د ثبات او همپالنې ټیم د طرحې پر وړاندې ځوابي طرحه

د ډاکتر اشرف غني غټه نیمګړتیا دا ده چې پر ځان بې ځایه غره دی، درباري غوړه مالان ترې راتاو دي، له هر چا څخه طرحه غواړي ، خو خپله بیا د یوې جدي او خطرناکې سیاسی موضوع پر وړاندې عملي طرحه نه لري.د ټیم جوړونې ظرفیت هم نه لري؛ یوازې دولتي امتیاز د ده پر محور د نامتجانسو افرادو د را ټولېدو سبب شوی دی، د ملي افرادو برخه په کې خواره ده.
همدا علت دی چې د ده حکومتي او سیاسي سیالان ، دی وخت پر وخت له سختو ننګونو سره مخامخوي.
د ده د مقابل لوري د ټلوالې (نظار شورا) ماهیت او خصوصیت دا دی چې د پرله پسې او لایتناهي امتیازاتو غوښتنه کوي او د قدرت غوښتنې غریزه یې هېڅکله د خړوب برید ته نه رسېږي.
دې ډلې د تېر ګډوله حکومت په تعقیب دا دی یو ځل بیا له جمهور رییس غني څخه د داسې ډول واک وځواک د ور کړې غوښتنه کړې چې د نړۍ په هېڅ قانون کې یې ساری او مجوز نه شته. یوازې د لومړۍ مېرمنې پوست یې ځان ته نه دی منسوب کړی ، نور یې نو جمهور رییس غني ته څه نه دي پرې ایښي. ډاکتر عبدالله او ټیم یې داسې صلاحیتونه غوښتي چې نه په کې خدای ج ته ، نه د هغه رسول(ص) ته ، نه جمهور رییس ته، نه اساسي قانون ته، نه ملي شورا ته او نه هم عام ولس ته څه مسولیت ولري.
د دې ډول نامعیاره او لایتناهي غوښتنو یو علت دا دی چې دوی د کرزي صیب د واکمنۍ له پیله پر دې ډول امتیازونو روږدي شوي دي.بل علت یې دا دی چې اوس د غني په مشرۍ مقابل لوری له دوی څخه هېڅ ډول متضاده غوښتنه نه لري ؛ یوازې د دوی پر غوښتنې غور کوي ، نو دوی ځکه د خپلو غوښتنو کچه پورته کوي ، چې ځه خو که په دې نیولیک کې هر څومره غوښتنې ومنل شي بیا هم دوی په ګټه کې راځي.د دې ډول ناقانونه غوښتنو د مهار لپاره یوه لاره دا ده چې د دې ډول غوښتنو پر وړاندې متضادې ، خو قانوني غوښتنې کېښودل شي. نو که غني او نا متجانس ټیم یې غواړي د دوی غوښتنې کنټرول او دوی پر خپل ځای کېنوي، نو دغه لاندې او دې ته ورته نورې ولسي او قانوني غوښتې دې ور وړاندې کړي:
-عبدالله باید د خپلې پنځه کلنې کاري دورې راپور ولس ته وړاندې کړي : څومره لګښت او څومره خدمت؟
-عبدالله او ټیم یې باید د اضافي دولتي لګښتونو له امله څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
-د جمیعت، وحدت، نطار شورا او د دوی په ټلواله کې ټول شامل جنګسلاران باید محاکمه شي.
-پنجشېر، دایکندي او نور هفه اداري واحدونه چې د سیاسي فشار په نتیجه کې رامنځته شوي ، باید له قانون سره سم بېرته پخواني حالت ته لاړ شي.
-د محمد قسیم فهیم د مارشالۍ رتبه او نورې هغه ټولې پوځي رتبې چې په تېرو شلو کلونو کې د مقاومت په نامه په ناقانونه ډول د سیاسي زور او فشار له امله تنظیمي افرادو ته ور کړل شوي ، باید لغوه شي.
– د جهاد او مقاومت په نامه ناقانونه امتیازات باید ټول لغوه شي، هېچاته باید د دې اجازه ور نه کړای شي چې ځان ته خپله عناوین او القاب غوره کړي او پر هغو بیا نامشروع امتیازات تر لاسه کړي.
– د برهان الدین رباني د نیمواکه واکمنۍ پر مهال ټول رامنځته شوي اداري واحدونه باید بېرته خپل پخواني حالت ته وګرځول شي.
