ارزیابی مختصر شکل دولت های فیدرال و پارلمانی نظری به ساختار سیاسی ممکنه در افغانستان

 

ملالی موسی نظام                                                                                                              ۲۸/۰۳/۲۰۱۸

ارزیابی مختصر شکل دولت های فیدرال و پارلمانی

نظری به ساختار سیاسی ممکنه در افغانستان

عرضی مختصر: به اتکاء به آداب و روش پسندیدۀ مطبوعاتی و کرامت والای انسانی که از تعرض مصئون است، البته در پناه آزادی فکر و بیان، ما مردم افغانستان مخصوصاً در بیرون وطن باید در ابراز عقاید و نظریات خویش حق و حقوقی داشته باشیم که خلاف و علیه منافع علیای کشور قرار نگیرد. در افغانستان چهل سال اخیر با جنگ ها و مصائبی که دامنگیر ملت و مملکت گردید، علی الرغم مشکل عمدۀ بیسوادی، مردم کشور قهراً به شعور و آگاهی سیاسی و قضاوت در امور و حالات مختلفۀ اجتماعی تا حد زیادی دسترسی یافتند.

از تفصیل و یادآوری جنایات و خیانت ها و بربادی و همدستی با همسایگان غدار و هزار درد بیدرمان دیگری بگذریم که درین چهار دهه گریبانگیر یک ملت مظلوم و بیدفاع و سرزمین آنان گردید، میشود که نظراتی داشته باشیم که بر حالات امروز(در حدود یک و نیم دهۀ اخیر) شاید تأثیر گزار باشد. درین زمینه شایسته است که با دید روشن و بیطرفانه هرچند که ما خود با ادلۀ منطقی و محترمانه راه دیگری را برای اداره و پیشبرد امور مملکت خویش انتخاب نماییم، تأمل و احترامی را برای نظرات و عقاید دیگران نیز قایل گردیم. البته با ارائۀ استناد و استدلال مباحث حقوقی در مورد ادارۀ افغانستان عزیز از جانب صاحب نظران و قلم بدستان ما، خوانندگان گرامی هم جنبه های متفاوت هر پیشنهاد و نظری را بر رسی نموده و از مجموع آنها خواهند آموخت. بحث امروز بر اساس انتخاب یک سیستم اداره در افغانستان با نظر داشت خواص اجتماعی، محیطی و کلتوری، البته با امکانات موجودیت امنیت، صلح و امکانات دقیق مراعات و احترام به قانونیت در سراسر کشور، تحریر گردیده است.

در ساختار سیاسی اشکال دول جهان گرچه «اسماً» وابسته به یکی از سیستم های کلاسیک تشکیل دولت بوده و در نظر اول قضاوت، تا حد زیادی ما را به آنچه در نفس شناخت چنان سیستمی رهنمون میگردد، ولی با تغییراتی که شرائط اجتماعی و حالات سیاسی و حتی تعامل و کلتور مردم ممالک مختلفه حتماً ایجاب مینماید، نحوۀ سیستم های سیاسی کشور های جهان علی الرغم وابستگی نسبی شان به حالات سیاسی شناخته شدۀ تشکیل دولت، از هم متفاوت نیز هستند.

قبل ازینکه به سراغ سیستم موجوده و مضار و مزایای آن در افغانستان عزیز برویم، بهتر است نظری به اشکال دو نوع مفکورۀ متداول تشکیل دولت در تعدادی از ممالک بیندازیم.

اول – روشنی مختصری بر اساسات یک دولت فیدرال:

به مفهوم کلاسیک، یک دولت فیدرال در حقیقت نوعی از ساختمان سیاسی و حقوقی ای است که تقسیم امور را بین یک تشکیل مرکزی و تشکیلات منطقوی در یک سرزمین واحد بیان میدارد. درین تقسیم قدرت مسائل ملی و تصمیمات اساسی مملکتی ذریعۀ مقام مرکزی و یا ریاست دولت اتخاذ میگردد که حدود صلاحیت های مرکزی و منطقوی را قانون تعیین می نماید.

