راه اندازی نهضت سراسری مدنی بخاطر انفاذ قانون اساسی

پیام و فراخوان گردهمایی کوپنهاگن

اول اکتوبر ۲۰۲۲م

راه اندازی نهضت سراسری مدنی بخاطر انفاذ قانون اساسی

 و حل و فصل مسائل و مصائب افغانستان

بنام خداوند حق و عدالت

شرکت  کنندگان  گردهمایی  بخشی از دیاسپور افغانستان اعم از نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان حقوق بشر ومدافعان داعیه برحق زنان و دختران ( بیش از یکصد نهاد) بشکل حضوری و یا از طریق ارسال پیام‌ های  ویدیویی و تحریری به  میزبانی انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، با گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان، آقای ریچارد بنیت ، مسائل ومصائب  اسفبار افغانستان را همه‌ جانبه  بررسی وبه صورت رُک و راست صدای  اکثریت خاموش و جامعه مدنی واقعی را بازتاب  دادند که عصاره و نکات اساسی آن بخاطر راه اندازی نهضت سراسری مدنی بخاطر انفاذ عاجل قانون اساسی و استمرار قوانین ، خدمت هموطنان عزیزتقدیم می‌گردد.

دراین  گردهمایی، احوال ناهنجار و اسفبار افغانستان با عوامل کثیرالجوانب داخلی، منطقوی و بین‌المللی مورد ارزیابی قرارگرفت. فساد گسترده  و  ایجاد “شرکت سهامی” به اشتراک “تاجران قوم و دین فساد سالار و مرکز گریز و مرکز گرایان  ناقض حاکمیت ملی و قانون شکن” بحیث عوامل  اساسی باعث  گردید که  در تداوم نقض تعهدات حقوقی حکومت امریکا و ناتو با  دولت  را که خود حامی  آن  بودند، بزرگترین  شکست اخلاقی «جامعه بین‌المللی»  رقم بخورد  و افغانستان در سراشیب سقوط ، وارد  یک مرحلۀ  دیگری از بحرانات خطرناک گردد.

افغانستان که از قبل با حد اقل ده بحران بزرگ  مواجه  بوده  است، در نتیجۀ  این شکست اخلاقی  وارد  بحران بزرگ حقوقی و مشروعیت   گردید و درست به همین دلیل  ب ا گذشت یکسال، اداره  طالبان در ایجاد دولت  ناکام گردیده و نتوانست با وقوع  فاجعه  بشری، خطر سقوط اقتصادی، فقر ملیونی بالاتر از نود فیصد، مهاجرت کتلوی، بیکاری ومقابله نماید.

در چنین  احوالی که هست و بود  افغانستان در معرض نابودی  قرا ردارد و افغانستان مورد آماج  دور تازۀ  تروریسم با ابعاد  تهدید منطقوی و جهانی قرار گرفته است، افراطیت، برخورد متحجرانه  و برداشت تنگ نظرانه از ارزش‌های دین مقدس اسلام  باعث  گردیده  تا حقوق و آزادی‌ های بشری مردم  نقض و بویژه زنان و دختران افغان مورد  تبعیض خشن  جنسیتی، تا سرحد حذف از حیات سیاسی و اجتماعی کشور قرار گیرند و دختران از حق تعلیم و تحصیل محروم گردند.

در تداوم  این  مصائب  جانکاه، شروع جنگ‌ ها بمثابه سیاه ترین برگه تاریخ وعواقب  هلاکتبار آن، کشتار اهالی ملکی، موج  جدید  بیجاشدگان، کوچ دادن های  اجباری و جرایم هولناک جنگی و ضدبشری، مردم مظلوم را بخاک و خون بکشاند و بازهم کربلاها تکرار گردد. با چنین مصیبت خانمانسوز، در افغانستان بحیث  قبرستان ارزش‌ های ح قوق بشری، سوال نقض حقوق بشری  نه، بل فاجعه عمیق حقوق  بشر در جریان است.

مبرهن  است که  در فقدان  دولت مقتدر ملی و مشروع ، منبعث از أراده آزاد  مردم ، افغانستان به مأمن امن  شرارت پیشه گان بین‌المللی  مبدل گردیده و منابع معدنی آن  مورد تاراج همسایه‌ های حریص و طماع  قرار داشته و پاکستان حتی تا مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نقش  قیم “نظام  طالبی” سخن می‌راند.

