د قاضي او قضا ځينې اړین شرطونه / زبیر افغان

قضا په انساني ټولنه کې ډېر دروند مسوولیت دی. د محاکمو په تاریخ کې له لرغونې زمانې بیا تر ننه انسانانو مختلف سیسټمونه پنځولي دي چې کله يې د وخت په تېرېدا عیبونه ور مالوم شوي دي؛ نو د بل په لټه کې شوي دي چې اخیر يې د محاکمو نوي اصول وضع کړي.
د انسانانو پر حقونو فیصلې کول اسانه کار نه دی، له دې امله په اسلامي او غیر اسلامي ټولنو کې د محکمې او قاضي لپاره شرایط وضع شوي دي چې له هغو اصولو په سرغړونه محکمه او قاضي پر یوه تورن د پریکړې حق نه لري. که په یوه سیمه کې نظام موجود وي نو د دې ډول ناغېړیو مخه نیسي او کوونکې يې عدالت ته وړاندې کوي او که د نظام لاس نه ورسېږي؛ نو بیا د خالق محکمې ته حواله دی چې هره سزا يې ور کوله هغه د هغه له شان سره مناسبه ده.
په مسلمانانو کې که د هر مذهب فقهې ولوستل شې؛ نو د قاضي شرطونه يې بیان کړي او هر څوک که له دې شرایطو خالي وي د قضا دنده مخ ته نه‌شې وړلای. اصلاً قضا او محکمې جوړول د برحاله نظامونو کار دی، څوک چې برحاله پر یوه سیمه کنټرول و نه لري؛ نو د مجرم نیول هم نه‌شې کولای او نه هم د یوې یوې قضیې په اړه لازم تحقیقات کولای شي.
زموږ په هېواد کې له کلونو را په دې خوا طالبانو او داعش ډلو خپلې بیابانې محکمې جوړې کړې دي چې ان خلکو ته د مرګ سزاوې هم ور کوي. یانې نورې پرېکړې، خو حتماً کوي، حتا د یوه انسان د ژوند او مرګ فیصلې هم خورا زیاتې کوي.
د محکمو لپاره سیسټمونه شته، اسلامي محکمې خپل خصوصیات لري، زه لومړی د اسلامي محاکمو د سیسټم په اړه لیږ وضاحت کوم؛
۱. د دعوې د حل لپاره د یوه ځانګړې سرچینې جوړول. د رسول الله «ص» په زمانه کې هغه دا چاره سمبالوله، تر ده وروسته اصحابو کې په دې اړه مشوره کېده او ځينو سیمو ته يې ځانګړي قاضیان لېږلي وو لکه د عمر فاروق په وخت کې سلمان بن ربیعه الباهلي يې کوفې ته د قاضي په حیث لېږلی و او داسې نور.
۲. د محاکمې په جریان کې د قاضي مداخله. رسول الله «ص» له یوه متهمه د واقع شوي جرم په اړه پوښتنې کړې دي، حتا هغه ته يې مخالف نومونه اخیستي دي چې داسې کار دې وکړ او که هغسي؟ د قضيې د ښه روښانتیا په خاطر قاضي چې هر ځای مناسبه وبولې مداخله به کوي، خو یوازې د روښانتیا لپاره نه د نورو اغراضو له کبله.
۳. د مسلکي قاضیانو ګومارنه پرېکړې یوازې شرعي جنبه نه لري، بلکې داسې مسایل هم شته چې پخوانیو فقهاو یاد کړي هم نه وي له دې امله؛ نو د قاضي لپاره له شرعي علم سره نور اړین علوم هم ضروي دي. فقهاء هم په دې اند دي چې قاضي باید په فقهي قضایاوو او معاصرو علومو عالم وي چې عدالت ښه تامین کړي. رسول الله «ص» د علمي او قضايي چارو لپاره خاص کسان درلودل، کله يې هم په علمي- قضايي چارو پسې خالد نه دی لېږلی، مګر معاذ بن جبل يې ورته غوره کړی دی. بل طرف ته يې په جنګي چارو کې تر نورو خالد ته ترجیح ور کوله، ځکه لکل فن رجال!
۴. د محاکمو لپاره یو داسې اداره لازمي ده چې شوې پرېکړې پکې خوندي وي. د فیصلو لیکل ځکه اړین دي چې ممکن یو کس بله ورځ بیا د فیصله شوې دعوې اعاده بېرته وکړي؛ نو د ایینده خطر د له منځه وړلو لپاره لازمي ده چې باید فیصلې ولیکلې شي او د شر سد باب وشي.
