تبصره بر ماده ۸ قطعه نامه جرګه مشورتی

  ۱۰/۰۸/۲۰۲۰

تبصره بر ماده ۸ قطعه نامه

جرګه مشورتی

بالاخره قدم مثبتی در مسیر آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح برداشته شد. امریکا با موفقیت، طرف اداره کابل را که با محاسبه غلط و زور زدن  بیجا ، پروسه صلح را اخلال میکرد، به عقب نشینی واداشت.

همه جز کسانیکه از سیاست برداشت ماجراجویانه و مالیخولیایی دارند، مطمئن بودند که اداره کابل در نهایت در برابر فشار های امریکا تسلیم خواهد شد. چه واضحاً معادله قوا به جانب امریکا و طالبان به مثابه اطراف اصلی معامله سنگینی میکرد.

ښاغلی غنی با ایجاد اِشکال در آزادی زندانیان : اعتبار سیاسی اداره کابل را بیش از پیش صدمه زد. بد تر آنکه به تلفات جنگ طی جار ماه معطلی در آزاد سازی زندانیان، افزود و بار مسئولیت خود را سنگین ساخت.

بهر حال بهانه بزرگی از سر راه پروسه صلح برداشته شد. در ماه های آینده شاهد تطبیق یا عدم تطبیق احکام قطعه نامه ۲۵ ماده یی جرګه مشورتی خواهیم بود.

در ماده ۸ قطعه نامه جرګه آمده است : « حق‌العبدی آنانی که از جانب طالبان رها و متضرر شده اند، در صورت مطالبه محفوظ می باشد » .

این ماده قوماندانان مقاومت طالب را در ردیف مجرمین حقوق خصوصی قرار داده و رسیدگی به جرایم شانرا در رابطه به زندانیان حکومتی در چوکات قانون جزا مطرح میسازد.

 به اتکای این ماده به طالبان میدان های جنگ در صورتیکه اسی میشوند نباید اصطلاح زندانی سیاسی اطلاق شود. طالبان دربند، زندانیان جنایی و دوسیه های نسبتی شان موضوع بحث حقوق داخلی است. آنها در قبال جرایم ارتکاب شده ملزم به پرداخت حق العبد اند.

بگذریم ازینکه انگیزه درج ماده ۸ ناآگهی از موازین حقوق است و یا اغراض سیاسی، واقعیت اینست که در شرایط حضور ناقانون قوای خارجی در کشور، همه زندانیان طالب در جمع مقاومت غیر مسلح یا مسلح حساب میشوند.

  درین حال ازمیان زندانیان دو کته گوری از هم تفریق میگردند. قوانین داخلی و خارجی ( بین المللی ) با هر یک این دو کته گوری معامله جداگانه میکند:

۱- گروه اول کسانی اند که از شهر، بازار و منازل مسکونی بنام طالب یا سمپتایزر طالب توقیف شده اند. به این گروه که در تقابل فکری و ایدیولوژیک با دشمن خارجی و نظام حاکم مورد حمایت خارجی در بند قرار گرفته اند، اصطلاح « زندانیان عقیده » اطلاق میشود. زندانیان عقیده از ناحیه حق العبد به هیچ مرجعی حسابده نیستند. اما ازانجائیکه در تقابل با قدرت یک حکومت دست نشانده قرار گرفته ااند، ملزم به دادن پاسخ به دولت استند. درین جا موضوع حق الله در پیوند با امنیت از جانب حکومت مورد حمایت خارجی مطرح میشود نه حق العبد. داعیه مقدس آزادی از جانب زندانی و ضرورت تأمین امنیت در وابستگی خارجی از سوی حکومت تحت الحمایه، مطالبه آزادی را با دعوای امنیت و وابستگی در تقابل قرار میدهد.این تقابل تاریخ استعمار را رقم زده است.

از اوائل قرن بیست به این سو قوانین داخلی و بین المللی برای دفاع از زندانیان عقیده انکشاف قابل ملاحظه داشته است. زندانیان عقیده در جمع سائر زندانیان از امتیازات خاصی برخوردار اند.    

