مسوولان دولتی یا تاجران؛ مقام‌های دولتی در هرات با زنده‌گی و صحت مردم تجارت پیشه کرده اند

مالکان دواخانه‌ها و شفاخانه‌های خصوصی در هرات به جای ارایه خدمات معیاری صحی به مردم در این ولایت؛ به تجارت رو آورده اند. این مشکل از سال‌ها پیش وجود داشت، اما در این اواخر به معضل جدی مبدل گردیده است.

باشنده‌های هرات در صحبت با سرخط می‌گویند، کم توجهی دولت؛ سبب خودسری‌ها در سکتور صحت گردیده است. محمدالله باشنده هرات می‌گوید: «یک نسخه دوا که بیش از ۵۰۰ افغانی نرخ ندارد، در شفاخانه‌های خصوصی در بدل دو هزار افغانی فروخته می‌شود. این یک نمونه‌ای از خودسری‌هاست. هیچ کس از شفاخانه‌های خصوصی نظارت نمی‌کند. صاحبان این شفاخانه‌ها و دواخانه‌ها چور انداخته اند».

براساس اطلاعات رسیده به روزنامه سرخط؛ هم اکنون ۴۰۰ دواخانه و بیش از ۴۰ کلینیک و مرکز صحی خصوصی در ولایت هرات فعالیت دارد، اما هشتاد درصد این شفاخانه‌ها با مشکلات جدی روبرو هستند.
به عنوان مثال معیاری نبودن محل نگهداری ادویه، وجود دواخانه‌‌ها در محلات غیر ضروری، وجود افراد غیر مسلکی و فاقد جواز از مشکلات اساسی این روزها در سکتور صحت در ولایت هرات شمرده می‌شوند.

داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات در مصاحبه‌ای با سرخط می‌گوید، شماری از مسوولان دولتی خود شفاخانه و دواخانه باز کرده اند و در هنگام نظارت مانع تراشی می‌کنند.

او می‌گوید: «اگر دوخانه‌ها را از لحاظ قواعد بررسی کنیم، این مراکز ارایه خدمات صحی باید مطابق با معیارهای پذیرفته شده فعالیت کنند. به طور نمونه فارمسست مسکلی باید امور آن‌را به پیش ببرد و همچو مسایل دیگر که تطبیق آن لازمیست، اما هشتاد درصد این دواخانه‌های شهری هرات مشکل دارد؛ یا در موقعیت لازمی قرار نداشته و یا هم افراد بی سواد و کم سواد ادویه را به صورت خودسر به مراجعین تجویز می‌کنند».

عزیزالرحمان جامی متخصص صحت عامه دلیل این مشکلات را به کم کاری و بی توجهی وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه هرات نسبت می‌دهد. او می‌گوید: «شکی نیست که اکثریت کلینیک‌ها و دواخانه‌ها با معیارهای پذیرفته مطابقت ندارند. این مساله مشکل جدی را به بار آورده است. لازم بود ریاست صحت عامه از همان اول در توزیع و صدور جواز به دواخانه‌ها و کلینیک‌ها توجه می‌کرد؛ اما حالا که کمی دیر هم شده، لازم است نظارت جدی صورت گیرد».
اما داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه‌ای ولایت هرات از مشکلات یاد می‌کند که جریان نظارت این ریاست و ارایه درست خدمات صحی را با مشکل روبرو ساخته است.

او به سرخط می‌گوید: «ما برای بررسی از قوانین صحی ۴۰ شفاخانه و ۴۰۰ دواخانه شهری حد اقل به بیست نفر نیاز داریم، اما در تشکیلات خود فقط چهار تا پنج نفر داریم که برای نظارت از مراکز صحی و ادویه خانه‌ها مسوول گردیده اند».
براساس روایت‌ها به روزنامه سرخط؛ شفاخانه‌ها و کلینیک‌های خصوصی فعال در هرا ت، مراجعین را به معاینات و عملیات‌های لازمی وا می‌دارند.