۵. محکمه باید علني او ښکاره وي. د محکمې علني کېدل د عدالت لپاره هم ګټور دي او هم د فساد مخنیوی په کېږي. قران کریم هم امر کړی دی چې د مسلمانانو یوه ډله دې د سزا پر مهال راشي چې عبرت واخلي، لازمي خبره ده چې هلته به قاضي خپله پرېکړه اعلانوي او د جرم ثابتونې وروسته به سزا ور کوله کېږي. امام شافعي هم په کتاب الام کي وايي؛ «بان الحکم لا یکون الا علانیّة.» یاني د قاضي هر حکم ارو مرو باید علني وي.
۶. متهم ته له ځانه د دفاع حق ور کول. په غیر اسلامي هېوادونو کې هم متهم ته وخت ور کول کېږي چې له ځانه دفاع وکړي او خپله ځان ته مدافع وکیلان نیول کېږي. مسلمان قاضي باید تر هغو د محکمې پرېکړه اعلان نه کړي چې له متهم کسه پوښتنه و نه کړې چې د دې پرېکړې خلاف ته نور دلایل هم لرې که نه؟ کله چې د متهم کس ټول شبهات ختم شول او دلایل يې له ځانه د دفاع نور نه در لودل، بیا قاضي کولای شي چې خپله پرېکړه اعلان کړي.
د اسلامي محاکمو لپاره دا اصول بېخي منل شوي دي، حتا په غیر مسلمانو هېوادونو کې هم تر ډېره حده دا اصول عملي کېږي او محکمې د دغو اصولو څخه سرغړونه نه کوي. اوس به را شم دې ته چې د طالبانو او داعش په شان ډلې کولای شې چې دا اصول په خپلو محکمو کې عملي کړي که نه؟
د لومړي شرط په اړه ممکن طالبان او دوی ته ورته ډلې ټپلې ادعا وکړي چې موږ هم محکمې لرو، خو د دولتونو په شان محکمې نه دي. دولت جرایم او دعوې سره وېشلې دي، بیا يې د هرې یوې لپاره خپل قانون د حنفي فقهې په رڼا کې جوړ کړي او ځانګړي قاضیان لري چې په خپل مسلک کې د هر یوه پوهه ورته لازمي شوې ده. د دعوې د اثبات لپاره هم دولتونو خپل میتودونه لري او هغه يې په قوانینو کې روښانه کړي دي.
که اوس له طالبانو او ورته ډلو پوښتنه وشي چې تاسې ته سمه ده چې محکمه لرئ، خو د محکمې لپاره قاضي ته کوم شرایط لرئ؟ محکمې مو د کومو اصولو له مخې تورن کسان محکمه کوي او یا د مدعي و مدعي علیه پړ او ناپړ څنګه سره مالوموئ کوم قانون دا ټکي روښانه کړي دي؟‍
دویم شرط دا دی چې قاضیان د محکمې په جریان کې مداخله کولای شي. مداخله هم د شواهدو یا ثبوت په رڼا کېږي، که یو تورن یو څه وايي؛ نو قاضي د خپلو مالوماتو په رڼا کې چې څارنوال يې ور کوي له هغه پوښتنې کوي، که يې ناسمې خبرې کړې وي هغه په دلایلو ردولای شي. وسله‌والې ډلې د مالوماتو د را غونډولو لپاره څوک لري؟ پر هيڅ ځای باندي واک نه لري؛ نو مالومات څنګه را ټول کړي؟ له یوه قاضي ماسېوا د څارنوال په نوم هيڅوک نه لري؛ نو مداخله څنګه وکړي؟
د قضا لپاره د مسلکي کسانو ټاکل اړین دي. وسله‌والې ډلې په خپلو ګروپونو کې د لمانځه د امامت څوک نه‌شې پيدا کولای؛ نو د قاضي لپاره اړین شرطونه به څنګه پوره کړي؟ یوازې دیني علوم شرط نه دي، بلکې نن خو ټکنالوژي ده، ډېرې داسې دعوې پيدا کېږي چې له ټکنالوژي سره اړه ولري، یو تورن یا مدعي او مدعي علیه ښايي روانې مشکل ولري، بل یو کار کړی وي خو پر یوه کس يې تاوان کړی وي، دا مشکلات به یوازې یو کلیوالي ملا په فقهي کتابونو څنګه حلوي؟
د قضایاوو تر حل وروسته دا اړینه ده چې قضا خپل ډېټابیسټ ولري چې اسناد پکې ثبت شي، د وسله‌والو ډلو په ګرځنده محکمه کې به دا ډېټابیسټ له کومه شي او د اسنادو ثبت به هلته څوک کوي؟ دوی خو تر یوې ونې لاندې کېني مساله سره ور حل کړي او پر موټرسایکل پښه واړوي روان شي، د اسنادو ثبت څنګه وکړي؟
محکمه باید علني وي، وسله‌والې ډلې خو لومړی یو څوک مړ کړي، ویډیو يې وکړي او بیا يې تر مرګ وروسته نشر کړي، د درو یا سنګسار تر اجرا وروسته اعلامیه خپره کړې چي اسلامي امارت یا اسلامي دولت پلانی ځای پر دونه مجرمانو حدود جاري کړل!؟ محکمه هيڅ ملي یا نړيوال بنسټ نه ويني او نه يې له جریانه خبر وي، همداسي څارايې محکمې دي او انسانانو ته پکې د مرګ او ژوند پرېکړې کېږي.