منحیث یکی از نمونه های دولت فدرال، زمانیکه کشور اضلاع متحدۀ امریکا به صورت مستقل و یک پارچه تشکیل میگردید، درحالیکه نمونه هایی از اشکال دولت و تجارب حاصله از آنان در بسیاری از ممالک، مخصوصاً در اروپا و بصورت خاص در سیستم پارلمانی انگلستان موجود بود، ولی چون ساحۀ وسیع این سرزمین، مخصوصاً که شرائط ورود مهاجرین از هر گوشۀ عالم روز افزون بوده و برای ازدیاد نفوس که ضرورت مبرم برای تشکیل اجتماعات بزرگتر احساس میگردید، کاملاً مساعد بود، به انتخاب چنین یک شکل ادارۀ مرکزی و ادارات ایالتی که انسجام ساحوی کشور را تضمین نماید، فیصله صورت گرفت.

با اینکه اشکال مختلفۀ دول کوچگ و بزرگ در جهان فراوان اند، با آنهم مفکورۀ قدیمی ایکه وسعت زیاد جغرافیایی برای کنترول و اداره ایجاب شکل «فیدرال» را مینماید، کم نیستند مثلاً: اضلاع متحدۀ امریکا، برازیل، هند، آسترالیا، روسیه و حتی آلمان و مکسیکو؛ در حالیکه اگر به عمق ساختمان سیاسی هر یک از آن کشور ها برویم، تفاوت های زیادی را متوجه میگردیم. البته امروز با امتراج اشکال مختلفۀ شکل دولت، در جهان ممالکی به چنین سیستم اداری موجود اند که ساحات بسیار کوچکتری دارند.

با مؤفقیت دونالد ترمپ برای نوع دیگری «!» ادارۀ اضلاع متحده، مردمی که زیاد به قوانین این کشور آگاه نبوده اند، متوجه میگردند که رئیس جمهور یک دولت «فیدرال» از نوع امریکا، چگونه از اقتدار خاصی برخوردار است که حتی با موجودیت تفکیک قواء، عدۀ زیادی از وزراء و مأمورین عایرتبه را بی مقدمه بری الذمه نموده حتی، به سراغ تشکیلات مستقل قضائیه رفته و به یک چشم زدن قاضیان و مأمورین عالرتبه را یکی بعد دیگر پیشنهاد خلع میدهد. در حالیکه با تفاوت زیاد در چنین حالاتی، در یک رژیم پارلمانی عزل و تقرر وزراء به اختیار صدر اعظمی است که نزد نمایندگان ملت، خود و کابینه اش مسئولیت دارند.

البته باید گفت که در هر رژیم و تشکیل دولتی منجملۀ نوع فیدرالیزم ایالات متحده که قدرت بین ایالات و دولت مرکزی تقسیم است، احتیاجات جامعه، ساحات و تعداد متفاوت نفوس، ایجابات ادارۀ خاص اجتماعی و بصورت عموم شرائط متفاوت، نحوۀ کاربرد رژیم را خاصیت ملی و اجتماعی داده و از تعدادی از ممالک آنرا متفاوت میسازد. به عبارۀ دیگر در کشور های دیموکراسی خواسته های مردم در حقیقت باعث ایجاد خصوصیاتی میگردد که به تدریج شکل قانون را گرفته و جزئی از اداره میگردند. همین است که در سیستم متفرقۀ فیدرالیزم در جهان اشکال گوناگون و زیادی را متوجه میگردیم که به اساس استدلال بالا، با خواص محیطی و ایجابات اجتماعی، یکی از دیگر متفاوت میباشند. حتی به ساختار ممالک متعددی بر میخوریم که با موجودیت عنوان عنعنوی «فیدرال» از امتیازات رژیم های دیگری هم برخوردارند که در چنین حالاتی یا سیستم اداره، مختلط است و یا تعامل و شرایط چیزی ازین و چیزی از آن را به منفعت جامعه بوجود آورده که شکل قانون را گرفته است.

