د مشروعیت بحران او د حل یو دوه وړاندیزونه

د مشروعیت بحران او د حل یو دوه وړاندیزونه

د افغانستان د ط.ا.ل.بانو اسلامي تحریک یوه ډېره سخته او اوږده مبارزه کړې او سخت مزل یې وهلی دی، خو په سیاسي مبارزه کې یوازې سختیا او ستومانتیا وروستی معیار نه دی، هوښيار سیاستوال هماغه دي چې په کمه قربانۍ ولس او ان ځانته ډېر ثمر او امتیاز تر لاسه کړي. ط.ال.بان لا تر اوسه ډېر سیاسي شوي نه دي ؛ لا هم هر څه ته د مذهب له زاویې ګوري او قرباني یې هم پر همدې بنسټ ولاړه ده ، که کومې بریاوې یې هم تر لاسه کړي ، نو هغه هم د مذهبي انګېرې برکت دی ، نه د سیاسي تدبیر. د همدې سیاسي تدبیر ، ټولنیز او نړیوال تعامل د نشتوالي له وجې یې هغه بل ځل هم خپله واکمني بایلوله او دا ځل هم د مشروعیت له بحران سره مخ دي او که له سیاسي تدبیره کار وانخیستل شي ، د دې احتمال شته چې بیا یې هم واکمني له سختو ننګونو او یا هغه تېر ځل ته له ورته برخلیک سره مخ شي.

نویو چارواکو تر څلوېښتو کلونو وروسته افغانستان یو ځل بیا سره متحد کړ، د دې خاوري فکري مخالفان او پوځي داړه ماران یې له هېواده پسې واخیستل ، تر ډېره بریده یې نظم ټینګ کړ ، غټ غله ، فسادګر او اختطافګر یې ورک کړل ، تر ډېر حده یې د خلکو سر ، مال او عزت خوندي کړ او ډېر نور ګڼ مثبت کارونه یې تر سره کړل. خو دې سره سره لا هم ګڼې ستونزې او نیمګړتیاوې شته چې نه یوازې د ولس ژوند ګواښي ، بلکې د نویو چارواکو واک هم رالنډولای شي ؛ اقتصادي فقر ، د ښځو پر تعلیم تر یوه حده بندیز، د رسنیو او مدني ازادیو محدودول، په حکومت کې یوازې او یوازې چارواکو ته د ژمن مذهبي قشر تقرر ، د څرګند اقتصادي او پرمختیایي پروګرام او د موقت یا دایمي اساسي قانون نشتوالی او ګڼشمېر نورې نیمګړتیاوې شته ، چې دا ټولې بیا سره را ټولې شي په خپله ترې د دې حکومت د راپرځولو دلایل او وسایل جوړېږي.

د عام ولس بدمرغي بیا دا ده چې دلته د اکثرو دولتي چارواکو په له منځه تګ سره ټول نظام شڼېږي ، تر واکمنو چارواکو یې ولس ته زیات زیان رسېږي ، د دې کار یو علت شاید دا وي چې چارواکو تر ټول نظامه غېږه را تاوه کړې وي ، کله چې چارواکي د یو شدید پوځي عمل په نتیجه کې له منځه یوړل شي ، نظام هم ورسره ختم شي.

هغه نظام چې د جمهوریت په نامه یادېده ، په حقیقت کې د لنډغرو، ټامیانو، فسادګرو او اختطافګرو یو مزخرف ائتلاف و؛ د ولس یوه ډېره کمه هېوادپاله برخه په کې شریکه وه، خو څرنګه چې د یو نظام په چوکاټ کې دا ټول راټاله وو ، بیا هم تر (نه) نظامه ښه و. په ړنګېدو یې نه یوازې اړوندوچارواکو زیان ولید ، بلکې ولس هم ورسره سخت زیانمن شو، یوازې په اقتصادي ډګر کې د خلکو د اقتصاد کچه په سلو کې پنځوس سلنه راټیټه شوه.نورې برخې خو لا پر ځای پرېږده. اوسنی حکومت یا نظام که څه هم بشپړتیا ته یې لا ډېر قانوني پړاوونه پاتې دي ، خو په دې حالت کې هم یو غنیمت دی، که دا اوسنی حالت او نظم هم له منځه لاړ شي ، نو نه یوازې اوسني چارواکي به د تېرو هغو په شان زیانمن شي ، بلکې ټول ولس به یو ځل بیا له سخت ناورین سره مخ شي.

