عبدالله هوډ لري، په خپل بست کې لږ تر لږه نیمه سلیزه ووهي / همایون نایل

د ملي یوالي د حکومت پینځه کلنه د واک دوره پای ته رسېږي؛ خو لا اوس هم د اجرایه ریاست د پوست برخلیک ګونګ پاتې دی.
اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ۱۳۹۷ کال د مرغومې په ۳۰ مه نېټه د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزه ټاکنو لپاره په داسې حال کې نوملیکنه وکړه چې له خپل پوست (د ملي یوالي د حکومت اجراییه ریاست) څخه یې استعفا نه ده کړې.
د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې، هر هغه څوک چې پارلمان، ولسمشرۍ او یا د ولسمشر د مرستیال په توګه نوماندېږي، باید چې له دولتی بست څخه استعفا وکړي او یا د قانون په رڼا کې د حکومت له خوا له دندې ګوښه شي، یوازې ولسمشر چې د ولسمشرۍ لومړۍ دوره یې په پای ته رسېدو کې وي او غواړي چې د راتلونکې ولسمشریزې دورې لپاره ځان نوماند کړي، له دغه قانون څخه په استثنا کې د دې لپاره چې د نظام واګې ګډې وډې نه شي، په خپل ځای پاتې کېږي او استعفا نه کوي.
د اساسي قانون په یوویشتمه ماده کې راغلي: (… د جمهور رییس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولې (جوزا) په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي…
د همدې لپاره پرته له جمهور رییس نور ټول ولسمشرۍ ته هغه نوماندان او مرستیالان چې برحال په دولتي بستونو کې دندې تر سره کوي، تر نوماندۍ وړاندې باید استعفا وکړي او یا له دندو ګوښه شي. دا چې اجرایه ریاست د ملي یوالي د حکومت د اجرایه ریاست په نامه یادېږي او ټول کړه وړه یې د دغه حکومت په چوکاټ کې تر سره کېږي، د ټاکنو د قانون له مخې، باید د نورو دولتي منصوبیونو او مسوولینو په شان قوانین رعایت کړي او د نوماندۍ پر وخت له دندې استعفا وکړي.
ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنو د قانون دغې برخې ته نه توجه کړې او نه استعفا. موخه یې څه کېدای شي؟
زما په اند دوه پیغامه یې روښانه کړل. لومړی دا چې عبدالله د خپل دغه په لاس ورغلي موقف ژغورنې لپاره اسانه اپشن ورغاوه چې کولای شي د ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د بریا پر وخت له خپل شریک سره پرې معامله وکړي او د نه بریا په صورت کې دغه ریاست یا د اجرایه او یا هم د صدراعظم په نامه خپل کړي. که خدای مه کړه داسې وشي، د حکومت ساختار به پرته د چا له خوښې او د لویې جرګې له مشورې او پرېکړې د یونس قانوني د طرحې (د جمعیت د ګوند طرحې) په ورته والي بدلون وکړي.
دویم پیغام یې دا دی چې په خپلو ټولو سیالو ټیمونو یې دا غېز پرېښود چې په افغانستان کې د هر ډول دخالت لرونکو هېوادونو ملاتړ یې چې هېوادوال ترې ګواښل کېدای هم شي، خپل کړي او تر شا لري.

د اجرایه ریاست بست د ۲۰۱۴ کال د ولسمشریزه ټاکنو د دویم پړاو په پایله کې په داسې حال کې چې ډاکټر محمد اشرف غني په اکثریت رایو ټاکنې ګټلې وې او د کمېسیون له خوا یې اعلان هم وشو، د اصلاحات او همګرایي د ټیم په مشرۍ، ډاکټر عبدالله، مرستیالانو او نورو څو تنو یې په نه منلو پښه ټینګه کړه او د وینې د بهېدنې ګواښونه یې وکړل چې پایله کې د امریکا د بهرنیو چارو د (جان کیري) په منځګړتوب، د ملي یوالي د حکومت په نامه جمهوري نظام رامنځته او اجرایه ریاست یې د اساسي قانون خلاف د یوې توافقنامې له مخې پکې ور زیات کړ. د جان کیري په قول او د توافقنامې له مخې چې دغه ریاست به تر دوو کالو پورې په همدې ډول (اجرایه) پر مخ ځي او له هغې وروسته به د افغان ولس له خوا یا د صدر اعظم په پوست تبدیلېږي او یا به په ټوله مانا عزل کېږي؛ خو له بده مرغه د افغانستان شرایطو نه په استفاده، ډاکټر عبدالله یو ځل بیا وکولای شول چې په خپل مهارت سره دغه پوست د ځان لپاره پنځه کلن کړي چې بیا هم له جان کیري څخه مرسته پکې غوښتل شوې وه.
د دې بست پایلې د افغان حکومت او ولسونو لپاره ښې نه وې او خورا بدې اغیزې یې درلودې، په رسنیو او د خلکو په منځ کې تر ډېرو کلکو نیکو لاندې راغلې؛ خو په دې مانا چې درې کاله نور به هم د زهرو ګوټ وکړي، د دغه ریاست غیرې قانوني شتون یې وزغامه.
د عبدالله په بیا ځل نوماندۍ او له دې سره سره په خپل بست کې پاتې کېدل؛ د خلکو په هغو هیلو هم خاورې ور واړولې چې کواکې د ټاکنو تر بهیره به دغه ریاست له منځه وړل کېږي او حکومت به په یوه خوله او یو هوډ ټولې چارې تر یوې رهبرۍ لاندې پر مخ وړي؛ کومې چې د دې حکومت د پنځوس / پنځوس اوازو او موجودیت له امله له خنډونو او ان نه کېدونکیو لاملونو سره مخ وې.
په قومي ډول د لویو بستونو او ادارو د چارو وېشل او د دې حکومت تر پایه د وزارتونو او لویو ادارو سرپرستي یې ښې بېلګې کېدای شي…
اوازې دي چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ، د حنیف اتمر په مشرۍ، د ولي مسعود په مشرۍ، د لطیف پدارم په مشرۍ او د ځینو مرستیال ولسمشرانو په استازولۍ ټیمونه د اجرایه ریاست او د صدراعظم (نیمه ریاستي نظام) خبرې په خپلو بیانیو او طرحو کې څرګندوي.