اساسي قانون؛ هغه اړتيا چې د نظام بنسټ جوړوي

کورنیو تعاملاتو او بهرنيو اړيکو ته د چوکاټ ورکولو په هکله د يوه هېواد د مديريت څرنګوالي، فردي او ټولنيزو اړتیاو ته د ځواب ويلو، په نړيواله ټولنه کې د هېواد  او په هېواد کې د ميشتو پرګنو ابرومندانه شتون ته د تحقق ورکولو په موخه د د اساسي قانون مسوده په مختلفو برخو کې د مسلکي او متخصصو افرادو لخوا ترتیب کيږي، د ولسي استازو لخوا د تصويب پړاوونه شاته پريږدي او د هېواد د مشر لخوا په دقيقه توګه له ارزولو وروسته توشيح کيږي.

همدغه شان د تسويد تصويب او توشيح له نسبتاً اوږد او پيچلي بهير وروسته په ټولو معيارونو او موازينو باندې برابر قانون هم هغه مهال خپل درنښت او ارزښت بايلي چې په هېواد کې داسې بنسټونه او اشخاص شتون ولري چې د ياد قانون له پلى کيدو په بهير څخه ځانونو ته  په مستقیم او غیر مستقیم ډول معافیت ورکوي. قانون په کمزورو او بيوزلو باندې پلى شي، خو  ښکرور او زورور يې له پلى کيدو څخه مستثنى وي يا هم عدلي او قضايي ادارې په فساد کې ښکېل او ولس ورباندې بې باوره شوى وي.

 اساسي قانون  د هېواد دسمبالولو واګې اهل افرادو ته سپاري او د ځانګړو ميکانيزمونو په کارولو له واکمنانو څخه واک بيرته اخلي. د واک ترلاسه کولو، واک چلولو او واک سپارلو لارې او تګلارې ټاکي. د واکونو او مسئولیتونو ترمنځ انډول راپيژني، د ولس او حکومت ترمنځ د حقونو پولې ټاکي.  اساسي قانون په هیواد کې د حکومت کولو بنسټ ږدي، د دولتي جوړښت اصول او چوکاټ ترتيبوي . د اجرائیه مقننه او عدليه بنسټونه ترمنځ د واک او مکلفيت چوکاټ رامنځته کوي، د دولت فعالیت ته عملي بڼه ورکوي، د بنسټونو او ادارو ترمنځ د واکونو وېش رامنځته کوي او د استبداد د مخنیوي په موخه واکمن د واک په مهال د شويو اجرائاتو په تړاو ځواب ويلو ته مجبوروي، د دولت او  د اتباعو ترمنځ اړیکې تعریفوي، د انفرادي آزادیو ساتنه کوي او پخپله د دغه قانون د تعدیل لپاره میکانیزمونه وړاندې کوي .

 قانون پوهان، حقوق پوهان، دين پوهان ټولنپوهان او  د بیلابیلو سکتورونو استازي  د اساسي قانون د چوکاټ په مسوده ترتیبولو او جوړښت کې ونډه اخلي. اساسي قانون باید یو ژوندی سند وي چې د وخت په تیریدو او د ټولنیزو بدلونونو له رامنځته کېدو سره هم د ترميم او تطبیق وړ وي.  دا باید د ثبات او انعطاف تر مینځ توازن رامینځته کړي ، د تعدیل او بیاکتنې میکانیزمونه پکې شامل کړي، د ټولنې د پرمختګ لپاره اړتیاوې او هیلې پکې ځای په ځای کړي. قانون  د واک چلولو او مسئوليت منلو یو داسې انډوليز سیسټم

رامنځته کوي چې  د دولت په هره څانګه کې په هر پوست باندې ناست حاکم ته د واک او مسئولیت لپاره پولې او محدوديتونه ټاکي.  په واکونو کې انډول رامنځته کړي او د بیلابیلو څانګو ترمنځ د واک ویشلو لپاره د چيک او بيلانس چوکاټ جوړوي.

اسلامي شريعت د بشري اړتياو لپاره د لارښوونو جامع ټولګه ده چې له قرآن، احاديثو اجماع او قياس  څخه اخستل شوي دي.  دا د افرادو ترمنځ چلن، کورنيو مسئلو ، سوداګریزو راکړو ورکړو، او د ښې حکومتولي لپاره د معيارونو په شمول د ژوند تيرولو مختلف اړخونه راښئ.  شریعت د ښې حکومتولي لپاره اصول وړاندې کوي. د اسلامي دولت په اساسي قانون کې  داسې  څه ته ځاى نه ورکول کېږي او نه هم هغو ترميمونو ته اجازه ورکول کېږي چې له اسلامي اصولو سره په تقابل کې قرار ولري. د قياس او اجماع پراساس انعطاف چې له اسلامي اصولو سره په تقابل کې قرار ونلري د وخت له غوښتنو سره سم او د بشري اړتیاو په چوکاټ کې مجاز ګڼل کېږي.

