درسی  را که از سده قانون اساسی میباید آموخت /۲

سلطه کولتور خشونت و کله شنکوف موجب شده است که در افغانستان از مجموع ۶ قانون اساسی طی یک سده صرفاً دوی آن موفق به انتقال مسالمت آمیز قدرت از یک مدعی حاکمیت به دیگری شود : یکی قانون اساسی ۱۹۳۳ که سلطنت را از نادر شاه به ظاهر شاه انتقال داد. دیگری قانون اساسی ۲۰۰۴ که کرسی ریاست جمهوری از کرزی به غنی تحت نظارت دقیق قوای اشغالگر سپرده شد. یقیناً اگر کنترول خارجی نمیبود احتمال انتقال مسالمت آمیز حاکمیت منتفی میشد.

درسی را که از سده قانون اساسی میتوان آموخت چنین میتوان خلاصه کرد :

 ۱- آغاز فاجعه نیم قرن افغانستان با سیاسی شدن قوای مسلح آغاز شد. به قصد جلوګیری از دوام فاجعه باید از افراد مربوط به قوای مسلح حق عضویت در احزاب سیاسی سلب شود. آنها باید در خدمت حکومت صرف نظر ازینکه لگام آن بدست کیست قرار بگیرند.

۲ – در شرایطی که  در جامعه آمادگی فکری و ذهنی که این خود محصول انکشاف اقتصادی و اجتماعی است،

 وجود نداشته باشد صدور فرمان رفورم از بالا ( رأس هرم قدرت ) از کانال یک قانون اساسی مدرن و مترقی، با عکس العمل مردم مواجه میشود.

۳- تجربه دوام نظام سلطنت در چهل سال ثابت میسازد که جامعه مذهبی و محافظه کار افغانستان آماده هضم رفورم های تدریجی است، در حالیکه در برابر تحولات فوری و رادیکال عکس العمل خشونت آمیز نشان میدهد.

۴- هیچ رفورمی به حضور و ابتکار خارجی و تدوین یک قانون اساسی مدرن نمیتواند ضمانت اجرایی داشته باشد. رفورم با حضور و اشغال خارجی اقشار مختلف جامعه بخصوص قشر مذهبی را با انگیزه مقاومت و جهاد وارد معرکه بر ضد قوای خارجی میکند. در صورت فیروزی مقاومتگران و جهادیست ها و فرار اشغالگران همه دست آورد های مدنی زیر سوال جناح مسلط مقاومت که همان جهادیست ها است، قرار میگیرد و به تباهی کشانیده میشود.

۵ – در طول یک سده افغانستان معروض به رقابت و خصومت یک مثلت ستیزه گر بوده است. حکومت برحال، گروه های مذهبی و روشنفکران در سه ضلع این مثلث قرار داشته اند. از چانس بد روشنفکر رفورمیست از دو جناح حکومت و مجاهد کوبیده شده است.

۶ – نیم قرن جنگ داخلی یا جنگ ضد اشغال خارجی موجب مهاجرت های کتلوی روشنفکران و قشر متوسط  ( محموله رفورم و دیموکراسی ) به خارج افغانستان شده است. تعادل قوای اجتماعی به ضرر روشنفکران و به نفع قشر محافظه کار مذهبی برهم خورده است. روی همین زمینه مساعد طالبان یکه تاز میدان شده اند. طالبان در واقع  با بستن مکاتب دختران و منع کار زنان از روشنفکر واقعیت گریز انتقام میگیرند.

۷ – دو بار بخشی از روشنفکران  چپ و اعتدالی با برافراشتن بیرق رفورم و تجدد در همکاری با قوت های اشغالگر خارجی و اعلام قوانین اساسی لوکس و مدرن افغانستان را به خاک و خون کشانیدند.این دور باطل تا وقتی ادامه خواهد داشت که از مسئولین فاجعه بازخواست صورت نگیرد. قانون اساسی آینده باید میکانیزمی را درین رابطه در خود بگنجاند.

۸ ـ افغانستان برای ترمیم ویرانی های مادی و معنوی یک سده بحران بیک نظام نیرومند ضرورت دارد. نظام ریاستی ( پرزیدانسیل ) چوکات مناسب نظام آینده قیاس شده میتواند. نظام ریاستی باید در بستر قانون اساسی آینده ګنجانیده شود.

۹ – تکثر احزاب حالت زخم خورده و آسیب پذیر افغانستان را به جانب هرج و مرج میکشاند. تجویز دو حزب یکی در حکومت و دیگری در اپوزیسیون در قانون اساسی آینده  مطلوب ترین راه برون رفت از اثرات ناگوار نیم قرن بحران و در عین حال حرکت به سوی حکومتداری مدرن، ممثل و ثبات سیاسی است.

۱۰ – قانون اساسی دوره جمهوریت سردار داود از یک سو و دوره اشغال امریکا از سوی دیگر احکام قابل توجه را برای موسسان قانون اساسی آینده در دسترس میگذارد. هردو متمایل به تمرکز قدرت در چوکات نظام شبه پرزدانسیل است. با هردو قانون اساسی میتوان با چلنج های امروز گریز از مرکز از چینل قانون برخورد کرد. منتها میباید میان اتوریته دولت و آزادی های مجوز در قانون اساسی تعادل لازم برقرار شود.

۰۶/۰۴/۲۰۲۴

« پایان »

۱/ضرورت یاد آوری از سده قانون اساسی در افغانستان