جای تعجب است که برخی از حقوق دانان، با شرائط خاصی که اتحادیۀ اروپا جدیداً به میان آورده و با اجرای تصامیم مجموعی و اشترک پلان های متفرقه، فعالیت و طرز کار ممالک عضو را به یک نوع سیستم « فیدرالیزم»  مدرن مشابه میدانند.

فیدرالیزم جدید گاهی در زمینۀ مذاکرات بین المللی، منحیث سیستمی شناخته میشود که گویا سبب ادغام و یا همبستگی احزاب مبارز و دیگر گروه های قومی و دسته های اجتماعی که از قدرتمندی زیاد دولت/ حکومت مرکزی در هراس اند، میگردد؛ در حالیکه برعکس دیده میشود که تعدادی هم به این باور اند که افزایش استقلال منطقوی، سبب تشتت و ازهم گسیختگی اقوام و اتحاد گروه های اجتماعی منطقوی شده و تمامیت ارضی را به خطر می اندازد. مثال های جدید آن تشکیل فدراسیون های یوگوسلاوی و چکوسلواکی است، که با مدل جدید نوعی از «سیستم فیدرال»، به تجزیه و جدایی ها مبادرت ورزیدند.

چون «فیدیرالیزم اروپایی» که بعد از جنگ عمومی دوم بیشتر رایج گردید، تعاملات اضافه تری را پشت سر گذاشته و تغییرات گوناگون نظر به شرایط اجتماعی و تعاملات ملی هر سرزمین در آن رونما گردیده است، البته به صورت عموم در تقسیم قدرت مرکزی و منطقوی، تفاوت هایی با سیستم مشابه ایالات متحده دارد، مخصوصاً که تقاضای فیدرالیست های اکثر ممالک اروپایی بر قدرت مرکزی ضعیفتری استوار است. قدرت خاص قوۀ قضائیه در فیدرالیزم امریکا، اکثراً مورد پسند ممالک اروپایی قرار میگیرد.

یکی از اشکالی که از سال ۱۹۹۹ میلادی به آن مواجه میگردیم، همانا تغییر شکل سیستم فیدرال در ساحۀ بین المللی است که از جانب کشور کانادا به اشتراک دولت های شریک فدراسیون جدید، شامل استرالیا، برازیل، کانادا، اتیوپیا، آلمان، هند، مکسیکو، نیجریا و سویس میگردد.

بعضاً Federalism may encompass as few as two or three internal divisions, as is the case in Belgium or Bosnia and Herzegovina.در نتبجه،فدرالیزم ممکن است تنها دو یا سه تقسیم داخلی منطقوی را مجاز بداند که مثال آن، دولت بلژیک، بازنیا و هرزه گوینا است. بصورت عموم در رژیم های فیدرال یا دولت مرکزی بسیار قوی است مثلاً در «افغانستان» که امتیازات کم منطقوی را نظر به مشکلات مجاز میداند، و یا برعکس با موجودیت یک دولت مرکزی ضعیف، قدرتمندی مناطق و ولایات تقریباً بصورت «کانفیدریشن» تبارز می نماید.

دوم – نظری گذرا بر سیستم پارلمانی:

در شکل دولت بصورت «پارلمانی» در ممالک دیموکراسی که بر تفکیک قوای ثلاثه استوار است، رئیس قوای اجرائیه که مکلفیت تشکیل کابینه را دارا میباشد، به نحوی مورد حمایت قوۀ مقننه یا پارلمان کشور هم قرار میگیرد، در حالیکه در شرائطی میتواند پارلمان را منحل هم نماید.

