كشتی به گِل نشسته دیموکراسی و طوفان نزاع بر سر قدرت/ دوکتور محمد عثمان تره کی

    ٢٤/١٢/٢٠١٧

درین شب و روز غوغای مطبوعاتی و مدیاتیک بی سابقه ئی بر سر تقسیم قدرت میان ارگ و سپیدار از یک سو و والی سرپرست بلخ از سوی دیگر براه افتیده است.اگر به گذشته های دور که صحبت را طولانی میسازد، نرویم  با اطمینان باید بگوئیم که طوفان منازعه بر سر قدرت از جنگ های بین التنظیمی آغاز شد. کانفرانس بن موقتاً سد ریگی و مصنوعی مصلحت ها و خویشتن داری ها را در برابر  آن ایجاد کرد. درست در زمانیکه بند ریگی در مقابل هیبت و صلابت طوفان منازعه در حال ازهم پاشیدن بود، جان کیری به مثابه ناخدای کشتی وارد معرکه شد و با داد و سُتُد های اقتضائی به ارباب معامله  اندکی کشتی را از خطر غرقاب نجات داد امااز خشم طوفان کاسته نتوانست.

موافقتنامه سیاسی توزیع کرسی های حکومتی سند شرم آور مداخله امریکا در یک کشور فاقد حاکمیت ملی و شبه مستعمره است و نمیتواند برای احراز یک امتیاز دولتی به مثابه سند حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد. مهم تر اینکه موافقتنامه سیاسی روی قانون اساسی خط چلیپا کشید.

بناً منازعه بر سر تقسیم غنایم دولتی در حکومت وحدت ملی نه در محتوای حقوق بلکه در بستر سیاست باید ارزیابی شود.

موافقتنامه سیاسی ایکه حکومت وحدت ملی برمبنای آن شکل گرفت با عجله تنظیم شد. بحران سیاسی چند دهه را با پوشش توافق ظاهری پنهان کرد بی آنکه ریشه کن کند. فقدان یک سیستم ضمانت اجرائی موافقتنامه جوانب دخیل را در تخلف ازان دست آزاد  داد.عدم انطباق موافقتنامه با واقعیت های ملموس وقت موجب شد که احکام روشن آن در مورد تدویر لویه جرګه، تعدیل قانون اساسی، انتخابات شورا های ولایتی و ولسوالی و غیره تطبیق نشود.

به موافقت نامه حکومت وحدت ملی باید منحیث یک کل نگاه کرد که احکام آن با یکدیگر پیوند  منطقی و الزامی دارند. عدم تطبیق تعهدات کلیدی در موافقتنامه ( لویه جرګه، تعدیل قانون اساسی …) ، سایه بی باوری وشک را روی رعایت احکام فرعی موافقتنامه از جمله توزیع کرسی ها انداخته است. بناً از نظر سیاسی به استناد کل موافقتنامه حق انحصاری کرسی که سرپرست ولایت بلخ برای دوام وظیفه خود روی آن تمسک میکند، قابل توجیه نیست.

ازین گذشته موافقتنامه، میان دو تیم انتخاباتی عقد شد که دران در تقسیم کرسی ها از اشخاص نام برده نمیشود. احمد یا محمود نمیتواند به اتکای موافقتنامه مالکیت میراثی یک کرسی را ادعا کند. 

همان طوریکه اشاره کردیم افغانستان فعلاً نه تنها در خلأ  یک موافقتنامه سیاسی  بلکه در فقدان حاکمیت  قانون اساسی قرار دارد : پس ازانکه جای انتخابات پیش بینی شده در قانون اساسی را انتصابات گرفت و پست های ریاست دولت و ریاست اجرائی  در بیرون مجوز احکام قانون اساسی  قبضه شد، قانونیت در حاشیه لغزید.

بغاوت سرپرست ولایت بلخ در برابر اداره ارگ را باید به پایان پروژه حکومت سازی جان کیری و خاتمه پروسه دیموکراسی تعبیر کرد.

خبط جان کیری درین بود که جامعه قومی و قبیلوی افغان را با جوامع پیشرفته صنعتی اروپا و امریکا عوضی گرفته بود. نامبرده برداشت غلط از فورمولبندی معادله قدرت  سیاسی و انتقال مسالمت آمیز آن از یک دست بدست دیگر در حال و احوال افغانسان داشت : در پهنه تاریخ قدرت سیاسی در افغانستان در کشمکش های فزیکی میان رقبا رد و بدل شده است. مقاومت مسلح در افغانستان بهترین ممثل این کشمکش است.

 در کشور های عقب مانده و نا آشنا به ضوابط دیموکراسی، قدرت سیاسی در نتیجه فعل و انفعالات مراکز سنتی قدرت ( غالباً اقوام و قبایل ) به شیوه مسالمت آمیز یا خشونت بار شکل میگیرد. این شکل گیری نظر به شرایط اجتماعی هر کشوری خط السیر عمودی ( با حفظ سلسله مراتب  مراکز قدرت )  یا افقی ( با تقسیم نسبی مساویانه قدرت ) را طی میکند.

