!د بودجې پر سر د اجرائیه اومقننه قواوو تر منځ د ناندریو په پلمه  

د بودجې پر سر د اجرائیه او مقننه 

قواوو تر منځ  د  ناندریو په پلمه! 

که د عادي اوپراختیایي بودجې له پېژند څخه تېرشواو یوازې  د عادي بودجې په  وېش او د پراختیایي بودجې  ځاګړتیاووته کتنه  وکړو  ، نو له هر څه لمړی په دې پوهېدل پکار دي ، چې ایا په اداري واحدونوباندې د عادي بودجې وېش  او د متوازن  پرمختګ  په موخه  د پرمختیایي بودجې  تنظیم  به د اړوندو ادارو له خوا د اړتیاوو او  د اقتصادیت (ګټورتوب ) په پام کې نیولو سره محاسبه  اوبشپړ شوې وي ؟ . معمولآ د نوي مالي کال بودجه  د تېرمالي کال  د نیمګړتیاوواو کمزوریو د له منځه وړلو په پام نیولو سره  دمحاسبې او بشپړېدو وروسته   مقننه قوا ته د ارزونې او تائید لپاره وړاندې کیږي . مقننه قوا کولای شي په ځانګړو برخو ( باب ) کې د مؤثیریت  په  تثبیتولو سره   د بدلون لپاره د نظر ټکي حکومت سره  شریک کړي.  دا  هغه وخت شونې ده ، چې په مقننه قوه کې  د وټپوهنې په ګاڼه سمبال او د مالي چارو په  برخه  کې  وړ  او باتجربه  داسې کسان ، چې وړاندې شوې بودجه   د شخصي تمایلاتو او ګټو پرته   د ارزونې پر مهال  کمۍاونیمګړتیاوې   په ګوته  او په  ځینو برخوکې د اصلاح   یا  بدلون  په اړه  رغنده او د قناعت  وړ  دلایل وړاندې کړلای شي.

 یوزیات شمېر وکیلان د خپلو نیمګړتیاوواوککړتیاوو له وجهې  نه  یوازې د حکومت له خوا په  بېځایه لګښت  چوپه خو پاته  شوي،  بلکه  تر دې  دمه  یې د بودجې  د مطالعې پر مهال د بنسټیزو اوتولیدی تصدیو د بیا رغونې لپاره  کوم   رغنده وړاندیز  هم   تر سترګو نه شو. داسې انګېرل کیږي ، چې د بودجې پر سر اوسنۍ ناندرۍ هم  لکه د تېر په څېر د اقتصادیت  پر بنسټ  نه بلکه د شخصي تمایلاتو اوګټو  په بنیاد مطرح کیږي .

 د عادي بودجې ترڅنګ  پراختیایي ( پروژوي ) بودجه  خپلې ځانګړتیاوي لري:  د پرمختیایي  بودجې د تثبیتولو تر مخه  باید  غوښتنې ( اړتیاوې) ، طرحې ، څېړنې، ګټورتوب ، د لګښت  د جبران  وخت ،  لمړیتوب ، د تآمین کوونکو سرچینو له خوا ډاډ تر لاسه کول   اویو شمېر نور پړاونه باید مخکې له مخکې په روښانه  توګه محاسبه او څېړل شوي وي  .دلته که چېرې حکومت په خپلوژمنو کې پاتې راځي او ځانګړې شوې مالي سرچینې په تېره بیا هغه ، چې له بهره تمویلیږي ، پرخپل وخت  اواغېزمنه توګه  ونه  کارول شي  ، ددې وېره به وي ، چې د مرستندویانو یا مالي  سرچینو له  خوا  د پلان څخه  وغورځول شي او د بې باورۍ له کبله یې بیا ځل تر لاسه کول ناشونی شي  .

هېواد مود جنګونو اوهم  د سولې  د پروسې د ځنډولو له امله    ډېر اقتصادي فرصتونه   له لاسه ورکړل  اود هرې ورځې په تېرېدو سره  د بېوزلۍ کچه ورځ تر بلې لوړیږي  او د یو لوی او نه جبرانیدونکي  ناورین  د رامنځته کېدو وېره شته  .

  ځکه ، چې د کرونا وېروس له کبله محدویتونه ، د وزګارتیا لوړه کچه  ، د  ناامنیو شدت ، د اقتصادي ستونزو پراختیا، د نفوسوزیاتوالی د حکومتي چارواکو بې کفایتي ، فساد او داسې نور فکتورونه ددې لامل ګرځیدلي ، چې  هېوادوال مو  د یوې مړۍ ډوډۍ د پیداکولو لپاره  دپراخو ستونزو سره مخامخ ،حکومت  بې وسه ، سراسیمه  او آن کله نا کله  اړمنو کسانو ته په نشت حساب مرستو په عادلانه  وېش کې هم پاتې راځي . او ډېرۍ هېوادوال مو د بېوزلۍ له لاسه د مرګ په پوله ولاړ دي .

که چېرې دولتي  اړوندو ادارو په تېرو دوه لسیزوکې  د دولتي بودجې  په اډآنه کې  د لګښتي  اقتصاد پرځای تولیدي اقتصاد ته پاملرنه کړی وای ، هم  به مو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوي واي او هم به د اسعارو د فرار په مخنیوي سره  نورو پراختیایي پروژو ته اسانتیاوې برابرې شوي وای . په تېره بیا د سپکو او خوراکي صنایع  سکتورونو اړوند هغه څانګوته ، چې د هېواد په دننه کې یې اومو موادو ته لاسرسې  شونی وه  باید ځانګړې پاملرنه  شوي وای  ،  د یوه پلوه به  مو د اومو موادو  مولدینوته د مارکیت لاره پرانیستل شوی وای  او د بل پلوه به د کورنیو محصولاتو په زیاتیدو سره  په ځان د بسیاینې ترڅنګ   د وارداتو په راکمول سره د سوداګریز بیلانس د تعادل سره مرسته شوي وای  .