درین رژیم ها، رئیس دولت انتخابی بوده و دارای حقوق و امتیازاتی است که نظر به قانون به وی محول میگردد. اگر رئیس قوۀ اجرائیه رئیس حزب اکثریت در پارلمان نباشد، انتخاب و عزل وی از جانب رئیس دولت صورت میگیرد.

در حالیکه حدود روابط بین قوِۀ اجرائیه و مقننه «پارلمان» در اکثر سیستم های ریاستی یا «فیدرال» صراحت دارد، در رژیم «پارلمانی» این رابطه متفاوت بوده و برای انسجام اداری باید همیشه تعادلی بین هر سه قوه درین تشکیل حقوقی برقرار گردد. در چنین تشکیل سیاسی، اگر شاه منحیث رئیس دولت موجود باشد، طوریکه در افغانستان دیدیم، موقف سیاسی وی شکل میراثی خواهد داشت، ولی در صورت ریاست جمهوری، اکثراً بعد از دورۀ معینی رئیس دولت با یک انتخابات سری، مستقیم و آزاد از جانب مردم انتخاب میگردد.

در رژیم هایی که صدراعظم رئیس حزب اکثریت باشد، از حمایت پارلمان بسیار برخوردار میگردد، در حالیکه وی و کابینه اش کاملاً به مقابل نمایندگان ملت مسئولیت هم دارد.

ناگفته نماند که در رژیم های «پارلمانی» ای که بر بعضی تعاملات استوار است، دیده میشود که در حالیکه شاه منحیث رئیس دولت است، میتواند عضو قوۀ مقننه هم باشد؛ مثال های آن، انگلستان، دنمارک، سویدن و جاپان میباشد.

 

همچنان دیده میشود که در رژیم های مختلط مثل هند، آیرلند، آلمان و ایتالیه، روئسای دولت، در عین زمان عضو قول مقننه محسوب میگردند. حالات دیگری هم موجود است از اختلاط سیستم های سیاسی که در بعضی ممالک مفید واقع میگردد، طوریکه رئیس دولت و رئیس حکومت یکی بوده و از جانب پارلمان که نمایندگان مردم هستند، انتخاب میشوند، مثال کشور های این نوع تشکیل عبارت اند از بوتسوانا «افریقا»، افریقای جنوبی، سویس و بعضی دیگر.

 

با اینکه افغانستان در حدود نیم قرن قبل از کودتای ۲۶سرطان ۱۳۵۲دارای یک رژیم شاهی«پارلمانی» با موجودیت صدراعظم بود که بیشترین امور را پیش میبرد، ولی تا عصر درخشان قانون اساسی، نمیشد مهر یک مملکت دیموکرات را بنا بر موجودیت قیود و استبدادی که در جریان بود، بر آن وارد نمود. خوب است منحیث یکی از نمونه های تشکیل حقوقی «پارلمانی» و شاهی مشروطه، مختصری بر آن روشنی اندازیم:

با بوجود آمدن قانون اساسی ۱۳۴۳ در دهۀ دیموکراسی و انتقال قدرت دولتی فامیلی به مردم افغانستان، موجودیت واقعی تفکیک قواء، انتخابات آزاد پارلمانی، آزادی بیان و برخی دیگر امتیازات اجتماعی و البته اختیار مندی صدراعظم را منحیث رئیس قوۀ اجرائیه در تشکیل کابینه و مسؤلیت پذیری وی و وزرای انتخابی اش در مقابل نمایندگان یک پارلمان انتخابی، میتوان امتیازات آن عصر درخشان نامیده و تشکیل قانون اساسی جــدید را دقیقاً به نام  یک رژیم « پارلمانی» دانست.