۲- آنهائیکه در میدان های جنگ به چنگ دشمن افتاده اند کته گوری دیگر زندانیان است. به این گروپ زندانیان اصطلاح اسرای جنگ اطلاق میشود. اسرای جنگ را کانواسیون های متعدد بین المللی ( کانوانسیون های ۱۹۲۹و ۱۹۴۹ م جینوا با ضمایم آن ) که پس از جنگ عمومی اول و دوم منعقد شد، زیر پوشش قرار میدهد. درین جا دیگر موضوع حق الله و حق العبد به مثابه موضوعات مورد بحث حقوق داخلی، مطرح نیست. برخورد حقوق در یک چشم انداز وسیع در تشخیص دوست و دشمن در جامعه انسانی مورد بحث است. دشمن تعریف دقیق دارد که حذف فزیکی آن در صحنه جنگ مجاز است. ورثه دشمن مطالبه حق العبد و دولت های درگیر نبرد دعوی حق الله ارائه نمیتوانند. درین سناریو صرفاً تخلف از قوانین جنگ  در تعامل وسیع بین المللی مورد توجه است :

قوانین بین المللی به همه کسانیکه با قبول خطر مرگ در دفاع از یک سلسله « معتقدات » ( آزادی ، حق حاکمیت ملی ، معتقدات مذهبی )  میجنگند و در چنگ دشمن میافتند ، به مثابه « اسیران جنگی » نگاه میکند و آنها را  تحت پوشش موازین حقوقی قرار میدهد. سره میاشت بین المللی در استفاده عملی ازین حقوق نظارت مینماید.

 قوانین بین المللی به حساب آن اُسرای جنگی رسیدگی میکند که در جریان زد و خورد متهم به تخلف از قوانین جنگ باشند. مثلاً  قتل اسیر جنگی، ارتکاب کشتار جمعی ( ژنوساید )، تخریب اهداف غیر نظامی ( تاسیسات عامه )، حمله به پرسونل و تاسیسات سره میاشت و غیره جنایت جنگی و مستوجب بازخواست تلقی میشود. برخی از حقوقدانان وابسته به نظام حقوقی اسلام با احتیاط حق دولت متضرر از تخلف از قوانین جنگ را به حق الله تعبیر مینمایند.

رسیدگی به جنایات جنگی در جهان قبل از ۱۹۹۸ به محاکم « ادهوک » ( عندالاقتضایی ) ارجاع میشد. گسترش دامنه جنگ در جهان و حجم تخلفات از حقوق جنگ، جامعه بین المللی را در سال ۱۹۹۸م به ایجاد دیوان دایمی جزای بین المللی واداشت. افغانستان در سال ۲۰۰۰ م  عضویت دیوان را دریافت کرد. دیوان در انتظار ( در واقع در کمین ) رفع فشار امریکا، برای رسیدگی به جرایم جنگی در افغانستان به حالت تیارسی قرار دارد.

« فاتوبنسودا» څارنوال دیوان چند بار موضوع رسیدگی به جنایات جنگی امریکا، اداره کابل و طالبان را مطرح کرده است.

طالبان در رأس کدام ساختار دولتی قرار ندارند و به همین دلیل عضو هیچ کدام کانوانسین بین المللی نیستند. اما تعاملات حقوق چندین قرن آنها را ملزم به رعایت قوانین جنگ میسازد. این قوانین جرایم جنگی را در محتوای مناسبات جامعه و دولت مطرح میکند. یعنی از غوزه تنگ رابطه فرد با دولت که حق العبد به آن علاقه میگیرد، بیرون میسازد.

بناً ماده ۸ قطعه نامه جرګه مشورتی که زندانیان حکومتی زیر اداره طالبان را مستحق مطالبه حق العبد قیاس میکند، فاقد توجیه حقوقی است. « پایان »  فرانسه