د ولسي جرګې برخليک به څنګه کېږي؟

د ولسي جرګې سرنوشت، له تېرو شاوخوا ۳ کلونو راهیسې تل د بحث وړ موضوع وه، کله به ویل کېدل چې پنځه کلنه دوره یې پوره شوې، باید کورو ته لاړ شي او حکومت باید د نویو وکیلانو لپاره ټاکنې وکړي، خو حکومت د بېلابېلو لاملونو له کبله د ولسي جرګې ټاکنې پرله‌پسې درې کاله و نه‌ کړې او د دې جرګې برحاله وکیلان هم د خپلې مودې غځولو ته لاس په دوعا ناست وو.
په‌دې موده کې د ولسي جرګې ډېری غړیو پر دې ټینګار کاوه چې د نویو وکیلانو تر راتګه د دوی قانوني حق دی چې پر خپلو څوکیو پاتې شي، خو یو شمېر نورو هغو بیا د ځینو حقوق‌پوهانو، مدني فعالانو او عامو خلکو تر څنګ، د جرګې د وکیلانو کاري موده ۵ کاله بلله او ټینګار یې دا و چې حکومت باید د نویو وکیلانو د راتلو لپاره ټاکنې وکړي یا هم لږ تر لږه دا وکیلان کورونو ته ستانه شي.
خو له نیوکو سره سره د ولسي جرګې د ۱۶مې دورې وکیلانو له خپلې قانونې مودې شاوخوا ۳ کاله ډېر پر خپلو ځایونو پاتې شول او پر مهال یې د خپلو ټولو معنوي او مادي امتیازونو د اخيستو تر څنګ، له بېلابېلو نورو ناقانوني لارو خپل جېبونه ډک کړل او ډېر کله به د حکومت او ان خلکو لپاره هم په سرخوږي بدلېدل.
اوس چې د ولسي جرګې ټاکنو له څو ځله ځنډ سره سره د دغو ټاکنو له کولو شاوخوا ۶ میاشتې تېرېږي، خو لا هم ټاکنیزو کمېسیونو د ټولو ولایتونو د ولسي جرګې وروستۍ پایلې نه ‌دې اعلان کړې، نوي وکیلان د دغې جرګې د ۱۷مې دورې پرانيستو ته چې دوی به یې استازي وي، ګوتې شمېري، د هغو ولایتونو نوماندان چې په لومړنیو پایلو کې بریالي یا هم ناکام اعلان شوي وو، خپل بخت او د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون عدالت ته په تمه دي، خو پخواني وکیلان مخکې له مخکې نه یوازې د ولسي جرګې انګړ ته نه پرېښودل کېږي، بلکې ټول مادي او معنوي امتیازات پرې بند شوي دي.
د ولسي جرګې ټاکنې چې د هېواد د ټاکنو په تاریخ کې تر ټولو ډېرې له فساد او معاملو ډکې جنجالي ټاکنې وې چې له کبله یې د هېواد په ډېری ولایتونو کې پر وړاندې اعتراضونه او لاریونونه وشول او ولسمشر هم د دواړو ټاکنیزو کمېسیونو کمېشنران د قانون په تعدیل له دندو ګوښه او لویې څارنوالي ته د څېړنو لپاره ور وپېژندل.
که څه هم د راپورونو له مخې، ټاکل شوې حکومت د کابل او میدان وردګ ولایتونو د پایلو له اعلان پرته د ولسي جرګې د نورو ولایتونو د نویو بریالیو وکیلانو په موجودیت کې د دغې جرګې کاري دوره پرانيزي، خو دا چې ایا ولسمشر غني به په نږدې ورځو کې د دې جرګې ۱۷مه کاري دوره پرانيزي او که ‌نه، لا هم روښانه نه ‌ده.
خو د قانون له مخې، ولسي جرګه د دې جرګې د دویم ثلث په پوره کېدو سره خپلې قانوني پرېکړې کولای شي؛ نو دا چې د جرګې په ورځنیو چارو کې قانوني خنډ نه را منځ ته کېږي او اوس یاد ثلث هم بشپړ شوی او ولسمشر هم کولای شي چې د دغو وکیلانو په موجودیت کې د ولسي جرګې ۱۷مه دوره پرانيزي. په ‌دې سره به د دولت د یوې مهمې قوې چې مقننه قوه ده او د ملت کور هم بلل کېږي، دروازه پرانيستل شي او هم به هغه قانوني خلا ډکه شي چې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې د دولت یوازې دوه قوې فعالې دي او درېیمه قوه یې چې پارلمان دی، دروازو ته یې قلفونه اچول شوي دي.
نو په ‌کار ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون هم ژر تر ژره د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي او ولسمشر هم د دې جرګې نوې کاري دوره پرانيزي.

سرخط ورځپاڼه