی بدون «حب و بغض که البته از حیثیت انسان می کاهد» اشتغال دارند این قسمت اعترافات یک معتمد و مأمور نزدیک به «سردار محمد داؤد» را مد نظر گرفته و با تحلیل تخریبات عصر دیموکراسی و عوارض آن، برای مردم افغانستان با افزودن مواد قابل اعتمادی، بر آفاقیت در صفحات تاریخ بیفزایند – ازین قلم» محترم «جنرال کبیر سراج» ادامه میدهند:

 (چندی بعد سوال دیگری از او نموده و سبب جدایی اش را از «داؤد خان» پرسیدم، زیرا در تمام دورۀ صدارت «محمد داؤد خان»، وی نزدیکترین و معتمد ترین همکار او شناخته می شد. چنین توضیح داد:

“بار دگر بازهم مرا احضار نمود و افشاء کرد که خیال براه انداختن یک کودتا را دارد و از من خواست تا با او همکاری نمایم. من فکر میکردم که «داؤد خان» خیال پادشاهی دارد، ولی وقتی که او گفت که جمهوریت را اعلان خواهد کرد، ازو بریدم و از همکاری اش اباء ورزیدم. بعد از کامیابی کودتا، وقتی جمهوریت اعلام شد، جداً راه مخالفت را پیش گرفتم. همان بود که با تمام افراد خانواده ام مدت دو سال در منزلم تحت نظارت بسیار شدید قرار گرفتم”- صفحۀ ۵۵.

«محمد داؤد خان» بعد از آنکه مادۀ ۲۴ قانون اساسی او را از فعالیت سیاسی محروم کرد و راه دوباره به قدرت رسیدن بر او بست، عقده گرفت و یک حس انتقام در برابر دستگاه سلطنت و حکومت در او خلق شد. بنا بر آن برای او راهی باقی نماند بغیر اینکه به یک کودتا دست بزند. مشوق «محمد داؤد خان» در این راه سه نفر بودند: دگر جنرال محمد عیسی خان نورستانی، تورن جنرال عبد الکریم سراج و عبدالرزاق ناصر ضیایی معین وزارت خارجه. سه نفر فوق الذکر به این بودند که «محمد داؤد خان» کودتایی در برابر حکومت و قانون اساسی براه اندازد و قدرت را دوباره به حیث صدراعظم و وزیر دفاع، در دست گیرد، پادشاه را دوباره بجایش ابقاء نموده و صلاحیتش را محدود سازد. اما، «محمد داؤد خان» طور دیگری می اندیشید که بعد تر به میدان آمد).

محترم جنرال «محمد نذیر کبیر سراج» تعدادی از صفحاتی را به چگونگی بیخبری شاه از مقدمات اقدام به کودتا سرطان و جریاناتی در اردو، اطلاعات یک عده از مأمورین اردو و «سردار عبدالولی» در زمینه، که البته شاه حاضر به شنیدن آن نگردید و انتخاب «داؤد خان» برای پرسونل کودتا ازبین صاحب منصبان خرد رتبۀ ناراض و امثالهم، چنین در مورد دهۀ دیموکراسی نتیجه گیری مینماید صفحۀ ۶۵:

(دیموکراسی سلطنتی با همه خلاهایی که داشت و با همه رخوتی که در تطبیق قانون اساسی بوجود آمده بود، بازهم گفته میتوانیم که یک قدم عمده بطرف پیش رفت بود. آزادی های فردی که نصیب مردم شده بود، شعور سیاسی اکثریت را بیدار ساخته بود. دو دورۀ انتخاباتی بدون مداخلۀ دولت صورت گرفت. مردم افغانستان که ۹۰ فیصد بیسواد بودند، از برکت آزادی بیان و قلم و نشر جرائد آزاد بیک اندازه دانش و فهم سیاسی دست یافته بودند و می دانستند که به کی رأی بدهند و چرا رأی بدهند. در عصر دیموکراسی سلطنتی سیاست خارجی مملکت بر مبنای عدم انسلاک و قضاوت آزاد، حیثیتی را برای کشور فراهم آورده بود که در مجامع بین المللی بالای افغانستان حساب می شد. سیاست داخلی هم بطرزی اداره شده بود که غیر از تظاهرات و نا آرامی های طلاب در کابل، در بقیه اکناف مملکت امنیت و آرامی برقرار بود.

وضع اقتصادی روز تا روز بهتر میشد و تشبثات فردی رو به ترقی و شگوفایی بود. توریزم انکشاف مزید نمود. در اثر امنیت و دیموکراسی و آزادی های فردی، اقتصاد و صنعت رشد نمود. در ظرف یکونیم سال ۱۱۰ دستگاه خصوصی صناعتی در کشور بکار افتید. بعد از تدوین قانون، سرمایه گزاری های داخلی و خارجی که اطمینان داشتن ملکیت را به مردم می داد، تجار سرمایه های خود را در راه انکشاف صنعتی بدوران انداختند. اردو و قوای مسلح وظایف شانرا اجراء می کردند و با تحولات و انکشافات عصری آشنایی بهم می رسانیدند. هرگاه این نظام با کودتای جمهوری «محمدداؤد خان» از بین نمی رفت، امید آن بود که کشور تا قرن ۲۱ بجایی که فراخور حالش باشد، قدم بگذارد).

این بود قسمت هایی از خاطرات گران قیمت یک شاهد عینی و یک جنرال مجرب و تعلیم دیدۀ اردوی افغانستان در مورد دورۀ مترقی دیموکراسی و دست آوردهای آن و پلان های سخیفانه ایکه روی اهداف قدرت طلبی و تخریب تهداب آن اساساتی که یک حکومت مردم، برای مردم و توسط مردم با سعی بلیغ هموطنان معتقد به «اعلامیۀ ارزشمند حقوق بشر» برای قدرتمندی ملت و برای ایجاد یک جامعۀ ملی و مترقی وسیله گردیده بود.

پایان بخش دوم

M_nezam_53_roydad_hai_sarnawesht_saz_dar_atghanistan_2

رویداد های سرنوشت ساز در افغانستان نیمۀ دوم قرن بیست – 2