چرا تشدید خشونت های طالبان

ممکن گفتگو های صلح افغانستان به توافقی بین طالبان و حکومت منجر شود، این جاست که دو طرف می توانند از رفتن افغانستان به سال های 1992 و 2001 جلوگیری کنند.

فارن پالیسی – بارنت روبین

مترجم – سید جمال اخگر

گفتگو های صلح میان طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه قطر آغاز شد ، اما خشونت ها همچنان ادامه دارد و حتی در حال تشدید است.

یکی از بدترین حملات ، حمله ۲۴ اکتوبر بالای یک مرکز آموزشی در شهر کابل بود که در آن حد اقل 30 دانش آموز کشته شد و مسئولیت آن را گروه موسوم به دولت اسلامی به دوش گرفت. این گروه از آن جایی که دنبال اجندای جهانی خود است ، هرنوع مذاکره را رد می کند.

اما طالبان و دولت هر دو مسئول تلفات غیرنظامیان اخیر بوده اند ، ولی طالبان مسئولیت بیشتر خشونت ها را به عهده داشته است . به همین دلیل دولت ، مخالفین سیاسی و جامعه مدنی همه از طالبان خواستار آتش بس هستند.

تنها شرط که طالبان برای پایان دادن خشونت گذاشته اند ایجاد یک ” نظامی اسلامی ” است که آنها تا هنوز آن را بصورت واضح تعریف نکرده اند.

در همین حال این گروه بخاطر اختلاف بالای ایجاد طرز العمل مذاکرات و استفاده از فقه اسلامی برای حل منازعات گفتگو ها را متوقف کرده اند.

در صورتیکه اگر مذاکرات به موضوعات اساسی معطوف شود ، آتش بس در آجندای مذاکرات قرار خواهد گرفت.

برای این که طالبان با آتش بس موافقت کنند باید در ازای آن چیز قابل توجهی به آنها داده شود.

آنها خواهان تضمین های بیشتر از ایالات متحده در مورد تکمیل روند خروج نیروهای خود از افغانستان و لغو تحریم های اعمال شده علیه طالبان هستند.

از طرف حکومت افغانستان، آنها ممکن خواستار حکومت موقت شامل نمایندگان دو طرف شوند .

حکومت موقت نقشه راه برای آینده سیاسی افغانستان ترسیم می کند. چنین ایده ای در کابل مورد بحث قرار دارد ، اما بسیار یک موضوع بحث بر انگیز است.

در افغانستان دولت های موقت در فرایند صلح پیشینه دارند ، اما تاریخ افغانستان شاهد خطرات ذاتی چنین اقدامات نیز بوده است.

توافق نامه بن در دسامبر سال ۲۰۰۱ ، پس از مداخله آمریکا درافغانستان که سرنگونی رژیم طالبان را به همراه داشت ، بمنظور ایجاد یک حکومت موقت که زمینه را برای راه اندازی لویه جرگه برای ایجاد حکومت عبوری که بر انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید نظارت داشته باشد منعقد گردید.

روند انتقال تا حدود زیادی تحت حمایت حضور گسترده بین المللی صورت گرفت ، اما حذف طابان از این روند و بسیاری اشتباهات دیگر به جای انتقال به صلح مرحله جدیدی از جنگ را رقم زد .

تجربه تاسیس حکومت موقت در افغانستان از سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ وجود داشته است . در آن زمان تلاش های سازمان ملل متحد و حمایت ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی منجر به استعفای محمد نجیب الله رئیس جمهور افغانستان شد .

قرار بود با کناره گیری وی زمینه ایجاد حکومت موقت فراهم شود ، اما در عوض در گیری های که منجر به فروپاشی نهاد های دولتی ، تشدید جنگ و بالاخره بوجود آمدن طالبان گردید، آغاز شد.

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از این وقایع به عنوان هشدار یاد کرده گفت :” داکتر نجیب با اعلام استعفا ، اشتباه بزرگ زندگی خود را مرتکب شد ” وی که در ماه جون در یک کنفرانس به میزبانی انیستیتوت صلح ایالات متحده و شورای اتلانتیک سخنرانی می کرد به حاضرین گفت :” لطفاً از ما نخواهید فلم را که خوب می شناسیم دوباره پخش کنیم ”

یک نگاهی دقیق به گذشته ای که غنی اشاره کرد می تواند ثابت سازد که تاریخ شاهد همچنین حادثه ی بوده است . توافق نامه اپریل ۱۹۸۸ خروج نیروهای شوروی از افغانستان را تا ۱۵ فبروری ۱۹۸۹ پیش بینی کرده بود.

