رویداد های سرنوشت ساز در افغانستان نیمۀ دوم قرن بیست/ملالی موسی نظام

افشاء جریانات مهم از دید یک نویسنده و یک جنرال مجرب عالیرتبه

بخش اول  

عرضی مختصر:

این یادداشت ها فشرده ای از نظریات دو شاهد عینی ایکه در هردو عصر سرنوشت سازقسمتی از نیمۀ دوم قرن بیستم افغانستان عزیز حضور فعال داشته اند، می باشد که مجموع آنرا میتوان منحیث چشم اندازی از رویداد های تأریخی همان دوره ها پذیرفت. چونکه کودتای 26 سرطان بدون تردید سرنوشت افغانستان و مردم آنرا به مجرای نوینی سوق داد، در پهلوی تحریف و تأریخ سازی اقلیتی که مسئولیت امانت داری شهود عینی را پذیرا نمیگردند، البته اسناد و مدارک بیشماری را هم از شاهدان قضایای افغانستان آن دوره ها در دست داریم که بر سفسطه سرایی ها و تحریفات بدون استناد آب سرد میپاشند. درین مبحث به سراغ گلچینی از یاد داشت های منتشرۀ دو تن ازین شخصیت هایی میرویم که چشم دید ها و حقایق  قسمت های مهم آن ادوار را بصورت بیطرفانه، مستدل و تا حد امکان مستند به دید هموطنان و نسل های ذیحق افغان با امکانات مختلفه، مخصوصاً وسایل انترنتی قرار بگیرند. درین وجیبۀ ملی که هدف، روشن گرایی و پشتی بانی از آنچه دقیقاً در سرزمین جنگ زدۀ افغانستان وبر مردم نهایت مظلوم در برحۀ از قرن گذشته واقع گردیده، است، دردا که مشاهده می شود جمعی به عنوان تحقیق گر و تاریخ نگار، علی الرغم آگاهی کامل به حقایق، از بیان روی داد های واقعی، تغییر جهت می دهند و یگان سفسطه سرای خیره سر هم با سویه و فهم ناقص، در حقیقت رهبر و معبود خویش را با تخریبات و انحرافات ذهنی خوانندگان به حضیض می کشاند. ولی مسلم است که آنچه را تاریخ خود ثبت و حفظ نموده، میراث مردم شریف افغانستان و نسل های آن است که چون آفتاب جهان تاب، دیر یا زود از لابلای صفحات پاک آن آشکار میگردد و گردیده است. برخ مهمی درین مبحث خاطراتی از دو هموطن یعنی آقای سید عبدالله کاظم و قسمت هایی ازخاطرات یک جنرال آگاه اردو محمد نذیر کبیر سراج از مهمترین دورۀ تاریخ ساز کشور است که با نتیجه گیری این قلم خدمت شما هموطنان ارجمند تقدیم می گردد.

مقدمه:

با گذر زمان و به رشد رسیدن نسل های جوان افغان، وجیبۀ استناد و پیشکش حوادث و رویداد های تأریخ سرزمین شان، بیشتر بر عهدۀ قلم بدستان و شهود عینی ای است که هنوز هم در قید حیات بوده و میتوانند بر رویداد های سرنوشت ساز وطن حتی المقدور روشنی بیفگنند. برای چنین منظوری باید به اعصاری که تأریخ معاصر افغانستان را بعد از نیمۀ قرن بیستم رقم میزند، مراجعه و استناد صورت گیرد.

دورۀ های مورد بحث که در حقیقت یکی دهۀ دیموکراسی می باشد، به دلیل تغییرات بنیادی عمیقی که به ارمغان آورد و دست آورد های نابی که متکی به اساسات دیموکراسی و آزادی های فردی برای تشکیل یک جامعۀ مترقی و مرفه بود، عصر دومی البته جریانات دقیق و حوادثیست که بین دو کودتا، یعنی در عصر جمهوریت محمد داوود خان به وقوع پیوست.

درین مبحث که برعلاوۀ دید و نظر خود نویسنده و افراد دیگری منحیث شهود عینی، آثار کتبی وابستگان به آن مقطع تاریخ و افسران اردو و تجارب آنان، و البته مطبوعاتیانی که در جریان وارد بودند و مؤرخینی چند، بیش از حد در دسترس است، مشکل خواهد بود که به تعداد بیشتری مراجعه نموده و مثنوی هزار من کاغذ بوجود آورد. بنا بر آن از جملۀ آثار دست داشته اختصاراً به گلچینی از قسمت های دو مأخذ مهم دست داشته مراجعه نموده، روشنی میاندازیم: اولی قسمت هایی از کتاب ارزشمند محترم داکتر «سید عبدالله کاظم» تحت عنوان «زنان افغان تحت فشار عنعنه و تجدد» میباشد که به حضور خوانندگان تقدیم میداریم. چون خود محترم کاظم با ملامتی جانبدارانه از نحوۀ آزادی های مشروع دهۀ دیموکراسی، با تمسخر ونا رضایتی لقب «مدینۀ فاضله» را بر چنین مقطع تاریخ کشور گذاشته اند، بجاست که مشاهده نماییم تا نظر خود شان، منحیث یک شاهد عینی در مورد نو آوری های فردی و قانونیت این عصر که بی شباهت به نهضت دورۀ شگوفان امانی نبوده، با علل تخریب آن چه می باشد. مأخذ دومی هم مختصری به ارتباط موضوع، از دید و تجارب مرحوم دگر جنرال «محمد نذیر کبیر سراج» از اثر منشر شدۀ مذکور تحت عنوان«رویداد های نیمۀ سدۀ بیست در افغانستان- جلد اول» خواهد بود که نظریات و یاد داشت های نامبرده از نقطۀ نظر یکی از با تجربه ترین و سابقه دارترین افسر اردوی افغانستان و فردی شریف و صاحب عزت و حیثیت اجتماعی و قریب به خاندان شاهی، در نوع خود جالب و افشاء گر بوده، نکات روشن زیادی را در موضوع مورد بحث بصورت آفاقی و آموزنده، خواهد انداخت.

بخش اول، تحلیل مختصر دهۀ دیموکراسی از نظر آقای سید عبدالله کاظم:

اول- دورۀ صدارت سردار شاه محمود خان و سردار محمد داؤد خان:

۱- دورۀ صدارت شاه محمود خان «عم دیگر شاه»: (دراین قسمت اجمالی از صفحات ۲۳۴ –۲۳۶کتاب اقتباس گردیده است – منظور از روشنی مختصری به این عصر، موجودیت تحولات دیموکراتیک محدودی است که شخص صدر اعظم وقت بعد از دکتاتوری محمد هاشم خان، در اجتماع افغانی وارد نمود.)

این عصر از جوزای ۱۳۲۵ تا سنبلۀ ۱۳۳۲ مدت هفت سال را در بر گرفت. اقدامات ذیل از دست آورد های مهم این دوره در امور داخلی محسوب می شود: رهایی زندانیان سیاسی، انتخابات آزاد بلدیه «شاروالی» و انتخابات آزاد دورۀ ۷ شورای ملی، آزادی مطبوعات و نشر جراید غیر دولتی«ندای خلق، وطن، انگار، ولس و غیره». بشکل حلقه های سیاسی «ویش زلمیان، وطن، حلقۀ منسوب به ندای خلق، اتحادیۀ محصلین، کلوپ ملی و غیره».

در ساحۀ روابط خارجی میتوان از عضویت افغانستان به ملل متحد «نوامبر ۱۹۴۶»، جلب همکاری امریکا در پروژه وادی هلمند و از همه مهمتر با تشکیل دولت پاکستان، حاد شدن موضوع «پشتونستان» و کشیدگی میان دو کشور را نام برد. درین دوره عطش مردم بسوی دیموکراسی، شباهت به انسان های بسیار گرسنه داشت که به یکبارگی بطرف غذا هجوم برده و ایجاد بی نظمی نمایند. این پدیدۀ طبعی را حکومت تحمل کرده نتوانست و شاه با مشاهدۀ اوضاع به فکر برگشت به دسپلین و نظم شد. بنا بر آن به حکومت شاه محمود خان پایان داد.

6 سپتمبر ۱۹۵۳

2– دورۀ صدارت محمد داؤدخان« پسر عمو و شوهر خواهر شاه»: از سنبلۀ ۱۳۳۲ تا حوت ۱۳۴۱ که مدت  تقریباً ۱۰ سال دوام کرد. داؤد خان که در تحکیم و انضباط شهرت داشت، توانست چرخ را به عقب برگرداند و نظم را تا حدود شدت عمل بر قرار سازد. او میخواست مثل شاه امان الله یک اصلاح طلب باشد و کشور را بسمت پیشرفت و ارتقاء بکشاند. با استفاده از تجارب تلخ رژیم امانی او معتقد بود که بدون تقویۀ بنیۀ نظامی، روی دست گرفتن اصلاحات میسر نخواهد بود. حکومت مسئلۀ پشتونستان را بهانه ساخت و جهت رفع اختلافات با پاکستان از امریکا طلب کمک نظامی کرد که به این درخواست او وقعی گذاشته نشد«یعنی اهمیتی قایل نگردید- ازین قلم». چون پاکستان هم پیمان امریکا بود. بی اعتنایی امریکا نظر داؤد خان را بسوی شوروی«رقیب امریکا» جلب کرد. شوروی سالها منتطر چنین فرصت بود و با آغوش باز نزدیکی داؤد خان را پذیرفت و کمک های نظامی و اقتصادی خود را آغاز کرد. به این اساس افغانستان بحیث یک کشور غیر منسلک با حفظ نزدیکی با شوروی، توانست سیاست «توازن بین شرق و غرب» را پیش گیرد و داخل بازی خطرناک بین این دو قدرت رقیب گردد که حفظ توازن واقعی بین آنها کار دشوار بود.

طرح و تطبیق پلان پنجسالۀ اول و قسماً پلان پنجسالۀ دوم موجب تحول قابل ملاحظه در کشور گردید، ولی تیره شدن روابط با پاکستان بطور روز افزون از یکطرف با بسته شدن راه ترانزیتی مشکل اقتصادی کشور را زیاد ساخت و از طرف دیگر موجب شد تا افغانستان بیشتر به دامن شوروی بیفتد و به آنوسیله نفوذ ایدیولوژیکی شوروی در خفا اما به سرعت، خاصتاً بین جوانان و معارف کشور گسترش پیدا کند.

درین موقع شاه که متوجه همچو خطر بود و نیز از قدرت روز افزون داؤد خان اندیشه داشت و در عین زمان اختلاف بین خاندان در بین سردار عبد الولی «داماد شاه» و داؤد خان، موقف سلطنت را مواجه به تخریش کرده بود، تصمیم گرفت استعفی داؤد خان را قبول و او را از سر راه خود دور سازد. شاه سپس با تجدید نظر بر قانون اساسی و بیرون کشیدن خاندان سلطنتی از حکومت، بالاخره زمام امور را بعد از سی سال شخصاً در دست گرفت و صدارت را به اشخاص غیر خاندانی سپرد).

حال قضاوت مینماییم که آیا این دورۀ طلایی قبل از تخریبات عندی و پلان شدۀ گروپ های چپ گرای مسکو و پیکن، راستی های افراطی و البته با موجودیت شهود و استدلال «سردار محمد داؤد»، با آغازی متین و استوار بر ترتیب وثیقۀ ملی ایکه برای کافه ملت افغانستان، سهم گیری و حق اشتراک را در ادارۀ امور مملکت و همه مسائل  مشروع مردم کشور اعطاء مینمود، از نگاه ایشان چگونه معرفی میگردد:

دهۀ دیموکراسی (مشروطیت) و گسترش نهضت زنان: 

قانون اساسی ۱۳۴۳- سر آغاز این دوره: – صفحۀ ۲۸۱

(یکی از وظایف اولی حکومت داکتر محمد یوسف تدوین مسودۀ قانون اساسی جدید بود که با توظیف یک کمسیون هفت نفری کار تسوید بتاریخ ۲۸ مارچ ۱۹۶۳ اغاز گردید و در اوایل سال ۱۹۶۴ مسوده به یک کمسیون مشورتی متشکل از ۲۳عضو جهت تدقیق سپرده شد. برای اولین بار در تاریخ کشور دو خانم افتخار عضویت این کمسیون را دریافت کردند هریک: «کبرا نورزایی و معصومه عصمتی» که هردو از پیش آهنگان نهضت نسوان و از جملۀ معدود زنان تحصیل کرده، صاحب تجربه و فعال کشور بودند. مسوده بعد از غور در لویه جرگۀ مؤرخ ۱۸ سنبلۀ  ۱۳۴۳که با یک ترکیب جدید جمعاً متشکل از ۴۵۴نفر بود، مطرح بحث و بعد از مباحثات طولانی بروز ۲۹سنبله به تصویب رسید. بعد از توشیح و با اعلام انفاذ آن به تاریخ ۹میزان ۱۳۴۳ قانون اساسی ۱۳۰۹ ملغی قرار گرفت). «پسندیده خواهد بود که هموطنان قهرمان ساز و طرفداران کودتا و استبداد، تعداد و اعضای کمسیون های این قانون و مراحل مختلفۀ آنرا قبل از اجراء، با شرائط قانون اساسی جمهوریت، لوی جرگۀ آن، تصویب و توشیح متونی که مفهومی برای مجریان قانون نمیتوانست داشته باشد، دقیقاً و با استدلال بیطرفانه برای هموطنان مقایسه و قضاوت نمایند – ازین قلم».  بازهم میرویم به سطور کتاب.

(تحول عمدۀ دیگر در این ارتباط اشتراک چهار خانم در لویه جرگه بود که از طرف پادشاه به حیث اعضای انتصابی معرفی گردیدند: کبرا نورزایی، معصومه عصمتی، رقیه حبیب و خدیجه احراری. البته بعد از لوی جرگه ۱۳۰۷، عصر امانی که ۱۳ زن در آن اشتراک کرده بودند، این دومین بار بود که چهار زن در همچو مجلس بزرگ عضویت پیدا می کردند”). محترم داکتر کاظم درین مقدمه در صفحۀ ۲۸۲ ادامه میدهد:

(میر محمد صدیق فرهنگ مؤرخ، عضو کمسیون تسوید، در بارۀ ماهیت قانون اساسی جدید چنین می نویسد: ” قانون مذکور به تناسب قوانین قبلی افغانستان و قانونهای اساسی سائر کشور های در حال رشد، از جمله همسایگان افغانستان، ایران و پاکستان، گامی بزرگ بسوی دیموکراسی بود، زیرا اختیارات گستردۀ پادشاه را محدود ساخته، دست خاندان شاهی را از مداخله در امور دولتی کوتاه می کرد. «اشاره به مادۀ ۲۴ قانون اساسی»، مصئونیت های فردی و آزادی های بنیادی مردم را تضمین می نمود و با خارج ساختن دو قوۀ تقنینی و قضایی از زیر سلطۀ قوۀ اجرائیه، اصل تفکیک قوا را که شرط اساسی حکومت قانون می باشد، تأمین می کرد”.

موصوف ازین گفته نتیجه می گیرد که:” قانون مذکور گام نخستین و ضروری در راه تحویل صلح آمیز نظام خودکامه به نظام مشروطه بود که نیم قرن پیش از آن از جانب روشنفکران کشور عنوان شده و چند نسل از آزادیخواهان در راه نیل به آن به مبارزه پرداخته بودند”.

داکتر کاظم ادامه میدهد: (به تقلید از شیوۀ بیان اولین قانون اساسی افغانستان مصوبۀ ۱۳۰۳ «عصر امانی» که حقوق افراد را فقط تحت نام “اتباع” افغانستان خلاصه کرده بود، قوانین بعدی به شمول قانون اساسی جدید ۱۳۴۳ عین شیوه را بکار گرفته و در هیچ مورد به تذکر مشخص در مورد زنان نپرداخته است. این عمومیت بیشتر به مقصد جلوگیری از جدال حلقات روحانی- مذهبی مبنی بر معضلۀ  تساوی حقوق زن و مرد از نظر شرعی بود تا از یکطرف راه قانونی را برای همچو مساوات که در اعلامیۀ حقوق بشر و منشور ملل متحد درج است، باز نگهدارد و از طرف دیگر اصول اساسی دینی را با قید«مطابقت کلیه قوانین با شریعت محمدی» رعایت نماید.

در قانون اساسی ۱۳۰۹ در رابطه با حق سلطنت تنها از “اولاد ذکور و برادر” پادشاه به حیث وارث، نامبرده شده «مادۀ ۵» و زنان را ازین حق محروم ساخته بود. در حالیکه قانون اساسی جدید با تائید مکرر انتقال وراثت سلطنت به “ذکور” فقط  در مورد نیابت سلطنت، آنهم وقتیکه شاه کمتر از بیست سال داشته باشد، به ملکه این حق را داده است، «مادۀ ۲۱». این اولین بار است که در قانون اساسی کشور به حق زن خاصتاً، اشاره می شود و ملکه را واجد صلاحیت نیابت میداند.)

طوریکه مطالعه گردید، تا این قسمت که مقدمه ای بر آغاز نو آوری های قانونی و نهضت و حق دهی بیسابقه به زنان کشور در عصر دیموکراسی و قانونیت است. در قسمت های انکشافات مترقی دیگر این عصر چون به نسبت طوالت موضوعات، از حوصلۀ این مبحث خارج است، فقط از نهایت درجه خوشبینی وحسن نظر نامبرده با تغیرات شگرف و مترقی اوضاع اجتماعی البته قبل از«تخریبات پلان شدۀ گوناگون داخلی و خارجی» مخصوصاً در راه بیداری و اشتراک زنان در امور شخصی و دولتی مختلفه، صرف به عناوین فعالیت های بسیار مترقی اکتفاء نموده و عقاید و نظریات نیک شانرا در توصیف هر یک از ساحات آتی که دست آورد های این دورۀ طلایی باشد، تقدیر و تحسین مینماییم: گسترش اشتغال زنان در بیرون خانه – تعلیم و تربیه – تعلیمات عالی – در ساحات طفل و مادر – زنان و سیاست – زن و امور عدلی- نقش زن در ساحۀ هنر و فرهنگ.

برازنده خواهد بود که مختصری بر استدلال محترم داکتر کاظم بر قسمتهایی از دو زمینۀ نهایت مترقی و ابتکاری این عصر یعنی، زن و سیاست و زن و امور عدلی، از نظر  و استدلال ایشان روشنی اندازیم:

  (۱-  زن و سیاست «صفحۀ ۲۸۹»: بعد از پراگراف اول که اشتراک زنان خاندان سلطنتی بعد از عصر امانی است، پراگراف دوم چنین آغاز میگردد: (فعالیت سیاسی زنان بعد از رفع حجاب، بخصوص از آغاز دهۀ دیموکراسی در کشور شروع شد، طوریکه دو زن در کمسیون تدقیق قانون اساسی و چهار زن در در لویه جرگۀ ۱۳۴۳ کسب عضویت نمودند. سپس وقتی انتخابات دورۀ دوازدهم شورا« ولسی جرگه و مشرانو جرگه» در ۲۲میزان ۱۳۴۴ آغاز یافت، از جملۀ ۲۱۶تن وکلای منتحب ولسی جرگه چهار زن نیز با کسب اکثریت آراء از محلات مربوطۀ خود عضویت آن جرگه را حاصل کردند…..برای اولین بار در تاریخ کشور زنان در مظاهرۀ معروف«سه عقرب» سال ۱۳۴۴ اشتراک کردند که مظاهره منجر به سقوط دورۀ دوم حکومت داکتر محمد یوسف گردید).

بعد از تشریحات مزید اوضاع سه عقرب….. (از آن تاریخ به بعد براه انداختن مظاهرات عام شد و در ده سال مشروطیت مسماء به ” دیموکراسی” کار بجایی کشید که که مظاهره جزء برنامۀ «پروگرام» هر روزۀ همه گردید. گروه های چپ طرفدار خط مسکو« حزب دیموکراتیک خلق، منقسم در دو شاخۀ خلق و پرچم» که ریشه های اصلی فعالیت مخفی و گاهی علنی ایشان به زمان «صدارت محمد داؤد» میرسد، با استفاده از فضای جدید علناً شروع به فعالیت کردند. در جوار مرد ها برای اولین بار یک تعداد دختر ها و خانم ها نیز شامل  حلقۀ فعالیت های سیاسی و حزبی فوق گردیدند که داکتر «اناهیتا راتب زاد» پیشقدم آنها بود.

۲– زن و امور عدلی و امنیتی: انکشاف ساحات مختلف حیات زنان در کشور ایجاب میکرد تا به مسائل عدلی و امنیتی آنها نیز رسیدگی بعمل آید، از جمله انتخاب آزاد شوهر، درخواست طلاق، حقوق ملکیت، لت و کوب و بدرفتاری با زنان و همچنان مسائل مربوط به اختتاف و سائر جرائم.

در محیط عنعنوی این مسائل در چهارچوب تسلط و حکمروایی مرد بر طبق رسوم معمولۀ هر محل بطور خصوصی و یا جرگه های کوچک خانوادگی و قومی فیصله میگردید و زن هیچگاه حق و فرصت آنرا نداشت در همچو جرگه هایی اشتراک و از حق خود دفاع کند. همه فیصله ها غیابی اتخاذ میشد و بر زن تحمیل میگردید. با رفع حجاب و تحولات ناشی از آن، زنان شهری به تدریج به حقوق قانونی خود پی بردند و در صدد دفاع از آن بر آمدند….تا آنوقت دستگاه عدلی و امنیتی کشور کاملاً در دست مرد ها بود و هیچ زن در آن راه نداشت. بروز مسائل مختلفۀ مربوط زنان، ضرورت وجود مأمورین عدلی و امنیتی از طبقۀ نسوان را جداً محسوس گردانید. روی این ضرورت، پوهنتون کابل در پوهنځی های حقوق و شرعیات یک تعداد دختران را برای کدر قضایی تربیه نمود و در اکادمی پولیس نیز یک تعداد دختران را شامل تعلیمات عالی پولیس ساخت).

این بود قسمت هایی از جریانات مترقی دهۀ دیموکراسی که مطالعات و چشم دید های محترم داکتر «سید عبدالله کاظم » در اثر متذکرۀ وی از دهۀ دیموکراسی و دست آورد های مثبت آن عصر مترقی. برای پشتیبانی از قوت استدلال و بیان نامبرده خوب است نظر اجمالی شخصی دومی یعنی آقای«محمد اعظم سیستانی» را منحیث یک «تاریخ نگار» و شاهد که البته در تحقیق جامع وی هم در مورد آن دورۀ طلایی، نباید شکی را به خاطر راه داد، بصورت مختصر بیان نماییم. آقای سیستانی در اثر معروف شان تحت عنوان«پنجاه مقالۀ سیستانی» چنین استدلال مینمایند:

(“در کشور ما در قرن بیستم دیموکراسی دوبار چهره نمود و مردم ما آنرا در وقفه های ده ساله تجربه کردند و خاطرات شیرین و فراموش ناشدنی از هر دو بار را بیاد دارند. ولی متأسفانه که هر دو تجربه بنابر مداخلات دستهای بیگانه از آستین روحانیت بنیاد گرا، با تلخی دردناکی پایان گرفت. بار اول در عهد سلطنت شاه امان الله غازی پس از استقلال در ۱۹۱۹ آغاز شد و با اغتشاش های ارتجاعی در شنوار و….. پایان یافت و جای آنرا استبداد گرفت و مردم تا ۳۵ سال دیگر خمیازه کشیدند.

بار دوم با انفاذ قانون اساسی ۱۹۶۴ در عهد سلطنت ظاهرشاه، دموکراسی دوباره طلوع کرد. رونق نشریات، آزادی مخالف و موافق دولت، سخنرانی های آتشین بر ضد رژیم وقت، از طریق مظاهرات و راه پیمایی محصلان و دانشجویان« محصلین – ازین قلم» پوهنتونها و لیسه های مرکز و ولایات کشور در بیشتر اوقات درسی، مضمون اصلی این دهۀ دیموکراسی بود. شوق و ذوق جوانان به مطالعه و تلاش برای بدست آوردن آثار مترقی کسانی چون: مارکس، انگلس، مائو، و و …… و نویسندگان اسلامی چون: سید قطب، حسن البنا، مولانا مودودی و غیره به حدی رواج پیدا کرد که در هیچ وقت و زمان دیگری در افغانستان تا آن حد رونق نیافته بود و میتوان گفت که تمام سیاستمداران و دولتمردان افغانستان در سه دهۀ اخیر، محصول همان دهۀ دیموکراسی است. که با کودتای سردار محمد داؤد در سال ۱۹۷۳ ستاره  دهۀ دموکراسی افول نمود. و میتوان گفت که مردم ما در دیمکراسی تجربۀ بیست ساله و با در نظر داشت دیموکراسی پنج سالۀ شاه محمود خان صدراعظم، تجربۀ بیست و پنج ساله دارند”.)

درین جای شکی نیست که آن همه آرزو هایی که از ورای قانون منحیث تنظیم یک حکومت مردم، برای مردم و توسط مردم، باعث و بانی این عصر فرخنده بود، با مداخلات و تخریب ارزش های والای آن متأسفانه توسط یک اقلیت ضد ملی ای فروخته شده که از کتله های مختلفه تشکیل گردیده بود و با اسم مبارک «افغان»، درخت نونهال دیموکراسی مردم افغانستان را از ریشه بیرون میکردند، بر همه آرزو های یک ملت بینوا نقطۀ پایان گذاشت و اثرات نا فرجام و خونین آن هرگز دامان مملکت و صاحبان مظلوم آنرا ترک ننمود.

حال با اجازه به سراغ مختصری از بررسی دهۀ دیموکراسی «مشروطیت» و تخریبات پلان شدۀ گوناگون گروپ های وابسته به خارج و داخل که همه افغان و زادۀ این سرزمان مقدس بودند، برای ازبین بردن ارزش های آن عصر فرخنده، بازهم از صفحۀ  ۲۹۶  کتاب « زنان افغان» به قسمت هایی تحت عنوان «بر رسی کلی دهۀ دموکراسی- مشروطیت – ازین قلم» یعنی عنوان در کتاب ” بر رسی کلی ده دموکرسی(مشروطیت)” می رویم:

درین قسمت مقدمتاً چنین آغاز میگردد: (برعکس آنچه از شگوفایی امور زنان در این دوره تذکر داده شد، در سائر موارد استفاده ار ارزشهای مندرج قانون اساسی جدید بجای آنکه در مسیر دموکراسی حرکت کند، در سمت مختلف یعنی” انارشی” راه پیمود).

این واقعیت عریان را که نامبرده در ۸ کتیگوری به عناوین: احزاب- مظاهرات- مطبوعات-تحرکات در ساحۀ نظامی- شورا یک مرکز اخلال – تشنج روز افزون بین قوای ثلاثه – شیوع سبوتاژ ها- وضع اقتصادی، بیان نموده، در حقیقت اثباتیست برای روبرو شدن ارزش های قانونیت و حکومت مردم توسط مردم و برای مردم به مقابل اقلیت های وابسته به مخربین داخلی«منجمله سردار محمد داؤد- گرچه ایشان با داشتن مطالعات وسیع اسمی از سردار ذکر ننموده اند» و خارجی که هردو دسته به مقابل ملت افغانستان و ارزش هایی که آن وثیقۀ گرانبها منحیث قانون اساسی دولت شاهی مشروطۀ افغانستان در خود مضمر داشت و چنانچه آقای «اعظم سیستانی» در بالا با اطمینان بیان نموده، بعد ازعصر شکوفان و مردمی «شاه امان الله غازی»، پیام آور«دیموکراسی» بود.