د اساسي قانون د نشتون ټولنيز اقتصادي او سیاسي زيانونه

 د اساسي قانون د نشتون ټولنيز زيان دادى چې په هېواد باندي واکمنه ډله سليقوي چلن ته مجبوريږي. ځینې يې د خپل بيالوژيکي جوړښت، احساساتي ځانګړتياو او د اړينې پوهې د کمښت له امله او کله کله په ټولنه کې د خپل پخواني محرومیت له مخې استبدادي اړخ خپلوي. تشدد ته مخه کوي،

د لا علمي په حالت کې په نفسياتي انتقام باندي اخته کېږي، په نورو باندې له جبر او شدت څخه خوند اخلي. البته ځينې نور يې د عاطفي اړخونو په درلودلو، ښې کورنۍ روزنې او د نرم طبیعت د شاخصونو پربنسټ په نرمي او احتياط کې هم افراط کوي.  متکرر مجرمين منظمې جنايي ډلې جنګسالاران او د سيستماتيک فساد مخکښان د دواړو ډلو له کمزوريانو څخه ګټه اخلي، په هېواد کې د تلپاتې سوکالي په وړاندې خنډونه جوړوي

سليقوي او متضاد چلنونه نه يوازې د واکمنانو ترمنځ اختلاف، بې باوري او درزونو ته لاره هواروي، بلکې له ولس سره د واټن رامینځته کيدو لامل ګرزي. په دولت کې مشروعیت او یووالي له منځه وړي. په واکمنه ډله کې دننه وېش رامنځته کيږي، د اغېزمنې پالیسي په جوړولو او د ښې حکومتولي رامنځته کولو په وړاندې خنډونه ايجادوي. د دولت وړتیا کمزورې کيږي. حکومت په جبر او تاوتریخوالی باندې انحصار کوي، دولتي بنسټونه کمزوري کيږي او د سقوط پړاوونه پيليږي.

د اساسي قانون د نشتون له امله پانګوال او يا هم پور ورکوونکي بنسټونه پانګونې او پور ورکولو ته زړه نشي ښه کولاى. هغوى د خپلو پانګو د ليږد راليږد، په پخو او خامو توکو د ماليو څرنګوالي، په توليداتو او محصولاتو باندې د ماليو او په اړونده برخه کې د دولت د ملاتړ په هکله د ابهاماتو له امله د اقتصادي تحرکاتو پيلولو ته نه رامخته کيږي. اساسي قانون د ځانګړو اصولو او مقرراتو پربنسټ د پانګه وال پور

ورکوونکي، حکومت او افرادو ترمنځ د شخړو رامنځته کيدو په صورت کې داسې حقوقي چوکاټ وړاندې کوي چې ټولو اړونده اړخونه ورباندي باور وکړي. له اساسي قانون پرته په حقوقي مسلو کې ابهامونه راټوکېږى او د ګډوډۍ لامل کیږي.

 هغه هیوادونه چې بې ثباته سیاسي سیسټمونه ضعیف قانوني چوکاټونه لري او يا هم هيڅ اساسي قانون ونلري، په نړيواله کچه د پياوړو ډیپلوماتیکو اړیکو رامینځته کولو، بهرنیو مرستو ترلاسه کولو، پانګوونو راجلبولو،  د تړونونو د لاسلیک کولو او دوه اړخیزو راکړو ورکړو په مهال له جدي ستونځو سره مخ کيږي او د هېواد د سياسي انزوا لامل ګرزي. نړيواله ټولنه له دغه هېواد سره په ممکنه توګه او د خپلو ګټو د تأمین لپاره تعامل کولاى شي خو دَ يوه ازاد خپلواک هېواد او د متقابل درنښت په چوکاټ کې او د باور وړ شريک په توګه ورسره چلن نه کوي.

متأسفانه د واک له ترلاسه کولو وړاندې موږ ټول له استثنا پرته ځانونه د ملي ګټو ساتونکي د ملي يووالى مدافعين ګڼو، دين، هېواد ملي ګټو ته د ژمنتیا او ولس ته د چوپړتيا وړاندي کولو قسمونه کوو. د غصب او فساد د ختمولو، د ورورولي او عدالت د رامنځته کولو، د تعصباتو له منځه وړلو، امانت اهل ته د سپارلو، په پوستونو باندي د کاري وړتيا درلودونکو افرادو د ګمارلو، د يو بل زغملو، د ښې حکومتولي لپاره د اړينو شرائطو برابرولو،  د معافیت کلتور ختمولو ،له مفسدينو غلو غاصبينو او د جنګي جناياتو له مرتکبينو سره د حساب کولو او تر هر

څه د مخه د يوه قانونمند، په معيارونو او پرنسيپونو باندي برابر نظام رامنځته کولو ژمنې کوو، خو کله هم چې واک ترلاسه کړو نو ژمنې هيروو، خپل ملت غولوو د واک په انحصار او ساتلو باندې تمرکز کوو. ولس ته يوازې د ستونځو په وړاندي د زغم، په مصيبتونو باندي د صبر، له حکومتي اوامرو څخه د اطاعت، سولې ته د ژمنتیا او په حکومتولي کې د شنيمګړتياو په هکله د ارام اوسيدلو تلقين کوو.