در گام نخست برای ثبات نیاز بود تا ایالات متحده تا می ۱۹۸۸ کمک های خود به مجاهدین را متوقف کند ، اما ایالات متحده ازعملی نمودن این ماده تا تعهد اتحاد جماهیر شوروی برای توقف کمک های نظامی به دولت افغانستان خود داری کرد.

درتوافق نامه ژنیو برای انتقال سیاسی هیچ نوع شرطی درنظر گرفته نشده بود ، اما پس از خروج اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۹ مسکو گفتگو ها را با ایالات متحده در مورد یک توافق سیاسی تحت حمایت سازمان ملل و شرایط که دو طرف به کمک های نظامی خود پایان دهند ، آغازکرد.

نجیب الله و حامیان شوروی وی استدلال کردند که این روند باید در زمان ریاست وی که ممکن در اخیر منجر به کناره گیری وی گردد، آغاز شود.

ایالات متحده ، مجاهدین و پاکستان اصرار داشتند که نجیب الله در نخست استعفا دهد و یک دولت موقت با وساطت سازمان ملل متحد ایجاد شود. که اتحاد جماهیر شوروی پس از کودتای نا فرجام تند رو ها در اگست ۱۹۹۱ در مسکو که منجر به انحلال اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر شد ، موافقت کرد.

درست قبل از انحلال ایالت های اتحاد جماهیر شوروی در سپتامبر، دو طرف بر سر توقف کمک های نظامی به حکومت وقت و مجاهدین تا جنوری ۱۹۹۲ و دولت موقت که حکومت را از نجیب الله در ۱۵ اپریل همان سال تسلیم شود ، توافق کردند.

رهبران مجاهدین در پاکستان این توافق را رد کردند و مانع پرواز نجیب الله به هند تحت محافظت سازمان ملل شدند.

نیروهای امنیتی از هم پاشید و جنگ در داخل کابل آغاز شد . در نتیجه هرج و مرج بوجود آمده طالبان ظهور کردند.

درین اواخر با احتمال تاسیس دولت موقت ، هستند برخی عناصر که از سقوط حکومت به سبک سال ۱۹۹۲ جلوگیری می کنند.

اول ، کمک به دولت فعلی ادامه خواهد داشت . در نتیجه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، دولت نجیب الله کمکی را که به نیروهای امنیتی پرداخت می کرد و جمعیت شهری را تغذیه می کرد ، از دست داد که منجر به فرار نیروها و شورش شد .

امروز دولت افغانستان به مراتب بیشتر از حکومت داکتر نجیب الله به کمک های خارجی وابسته است . امروز دولت افغانستان حتی بیشتر از نجیب الله به کمک های خارجی وابسته است، اما مذاکرات میان طالبان و حکومت در حالی آغاز شده است که نیروهای امریکایی هنوز درین کشور حضور دارند و کمک ها نیز ادامه دارد. طالبان از ایالات متحده نخواسته است که کمک به دولت افغانستان را متوقف کند و ایالات متحده نیز متعهد به ادامه کمک ها است حتی اگر این کمک به اندازه سابق نباشد.

توافقنامه دوحه به در خواست طالبان با واشنگتن و با تعهد واشنگتن برای حمایت از توسعه آینده افغانستان به امضا رسیده است.

دوم ، امروز روند مذاکرات دوحه بسیار شفاف است ، اما مذاکرات ۱۹۹۲ پیرامون طرح صلح فقط میان نجیب الله و بنین سیوان نماینده سازمان ملل در عدم حضور همکاران حزبی وی صورت گرفته بود که از سوی همکاران وی متهم شد که آنها را با سرنوشت نامعلوم تنها رها کرد. آنها تصمیم گرفتند تا امور را به دست خود بگیرند . اختلافات جناحی مشابه آن زمان اکنون نیز دارد تکرارمی شود اما این بار تلاش ها برای صلح به رهبری عبداالله عبدالله رقیب اصلی غنی و رییس اجراییه پیشین افغانستان و تیم مذاکره کنندگان به نمایندگی از تمام اقشار کشور به پیش برده می شود.

و این منجر به نکته سوم می شود ، یعنی مخالفین مسلح متحد و درگیر مذاکرات هستند .

در دهه ۱۹۹۰ ، مجاهدین که درگیر جنگ های داخلی بودند از دیدار با نمایندگان رژیم کابل خود داری کردند و این ایجاد حکومت موقت تقسیم قدرت را غیر ممکن ساخت.

این بار طالبان نیز دیدار با هییات دولت افغانستان را قبل ازامضای توافقنامه فبروری با ایالات متحده پیرامون خروج نیروهایش خود داری کردند ، اما اکنون آنها در حال مذاکرات مستقیم با نمایندگان دولت هستند.

طرفین یک دولت موقت احتمالی مستقیماً در دوحه تشکیل جلسه می دهند و طالبان برای جلوگیری از جناح بندی های که باعث تضعیف آن ها می شود ، یک ساختار واحد فرماندهی را ایجاد کرده اند.

