انگیزهٔ اختلافهای سیاسی در افغانستان

ششم اپریل 2020م  

در كشور ما، به گفتهٔ فرید بهمن “بیشرف ترین نوع اشرافيت سياسي ميراثي” شکل گرفته است. مهره های جنگسالار تنظیمی مسلح به عشق تبار، دين، مذهب و زبان، قشر سياسي همیشه حاضر در قدرت سیاسی را تشكیل داده که بخاطر حفظ قدرت سیاسی و ثروتهای چپاول شده قارونی خود از هیچگونه زد و بندها و معامله و قرار و مدار دریع نمی ورزند.

متآسفانه از آنجاییکه این اشرافیت سیاسی در محوریت عبدالله عبدالله رنگ قومی ضد پشتون دارد از حمایت کورکورانهٔ و بیدریغ پشتون-نفرتان تاجک و هزاره در جامعه و در رسانه های متکی به سرمایگذاری ایرانیها، بشمول رسانه های اجتماعی، مستفید بوده به یک زبان همه پشتونها منجمله رهبران پشتون تبار ارگ را فاشیست، طالب و طالب پرست و طالب پرور میدانند. اتفاقآ همین خصلت پشتون-نفرتی اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محور، سبب یکپارچگی نامرئی انتخاباتی پشتونها در حمایت از روشنفکران پشتون تبار ضد طالبان حاضر در قدرت سیاسی گردیده عامل اصلی شکستهای چشمگیر انتخاباتی آنها میباشد.

 حیرت انگیز است که سایر بازیگران سیاسی داخلی و خارجی افغانستان از جمله امریکاییان، پاکستانیها، روسها و ایرانیها در مخالفت با این قشر روشنفکر پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی افغانستان و حامیان آنها با اشرافیت-سیاسی-تنظیمی-قومی عبدالله محور همدست میباشند. یگانه دلیل مشترک این اتحاد نامقدس برداشت همگون آنها از خصلت جنگ جاری در افغانستان است که آنرا جنگ قومی میان طالبان به نمایندگی از پشتونها و ایتلاف شمال (جمعیت-جنبش-وحدت) به نمایندگی ازغیر پشتونها برای احراز قدرت و برتری سیاسی در افغانستان میدانند. به این حساب، در این مبارزهٔ قدرت، روشنفکران پشتون تبار حاضر در قدرت سیاسی مخالف طالبان و حمایت روشنفکران پشتون تبار خارج از قدرت سیاسی از آنها، همانند انگشت ششم به یک نیروی ارتعاش آور، بطور یکسان برای اتحاد شمال و طالبان و حامیان خارجی آنها منجمله امریکا و پاکستان مبدل شده اند. عدم پذیرش دولت حامد کرزئ و متعاقب او دولت اشرف غنی از طرف طالبان به عنوان یکطرف قضیهٔ افغانستان را باید از همین زاویه ارزیابی کرد.

به دلایل نامعلومی این اشرافیت سیاسی-تنظیمی-قومی با وجود شکستهای چشمگیر انتخاباتی، از کمک و حمایت و تشویق آشکار امریکاییها برخورداراست. شاید با توجه به پشتون محور بودن جنبش طالبان، هدف استراتژیک به باور امریکا ایجاد یک توازن قومی در زعامت آیندهٔ سیاسی افغانستان با جبران اشتباهات کنفرانس بن بهتر حافظ منافع آنها باشد. 