محترم «داکتر کاظم» با بیان مقدمۀ بالا میرود به سراغ عوامل و صنف بندی گروپ هایی که تخریب شان باعث سقوط و فنای این عصر فرخنده گردید و البته با کودتای بد فرجام سرطانی و دوران گزرای پلان شدۀ جمهوریت، مملکت به نشیب غیر قابل کنترولی مواجه گردید که  دردا که هیچ انجامی برای آن امید متصر نمی توان بود. از جملۀ کتیگوری های متذکره تا مختصری بر قسمت ۷ کتاب آقای کاظم یعنی «شیوع سبوتاژ ها- صفحۀ ۳۰۱» نظری می اندازیم:

(وابستگان گروپ های سیاسی بخصوص حلقات چپ و راست افراطی همیشه در این دوره سعی داشتند حالاتی را بوجود آورند که که بر نارضایتی مردم از رژیم بیفزایند، بی امنیتی و بدگمانی را در سطح کشور توسعه دهند، کار شکنی و سبوتاژ را در ادارات معمول سازند، تفرقه و اختلافات را در بین اراکین دولت، نمایندگان پارلمان و ادارات مربوطه دامن زنند. برعلیه رژیم به تبلیغات و نشرات زهر آگین بپردازند، اختلافات قومی و زبانی را شدت بخشند و با نفوذ در اردو، آنها را در برابر حکومت به قیام تشویق نمایند وبه آنها درس افراط گرایی چپ و راست بیاموزند. پراگنده ساختن آوازه ها، بدنام کردن اشخاص مخالف، دسیسه و توطئه در اجرای امور و خلاصه ده ها اقدام تخریبی دیگر شامل اجندای کار گروپ های مخالف نظام که با شدت عملی میشد. در نتیجۀ همین تخریبات ذهنیت های عامه علیه حکومت و نظام تحریک میگردید و بی اعتمادی را بین حکومت و ملت دامن میزد).

احسنت بر این تحلیل آفاقی! الحق که در این کتاب و در سال های قبل حق یک شاهد عینی ای بیدار و دقیق در احوال آن عصر را به نحو شایسته ای اداء گردیده است. بیجا نیست که این کتاب با ارزش اکثراً ، منحیث مدرک معتبری مورد استفادۀ اینقلم قرار میگیرد. طوریکه این صفحات تصریح می نمایند، دردا که آن عصر بیمثال با اساسات دیموکراسی نو پا که آمال سرکوب شده و مختنق یک ملت را بر آورده مینمود و چنانچه در سطور کتاب تذکار یافته، متأسفانه فدای توطئه های سخیفانۀ داخلی و عمال فروخته شدۀ افغان و البته دشمنان قسم خوردۀ مردم بینوا و مظلوم افغانستان گردید.

این قسمت یاد داشتها را بازهم به قسمتی از کتاب مذکور اختصاص میدهیم. درین حصه که امیدی برای نجات کشتی شکستۀ دیموکراسی و حکومت مردم باشد، تحت عنوان «موسی شفیق آخرین مهره» تحریر گردیده که به قسمت هایی از آن در متون کتاب آقای کاظم از صفحۀ ۳۰۲ میپردازیم:

(با استعفای داکتر عبد الظاهر از مقام صدارت، پادشاه بتاریخ ۵ دسمبر ۱۹۷۷ «محمد موسی شفیق» وزیر خارجه در کابینۀ قبلی و عضو فعال کمسیون تسوید قانون اساسی ۱۹۶۴ را مؤظف تشکیل کابینه ساخت. شفیق پشتون بود، اما به دری مأنوس. اوعالم دین بود، اما افکارش آمیخته با تجدد و فراخ نظری. او جوان بود، اما ادراکش همچو پیری با تجربه. با متانت سخن میگفت و نهایت شیک پوش و با صفا. مرد آزاد اندیش و با دسپلین بود. شفیق آخرین امید پادشاه برای اصلاح امور کشور بود که در اثر ناهنجاری ها رو به پاشیدگی و کسوت میرفت. پادشاه و شفیق توافق کرده بودند که در کشور با حفظ ارزش های قانون اساسی، تحولات جدی در امور داخلی و خارجی را در ساحات ذیل به وجود آورند:

در امور داخلی:

– اقدام جهت انفاذ قانون احزاب سیاسی، جرگه های ولایتی و بلدیه ها.

– انفاذ قانون تنظیم اجتماعات عامه، به شمول مظاهرات.

– تجدید نظر بر قانون مطبوعات و حق نشر برای آنعده نشراتیکه دقیقاً با ارزش های قانون اساسی همنوا باشند.

– اعادۀ حیثیت و صلاحیت های از دست رفتۀ حکومت با به عبارۀ دیگر جلوگیری از انارشی که زیر نام دیموکراسی در کشور عام شده بود.

– تعدیل قانون انتخابات شورا« برای همین منظور در نظر بود تا انتخابات ۱۹۷۲- دور سوم شورا به نحوی برای یکسال به تعویق افتد».

– محدود ساختن فعالیت های بی لجام گروه های سیاسی مخالف دولت، بخصوص خلق و پرچم.

– توجه مزید به امور دینی و جلوگیری از تمایلات ضد اسلامی.

در امور خارجی:

– تأکید جدی و عملی در حفظ سیاست بیطرفی و عدم انسلاک به پیمان های نظامی.

– نزدیکی با کشور های همسایۀ ایران و پاکستان و سائر کشور های اسلامی.