طوریکه خاصیت چنین رژیم هایی ایجاب یک رئیس دولت را با امتیازات محدود مینماید، در افغانستان تعیین و عزل صدر اعظم، انحلال پارلمان، احضار لوی جرگه، اعلان حرب و غیره از تصامیم وابسته به شاه کشور شمرده میشد و برخی دیگر از امور دولتی هم شامل وظائف صدر اعظم و کابینۀ وی با  داشتن مسئولیت به مقابل اعضای پارلمان تشکیل میداد. البته رژیم جمهوریت بعد از سقوط شاهی را نمیتوان تحت هیچ شکلی از سیستم حقوقی دول تعریف نمود، چونکه نه پارلمانی موجود بود و نه تفکیک قواء و نه انتخابات واقعی…..نه تنها ریاست دولت، بلکه امور مهم اجرایی مملکتی همه در اختیار شخص رئیس جمهور قرار داشت.

سوم – افغانستان معاصر و شکل سیاسی دولت:

از آغاز توشیح قانون اساسی جدید ۱۳۸۲، در حالیکه گروپ هایی از قانون دانان و خبرگان علم حقوق با در نظر داشت و اتکاء بر قانون اساسی ۱۳۴۳ دهۀ دیموکراسی و مراعات ایجابات اجتماعی موجوده، همه جوانب حقوقی متون آنرا در نظر گرفتند، البته که مانند اکثر قوانین اساسی جهان در این اوراق هم خلاهایی موجود است که یا در وقت تدوین، از قلم باز مانده است که معمول است و یا اینکه بعد از سال های متمادی شرائطی پیش آمده است که دیگر بعضی از اصول اداری در متون قانون، نمیتواند مثمر واقع گردد.

تعدیل مواد قانون بدون شک از منحل ساختن قانون اساسی تفاوت زیاد دارد که با موجودیت شرائطی که در خود قانون اساسی ذکر گردیده است، مجاز و امکان پذیر است. البته درحالاتی که اجتماع سرتاسری افغانستان روز بروز امتیاز صلح و امنیت را از دست داده است و حتی امکانات یک انتخابات واقعی و دیموکراتیک را متأسفانه از بسیاری جهات عملاً طوری ناممکن میسازد که حتی رفتن آزادانۀ مردم به صندوق های رأی در مناطق غیر أمن بسیار مشکل ویا نا ممکن میگردد. البته که دور از امکان است که چنان تصمیم گیری ها را در شرائط فعلی تقاضا نماییم؛ ولی البته با تغییر حالت ویران موجوده و برآورده شدن امکانات صلح و سلم، نمیشود که آرزومندی حفظ یک چنین قانون اساسی مترقی را با نظرداشت تعدیل بعضی از مواد آن، نظر به ایجابات شرائط اجتماعی و سیاسی، به فراموشی بسپاریم.

 

منحیث یک افغان متعهد اگر برای تغییر حالت سیاسی در آوانیکه صلح و امنیت و کنترول مرکز و ولایات بر اساس یک ادارۀ دیموکراتیک و عام پسند با عدم موجودیت اقتدار نامشروع اقلیت تنظیم ها، مجرمین جنگی، تفرقه اندازان وابسته به غیر و قدرت طلبان ملت ستیز و قطع مداخلات همسایگان مزور و عمال غیر ملی آنان، بالاخره بر اجتماع افغانستان غالب گردد، یک رژیمی که قدرت دولت با موجویت تفکیک قواء، به اساسات «پارلمانی» و داشتن رئیس دولت انتخابی و صدراعظم انتصابی و یا رئیس حزب اکثریت، شاید بتواند از فشار یک دولتی که از نگاه «ریاستی» قسماً شکل فیدرال امروزی را دارد، تغییر یابد.

حال میرویم به سراغ اقلیت قدرت طلبی که رژیم موجودۀ افغانستان را که الهامی از شکل «دولت فیدرال» امریکا را در خود مضمر دارد، نمیخواهند و با داد و فریاد جاهلانه بدون اینکه به خواص و ایجابات سیستم های سیاسی آگاهی داشته باشند و یا اندگی به امکانات غیر ممکنی که عدم وجود امنیت باعث گردیده، بیندیشند «فیدرالیزم» طلب دارند و گمان میبرند که «سیستم فیدرال» آنست که صدر اعظم موجود گردد «!» و به والیان حق انتخاب بدهد، آنهم در چنین شرائطی که با تخریبات علنی آنان، شیرازۀ ثبات سیاسی وحتی تمامیت ارزی به خطر مواجه می گردد. یا الله!