یو بل مهم ټکی دا هم دی چې تورن باید له ځانه د دفاع حق ولري. ممکن ناسم تور په هغه پسي تړل شوی وي، امکان لري هغه عذر ولري، د یوې دعوې د اثبات لپاره معقول دلایل ولري، یو کار يې هيڅ نه وي کړی مګر د یوې شبهې له مخې را وړل شوی وي. وسله‌والې ډلې چې هره ورځ د خلکو د حقونو په اړه پرېکړي کوي، یا حدود په پټه جاري کوي، ایا تورن ته له ځانه د دفاع حق ور کړل شوی؟ چا تر اوسه لیدلي دي چې یو کس په جاسوسي تورن شوی، هغه له وسله‌والو سره څو میاشتې یا کلونه بندي و چې هغه له ځانه د دفاع شواهد وړاندې کړي یا هم مدافع وکیل ونیسي؟ جالبه ده! دوی تر اوسه په دې هم نه پوهېږي چې یو څوک مجرم بلل یوازې د یوې محکمې کار دی چې رسماً به هغه مجرم ګڼي او ټول شواهد به د اخېري پرېکړې مهال ذکر کوي، مګر د وسله‌والو محکمې خو هيڅ ملي یا نړيوال بنسټ نه‌شي لیدلای بیا به هلته جنايي عدالت څنګه راشي؟ د جنايي عدالت هدف دا دی چې هيڅ مجرم باید له سزا ګاللو پرته پاته نه‌شي او هيڅ بې‌ګناه کس ته باید ناحقه سزا ور نه کړل شي.
دولت خو د جرایمو د معرفي و تعریف لپاره قوانین لري، د جرم د اثبات لپاره ځانګړې ادارې دي چې د یوه تورن کس دوسیه مکمله څارنوالي ته لېږي، په هغه دوسیه کې کشفي ادارې یا پولیس او اردو چې په کوم حالت کې څوک نیولی وي او هغه شواهد چې له هغه سره د نیولو په حال کې یا تر اقرار وروسته يې لاس ته راغلي وي ټول څارنوالي او هغه يې تر کره کولو وروسته د قاضي په واک کې ور کوي؛ نو وسله‌والې ډلې د محاکمو په جریان کې ایا دا پروسېجر لري؟
زموږ له سیمو زه مالومات لرم چې د مکملې ولسوالي لپاره وسله‌والو یو کس يې د قاضي په نوم معرفي کړی وي، هغه حقوقي دعوې مخ ته وړي، هغه طریقه چې دولتونه يې د محکمو لپاره لري تر اوسه يې وسله‌وال نه پېژني او نه يې په دې تاخته او را تاخته کې د عملې کېدا امکان شته.
د وسله‌والو محکمې یو لور ته د خدای له مخلوق سره ظلم دی او بل لور ته د دیني او ملي ارزښتونو سپکاوی دی. دوی په دې محکمو نه یوازې د ځان رنګ بدوي، بلکې دین هم ورسره بدنامېږي، هم نن او هم سبا په تاریخ کې د خندا اومسخرې وړ ګرځي. وسله‌وال که له حکومتونو سره سیاسي مخالفت لري هغه پر خپل ځای، مګر محکمه د هغه چا کار نه دی چې په غره کې تر یوه و نه لاندې ناست وي او د حق او ناحق پرېکړې کوي، اسلام او قانون د حق او ناحق ثابتونې لپاره اوږده پروسه ټاکلې ده چې تر هغه پروسېجر یوه قضیه تېره نه‌شي حق او ناحق يې نه مالومېږي، بناءً وسله‌وال دې د خپلو څارايې محکمو پر ځای خلک دولتي محکمو ته ولېږي او له دولتي محکمو سره دې د حل او فصل په اړه مرسته وکړي نه دا چې په وچه او لنده خلکو ته پرېکړې ور وکړي.