مداخله خارجی در نظام طبعی توزیع  قدرت یک عنصر مصنوعی را بغرض ایجاد یک معادله جدید قدرت به نفع خارجی  تعبیه مینماید.

در افغانستان معادله جدید قدرت پس از تهاجم نظامی امریکا شکل گرفت. قدرت سیاسی میان تنظیم ها که هریک از اقوام نمایندگی میکردند تقسیم شد. در توزیع قدرت میان اقوام به  چار نکته مهم توجه صورت گرفت :

– بذر تخم اختلاف میان اقوام برای ایجاد مانع در برابر پروسه ملت سازی. به همین منظور ایجاد  شورا های قومی.

–  تقویت این ذهنیت که مرجع اصلی اعطای امتیاز، کرسی و مقام کشور های مداخله گر خارجی است. زمینه سازی جلب اعتماد بکشور خارجی  و اطاعت ازان. 

– کنترول سیاسی و استخباراتی  بر مراکز متعدد قومی قدرت و تلاش برای جلوگیری تماس آنها با شبکه های استخبارات کشور های رقیب در منطقه.

– جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک قوم واحد. درینجا پشتون ها که ستون فقرات جامعه سنتی افغانستان را میساختند و به آسانی به دیکتاد اشغالگران تسلیم نمیشدند، هدف قرار گرفتند.

کانفرانس بن در حالیکه با اقلیت های قومی به مثابه هویت های متحد و دارای رهبری واحد معامله کرد، پشتون ها را بدو گروه بزرگ تقسیم نمود: یک گروه شامل حکومت شد و دیگری زیر نام طالب از پروسه کنار زده شد. روی این مطلب که بعداً از جانب حکومت های مزدور و قوای اشغالگر خارجی چه جفا و جنایتی در حق پشتون ها که در مقاومت گرد آمده بودند، عملی شد تبصره نمیکنیم. چه موضوع به جریانات روز ارتباط میگیرد که همه ازان با خبر اند. قصد ما از یاد آوری قضیه اینست که :

– در متلاشی ساختن پوتانسیل انسانی و سیاسی پشتون ها، پشتون های داخل نظام بیشتر از اقوام غیر پشتون سهم گرفتند.

– عنصر خارجی توانست به میل خود در سیستم توزیع قدرت مداخله کند و جلو ظهور مرکزیت طبعی قدرت را بگیرد.

بعد ازین توضیح فوری و ضروری باز میگردیم به اصل مطلب :

سرپرست ولایت بلخ خاطره تلخی از دوران پناهندگی در سموچ های کولاب دارد.

وقتی وی به جار بلند اعلام میکند که من تا زمان نابودی طالب و داعش از مقام ولایت کنار نمیروم، چوکی ولایت را به پروسه بن پیوند میدهد که طی آن امریکا با متلاشی ساختن قدرت قومی پشتون ها فتوای نابود شانرا صادر کرد. بکمک والی بلخ و متحدین جنگ سالار وی در برابر ظهور محوریت طبعی قدرت در جامعه سنتی افغان مانع ایجاد نمود. در مناطق پشتون نشین افغانستان سیلاب های خون را جاری ساخت.

در نتیجه :

– عامل اصلی دوام جنگ مداخله کشور های خارجی در فورمولبندی معادله قدرت است.

این حضور قوت های خارجی است که به سرپرت ولایت بلخ جرئت بغاوت میبخشد.

– طالبان وقتی میتوانند طرف سالم معادله قدرت باشند که خود را از زیر کنترول پاکستان بیرون کنند و به منافع ملی بیاندیشند.

– در عقب غوغای سرپرست ولایت بلخ کشور های مداخله گر خارجی قرار دارند. آنها به موازات جلوگیری از ظهور مرکزیت طبعی قدرت، کرم های شب تاب را تا سرحد رسیدن به اژدهای زیر کنترول خود رشد میدهند.

– با به تعویق افتادن پروسه صلح با مقاومت مسلح و جلوگیری از ساخت و ساز طبعی  معادله قدرت، ظهور بغاوت های دیگری نظیر آنچه اتفاق افتاده است از امکان بعد نیست.

– قوای ائتلاف نظامی بین المللی در جریان پانزده سال برای بلعیدن و هضم افغانستان به کمک متحدین خائن داخلی تکتیک قلع و قمع پشتون ها را دنبال میکند. تضعیف پشتون ها افغانستان را به حوزه های نفوذ جنگ سالاران وابسته به خارج تبدیل مینماید و صلح و امنیت را آرزوی دسترس ناپذیر میسازد.

–  پشتون ها به مثابه بخش بزرگتر در ترکیب قومی کشور وقتی میتوانند نقش مرکزی در معادله قدرت ایفأ کنند که از یک سو به قصد ایجاد رهبری واحد بر اختلافات ذات البینی غالب شوند و از سوی دیگر  به حقوق اقلیت های قومی احترام بگذارند. رعایت حقوق اقلیت ها مانع استفاده افزاری آنها توسط کشور های مداخله گر بخصوص همسایه میشود و پروسه ملت سازی را سرعت میبخشد. ’’ پایان ‘‘