مسئولیت سیاسی به چه معنا است

مسئولیت سیاسی به چه معنا است

ښاغلی قاسم باز !  شما مسئولیت سیاسی را با مسئولیت قضایی و جرمی به مغالطه ګرفته اید.

۱ ـ در قاتون اساسی ۱۹۷۷دوره حکومت سردار داود، رئیس جمهور برای مدت شش سال از طریق لویه جرګه انتخاب میشود و مسئولیت سیاسی ندارد. به تعبیر دیګر لویه جرګه و ملی جرګه از وی سلب اعتماد نمیتواند (ماده ۷۶) . برخلافِ رئیس جمهور، حکومت ( مرکب از دو معاون رئیس جمهور و وزرأ ) نزد رئیس جمهور، شورای مرکزی حزب انقلاب ملی و ملی جرګه مسئولیت دارد ( ماده ۹۴ ).

مسئولیت سیاسی را نباید با مسئولیت جرمی (خیانت ملی) به اشتباه ګرفت: مسئولیت سیاسی در مناسبات حکومت و پارلمان مطرح میشود. در حالیکه مسئولیت جنایی رئیس جمهور را با محکمه یا اورګان قضایی مقابل میسازد.

رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرم خیانت ملی به درخواست دو ثلث اعضای ملی جرګه و موافقت دو ثلث آرای شورای مرکزی حزب از جانب لویه جرګه محاکمه میشود ( ماده ۸۷ ).

۲ـ بکار بردن اصطلاحات چپی در دهه قانون اساسی صرفاً در پروګرام احزاب مطرح بود. اما این اصطلاحات برای اولین بار در قانون اساسی ۱۹۷۷ داود خان رخنه کرد. در نوشته ایکه انګیزه انتقاد بی مورد شما را فراهم آورد، موضوع صراحت دارد. یک بار دیګر نوشته را از نظر بګذرانید.

 شایعه بود که در تسوید قانون اساسی ۱۹۷۷، جناح پرچم دست بالا داشت. جناح پرچم  تلاش میکرد قانون اساسی را از محتوای حقوقی آن بیرون کشیده و با لفاظی های چپی ازان یک وثیقه تسجیل ایدیولوژیک انقلاب نام نهاد بسازد. ازین ګذشته شنیده میشد که بیانیه مشهور « خطاب به مردم » سردار از جانب کمیته مرکزی حزب پرچم تنظیم شده بود. الغیب عندالله

۳ ـ در نوشته من آنطوریکه شما اتهام میبندید ادعا نشده است که « قانون اساسی ۱۹۷۷ پارلمانی تر از قانون اساسی دهه دیموکراسی بود ».

۴ـ توصیف قانون اساسی دوره نجیب به معنای دادن برائت بیک خادیست جنایتکار نیست. مردم افغانستان نجیب را به مثابه یک سادیست، قاتل مردم و مزدور بیګانه میشناسد.

یکی از اشتباهات طالبان در دور اول حکومتداری شان قتل فوری نجیب است . نجیب باید  مدتی در توقیف بسر میبرد و سپس با وی در یک محاکمه عادلانه تصفیه حساب صورت میګرفت. میباید غوغای اعدام این جلاد ، نسل های آینده را تکان میداد تا جلو تبدیل شدن جنایتکاران بالقوه به بالفعل ګرفته میشد. افغانستان تا وقتی به حساب جنایتکاران خود رسیدګی نکند، روی خوشی را نخواهد دید.

محترم قاسم باز ! از قراین چنین معلوم میشود که شما نه نوشته مورد انتقاد را به دقت خوانده اید و نه هم سری به قانون اساسی معبود سیاسی خود زده اید. بی جهت وقت خود و نویسنده را تلف کرده اید.

پایان ادامه بحث با شما.

     ۰۹/۰۷/۲۰۲۴