وقت آن رسیده  است تا سازمان  ملل  متحد، کمیسیون حقیقت  ‌یاب بین‌المللی را ایجاد نماید، تا مجموع موارد متذکره را بررسی و عاملان آن را مشخص نماید. همچنان ضرور است تا څارنوال محکمه  جزایی  بین‌المللی در افغانستان حضور یافته و مجموع  جرایم مندرج در کنوانسیون‌ های چهارگانه ژینو ( ۱۹۴۸ م) را بررسی و عاملان را به محاکمه بکشاند.

در چنین احوال پر آشوب، رسالت  انسانی و ملی هر افغان در داخل و خارج کشور است، تا بخاطر نجات وطن مشترک و مردم  مظلوم ما  با عقلانیت  بیاندیشند و صادقانه گام گذارند  و در احوالی که مقدرات تاریخی افغانستان کماکان در کشمکش قدرت‌های رقیب جیوپولوتیکی منطقوی و جهانی رقم می‌خورد، قبل از آنکه افغانستان را به طرف سوریه  شدن سوق و به باتلاق دیگری مبدل نمایند، راه  و چاره عملی  را  مطرح  نمایند.

درست   با  تشخیص این  رسالت  شرکت کنندگان این گرد همایی، بدون نسخه پردازی از برج عاج  اروپا، برویت کتاب خونبار افغانستان موارد آتی را به  پیشگاه هم ‌وطنان با درد و درک ما مطرح می‌نمایند:  در  حالیکه   بحران افغانستان  راه   حل  نظامی  ندارد!  پس  چاره  زخم ناسور ما  کدام است؟

افغانستان در فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت  گستر، منبعث از اراده آزاد مردم ، نمیتواند با بحرانات خانه برانداز مقابله و از انزوای بین المللی بیرون آید.

 برای دستیابی به  این مأمول  سترگ  ملی، به بحران  بزرگ حقوقی (که حل سایر بحرانات در گرو پرداختن  بدان می‌باشد) راه و چارۀ اساسی  جستجو گردد .که فقط و فقط با انفاذ قانون اساسی بمثابه  شاه کلید حل مسأله، می‌توان این بحران را مهار نمود. انفاذ  قانون اساسی و حل بحران  حقوقی، دروازه را برای حل و فصل بحران اساسی (مشروعیت) باز می‌نماید،  که با اعمال حق حاکمیت ملی که بر طبق  تمام  معیارهای  جهانی، منشور ملل متحد و میثاق‌های بین‌المللی که افغانستان به  آن الحاق و ملزم برعایت  آن می باشد و با  دین و آیین ما همخوانی دارد و از صلاحیت انحصاری مردم می باشد، ممکن می‌گردد.

بدینرو از تمام  وطندوستان، پاسداران  حفظ و سلامت افغانستان و مدافعان حقوق و آزادی های مردم و طرفداران  دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ، منبعث از أراده  آزاد مردم ، می‌خواهیم که:

با تشخیص  دقیق مصالح علیای  افغانستان و منافع  مردم  مظلوم ما، ( در تداوم فراخوان قبلی ماه اپریل که از طرف بیشتر از صد نهاد و حدود هزار تن از ذوات گرانقدر  مورد تایید قرار گرفت )  در یک حی‌ علی الفلاح تاریخی به حبل ‌المتین (ریسمان نجات) چنگ بزنیم و برای  نجات کشور، از انفاذ عاجل  قانون اساسی  بمثابه  خواست نهایت  مبرم، اساسی و اولی جانبداری نماییم.

قانون  اساسی  پل  وصل با  جامعۀ جهانی است و درین  وثیقه  ملی است که تعهد و الزام دولت افغانستان به منشور ملل متحد و میثاق‌ های بین ‌المللی مسجل و مورد اطمینان سازمان ملل متحد قرار گرفته و حقوق و آزادی‌ های شهروندان تنها در وجود  قانون اساسی و استمرار قوانین معنی و تعریف می‌گردد.