که مونږ  د یوې  بېلګې په توګه  یوازې  د قندهار د سپڼسیو اوبدلوفابریکه ،چې ۱۳۵۵ ل کال کې یې دبنسټ ډبره ایښودل شوې وه او د یوې ملي شتمنۍ په توګه  د ځانګړي ارزښت څخه برخمنه وه ،  راواخلو ، و به ګورو ، چې دا فابریکه  د ځینو نا رسمي سرچینو له  قوله   د ۲۹،۶ ملیون ډالرپه ارزښت په ۱۲۰ جریب مځکه کې  د (  ۱۳۱ پایه  ورېشلو، ۱۱۸۴ پایه  اوبدلو، ۷۴ پایه رنګولو ، ۴ پایه بخار)  ماشینونو  په نصبولو او د ۴۰ ملیون متر تولیدي ظرفیت په درلودلو ،  ۶۰۰۰ کسانو ته د کار د برابرولو لپاره جوړه شوې وه ، خو له بده مرغه  د امنیتي ستونزو له کبله یې نه یوازې  لکه  څنګه چي ښایي  له پېله په خپل وخت  بشپړ تولیدي فعالیت تر سره نه کړلای شو ، بلکه  د وخت  په تېرېدو سره یې د سمې ساتنې اوپالنې  د نه شتون له کبله  ماشینونه زیانمن او په پای کې یې یو زیات شمېر له هیواده بهر په بد نیته ګاونډیانو وپلورل شول .  همدا  شان  دهیواد په کچه  نورې  ډېرۍ سترې فابرېکې د همدغه برخلیک سره مخ شوې دي ، چې د دولتي بودجې  په مرسته  یې  رغونونې ته اړتیا درلوده   .

که څه هم   د فساد په شتون کې  د وارداتي توکو  ډېرۍ شمېرې  د اعتبار وړ نه  دي  او ډېر شیان  په قاچاقي توګه او یاهم د ګمرکي مراحلو پرته بازار ته  وړاندې کیږي    ، چې د کورني تولیداتو د پرمختګ  پر وړاندې  په  یوه لویه او ستغه ستونزه اووښتې ده ، 

خو بیا هم  د  ۱۳۹۷   ل کال احصائیوي کالنۍ شمېرو له مخې نږدې  د ۵۵۰ میلیون ډالرو په ارزښت  دالاندې څلور قلمه توکي 

  له  بهره   ( ۲۳۰  ملیون متر ټوکران د  څه د پاسه  ۴۵۶  ملیون ډالرو په ارزښت ، د نارینه ، ښځینه او کوچنیانو جامو لپاره ۲۳  میلیون جوړې جامې  د   ۵۰   ملیون ډالرو په ارزښت ، نژدې   ۱۹،۴ زره ټنه نخې ،سنډي،وړین او نور تارونه یانې نیمکاره مواد د نژدې  ۳۴    ملیون ډالرو په ارزښت او همدا شان   ۱۲،۷ زره  ټنه مصنوعی مالوچ د۱۰ ملیون ډالرو په ارزښت ) وارد شوي . که موخپلو  تولیدي تصدیو بیا رغونې او پرمختیا ته  پاملرنه  شوي وای او په تېرو دوه لسیزو کې  مو خپلې پارچاو اوویجاړې فابریکې له سره  د  دا دومره باد راوړو میلیاردونو ډالرو سره رغول شوي وای اود واریداتي توکوپه  کنټرول کې اړین ګامونه  پورته شوي وای نوبه مو هیواد د نساجیو د تولیداتوپه برخه کې په ځان د بسیاینې په لور  روښانه راتلوونکي ته سترګې په لار وای . 

 د بودجې د سمې نه کارونې له امله مو  د دا دومره زیات شمېر فابریکو په شتون کې ، د ژوندیو لپاره خو لا څه کوې لکه چې مړي مو هم دخپل هېواد د تولید شوي کفن په ارمان له دې نړۍ ولاړ شي .  

دې  وارداتي دموکراسۍ نه یوازې سرخېلان مو د غوڅ خاموشه اکثریت په خوښه  نه ټاکل کیږي ، بلکه دیسیپلین په بشپړ ډول له منځه تللی  او خپل سري دومره حد ته رسېدلې ، چې آن هر دولتي پوست د یو شخصي ملکیت په توګه کارول کیږي . د تېرو ۲۸ کلونو راهیسې همدغه متحدالمالې  څېرې  لکه د ارهټ منګوټو غوندې اوړي او راوړي  او  په دغه موده کې یې زمونږ د بېوزلو هیوادوالو وینې وزبېښلې . په داسې یو هیواد کې ، چې  دولتي مقامات یې لګول شوې بودجه  د ترسره شوو کارونو سره له پرتله کېدو عاجز وي  او د یوې افغانۍ د لګښت پر ځای د سلو افغانیو دلګښت  مجرا کېدل یوه عادي خبره ګڼل کیږي ،  نو د ملي بودجې پر سر  ناندرۍ یوازې د خلکو د غولول او پر مالي سستم د ملنډو وهلوبل څه نه دي په درنښت