طالبانو لویه څارنوالي د فرمانونو او حکمونو په اداره بدله کړې

مصلح وایي، د دغې ادارې تشکیل زیات شوي دي او دوی به د جرایمو د بررسۍ پر ځای اوس د خپل مشر امرونه تطبیقوي.

نوموړی زیاتوي: «پخوا به لویه څارنوالۍ عام جرایم بررسي کول، اوس یې دنده د امرالمؤمنین د فرمانونو څخه تعقیب او نظارت دی. ټولې دولتې ادارې به موږ نظارت کوو» هغه زیاتوي: «پخوا د لویې څارنوالۍ تشکیل ۵۸۰۰ وو، اوس دا تشکیل لوړ شوی دی او ۹۰۰۰ ته رسېدلی دي.»

د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده  تل سخت فرمانونه صادروي. د هغه په دې فرمانونو کې یو هم د نجونو پرمخ له شپږم ټولګي پورته د ښونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز دی.

د نوموړي دې بندیز په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه لرل او په دې برخه کې د نړۍ معتبرو اسلامي بنسټونو هم د طالبانو دا پریکړه ننګولي.

د حقوقي کارپوهانو غبرګون څه دی؟

یو شمېر پخواني څارنوالان او د حقوقي چارو کارپوهان د طالبانو دا اقدام په ټولنه کې د عدالت د تامین څخه د دغې ډلې تیښته بولي او وایي، دوی په ډاګه کړه، چې طالبان په ټولنه کې د جرایمو د څیړنې او عدالت خوندي کولو لپاره تعهد نه لري.

د پخواني حکومت پرمهال د لوګر ولایت د استیناف څارنوالۍ رئیس عمر شفیق، چې د طالبانو له واکمنیدو وروسته هم څو ځلې لویې څارنوالۍ ته تللی وایي، طالبانو په لومړیو ورځو کې محکمو ته د یوه لیک په لیږلو سره خبرداری ورکړی و، چې د څارنوالۍ په تحقیق دې تصمیم نه نیسي.

نوموړي دویچه ویله ته وویل، د طالبانو په اداره کې د جرایمو تحقیق او د جزا حکم دواړه د محکمې دندې ګرځول شوي، چې دا له حقوقي اړخه نا سمه او نه ممکنه ده.

هغه وایي: «د حقوقو د علم له نظره او یا په نړۍ کې د عدالتي سیستمونو له نظره دا کاملآ غلطه ده، چې محکمه دې د جرم په تحقیق او بررسۍ کې رول ولري.» هغه زیاتوي: «البته په ځینو هېوادونو کې څارنوالي نشته، خو د هغې پر ځای ځینې جنایي پولیس دي، چې هغه عینآ د څارنوال په شان حقوقي پوهه لري، یعنې فکر وکړه، چې هغوی څارنوال په جنایي برخه کې مقرر کړی دی.»

په لندن کې مېشت د حقوقي چارو افغان کارپوه ډاکټر صلاح الدین سعیدي دويچه ویله ته وویل، طالبان د دې صلاحیت نه لري، چې د افغانستان د یوه ملي بنسټ نوم، چې له یوې قانوني مرجع تصویب شوی نه وی، تغیر کړي. د ده په وینا د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ ملي او نړیوال مشروعیت نه لري.

نوموړی وایي، طالبان په دیکتاتورۍ نظام چلوي: «دا چې یو کس هم قاضي شي، هم څارنوال شي او هم د حکم صادرونکی شي، دا تر یوه حده پورې په انقلابي شرایطو کې یو څه محدوده زمانه کې د امن لپاره مثبت تاثیرات لري، خو د عدالت راوستلو کې اغېزمن نه دی او د منلو وړ هم نه دی.»

سعیدي وایي، چې د طالبانو ځینې مشران «له عدالت څخه سم برداشت» نه لري، چې په وینا یې دې کار په ټولنه کې ستونزې رامنځته کړي او د لا سختو ستونزو پایله کیدلی شي.

طالبان په خپل رسمي غبرګون کې وایي، چې دغه اداره یې د ځانګړو فرمانونو په برخه کې د یوې اړتیا له مخې رامنځته کړي.

د طالبانو ادارې ویاند ذبیح الله مجاهد دویچه ویله ته وویل، چې دغه اداره به د «امیر المؤمنین» دفتر د خاصو فرمانونو په برخه کې کار کوي.

مجاهد وایي: «په نوم کې یې تغیر راغلی او یو څه کارونه یې په تشکیل کې ور اضافه شوي دي، دوی باید د امير المؤمنین مقام پر فرمانانونو څار هم ولري، چې څومره تعقیب شوي دي.»

ذبیح الله مجاهد زیاتوي، چې دغه اداره به د فرمانونو پر تعقیب سربېره د څارنوالۍ چارې هم مخته وړي.

خو په خوست کې د د دغه نوي ادارې «د فرمانونو او حکومونو د تعقیب او نظارت ریاست» مشر نقیب الله مصلح دویچه ویله ته وویل، چې د ملکي او نظامي څارنوالیو ټول کارونه د «امیر المؤمنین» د فرمان له مخې بند شوې دي او اوس دوی د پخوا په شان له جرایمو څیړلو سره کار نه لري.

هغه زیاتوي: « دا چې پخوا به څارنوالۍ جرایم څیړل او محکمې ته به یې دوسیې ترتیبولې، اوس موږ د جرایمو سره کار نه لرو، زموږ کار له ټولو دولتي ادارو څخه نظارت دی.»

ایا دا اداره د څارنوالۍ چارې تنظمیولی شي؟

څارنوال عمر شفیق وایي، چې طالبانو قدرت ته له رسېدو وروسته خپل جنګي قوماندانان په لویه څارنوالۍ کې د رئیسانو او څارنوالانو پر ځای مقرر کړي دي، چې هیڅ حقوقي پوهه نه لري.

هغه زیاتوي، چې د طالبانو په اداره کې د څارنوالیو په نوم تشکیل د جرایمو د تحقیق هیڅ صلاحیت نه لري.

شفق وویل: «تر اوسه چې طالبانو افغانستان ته راغلي دي، څارنوالۍ هیڅ کار نه دی کړی. دوی یوازې یې د څارنوالۍ لوړ معاشونه اخیستي دي. د څارنوالۍ صلاحیتونه هغه وخت هم محدود وو او اوس هم هیڅ فعالیت یې نشته.»

طالبانو د خپل دویم ځلي واکمنۍ پرمهال د مدافع وکیلانو دندې هم محدودې کړي. اوسمهال د طالبانو په زندانونو کې سلګونه کسان د حقوقي، جنایي او سیاسي جرمونو په تور بندیان دي، خو ویل کیږي، چې تر ډېره بندیانو ته د مدافع وکیل حق نه ورکول کیږي.

تر ټولو په وروستۍ پېښه کې، طالبانو څو اونۍ وړاندې په کابل کې د نجونو د زده کړو یو ملاتړی مطیع الله ویسا ونیو، چې د نوموړي د خپلوانو په وینا تر اوسه یې کورنۍ ورته لاس رسی نه لري.

 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د بشري حقونو په برخه فعالو نړیوالو بنسټونو په طالبانو غږ کړی، چې د مطیع الله ویسا ځای دې په ډاګه کړي او هغه ته دې د مدافع وکیل حق ورکړل شي.

***************************************