چرا قصر سفید 7 بیلیون دالر را از افغان ‌ها میدزدد؟

Moustafa Bayoumi:نویسنده

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

2/24/2022

گرفتن پول افغان ها به منظور مجازات طالبان و برای پرداخت امریکائی  های افسرده چیزی کمتر از سرقت به عنوان مجازات دسته جمعی نیست.

چرا باید پس ‌انداز مردم عادی افغان که هیچ ارتباطی با حملات 11 سپتامبر نداشتند،  مصادره شود و زندگی‌شان توسط بوروکرات ‌ها در واشنگتن تخریب گردد؟

هفته گذشته (آن زمان)، قصر سفید با صدور فرمانی از سرقت حدود 7 بیلیون دالر خبر داد. تکان دهنده است، مطمئن باشید. اما تکان‌ دهنده تر زمانی بود که همان فرمان اجرائی سارق را نیز شناسایی کرد: قصر سفید.

در اقدامی که تنها میتوان آن را یک وقاحت غیراخلاقی و کاملاً بی ‌وجدانی توصیف کرد، دولت بایدن جریانی را برای مصادره ای بیش از 7 میلیارد دلار دارائی که بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیرۀ فدرال نیویورک دارد، آغاز کرده است. از زمانیکه طالبان ادارۀ کشور جنگ زدۀ را در سال گذشته بدست گرفتند، این پول در جای خود مسدود شده است. اکنون، دولت برای کمک‌ های بشردوستانه در افغانستان  جعل کاری نموده، نیمی از پول را – نه پول آنها، صرف کمک‌ های بشردوستانه در افغانستان می نماید در حالیکه نیمی دیگر از وجوه – نه پول آنها – را برای وابستگان  قربانیان 11 سپتمبر ذخیره میکند که ادعا هائی را علیه طالبان برای حملات تروریستی 2001 مطرح کرده اند.

آیا گفتم این پول آنها نیست؟

این وجوه متعلق به مردم افغانستان است و باید نزد مردم افغانستان باقی بماند. این واقعیت که حتی باید بیان شود، ذهن را گیج میکند. دلایل اخلاقی و عملی وجود دارد که چرا طرح بایدن باید بدور انداخته شود.

اول، چرا باید مردم عادی افغان که هیچ ارتباطی با حملات 11 سپتامبر نداشتند، پس‌انداز شان مصادره شود و حیات شان توسط بوروکرات ‌ها در واشنگتن مخدوش گردد؟ (گزارش ها حاکی از آن است که دارائی های افغانستان در بانک مرکزی از وجوه اسعاری، ذخایر بانک های تجارتی افغانستان و پس انداز مردم عادی تشکیل شده است). بدون تکرار قصۀ چگونگی به وجود آمدن طالبان در وهله اول، همه ما می توانیم موافق باشیم که هیچ کس در سال 1996 به طالبان رای نداد تا به قدرت برسد. چرا مردم افغانستان باید مسئول اقدامات آن گروه باشند؟ همچنین هیچ یک از 19 تن طیاره ربایان که حملات 11 سپتمبر را انجام دادند، از افغانستان نبودند. حقیقت این است که مردم افغانستان عمدتاً قربانی طالبان و القاعده بوده‌ اند و گرفتن پول افغان ها برای پرداخت امریکائیان اندوهگین غرض مجازات طالبان چیزی کمتر از سرقت به عنوان مجازات دسته جمعی نیست.

و چرا این نوع گروگان گیری مالی جهان اول فقط در یک جهت حرکت می نماید؟ به هر حال، آیا ایالات متحده، پاکستان، عربستان سعودی، روسیه، بریتانیا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز مسئولیت مهمی در قبال هزاران هزار کشته غیرنظامی در افغانستان ندارند؟ پولی که نیروهای متحد گهگاهی برای ابراز تسلیت میدهند نسبت به تخریبی که ایجاد کرده اند، فقط ارزش یک خسته را دارد. یکبار که به این نتیجه برسیم که خانواده های 11 سپتمبر برای تلفاتشان مستحق عدالت هستند، که آنها واقعاٌ مستحق اند، آیا نباید به دنبال جبران خسارت قربانیان افغان زادۀ خشونت متحدان باشیم؟

با این حال، این فکر که افغان ها میتوانند به دنبال راه های قانونی برای فرار از وزارت مالیۀ ایالات متحده به دلیل مرگ مردم خود و نقش ایالات متحده در ویرانی کشورشان باشند، خنده آور است. این عدم تقارن دردناک ماهیت استعماری پایدار سیاست بین‌الملل را نشان میدهد. هر گونه دعوی حقوقی در مورد دعاوی و احکام غیرقانونی که این فرمان اجرائی ظاهراً قرار است به آن رسیدگی کند، پیامی که میفرستد واضح است: جان امریکائی‌ ها مهمتر از جان افغان‌ ها است و تراژدی امریکئی بزرگتر از درد افغانستان است.

