بیسواد اند یا لن‌‌‌‌‌‌ډغر؟/ دوکتور صلاح الدین سعیدی

در عالم اسباب همان نظام و حاکمیت مردمی، قوی و توان تطبیق برنامه های خیر، عمرانی، سیاسی و اقتصادی را دارد که از ارادهء مردم و توسط مردم و برای خدمت و پرورش ارزشهای ملی و انسانی برآمده و به آنها متعهد باشد.
مسلماً بخش از ارزشهای جامعه و مردم ما مانند یک کشور و جامعهء مسلمان با ارزشهای جوامع دیگر غیر اسلامی و غیر افغانی متفاوت اند.
آنهایکه از داخلی ها و خارجی ها زمام امور کشور ما را درین ۴ دهه در اختیار داشتند و این مسألهء اساسی را نه دانستند و توقعات دیگری از ما داشتند ناکام شدند و ناکام خواهند شد. برای زمامداران داخلی و خارجی ۱۸ سال اخیر افغانستان توصیهء جدی دلرم تا ایشان حداقل فهم خویش را از دیموکراسی با در نظر داشت تأکید فوق علمی تصحیح کنند!

ما بارھا نوشتیم و مفصل مستدل ساختیم که اقتصاد بازار آزاد که در آن توانایی رقابت آزاد وجود ندارد و در اکثر موارد نداشت، روابط مافیایی حاکم بود و است، تطبیق قانون و حاکمیت قانون برای حلقات مافیایی وجود نداشت، عدهء از مافیای قدرت بنادر افغانستان را در اختیار داشتند و تاجر صادق توان مقابله به ایشان را نداشت… و دیموکراسی لجام ګسیخته و بدون حاکمیت قانون وجود داشت و در موارد زیادی وجود دارد، چنین دیموکراسی و چنین اقتصاد بازار آزاد و چنین دیموکراسی قابل قبول نیست، وحشی است، مردود است عواقب و طباعت های سخت خطر ناکی برای جامعه و کشور ما دارد!
این چنین دیموکراسی و چنین فرصت های اقتصاد مافیایی و مداخلهء همسایه های مکار، فرصت تاخت و تاز به عزت و ناموس کشور و ملت افغان میدهد، روبا را قهرمان و قهرمان را شخص عادی، دزد، رهزن و جنایتکار، جاسوس، خاین و پست فطرت را شخص ارجمند، شخصیت مطرح سیاسی، تاجر مطرح و شخص ارجمند ساخت و یا معرفی کرد و انسان خادم، صالح و دانشمند سرمایهء ملت را به نان شکم خود و نان شکم فامیل خویش محتاج ساخت.
کار و زمام امور در موارد زیاد به محیلترین، ارتجاعیترین، مکارترین، اجنت و جاسوس اجنبی و مافیایی مالی رسید.
انتخابات پارلمانی، امادګي برای انتخابات ریاست جمهوری، پروسه مذاکرات و تلاشهای صلح جویانهء افغانستان، سیاست کادری در عرصه های مختلف و رونق و قوت ګرفتن تاجران قومی، سمتی و زبانی، چور و به یغما بردن بانکها، معادن لاجورد و زمرد، رسیدن پاکستان به اهداف چون کشیدن سرحد و سیم خار دار در داخل افغانستان به میل خود و راکت پرانی های متواتر پاکستان بر افغانستان، تحت فشار امریکا، سکوت حاکمیت افغان براین خیانت های ملی همه و همه بخش از عواقب خطرناک اند که به این بسنده نه خواهند شد!
ملته آواز مې اورې!
کشتۍ ‌‌‌‌‌‌ډوبیږي!

عدهء زیادی از افغانهای باشرف و با عزت در خواب خرګوش اند و یا مست شعار های میان تهی و تدابیر غیر موثر و حد اکثر شولې ته بخور و پردی ته بکن! اند.
برای ما نیز توصیه دارند تا سبب خشم مافیایی قدرت و استخبارات مکار و محیل نه شده، حیات خود و فامیل را به مخاطره مواجه نه سازم.
ملته
آواز مې اورئ! کشتی ‌‌‌‌‌‌ډوبیږي!

