کسی حق ندارد وسایط دولتی را شخصی سازد؛ حتی پولیس!

در شهری که روزانه صدها وسایط دولتی برای استفاده شخصی در شهر کابل استفاده می‌شود، در عرض بیست‌وچهار ساعت به صورت اوسط سه مورد تخلف به ثبت می‌رسد و با این وجود روزهای هم شده که هیچ تخلف به ثبت نرسیده و نه هم تخلف‌کاری دستگیر.
شاید به این دلیل که گارنیزیون به یکی از مسوولیت‌های اساسی‌اش رسیده‌گی نکرده و یا هم مجریان قانون در حالی که روز و شب در شرایط دشوار بر سرک ایستاده‌ اند، نسبت به جرم چشم پوشی می‌کنند.
از چشم‌ها دور نیست که این وسایط نقلیه دولتی که به هدف اجرای کارهای محوله رسمی در اختیار اکثریت مقام‌های عالی رتبه به خصوص در ارگان‌های امنیتی و دفاعی قرار گرفته، مورد استفاده سوء قرار می‌گیرند.

این استفاده‌های سوء در هر اداره دولتی محسوس و ملموس اسست، اما در ارگان‌های امنیتی بیش‌تر از دیگران. به خصوص در روزهای رخصتی دیده شده که اعضای خانواده‌های مقامات به شمول مردان، زنان و کودکان در رنجر سوار بوذه و به سیل و تفریح و مهمانی می‌روند. امثال این سفر خلاف سیر حرکت بیش‌تر دیده شده است.

دگر جنرال افضل امان، سرپرست قوماندان گارنیزیون کابل برخلاف این وضع مدعیست که میزان این خلاف‌ورزی‌ها نسبت به چندی پیش تغییر کرده است. جنرال می‌گوید: «کمپاین نظارت بر استفاده از موترهای دولتی که در ماه قوس همین سال آغاز شده، نتیجه‎‌بخش بوده است. این یکی از وظایف اساسی گارنیزیون کابل بوده و ما شب و روز تلاش می‌کنیم تا از استفاده خلاف سیر و جواز وسایط نقلیه دولتی جلوگیری کنیم. در ادامه کار، روزانه به صورت اوسط سه متخلف به ادارات دولتی مربوط شان معرفی شده و وسایط شان متوقف می‌گردد، اما روزهای هم شده که هیچ تخلف‌کاری از این قبیل بازداشت نمی‌گردد.»

ثبت رویداد تخلف این چنینی در این شهر شش میلیونی به هیچوجه کافی نیست، چون آمار و میزان این تخلفات چندین برابر از این رقم است. دگرجنرال افضل امان، سرپرست گارنیزیون کابل اما می‌گوید که منسوبین ارگان‌های امنیتی بیش‌ترین سوء استفاده از وسایط دولتی را دارند و نیروهای پولیس بیش‌تر از همه دخیل هستند.
سرپرست گارنیزیون کابل از مساله دیگری هم یاد می‌کند: «ما دریافته ایم که استفاده شخصی از وسایط دولتی در میان منسوبین پولیس بیش‌تر است. در اردوی ملی قیودات بیش‌تری وجود دارد که در واقع سبب گردیده تا این خلاف‌ورزی به اندازه زیادی واقع نشود.»

در این میان گامی در ولایت هرات برداشته شده که قابل تقدیر است. به تازه‌گی در جلسه شورای نظامی ولایت هرات که والی، قوماندان امنیه، رییس امنیت ملی و قوماندان قول اردو در آن سهیم هستند، به تمام نیروهای امنیتی دستور داده شده تا با افرادی ‌که موترهای رنجر را برای کارهای شخصی استفاده می‌کنند، برخورد جدی و قانونی نماید.
مقام‌های حکومت محلی در ولایت هرات در پهلوی اینکه موضوع سوء استفاده از وسایط دولتی را می‌پذیرند، ولی تصریح هم می‌کنند که بیش‌ترین وسایط دولتی که همین حالا برای اهداف و مقاصد شخصی به کار گرفته می‌شود، ثبت ولایت‌های همجوار اند.
محمد ایوب انصاری، قوماندان امنیه هرات به سرخط می‌گوید: «در شورای نظامی به توافق رسیدیم که اگر از این پس چنین خلاف‌کاری‌ها دیده ‌شود، کمیسیون موظف وظیفه دارد تا متخلفین را بدون هیچ درنگی به ادارات مربوطه معرفی نموده تا میزان این سوء استفاده کاهش و به صورت تدریجی از بین برود. دریافت‌های ما هم نشان می‌دهد وسایطی که همین حالا در سراسر هرات برای اهداف شخصی استفاده می‌گردند، اکثریت مربوط ادارات دولتی هرات نیستند.»

باشنده‌گان هرات نیز می‌گویند که برخی کارمندان دولتی حتا برای رفتن به تفریح و مراسم عروسی نیز از وسایط دولتی استفاده می‌کنند. این ادعای بجاست. محمد کریم از باشنده‌گان هرات به سرخط می‌گوید: «بهتر است تا این دست منسوبین دولتی به محاکمه وجدان مراجعه نمایند. این مال ملت بوده، نه مال شخصی مقام دولتی مشخص. خود دیده‌ام که وسایط دولتی برای مقاصد شخصی استفاده می‌شود.»
علاوه بر استفاده شخصی از وسایط دولتی به خصوص رنجر پولیس و اردو، در اکثریت مواقع سبب آزار و اذیت مردم عام نیز می‌شوند. از این منظر، کسی حق ندارد وسایط دولتی را شخصی سازد، حتی پولیس!

روزنامه سرخط