-د تنظیمي جنګسالارانو د قبرونو او تلینغونډو لپاره چې د بیت المال له خزانې څخه کوم لګښت شوی، د هغو پوښتنه باید وشي، عاملین یې څارنوالۍ ته ور پېژندل شي او اینده کې په بشپړه توګه د دا ډول لګښتونو مخه ونیول شي.
– تنظیمي او کورنۍ جنګونه اتلان نه لري ، ولس هغوی ته د جنګسالارانو په سترګه ګوري ، د احمد شاه مسعود او نورو ډلمشرانو په باب دې قضاوت د عام ولس نظر غوښتنې ته پرېښودل شي.
– د مقاومت په نامه کوم زماني بهیر چې تېرو شلو کلونو کې د امتیاز غوښتلو لپاره مطرح کېده ، دا د هېواد په تاریخ کې یو بدمرغه دوران دی ، باید د همدغه بدمرغه دوران په توګه یاد شي.
– د ټولو تنظیمي مشرانو او د هغوی د اړوندو قومندانانو ناقانونه پانګه دې ضبط او د بیت المال برخه دې شي.
– د ټولو هغو جنګسالارانو او حکومتي چارواکو هغه نامشروع پانګه دې بېرته د بیت المال برخه چې په تېرو شلو کلونو کې یې د سیاسي او دولتي زور په ناوړه کارونې سره تر لاسه کړې ده.
-د ټولو هغو اشخاصو سیاسي پاسپورتونه دې لغوه شي چې په تېرو دوو لسیزو کې یې په ناقانونه توګه تر لاسه کړي دي.
-هر چا چې په تېرو شلو کلونو کې له دولتي مقامونو څخه د سیمې ، قوم او سمت لپاره ناوړه ګټه اخیستي ، باید تشخیص او څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي.
-هغه ګوندونه چې قومي ، ژبنۍ، مذهبي، سمتي اجنډا او محتوا لري باید له قانون سره سم ژر تر ژره لغوه شي.
– په هېواد کې د ایران په پیسو جوړ د خاتم النبین مرکز، رسنۍ او نور تاسیسات دې د حکومت او بیت المال برخه شي.
-ټولې هغه رسنۍ او نور ارکانونه چې له بهرنیو سرچینو څخه په ناقانونه ډول خړوېږي باید وتړل شي ، وسایل او جایدادونه یې باید د بیت المال برخه شي.
-د کابل ښار د ورانۍ ټول مسولین او عاملین باید په ګوته او له سیاسي فعالیتونو بې برخې شي.
-د ټولو جنګي مجرمینو، غټو غلو ، اختطافګرو، قاچاق کوونکو او نورو ډول ډول جنایتکارانو لېست باید ترتیب او د رسنیو له لارې خپور شي ، ممنوع الخروج دې شي او له نړیوالو دې هم و غوښتل شي چې دې ډول اشخاصو ته د ورتګ احازه ور نه کړي.
– له نړیوالو باید د ټولو هغو افغانانو نوملړ تر لاسه شي چې په ناقانونه ډول یې د بیت المال پانګه غلا او بهر ته لېږدولې ده.
-ټولې امنیتي کمپنۍ باید و څېړل شي او له هغوی نه ، له هغوی سره د شتو او پټو وسلو پوښتنه وشي.
– د سولې پروسه باید په بشپړ ډول د جنګسالارانو له منګولو را بهر شي او د تېرو ترخو تجربو د تکرار مخه باید ونیول شي.
– هر څوک چې د اساسي قانون خلاف حرکت کوي باید د همدې اساسي قانون له محتوا سره سمه سزا پرې پلې شي.
دا او دېته ورته نورې غوښتنې کولای شي د ثبات او همپالنې( حقیقت کې نظار شورا)غوښتنې تر یوه بریده مهار کړي . حمهور رییس ډاکتر صیب غني ته مو مشوره همدا ده چې پښې ټینګې کړه ، د نظار شورا یوه غوښتنه هم قانوني نه ده، دا اوسنۍ غوښتنې یې دومره خطرناکې دي چې که دې ور سره و منلې ،نو
نه تاته څه حیثیت او قدرت پاتې کېږي او نه افغانستان ته . د ثبات او همپالنې ټیم دا طرحه د ګندمک تر معاهدې هم ډېره خطرناکه ده او ته به په کې تر امیر محمد یعقوب خانه هم زیات د تاریخ د تورې څېرې بڼه خپله کړې.موږ خپله غاړه خلاصه کړه.