و حال که درین سلسله در خاص قرار داریم میخواهم بپرسم که عدهء از نظریه پردازان و افراد مطرح سیاسی با طرحهای مشخص خویش بیسوادی اند یا لن‌‌‌‌‌‌ډغري؟
مادهء ۶۱ قانون اساسی افغانستان ختم کار ریاست جمهوری را در اول جوزای سال پنجم بعد از تدویر انتخابات میداند.
حاکمیت دوسره به خواب خرګوش رفته بود، عمداً و یا به اثر مشکلات تخنیکی، پروسهء مسأله مصالحه سیاسی، و یا به علت و عامل منافع و مصالح امریکا، مافیای زور و زر داخلی، مصروفیت حکومت افغان بر مسایل بدون اولویت، مصروفیت بر لویه جرګهء مشورتی، ادامهء اغواء، فریب، شرارتهای پاکستانی و ایرانی و … نتوانست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را مانند دور قبل به موقع دایر کند. درین عرصه به تحلیل من حاکمیت مانند بخش از عرصه های دیگر کم آمده و هیچ یک از عوامل فوق مبرر و برائت دهندهء حاکمیت فعلی نیست و بوده نمی تواند. حاکمیت مقصر است. این تقصیر از چه ناشی شده بحث جدا است اما حاکمیت مقصر ااست!

خوب حال که وضع چنین است چه باید کرد؟
نظام برانداز اندیشید، حکومت موقت، استعفاء از کاندید شدن رئيس جمهور غنی برای بار دوم و ادامهء کارش مانند رئيس جمهورسرپرست، تشکیل کدام شورای نظامی و
یا هم مراجعه به قانون اساسی موجود و قاعدهء موجود بازی؟
حق تفسیر قانون اساسی باکیست؟
کاندیدان ریاست جمهوری حق تفسیر رسمی قانون اساسی را دارند؟
آیا رئيس جمهور برحال حق دارد خود را بار دوم انتخاب کند و قانون ګذار نمی دانست که ممکن در صورت رئيس جمهور برحال مانند کاندید مرتبهء دوم، انتخابات را تحت تأثیر حاکمیت دولتي خویش قرار دهد و باز هم چنین اجازه را داده؟
قانون اساسی چه میګوید و در دنیا چطور است؟
چه بهتر و چه مانند طرح میشود در قانون اساسی جدید تغییر داده شود که بهتر است؟
این و چندین طرح دیګر که بخش آن از دهن کاندیدان ریاست جمهوری با زرق و برق مطبوعات و میدیا توام با تهدید های سرکوجه و مافیایی هم شنیده میشود و دیده میشود.

اصح ترین و مستند به قانون اساسی همین روش است که مادهء قانون اساسی ( مادهء ۶۱) از جانب مرجع تفسیر قانون اساسی تفسیر شود که شده و تمام قوا تمرکز کند براین که در افغانستان به اولین فرصت ممکن انتخابات ریاست جمهوری شفاف، سراسری، مطابق قانون برګذار ګردد.
.
طرح های دیگر و لو بخش از ایشان منطقی هم اند در قاعدهء داده شدهء موجود یعنی قانون اساسی وجود ندارند و میشوند در وقت تغییر قانون اساسی قانونګزار آنرا در نظر بګیرد اما حال قواعد بازی بر مبنای قانون اساسی موجود تنظيم میشوند.

آنهایکه طوری دیګر تجویز و تأکید دارند، طور دیګر تحمیل و تهدید دارند، نظام برانداز میاندیشند و این اعمال شان به خواست دشمن پاکستاني و ایرانی مطابقت دارد. اګر این کاندیدان که بخش مطرح شان جزء حاکمیت هم بودند درین پنج سال ګذشنته این حاکمیت را تحمل کردند و درین پروسه انتخابات که استناد قانون اساسی هم دارد و طرح های شان در مقایسه به تفسیر قانون اساسی توجیه و قوت قانونی ندارند یا بیسواد اند، یالن‌‌‌‌‌‌ډغر و یا هم اجیر دشمن!
ملت باید این را بداند و خود ایشان نیرز جایګاه خود را درین سه کتګوری تعین کنند! ‌

یک مظهر بس خطرناک دیگر آنچه در افغانستان در پارلمان جدید درین روزها ګذشت فروش آراء توسط وکیلان جوان به حلقات مافیایی است. درین مورد که چنین خیانت شده، شک و تردیدی ندارم اما ملت باید بداند که این یک سګنال و زنګ بس خطرناک و جدي به روشهای بعدی چنین پارلمان خواهد بود و است. این پارلمان خطر جدي به تمامیت ارضي، استقلال، حیثیت و بقای افغانستان است که نتیجهء منطقی روشهای حاکمیت ۱۸ ساله است و ملت افغان باید سخت نگران آن باشند.

مراجع عدلی و قضایی کشور و نیرو های امنیتی کشور باید به صورت جدی در مستند سازی چنین خیانت ها دست به کار شوند!
آواز مې اورئ!
کشتی ‌‌‌‌‌‌ډوبیږي!
دوکتور صلاح الدین سعیدی
۲۰/۵/۲۰۱۹