انفاذ  قانون اساسی  یگانه راه  تحدید قدرت خودکامه و استبدادی است که  راه را برای تقسیم واقعی قدرت، تفکیک قوای ثلاثه دولتی و تنظیم  بافت دقیق و دیموکراتیک مرکز و محلات، بوجود می‌آورد و زمینه  ساز اشتراک مردم در قدرت و اداره دولتی می‌گردد.

خواست  انفاذ  قانون اساسی و استقرار حاکمیت قانون ارزش بزرگ ملی و تاریخی و میراث مشروطه خواهان سترگ افغانستان است که در صد سال اخیر مردم بخاطرآن مبارزه نموده اند.

برای رسیدن  به این آرمان  سترگ  ملی و نیاز است تا در یک رستاخیز عظیم  تاریخی: نهضت سراسری مدنی بدور از هر نوع  حب و بغض و گرایشات قومی ، زبانی  ، سمتی و ایدیولوژیک در داخل و خارج  کشور همچون  یک موج    خروشان  براه  افتد، تا این فراخوان وطنی را به یک داعیه برحق مردمی  بحیث صدای اکثریت خاموش و منشور ملی مطرح و به جهانیان معرفی نماید.

    این نهضت کدام  تشکل جدید نمی‌باشد، هر نهاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مسلکی می‌تواند خود منادی و مشمول این نهضت باشد. البته انجمن حقوقدانان افتخار خواهد داشت تا در ارتباط و انسجام این نهضت سهیم باشد.

افغانستان  بمثابه  کشور با اقوام و مذاهب مختلف به  یک چتر بزرگ ملی نیاز دارد که تمام مردم و منسوبان رژیم‌های مختلف از شاهی تا طالبان را مورد پوشش قرار دهد. این چتر در مرحلۀ کنونی همانا  قانون اساسی است که امکان حضور همه را بشمول طرفداران نظام های سیاسی مختلف در پروسه های کلان سیاسی و گفتمان بزرگ ملی، ممکن می‌سازد.

راه اندازی این نهضت مدنی امکان آن را مساعد خواهد ساخت، تا مبارزه شجاعانه زنان، دختران و جوانان مورد دستبرد فساد سالاران قرار نگرفته و بحیث وجه‌ المصالحه قدرت‌های رقیب و درگیر قرار نگیرد.

حق داده  نمی‌شود و برای گرفتن این عادلانه‌ ترین، انسانی ‌ترین اصل بزرگ  باید تلاش نماییم. افغانستان وطن و قلب مشترک هر شهروند و تمام اقوام با هم برادر و برابر این سرزمین حماسه و فاجعه است. همه با هم و به اتکاء به وحدت ملی که بقول شاه امان ‌الله، موجودیت کشور واحد در گرو آن است، در یک  دایرۀ وسیع وفاق منورانه و ملی، با پاسداری از «انقلاب امید» سهم  شایستۀ خود را دراین مبارزه تاریخی علم و جهل، به  دفاع  از حق حیات و  کرامت  انسانی، آزادی ،  عدالت، ترقی و مساوات ایفا نماییم.

عدم تمکین “تحریک اسلامی طالبان” و حکومت  دیفکتوی  آنها به ندای برحق اکثریت  خاموش افغانستان و ارادۀ ملی، عواقب ذلت بار در قبال دارد و مسئولیت  نابودی  کشور و بربادی مردم به عهده آنان می باشد.

مکلفیت  اخلاقی  جامعه  جهانی در قبال افغانستان و مردم آن  اظهر من‌الشمس است، به  ندای برحق اکثریت خاموش افغانستان توجه اساسی نموده و مظلومترین خلق خدا را که  تراژیدی خونبار چهل و شش ساله شان معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است، بخاطر رسیدن به خواست انسانی آنها و تحقق ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد و ارزشهای  جهان‌شمول  حقوقی یاری رسانند. درین راستا  تعهد سازمان ملل  متحد به قطعنامه ‌ها و مصوبات آن سازمان در مورد افغانستان و گسترش نقش سازمان ملل متحد و نظارت آن بر کمک‌ های بشری و پروسه‌ های جاری حایز اهمیت بزرگ می باشد.

                                        با حرمت

شورای رهبری انجمن حقوقدانان أفغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن