طالباني نظام د بحران درشل کې: شته ننګونې او پایلې

له ټولو نه مهمه او بنیادي پوښتنه چې اوس مهال ترتودو بحثونو لاندې ده او د داخلي او بهرنیو څیړونکو، دیپلوماتانو، تحلیل ګرانو او هچنان د عامو وګړو ذهنونه یې مشغول کړي، دا ده چې آیا «طالبي نظام!»‌به په همدا بڼه او کیفیت چې اوس یې لري، دوام به ومومي او که څنګه؟ زما په اند د دې لپاره چې دې مهمې پوښتنې ته معقول، منطقي او د باور وړ ځواب پیدا کړو، پکار ده چې د موجوده نظام په مقابل کې پراته چلینجونه ور په ګوته  او د همدې چلینجونو د بررسۍ په رڼا کې بیا دې خبرې ته راشو چې آیا موجوده چارواکي د دې ظرفیت او اهلیت لري چې شته چالشونو ته د حل لاره پیدا کړي او که څنګه؟ او که چېرې دوی ونشي کولای چې دغو مشکلاتو ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي، پایلې یې د افغانستان او نړۍ لپاره څه وي؟

پدې اساس، غواړم پدې لیکنه کې د «طالبي نظام!» مخې ته پراته عمده او اساسي چلینجونه ور په ګوته کړم:

اول- په اقتصادي ډګرکې: د طالبانوسرپرست حکومت په لومړي سر کې له لوی اقتصادي بحران چې د نړیوالو سازمانو له خوا د یوویشتمې صدۍ د «ستر بشري ناورین» په نوم نومول شوی، سره مخامخ دي؛ اګر چې نړیواله ټولنه په پرلپسې توګه کوښښ کوي چې د افغانستان اقتصاد له پاشل کیدو نه وژغوري او د دې لپاره په منظمه توګه خوراکي توکي او نغدې پیسې افغانستان ته استوي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت پّ بې سارې توګه د خرابیدو په حال کې ده او د بین المللي سازمانونو د راپورنو له مخې تر(۱۹)میلیونه کسان له جدي غذایي نا امنۍ سره مخامخ دي چې له دې جملې څخه (۶) میلیونه له لوږې سره لاس او ګریوان دي. د دافغانستان نیمایي نفوس- (۲۴) میلیونه کسان بشري کومکونه ته اړتیا لري ، (۳) میلونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي چې له دې جملې نه (۱) میلیون یې د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له تهدید سره مخامخ دي، د صحي بنسټونو چارې په پوره توګه ټکنۍ شوي، کافي دارو او درمل افغانستان ته نه رسیږي او خورا ډیرشمیرکسانو خپل کار و بارله لاسه ورکړی او د بانکي ستونزو او امنیتي مشکلاتو په اساس تجارتي کارونه اوپانګونې تر ډیره بریده کم شوې دي.سره له دې چې طالب چارواکي په پرلپسې توګه کوښښ کوي چې پانګوال وهڅوي ترڅو په افغانستان کې سرمایه ګذاری وکړي، خو دې هڅو تر دې دمه مطلوبې پایلې نه دي درلودلې او برعکس پانګوال کوښښ کوي چې خپلې پیسې له افغانستان نه وباسي. له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې موجوده سرپرست حکومت حتا د خپلو مامورینو او نظامي منسوبینو د معاشاتو د ورکولو توان هم نلري، د ملا یعقوب سفر قطرته او هلته يې ملاقات د قطر له دفاع وزیرسره په دې موخه ترسره شو، چې د قطر هیواد د دوی د نظامي کسانو د معاشاتو د ورکولو تعهد په غاړه واخلي، خو داسې معلومیږي چې د دې چارواکي هڅه بې پایلې وي؛ دا پداسې حال کې ده چې له داخلي امکاناتو نه په هیڅ صورت دوی د ملکي او نظامي مامورینو او کارکونکو معاشونه او نور مصارف نشي پوره کولای، او دا موضوع په ډیر ژرپه یو بینادي چالش واوړي، دوی  بعد له یو کلن ځند نه وروسته ایله پرون(۲۹/اګست/۲۰۲۲) د مالیې وزارت اعلامیه خپره کړه چې د متقاعدینو د معاشاتو د ورکړې موضوع یې تر بحث لاندې نیولې ده.

شته اقتصادي بحران پداسې حال کې په بې سارې توګه د ژوریدو په حال کې ده چې سرپرست حکومت د مخنیوي لپاره په کور د ننه هیڅ نوع امکانات په لاس کې نلري او په راتلونکي کې هم د داسې امکاناتو د ترلاسه کولو چانس نلري. همداشان د ځينو دلایلو په اساس نړیوالې مرستې هم ورځ تربلې د کمیدو په حال کې دي او داسې بریښي چې د طالب چارواکو «غیرمتعارفې» کړنې د بین المللي معیارونو په مقابل کې او همداشان د نورو نړیوالو بحرانونو د ډیریدو له وجې، په نړیوالو کومکونو کې نورهم کمی راشي.

دویم- په سیاسي ډګرکې: د ملي او بین المللي مشروعیت بحران بله لویه ستونزه ده چې موجوده چارواکي ورسره مخامخ دي، او تر اوسه پورې هیڅ داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې طالب چارواکي وکولای شي د دې بحران لپاره د حل لاره پیدا کړي؛ دوی حاضر ندي چې د قدرت انحصار پای ته ورسوي، انتخاباتو ته لاره هواره کړي او د ټولو افغانو لپاره یو د منلو وړ نظام را منځته کړي. تیر یو کال کې دوی ډیر کوښښ وکاوه چې همدا خپل «انحصاري طالبي نظام» ته په داخل او خارج کې یو نسبي مشروعیت تر لاسه کړي؛ په داخل کې د خپلو پلویانو غوڼدې راوبللې او په بین المللي ناستو کې هم په دوامداره توګه له نړیوالو نه یې یوازینۍ مهمه غوښتنه همدا وه چې د دوی خپل حاکمیت په ټول افغانستان کې قایم کړي او په همدې دلیل باید د یو مشروع نظام په حیث په رسمیت وپیژندل شي، اما تر دې دمه چې څومره منډې او ترړې په د ننه او بهر کې د مشروعیت د تر لاسه کولو لپاره ترسره شویدي، نه تنها دا چې بې پایلې وې او کوم د پام وړنتیجه یې له ځانه سره نه درلوده، بلکې د دوی د کاذب غرور او د نړیوالو د مطالبوپه مقابل کې د دوی منفي غبرګونونه د دې باعث ګرځیدلي چې د امنیت شورا دا ځلې د ځينو چاراکو د سفر د ممنوعیت د رفع کولو پریکړه هم تمدید نکړه اوپدې توګه افغانستان مطلقې انزوا په لور سوق شوی.

دریم- په امنیتي ډګر کې: هغسې چې طالبانو ادعا درلوده، و یې نشوکولای چې په امنیتي ډګر کې لازمې لاسته راوړنې ولري، ورځ تر بلې د شکمنو ډلو فعالیت په افغانستان کې د ډیریدو په حال کې دی او امنیتي پېښې په کابل او نورو ولایاتو کې زیاتې شوې دي. همدا شان وروستۍ پیښې دا هم وښودله چې طالبان د شکمنو ډلو سره د خپل تعلق په پای ته رسولو کې پاتې راغلي دي. دا وضعیت برسیره پر دې چې د طالبانو اعتبار د افغانستان په د ننه کې له ګواښ سره مخ کړی، د نورو هیوادونو سره هم د دوی راوبطو ته کلک ګزار ورکړی، حتا هغه هیوادونه چې د دوی پلویان شمیرل کیده اوس اوس د دوی دغو کړنو نه سرټکوي او خپله نارضایتي په ډاګه کوي.

څلورم- د طالبانو خپل منځي اختلافات: د طالبانو( خصوصاٌ د حقاني د ډلې او کندهاري طالبانو) تر منځه شته اختلافات د طالبي نظام لپاره بل لوی او ګواښونکی چیلنج ګڼل کیږي، دا اختلافات چې ډیرپیچلي اړخونونه او دلایل لري ورځ تر بلې د ژوریدو په حال کې دي او د طالبانو تر منځه د باور فضای یې تر ډیره بریده کم کړې ده؛ د ځيني طالب چارواکو له دندې نه ګوښه کیدل د شته اختلافاتو ښکارندوي کوي.

پنځم- د مخدره توکو د کښت او قاچاق ډیریدل: اګرچه طالبانو د مخدره توکو د کښت د ممنوعیت فرمان صادر کړی، ولې په عمل کې د خاشخاشوکښت، د مخدره توکو تولید او قاچاق په بې سارې توګه ډیر شویدی، چې دا هم د طالبي نظام لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي،  د مخدره توکو د تولید او قاچاق ډیریدل په اول سر کې ځيني هیوادنو لکه: روسیې، تاجکستان، ازبکستان او ایران د ژور خپګان سبب کیږي، چون د دې توکو قاچاق د افغانستان له خاورې د دوی لپاره خورا لویه ستونزه ګڼل کیږي او دوی دې ته مجبوریږي چې د نورو تدابیرو تر څنګ د قاچاق د مخنيوي لپاره په میلینونه ډالره پانګونه وکړي. سره له دې د مخدره توکو تولید او قاچاق په کور د ننه کې جرمي اقتصاد ته وده ورکوي او په پایله کې د سالم اقتصاد د ویجاړتیا سبب ګرځي.