لاکن این درد ادامه دارد. از زمان تهاجم شوروی که مردم عادی را در میان یکی از داغترین مناطق جنگ سرد کشاند، افغانستان 40 سال نارامی مصیبت بار را تحمل کرده است که از ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد که افغان ‌ها را برای پیشبرد جنگ در سطح جهانی در اختیار خود گرفتند. (به چهلمین سالگرد رونالد ریگان نزدیک می شویم که 21 مارچ 1982 را به عنوان روز افغانستان اعلام کرد.) سپس، بعد از 11 سپتمبر، افغان ها به زودی در معرض شکنجه های سیستماتیک توسط امریکائی ها در میدان هوائی بگرام، حملات بی رحمانه طیارات بدون پیلوت امریکائی، حملات خونین شبانه و بسیار چیزهای دیگر قرار گرفتند.

البته، طالبان نیز مسئولیت بزرگی در قبال خشونت غیر قابل بیان و سرکوب وحشیانه خود دارند و کمک به آنها برای بازسازی قدرت شان مصیبت بار خواهد بود. اما دزدیدن پول افغانستان و توزیع آن به نحوی که شما صلاح میدانید به دشواری منافع عدالت را تامین میکند. این به سادگی تکان دهنده است که هرکس چه رسا ایالت متحده فکر نماید که میتواند.

برعکس، مردم افغانستان در حال حاضر با یک فروپاشی اقتصادی مواجه هستند که وسعت آن بسیار عظیم است. خشکسالی طولانی ‌مدت، ویرانی‌های بیماری کرونا و مسدود شدن کمک ‌های غرب از زمان به دست گرفتن قدرت توسط طالبان در سال گذشته، کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حداقل 95 درصد از خانوار ها در این کشور غذای کافی برای حفظ زندگی خود مصرف نمی کنند. یک میلیون کودک افغان با گرسنگی شدید روبرو هستند. بیش از سه میلیون نفر از سؤ تغذیه رنج می کشند. تقریباً سه چهارم یک میلیون نفر در کشوری که چهار میلیون نفر قبلاً در داخل کشور آواره شده بودند، به دلیل جنگ سال گذشته از خانه های خود بیجا شدند.

دزدی پول افغانستان و توزیع آن به نحوی که شما صلاح می دانید، به دشواری منافع عدالت را تامین میکند.

دولت استدلال می کند که این فرمان اجرائی وجوهی را که فوراً به عنوان کمک توزیع میدارد، آزاد می نماید.  اما اقدام دولت مبنی بر تبدیل پول دیگران به کمک های بشردوستانه نیز عملاً کوته نظرانه است. این حرکت در نهایت ملت را حتی بیشتر فقیر خواهد کرد و آن را بیشتر به سمت تبدیل شدن به سرزمینی تقریباً کاملاً وابسته به سخاوت خارجی گردد، سوق میدهد.

هنگامیکه تقاضای فوری برای آسایش و کمک وجود دارد، چیزی که افغانستان در نهایت به آن نیاز دارد، اقتصاد کارآمد خود است که اکنون بسیار دشوارتر شده است زیرا ایالات متحده اساساً بانک مرکزی افغانستان را ورشکست میسازد. بنابراین فرمان اجرائی بایدن آیندۀ ثبات و رشد اقتصادی را تضعیف میکند. اقتصاد ملی به سادگی نمیتواند بدون یک بانک مرکزی و یک سیستم تجاری قابل اعتماد فعالیت نماید. اگرچه مقداری اسعار خارجی از طریق نهاد های مانند بانک بین‌المللی افغانستان وارد کشور میگردد، اما این کافی نیست و تجارت بین‌المللی در افغانستان تقریباً غیرممکن است. همانطور که یکی از دکانداران قندهار، حاجی عبدالنافی، به نیویورک تایمز گفت: “ما نمی توانیم برای امرار حیات درآمد داشته باشیم، نمی توانیم با کشورهای دیگر تجارت کنیم، نمی توانیم کالا وارد کنیم و صادر کنیم – ما تقریباً از دنیا قطع شده ایم.”

این تفکر که ورشکستگی بانک مرکزی افغانستان باعث فقر و گرسنگی طالبان می‌شود، زمانی مضحک تر و شکست خورده تر به نظر میرسد که متوجه میشوید، بر اساس قوانین کنونی ایالات متحده، سازمان‌های غیردولتی فعال در افغانستان “اجازه دارند مالیات، حقوق و عوارض وارداتی را به طالبان بپردازند تا زمانیکه پرداخت ها مربوط به فعالیت های مجاز مربوط باشد”. این احتمالاً تنها راهی است که برخی از کمک‌ ها می‌توانند وارد کشور شوند، اما همچنین نشان میدهد که فرمان اجرائی بایدن چقدر ریاکارانه است.

باید راه حل های بهتری وجود داشته باشد و پیشنهاداتی در حال بحث است که به بانک مرکزی افغانستان اجازه میدهد تا فعالیت های خود را توسط ماموران مستقل نظارت کند تا تضمین نمایند که هیچ یک از پول ها توسط طالبان گرفته نمی شود. آیا این اقدام کار می کند؟ نمیدانم، اما چیزی که میدانم این است که این فرمان اجرائی ظلم و دزدی است که در قالب صدقه و عدالت جلوه می‌کند و قبل از آسیب رساندن غیر قابل جبران، باید لغو شود.