در بیشتر از یکو نیم دهۀ اخیر در سرزمین ما، همانطور که تروریزم در اثر اشتباهات پالیسی هایی که غرب تدارک دید و پاکستان مزور را با جیب پر، به فراموشی سپرد و ایران را دست آزاد گذاشت، عملاً آزموده هایی را که افغانستان و مردم مظلوم آنرا برای قدرت طلبی و ثروت اندوزی، به خاک و خون کشانیدند، ذریعۀ امریکا و متحدین آن، به همه ارگان های دولت راه داده و زمینۀ تخریبات و منم گویی ها را برای آنانیکه اکثراً مجرمین جنگی بودند، فراهم ساخت.

درین گروه های غیر ملی و استفاده جو که با تخریب روحیۀ ملت، تفرقه اندازی بین اقوام شریف افغانستان، چپاول دارایی های عامه و سرمایه های ملی کمکی، همه آرزو های مردم امیدوار را به خاک برابر نمودند، جمیعت شورای نظار و ائتلاف شمال، سهم عمده درین تشتت داشته و قانون شکنی اصلی را مرتکب میگردند. نمونه های جدید آن اشغال غیر قانونی ادارۀ ولایت بلخ و تهدید های مسخرۀ غیر ملی عطا محمد نور بود که البته روی هرچه قانون و مقرره است سیاه گردید. حمایت صلاح الدین ربانی وزیر خارجۀ بی کفایت و رسمی دولت افغانستان، از موقف والی مخلوع بلخ، ایجاد شر و پشت پا زنی به قانون و امکانات تطبیق آن، خود نمونۀ دیگری از عدم همکاری با دولت متبوع می باشد. همین گروه است که با ندانم کاری و تحریف اذهان مردم داد میزنند که « فیدرالیزم» میخواهیم، مگر نمی گویند که همین سیستم ریاستی خود نوعی «فیدرالیزم» است که با نبود انتخابی والیان، عجالتاً در شرایط نا امنی و تشتت و با حضور طالب و داعش، فقط مملکت را به خطر تجزیه و تمامیت ارزی و بی ثباتی مواجه نمی نماید.

در پهلوی تفرقه اندازان و ملت ستیزان که دقیقاً با تخریب وحدت ملی مردم شریف افغانستان و وابستگی های آشکارای شان به دولت آخوندی ایران، وقتاً فوقتاً با شعار های مذبوحانه و بی مفهوم آواز «افغانستانی» بازی را سر میدهد، لطیف پدرام است که ارتباط نامبرده به آن کشور مانند محمد اسمعیل سابق والی هرات، که اخیراً مراوده را با طالبان البته به صلاحیت خودش باز نموده، دایمی بوده و علت «فیدرالیزم» خواهی هردوی این وابستگان به غیر، خدای نکرده، پیشکش هرات زیبا به آخوند های مزور است. باور داریم که چنین آرزو های شوم تفرقه و شقاق برای تجزیۀ مادر وطن، محال است و خیال است و جنون!!

نوت: بعد از نشر مضمون محترم ضیاء نظام، گویا دو نفر از هموطنان حقوقدان ما از کشور ایطالیه و ایالات متحدۀ امریکا، تیلفونی نظریاتی داشتند در زمینه که یقین داریم با دعوتی که مدیر مسئول آریانا افغانستان از ایشان به میان آورده، تا به حال نظر و عقاید شان در زمینۀ امکانات و خواص شکل سیاسی دولت افغانستان به این وبسایت ارسال نگردیده است که امیدواریم، هرچه زود تر نظریات ارزشمند شان حتماً به مطالعۀ خوانندگان ارجمند ما رسیده و ممنون سازند.

پایان