شپږم- قانوني بحران(دقانون خلا): په اوسني عصر کې د قانون نه پرته ژوند کول ناشونی دی؛ وضعي قوانین د انسانانو د ژوندانه ټول اړخونه(رسمي او غیر رسمي)، د ولس او حکومتي نظام ترمنځ د حقوقو اومکلفیتونو حدود(انډول) اوټولې نورې اداري چارې تنظیموي. همداشان د دولتونو او ملتونو ترمنځه بین المللي اړیکې هم د وضعي قوانیو په رڼا کې ترسره کیږي. پرته له شکه چې په اسلامي هیوادنو کې وضعي قوانین باید د شرعي احکامو په مطابقت کې قرار ولري، اما سوچه انکار له دغو قوانیو نه هیواد د یو لوی کړکیچ سره مخامخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د مشر د(۴۳۹) ګڼې فرمان په اساس چې په ۲۸/۱۲/۱۴۴۳ کې صادر شوی د افغانستان ټول وضعي قوانین منسوخ شویدي. د دغه فرمان د صادریدو سره سم په اول سرکې عدلي او قضایي ارګانونه له ټولو نه مخکې د همدې بحران شاهدان دي؛ اوس څارنوالۍ، محاکم او کشفي ارګانونه اصلا نپوهیږي چې خپل اجراآت په کوم ترتیب ترسره کړي. پدې ورستیو کې ډیر اسناد د رسنیو له طریقه راوتلي چې په بعضې ولایاتو کې څارنوالۍ د دوسیو له اخېستلو نه ډډه کوي او پر دې تاکید لري چې د تحقیق چارې محاکمو ته سپارل شوي او برعکس، په ځینو نورو ولایتونو کې بیا محاکم د کشف ارګانونو نه دوسیې په دې دلیل نه تسلیمږي چې څارنوالۍ د موضوع په اړه تحقیق نده کړی. دا وضعیت د خلکو د پراخ سرخوږګي سبب شوی او که دا حالت همداسې دوام وکړي په نژدې راتلونکي کې هیڅ دولتی ارګان ته به دخپل صلاحیت او مسوولیت درک معلوم نشي اوهرڅه به ګډوډ شي.

اووم- مخ په زیاتیدونکی اداری فساد: له اداري فساد نه د افغانستان خلک بدې خاطرې اوحتا نفرت لري، ډیری خلک داسې انګیري چې د پخواني رژیم د نسکوریدو یو اساسي لامل د اداري فساد پراخ شتون وو، اوس له یوې لنډې دمې نه وروسته دا کرغیړنه پدیده یو وارې بیا په اداراتو کې راڅرګنده شوې او یو شمیرطالب چارواکي پرې روږدي شویدي. دا د طالبي نظام لپاره خورا سترچلینج دی چې د مخنيوی لپاره یې هیڅ نوع امکانات نلري.

نتیجه: د پورته ذکر شویو مطالبو نه دا نتیجه ترلاسه کیږي چې طالبي نظام په یوازې ځان د دغو چلینجونو د حل ظرفیت او اهلیت نلري، پدې اساس دوی(طالبان) دوه انتخابه لري:

اول- ځان ته تغییر ورکول او د افغانستان د خلکو نظریات او هغو بین الملي معیارو ته غاړه ایښودل چې د افغانستان له ملي ګټو سره په ټکر کې ندي: اګرچه دا انتخاب د طالب چارواکو لپاره په هیڅ عنوان ساده ندی او کیدای شي چې د دوی داخلي اختلافات نورهم پسې ژور کړي او برسیره پر دې یو تعداد د دوی حامیان به هم ناراضه شي، خو د هغو طالب چارواکو لپاره چې یو نسبي روڼ فکرلري، دا تر ټولو ښه، مناسب او معقول انتخاب دی؛ که داسې يو تغییر رامنځ ته شي او د یو ملي میکانیزم له طریق نه انتخاباتو ته لاره هواره او پدې توګه د مشروعیت بحران ته د پای ټکی کیښودل شي، د بحران بین الملي اړخ هم په اتوماتیک شکل حل او دا وضعیت، بین الللی پراخو همکاریو ته زمینه برابروي؛ اقتصادي مشکلات به مو کم او رامنځته شوی حکومت دې ته فرصت پیدا کوي چې بنسټیز پراختیایي کارونو ته ملا وتړي.

دویم- د افغانستان د خلکو او نړیوالو په مقابل کې ودریدل او واک باندې خپل انحصار ته دوام ورکول: په دې صورت کې پورته ذکر شوي چلینجونه به په بې سارې توګه ژور او طالبي نظام د څلورو لویو سونامیو سره مخامخ شي؛ د افغانستان د اقتصاد پاشل کیدل چې د عامو افغانانو کلک غبرګونونه به له ځانه سره ولري، په کور د ننه کې د امنیت خرابوالی او د تروریستي ډلو تقویه کیدل، د افغانستان خاوره د مخدوره توکو د قاچاق په مرکز بدلیدل اوبلاخره د طالب په مقابل کې د یو نوي نړیوال ائتلاف جوړیدل او د دوی(طالب) سره مقابلې ته راوتل……

که د طالب د اولې دورې واکمنۍ په شان، دویمه ګزینه تکرار شي، ستاسو له نظره پایلې به یې د افغانستان او نړۍ لپاره څه وي؟