پی‌آمدهای ناگوار صدور جواز سلاح

آغاز دوباره جواز حمل سلاح، طرحی که از دو سال به اینسو متوقف شده بود و هدف توقف آن نیز مشخص کردن وجود سلاح در نزد افراد دانسته شده بود، پرسش‌ها و نگرانی‌های گسترده را به همراه خواهد داشت.

پیشتر جنرال دوستم گفته بود که بیش از 100 هزار سلاح تنها در شهر کابل به صورت غیر قانونی وجود دارد. وزارت داخله اما اعلام کرده بود که 90 هزار جواز حمل سلاح در گذشته صادر شده و اکنون دقیق تر و قانونی‌تر خواهد شد.
توزیع قانونی جواز حمل سلاح کار درستی است؛ اما وزارت داخله قبل از آغاز این کار باید چند مورد مهم را در نظرگرفته اقدام می‌کرد.

نخست اینکه خرید و فروش سلاح سبک در شهر کابل، منبع درآمد مهم برای باندهای مافیایی و برخی گروه‌های وابسته به دولت شده است. فقط کافی است یک مافیا یا کمیشن کار را پول وعده بدهید تا انواع سلاح‌های امریکایی، روسی، هندی و دیگر مادل ها را برای شما لیست کند تا خریداری کنید. حتی جواز حمل سلاح را نیز مانند دیگر جوازها مانند جواز رانندگی، جواز دکان و اسناد تحصیلی را جعل کرده یا با اشخاص ارتباطی خود درداخل نهادهای حکومتی در بدل پول اخذ می‌کنند.

خرید و فروش سلاح در شهر کابل و وجود هزاران قبضه‌ی غیر قانونی، به شدت امنیت را بر مردم خراب کرده است. رسانه‌ها بارها گزارش کرده اند که در روز روشن جنایت کاران با استفاده از سلاح دست به سرقت، قتل و تهدید زده اند؛ اما وزارت امور داخله برای مهار این گونه افراد و گروه‌ها اقدامی نکرده است.
برخی آگاهان اما باور دارند که بیشتر گروه‌های مافیایی و باندهای مجرمان وابسته به افراد زورمند در داخل حکومت هستند و کنترول آنان از توان پولیس حوزه‌ها بالا است.

وزارت امور داخله باید قبل از آغاز صدور جواز حمل سلاح، این گروه‌ها را نابود، سلاح‌های غیرقانونی را جمع آوری و سپس توزیع را آغاز می‌کرد.
نکته دوم این است که افغانستان کشوری با گذشته‌ی تاریک و جنگ زده است. خرید و فروش سلاح منبع اصلی درآمد طالبان و گروه های تروریستی نیز است. سلاح و مرمی به آسانی در شهرها قابل دسترس است. توزیع جواز حمل سلاح راه را برای بی بندوباری و افزایش جرایم جنایی باز می‌کند. قاتلان با سلاح‌های قانونی آدم می‌کشند، فرار می‌کنند و پولیس توانایی شناسایی و دستگیری آنان را ندارد.

این کار عملا زمینه افزایش ناامنی را فراهم می‌کند. وزارت امور داخله در طرزالعمل خود باید ذکر کند، تنها به کسانی جواز صادر می‌شود که عملا زیر تهدید بودن خود را ثابت کند و درصورتی که تامین امنیت او از سوی پولیس ناممکن بود، جواز حمل سلاح صادر شود.

وزارت امور داخله برای برقراری نظم و قانون باید خود تلاش کند تا امنیت شهروندان را بگیرد و با شناسایی و نابود کردن باندها، خاطر مردم را از داشتن سلاح، آرام کند.

وقتی وزارت داخله نتواند امنیت مقام‌های دولتی را به گونه‌ی درست تامین کند، گروه‌های مافیایی را متلاشی کند و سلاح‌های غیرقانونی را حد اقل از شهرهای بزرگ جمع آوری کند، توزیع کردن جواز سلاح هیچ دردی را دوا نخواهد کرد. همان ناامنی و همان قتل و دزدی و سرقت همچنان وجود خواهد داشت.

روزنامه سرخط