بلاخره ، برنامه صلح سال ۱۹۹۲ هیچ نوع پیش بینی برای چارچوب قانونی برای انتقال قدرت نداشت.

همه چیز در مورد فرماندهی آینده و دستمزد نیروهای امنیتی لاینحل باقی بود. هیچ نقشه راهی وجود نداشت که توضیح دهد گروه های مختلف تحت چه قوانینی ممکن است چه نقشی داشته باشند یا اینکه انتقال چگونه پایان یابد.

حاکمیت قانون در افغانستان تا هنوز ضعیف است ، اما اکنون یک قانون اساسی وجود دارد و سه قوه ی دولت فعال هستند . افغانستان عضو سازمان ملل متحد و طرف بسیاری از توافق نامه های بین المللی است.

هرنوع انتقال باید به دنبال تضمین هویت حقوقی دولت ونهاد های آن ،به ویژه نیروهای امنیتی باشد.

به عبارت دیگر ، چشم انداز برای حکومت موقت این بار نسبت به سال ۱۹۹۲ بهتر است ، آنچه باقی می ماند این است که طرفین ابتدا راه های را که به یک توافق داخلی منجر شود را روشن کنند.

هر توافق نامه ای برای اصلاح نظام سیاسی فعلی افغانستان باید نهادهای موجود را به عنوان نقطه عبور بپذیرد .

به عنوان مثال ، قانون اساسی‌افغانستان در ماده ۶۷ ، دولت موقت را‌در صورت مرگ، استعفا ، بیماری یا استیضاح رئیس جمهور ‌پیشبینی کرده است .

برای خروج از این خطوط جانشینی قانون اساسی

، تشکیل دولت موقت جدید می تواند توسط یک لویه جرگه اضطراری تصویب شود نهاد عرفی که در توافق نامه بن تدوین شده است.

به همین ترتیب طالبان نیز از نهادهای خود برای تصویب آن استفاده می کنند.

این توافقنامه مانند توافقنامه بن باید شامل ساختار پرسونل دولت موقت ، مقررات مربوط به همه نیروهای مسلح تحت اختیار دولت موقت و چارچوب قانونی که طبق آن مرجع موقت فعالیت می کند، باشد.

برای توسعه چارچوب قانونی آن ، توافق نامه بن به زمان قبل از درگیری مسلحانه بازگشت.

اساس دولت موقت را قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان با تغییرات مشخص جهت تأمین شرایط زمان تعریف کرده است .

برای انتقال در شرایط فعلی ، منطقی است که یک چارچوب قانونی را به عنوان قانون اساسی فعلی با اصلاحات مناسب برای توافق در مورد دولت موقت مشخص شود.

طالبان‌چنین پیشنهادی را ممکن رد کنند ، زیرا این امر را به معنی پذیرش قانون اساسی می دانند. ، اما یک مقام پیشین طالبان می گوید که‌ممکن این گروه نسخه اصلاح شده قانون اساسی ۱۹۶۴ را که قانون اساسی فعلی بر گرفته از آن است ، بپذیرد.

دولت می تواند بر اساس قانون اساسی ۲۰۰۴ با تغییرات مناسب بمنظور رژیم موقت مذاکره کند.

در قانون اساسی ۱۹۶۴ و ۲۰۰۴ ، سیستم اداری متمرکز پیش بینی شده است که بسیاری از ‌اقشار با آن مخالف هستند.‌آن صدا ها باید شنیده شود.

در هر نوع موافقت نامه حکومت موقت باید یادداشت شود که مانند توافق نامه بن حاکمیت افغانستان مورد حمایت قرار گیرد .

تعهدات ضد تروریستی طالبان که در توافق نامه دوحه ذکر شده و همچنین تعهدات دولت فعلی می تواند به تعهدات حکومت موقت تبدیل شود.

ایالات متحده باید با دولت موقت توافق کند که کلیه موافقت نامه های دو جانبه به قوت خود باقی بماند ،

سرانجام ، دو طرف تا کنون هرنوع میانجیگری یا تسهیل بین المللی را رد کرده اند ، اما مذاکره و اجرای چنین توافق نامه پیچیده ای بدون میانجی گری دشوار خواهد بود.

اگر هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود ، ایالات متحده می تواند به سادگی خود را کنار بکشد .

بعید است که ایالات متحده مانند اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشد ، اما مسلماً همه گیری کرونا و بحران های بی شمار داخلی حواس آن را پرت خواهد کرد.

روند ممکن‌ نسبت به سال ۱۹۹۲ متفاوت باشد ، اما اگر نتیجه آن بدتر نباشد مشابه خواهد بود. لازم است که مذاکرات ادامه یابد .