در حالیکه امریکاییها این برتری و تفوق سیاسی را بدون در نظر داشت ترکیب قومی افغانستان و سابقهٔ تاریخی زعامت سیاسی کشور در کنفرانس بن به اتحاد شمال ارزانی کردند، از سال 2009 به اینطرف آشکارا از زدودن پایه ها و اثرات تفوق سیاسی اتحاد شمال در قدرت سیاسی ناراضی اند. در نتیجهٔ پایه گرفتن روند های دموکراسی  در کشور واقعیتهای عینی ترکیب قومی نفوس در جامعهٔ سنتی قوم محور افغانستان در نتایج انتخابات منعکس شده سبب شکست پیهم انتخاباتی عبدالله به عنوان کاندید دلخواه اتحاد شمال در سه انتخابات پیهم گردید. امریکاییها آشکارا از این روند ناراضی بوده ناگذیر بر خلاف روحیهٔ حمایت از خصلت دولت پسا طالبان در مخالفت با روند انکشاف دموکراسی در کشور قرار گرفته اند. امریکاییها آشکارا در انتخابات 2009 برای شکست حامد کرزئ سرمایه گذاری و مداخله کردند که این مخالفت آنها در کتب و نوشته های متعدد مقامات مسول و دخیل امریکایی تآیید شده است. امریکاییها این مداخله را در سال 2014 تاسرحد ایجاد حکومت وحدت ملی و شمولیت ۵۰/۵۰ عبدالله در دوره اول ریاست جمهوری اشرف غنی ادامه دادند. امروز با وجود پیروزی آشکار رییس جمهور غنی در انتخابات اخیر، با پافشاری و ایجاد فشار بالای غنی برای تشکیل دولت همه شمول به معنی شراکت مجدد عبدالله و همراهان در قدرت سیاسی پنجسال آینده بدون در نظر داشت نتایج انتخابات، حمایت آشکار خودرا از اشرافیت-سیاسی-قومی عبدالله محور-پشتون ستیز ابراز میکنند.

گفته میشود رییس جمهور غنی برای تطمیع خواسته های دستهٔ ثبات و همگرایی به عبدالله حتی پست ریاست اجراییه جدید و رهبری پروسه صلح با امتیازات یک معاون رییس جمهور را پیشنهاد نموده به شرطیکه عبدالله نتیجهء اعلام شده رسمی انتخابات را قبول نماید. با وجودیکه حامیان رییس جمهور غنی معتقد اند نبايد به هیچ قیمتی سه بار نپذیرفتن نتایج انتخابات به بهانه تقلب به يك سنت زورگویی برای باج گیری سیاسی و بدنامی انتخابات مبدل شود، با آنهم این این پیشنهاد رییس جمهور با آنکه به معنی احیای شراکت در قدرت رهبری نیست، یک پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه تلقی میشود و تقاضاهای امریکاییها را برای ایجاد یک دولت همه شمول باید مرفوع کرده باشد. اما شوراى رهبرى ثبات و همگرايى بر لغو نتيجه انتخابات تأكيد دارد. در حالیکه به موجب احکام قانون اساسی هیچ مرجع بشمول رییس جمهور صلاحیت ابطال نتایج انتخابات را ندارد. یگانه امکان استعفای رییس جمهور است!

نگرانی اصلی نهفته در این موقف دستهٔ انتخاباتی ثبات و همگرایی و قبول شکست انتخاباتی به معنی به حاشیه رفتن از قدرت سیاسی برای اتحاد شمال (جمعیت-جنبش-وحدت) و کوبیدن آحرین میخ بر تابوت تنظیمهای سیاسی نهفته است. نگرانی آنها در این است که پذیرفتن این شکست آغاز پروسه های قانونی بازپرسی و جواب دادن به اتهامات نقض حقوق بشر، غضب زمینهای دولتی، اختلاس در قرادادهای دولتی، حیف و میل کمکهای خارجی و غیره میباشد. 

 اصرار عبدلله و تیم او بر ابطال نتایج انتخابات نشان میدهد که اینها در رسیدن به خواسته های خودهیچ احترام و اعتنایی به پروسه های قانونی ندارند! در حالیکه رییس جمهور غنی اقدامات فراقانونی و نادیده گرفتن قانون اساسی را رد کرده است. باید بخاطر داشت که حتی ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی سابقه نیز در چوکات قانون اساسی با اولین فرمان رییس جمهور غنی بعد از اجرای مراسم تحلیف به حیث رییس جمهور ایجاد شده بود. اما طوریکه مبرهن است، با پافشاری بالای ابطال نتیجه انتخابات، گروه عبدالله تمام راههای تفاهم سیاسی را مسدود کرده و در نتیجه دولت را به مقابله نهایی دعوت کرده است!