– توسعۀ روابط نزدیک با جهان غرب.

– بیرون کشیدن افغانستان از وابستگی روز افزون شوروی، البته توأم با دادن اطمینان مبنی بر حفظ دوستی با آن کشور.

«شفیق» به تأسی از اهداف فوق در روابط خارجی مؤفق شد که معاهدۀ آب دریای هیرمند را با حکومت ایران بتاریخ ۲۲ حوت ۱۳۵۱- ۱۹۷۳ با وجود مخالفت ها در داخل، امضاء کند. پس آنرا با یک عده مسائل مهم دیگر، از شورا بگذراند که اینکار توانایی سیاسی، قدرت استدلال و جلب اعتماد او را در شورا به اثبات میرسانید. «شفیق» همزمان با امضای معاهدۀ فوق اعلام کرد که او به همین ترتیب میخواهد موضوع پشتونستان را با پاکستان نیز با حفظ منافع افغانی حل کند و روابط دو کشور را صمیمانه سازد. او به «نیکولای پودگورنی» صدر هیئت رئیسۀ شورای عالی اتحاد شوروی که به کابل سفر کرده بود، ضمن دیدار تصریح کرد که : “افغانستان در نظر دارد سیاست خود را در پرتو انکشافات منطقه شکل دهد، بدون آنکه از سیاست عدم انسلاک منحرف شود تا زمینۀ خوبتر را برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی افغانستان فراهم سازد”.

«شفیق» میدانست که اقدامات او خطر جدی در قبال دارد و شوروی آنرا به سادگی تحمل نمیکرد. اما چون راه دیگری نبود، ناچار برای نجات کشور از یک بحران سیاسی رو به تزاید که دیر یا زود از وقوع یک طوفان عظیم در کشور خبر میداد، دست بکار شود. این طوفان بسیار سریعتر از آنچه گمان میرفت بوقوع پیوست و با حدوث کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ به رهبری «محمد داؤد خان» بساط سلطنت چهل سالۀ «محمد ظاهر شاه» برچیده شد که در قبال آن افغانستان بعد از یک دورۀ انتقالی دچار آشوب بزرگ و مصیبت بار گردید).

نتیجۀ نویسندۀ مضمون بر استناد از کتاب و نظریات دقیق  داکتر «سید عبدالله کاظم» در مورد دهۀ دیموکراسی، همانا بیان حقایق عریان مربوط این عصر طلایی است که بر انتخابات پارلمانی، تفکیک قواء و حقوق افراد اتکاء داشت که بدون شک میتوانست حکم «مدینۀ فاضله» را برای مردم تشنۀ آزادی و قانونیت تمثیل نماید. وی به صراحت آشکار میسازد که دسائس گوناگون پلان شده چگونه حکومات متعدد را از طریق موجودیت فساد ونا آرامی پلان شده از طریق مظاهرات و پارلمان به ناکامی مواجه ساخته و ثبات و آرامش را معدوم مینمود. داکتر کاظم در روحیۀ بیان این عصر بر تسوید و اجرای قانون اساسی، تخریب و دسائس داخلی و خارجی و سوء استفاده از ارزش های آزادی بخش رژیم به اساس قانونیت و آزادی های فردی، مطبوعات و امثال آن پرده برمیدارد. وی در حالیکه آخرین پلان شاه را برای تأمین صلح و ثبات با همکاری صدراعظم دانشمند و مدبر وی «مرحوم محمد موسی شفیق» و تشریح  دقیق پلان اصلاحی مفید و نجات بخش وطن از حیطۀ ابر قدرت مخوفی چون شوروی میداند، با افسوس با از دست رفتن چنین یک فرصت پایان دورۀ مترقی قانون اساسی را با طوفانی که کودتای ۲۶ سرطان وابسته به گروه پرچم وابسته به مسکو، بصورت عاجل عارض نمود، بیان میدارد.

قسمت دوم بخش اول: نظری دقیق و اجمالی بر وقوع کودتای ۲۶سرطان و چگونگی رژیم جمهوریت، قانون اساسی و ختم رژیم در اثر کودتای منحوس ۷ ثور ۱۹۸۷:

درین قسمت که نظر و استدلال آقای «سید عبدالله کاظم» بار بار چه در پورتال افغان جرمن آنلاین و چه قسماً بصورت نقل از کتاب مذکور وی، منتشر گردیده است، برای رفع طوالت مبحث ما درین جا استدلال نمیگردد. برای مطالعۀ دقیق این مضمون افشاگرانه و مستدل ایشان تحت عنوان «کودتای ۲۶ سرطان، سقوط سلطنت واعلام جمهوریت» به آرشیف مذکور در وبسایت افغان جرمن آنلاین مراجعه کرده و بر مضمون نمبر 2 کلیک نموده ممنون سازید.

** * **

پایان بخش اول