دیگ شریکی – بخش دوم

نوشتۀ داکتر رووف روشان

0 666

استعارۀ دیگ شریکی به حقایق متعددی اشاره میکند، یکی اینکه صاحبان این دیگ خواهی نخواهی درپختن غذا دران ذوق های مختلفی دارند وگرنه کافی بود یکی بپزد و دیگرش نظاره کند و ضرورت به جدال نباشد. دوم اینکه مواد خام آن در صورت شریکی میتواند چندان اختلاف داشته باشد که امکان موافقه بر آنها ممکن نباشد. مثلا” یکی ازشرکاء بخواهد گوشت گوسفند بپزد و دیگرش هوس مرغ را داشته باشد. به همین ترتیب است موضوع انواع ترکیبات دیگری که برای مزۀ دیگ از زیره و پودینه ومرچ و نمک و غیره بکار خواهد بود. البته جدال روی موضوعاتی اینچنینی خنده آور و مضحک است. اما چیز دیگری که این عنوان به آن اشاره میکند همانا صورت استفاده ازاجزای غذا است . یکی خواهد گفت من مقدار بیشتر گوشت میخواهم و دیگرش بگوید برای من باید بیشتر ترکاری تخصیص داده شود. این هم موجب تمسخر مشاهدین میباشد. در همین موضوع و اشاره به مشکل فعلی و ادعاهای برخی از شریکان در حکومت شریکی اینست که مثلا” میگویند باید به من و یارانم تعداد بیشتر و یا حتی مساوی از کرسی های وزارت ها تخصیص داده شود و تعداد سفارتخانه ها و همچنان معینیت ها و ریاست های ادارات ایکه در فعالیت های آن ها مقدار بیشترین امکانات سوء استفاده موجود است و این بخاطر آنکه یاران و طرفداران خود را با همین کرسی ها قانع و خوشحال نگهداشته میتوانم  که در مقابل وفاداری شان برایشان همین مقام ها را تفقد بی غل و غش کرده بتوانم و در غیر آن این امکانیت موجود است که انها ازمن فاصله گرفته و با جریانات رقیب بپیوندند و مرا و حلقۀ یاران مرا تنها وبی یاور بگذارند.

 حال میبینیم که عوام الناس جهان با شنیدن شرایطی مثل فوق چقدر به سیاستمداران ما که در عین حال بیشرمانه از عشق به میهن و هممیهنان حرف میزنند، خنده میکنند و چقدر با هم میگویند این شراکت در حکومتداری است یا شراکت به هدف پر کردن جیب ها؟ عوام الناس داخل کشور که با غربت و مرض و فقر و بیسوادی دست به گریبان اند هیچ فرصتی نمیابند تا اجازۀ تفکیک خوب را از بد داشته باشند.

پس چاره چیست؟

 شراکت در برخی از موارد در حکومت های دموکراتیک جهان نیز صورت میگیرد که حکومت های ایتلافی ثشکیل میشوند اما کار کرد آن حکومت های دیموکراتیک چنان است که مشی حکومت از فلتر نمایندگان مردم آن کشور ها میگذرد و حکومت ها چه ایتلافی باشند و چه نباشند به تعمیل مصوبات پارلمان مکلف میباشند. در مورد کشور ما نیز این امکان میسر شده میتواند که مدعیان قدرت در حکومت عوض تقاضاهای بیشرمانۀء” من چند وزارت و چند سفارت میخواهم”  بنشینند و مشی قابل تعمیل حکومت را اولا”  در ساحات سیاست های داخلی و خارجی تدوین نمایند و بعدا”  با توجه به سکتور های زیر بنایی، زراعتی، صناعتی، معارف، صحت و انکشاف ودر ساحات متعدد دیگر به اساس اولیت ها مستند بر ارقام و احصاییه ها  خلاصه ای از ضرورت به پلان های تولیدی، خدماتی و اهداف قابل پیمایش خدمات صحی و معارف  و خدمات اجتماعی دیگر مانند فقر زدایی، تعمیم سواد، مسکن و رفاه عامه به شمول انکشاف خدمات ترانسپورتی محلی و ملی و بین المللی ، تدوین تدریجی قوانین محکم و استوار برای برقراری صلح و رفاه عامه را ترتیب داده یا به پارلمان انتخابی و یا حتی به یک لویه جرگه ای که نمایندگان آن مستقیما” از طرف مردم مامور شوند گذارش بدهند و موافقت آن فلتر مردمی را حاصل نمایند

درانوقت ما از یک دیگ  شریکی حرف نمیزنیم بلکه از یک نظام قانونی، عملی و علمی برای یک حکومت صالح سخن میگوییم و آنگاه مدعیان قدرت بیایند و آرزوی خود را به چنان یک مشی و پلان مردمی برای رفاه و صلح و امنیت کشور ابراز دارند. درچنان شرایطی تعداد وزارتخانه ها اهمیتی نداشته بلکه هر کدام مکلف به تطبیق مشی پذیرفته شده میباشند و تخطی از آنرا تخطی از آرزوهای ملی و قابل باز خواست قانونی خواهند شناخت و سخن گفتن از غصب حق تعیین سفرا که مضحکترین خواستۀمدعیان بوده میتواند نزد مردم به راستی شرم آور تلقی خواهد شد و سفرا مانند همه مامورین دیگر حکومت مکلف و مسوول پیشبرد یک مشی خواهند بود که بصورت یک روند پذیرفته شده در کشور مورد تطبیق خواهد بود. در آنصورت مردم دنیا بر کشور ما نخواهند خندید و بر جهالت و خودخواهی های ما مضحکه نخواهندخواند.

 و اکنون شما خوانندۀ این سطور چه قضاوت میفرمایید و کدام نوع حکومت را تایید میکنید: حکومتی که بر اساس خواسته های دو رقیب وزارت ها را تقسیم کند، سفارت ها را تقسیم کند، معینیت ها و ریاست های دولتی را در سکتور های عامه که درانها امکان سوء استفاده های مادی ممکن و میسر است، یا حکومتی را که در یک مشی ملی همنظر شده اند و خود و حکومت را بصورت کل مسوول تطبیق آن مشی که آرزو های مردم را به تایید نمایندگان واقعی مردم از فلتر شورا های مردمی انعکاس میدهد و اهداف آن بر اساس اولیت های علمی و احصایوی تعیین شده و حصول آن اهداف قابل پیمایش و عدم حصول آنها جرم شمرده شده قابل بازخواست باشد؟

دیگ شریکی– قسمت اول 

پایان

د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه

د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :

Support Dawat Media Center

If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320

Leave A Reply