اقدام وزارت عدلیه امارت اسلامی طالبان در افغانستان در پذیرش و بکاربرد قانون اساسی
نظام شاهی افغانستان برای پیشبرد امور کشورداری قدم مهم در جهت قانونیت در
افغانستان شمرده می شود.
قانون اساسی نظام شاهی افغانستان در (۱۲۸) یکصدوبیست وهشت ماده در یک حالت
ثبات در کشور برای آغاز مرحله دیموکراسی تدوین ګردیده است. آنچه را که در ساختن و
متون مندرج مواد قانون اساسی نظام شاهی افغانستان در نظر ګرفته و تدوین ګردیده است،
همانا نیازمندیهای جامعه اسلامی افغانستان با درنظر داشت حقوق مدنی و متوازین برای
تمام اتباع کشور میباشد. قانون اساسی نظام شاهی افغانستان یک قانون جامع آنزمان بوده،
که خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان با چنین اقدام عاقلانه دست بکار شده است. ګذار
مسالمت امیز ساختن دولت مورد قبول عموم اتباع و ثبات دایمی در افغانستان با چنین سند
قانونی نیاز مبرم داشت که بحیث رهمنای دولت و مجوز قانونی عمل نمایند.
با سرنکونی نظام شاهی در طی پنج دهه اخیر در افغانستان تا اکنون تعدیلات و تغییرات
متعدد در قانون اساسی کشور صورت ګرفته است، در طی همین مدت پنج دهه هر دولت
که بقدرت دولتی دست یافته بودند، بزغم خود شان بدون در نظر داشت خواسته های عموم
مردم در قانون اساسی کشور انواع تغییرات غیر ضروری را بوجود آورده اند. این
تغییرات و تعدیلات متعدد در قانون اساسی افغانستان بیشتر جنبه های ایدیولوژیک و اهداف
سیاسی حلقوی را با خود داشته اند و حافظ منافع سیاسی و ایدیولوژیک همان حلقۀ حاکم
بوده، بحیث قانون اساسی عامه مورد تطبیق قرار نګرفته است.
اخرین تغییرات و تعدیلات در قانون اساسی افغانستان در سال 2004 میلادی با (۱۱۱)
ماده با حضور داشت قوای نظامی خارجی صورت گرفته است، سلفی های الضهر در ورود
مواد طرز دید خود را جای زدند، مواد مندرج قانون اساسی سال 2004 میلادی با نواقص
هنگفت همرا بوده که جدالهای آن کشور و اتباع مساوی الحقوق آنرا از هم پاشیده است.
در نتیجه جدالها در مواد مندرج قانون اساسی حقوق مذهب جعفریه علاوه ګردید، مګر باز
هم نتوانستند خلاهای عمده آنرا بجیت قانون اساسی برای عموم اتباع تکمیل نمایند.
تقاضا و مطالبه مردم مظلوم افغانستان از رهبران طالبان و دولت امارت اسلامی در کشور
اینست، هرګاه آنان میخواهند که تغییرات و تعدیلات را در قانون اساسی افغانستان بوجود
می آورند، باید نظرات و تجارب حقوقدان افغانستان و جهان را هم همه جانبه در نظر
بګیرند، از دخول موارد افراطی در قانون در قانون اساسی کشور که سند مهم برای تمام
اتباع کشور است، خود داری نمایند.
د دعوت رسنیز مرکز ملاتړ وکړئ
له موږ سره د مرستې همدا وخت دی. هره مرسته، که لږه وي یا ډیره، زموږ رسنیز کارونه او هڅې پیاوړی کوي، زموږ راتلونکی ساتي او زموږ د لا ښه خدمت زمینه برابروي. د دعوت رسنیز مرکز سره د لږ تر لږه $/10 ډالر یا په ډیرې مرستې کولو ملاتړ وکړئ. دا ستاسو یوازې یوه دقیقه وخت نیسي. او هم کولی شئ هره میاشت له موږ سره منظمه مرسته وکړئ. مننه
د دعوت بانکي پتهDNB Bank AC # 0530 2294668 :
له ناروې بهر د نړیوالو تادیاتو حساب: NO15 0530 2294 668
د ویپس شمېره Vipps: #557320 :
Support Dawat Media Center
If there were ever a time to join us, it is now. Every contribution, however big or small, powers our journalism and sustains our future. Support the Dawat Media Center from as little as $/€10 – it only takes a minute. If you can, please consider supporting us with a regular amount each month. Thank you
DNB Bank AC # 0530 2294668
Account for international payments: NO15 0530 2294 668
Vipps: #557320
Comments are closed.