اوسنی حکومت یا نظام پر اقتصادي ستونزو سربېره د مشروعیت له بحران سره مخ دی ، که د مشروعیت دا بحران حل شي ، نو نورې ستونزې هم ورسره ورو ورو حلېږي.  د مشروعیت دا بحران نه یوازې بهرنی دی ، بلکې کورنی هم دی ، د دې بحرانونو د اختتام لپاره به نورې لارې هم وي ، خو زه یې یوازې دوو لنډو حللارو ته نغوته کوم:

۱- لویه جرګه:

لویه جرګه د افغان ولس د ارادې تر ټولو غوره ممثله سرچینه ده، د میرویس نیکه له وخته بیا تر دې دمه واقعي لویو جرګو د ولس اراده په ښه ډول تمثیل کړې ده، البته ځیني تکلفي او فرمایشي لویې او وړې جرګې له دې واقعیت څخه متثنی دي.

داسې اوازې شته چې نوي چارواکي غواړي د دیني عالماوو یو سراسري شورا جوړه کړي او له دې لارې ځانته مشروعیت ترلاسه کړي.ان ویل کېږي چې د ولسوالیو او ولایتونو په کچه به هم د علماوو شوراګانې جوړې شي چې د حکومت د کارونو او چلندونو څارنه به کوي ، په حقیقت کې د پخوانیو انتخابي شوراګانو ځای به نیسي. په دې باب باید وویل چې اوسنی حکومت په عمل کې د ځینو پخوانیو حکومتونو په شان د کوم داسې دیني او مذهبي مشروعیت له بحران سره مخ نه دی ، چې د دیني عالمانو یوه شورا دې راوغواړي او پر دوی د تایید مهر ولګوي، اوسنی حکومت خو تر ډېره زیاته حده د دیني عالمانو په لاس کې ، ان تر دې چې دا ډول مشروعیت یې تر نورمال حالته هم اتیا سلنه زیات دی، نو د یو ملا له خوا د بل ملا د مذهبي او اعتقادي مشروعیت تایید څه مانا؟

 ◦ د بلې هر ټولنې په شان زموږ په ټولنه کې هم دیني عالمان یوازې د خپل د خپل قشر استازولي په ښه ډول تر سره کولای شي ، نه د نورو اقشارو، هر قشر خپل استازی لري . زموږ په ټولنه کې د قومي مشرانو ، متنفذینو ، روښنفکرانو ، هنرمندانو ، ښځینه فعالانو ، سوداګرو ، معلولینو او نورو اصنافو په ګډون تر پنځه ویشتو زیات اقشار موجود دي چې تر خپلو اړوندو کتګوریو لاندې د بحث وړ دي ، نو داسې یوه لویه جرګه باید جوړه چې دیني عالمان هم خپل استازي ولري او د یادو کتګوریو متناسب استازي هم په کې غړیتوب ولري.

 ◦ لویه جرګه باید تر هر څه وړاندې د اوسني نظام د قانوني مشروعیت لپاره یو قانوني چوکاټ جوړ کړي، یا پر یو موقت اساسي قانون موافقه وکړي او یا له تېرو اساسي قوانیونو څخه یو د يو ټاکلې مودې لپاره غوره کړي او یا هم په تېرو قوانینو کې د ادلون بدلون د راوستو له لارې یو نوی لنډمهاله یا منځمهاله قانون تصویب کړي او که دا کار دویمې اختصاصي لویې جرګې ته پرېږدي ، نو بیا دې د اوسني حکومت عمر تثبت او تعین کړي او د ټاکل شوي معیاد لپاره دې ورته د کار او صلاحیتونو د څرنګوالي په مقصد ((اساسي کرښې)) غوره او تصویب کړي. په دې ډول به د اوسني حکومت عمر تثبت شي چې د څومره وخت لپاره دی او په دې بهیر کې یې د صلاحیتونو حدود کوم دي؟ په دې توګه کېدی شي اوسنی حکومت د مشروعیت له اوسني کورني بحرانه وژغورل شي. کله چې دا بحران ختم شي د مشروعیت د نړیوال کړکېچ حل ته لاره سمېږي.

 ◦ ۲- نړیوال کنفرانس:

 ◦ کله چې د اوسني حکومت عمر او تکلیف معلوم شو او د لویې جرګې له لارې یې مشروعیت تر لاسه کړ ، نو بیا دې د همدې لویې جرګې د متخصص او فني هیت او د حکومت د داسې موثرو غړو د یو ګډ ترکیب له لارې ، چې هم د ولس او هم د حکومت ښه استازولي وکړي ، پر نړیوالو غږ وکړي چې تر هر څه وړاندې دې دا افغان حکومت په رسمیت وپېژني او د افغانستان کنګل شوې پانګه دې له نړیوال اصولو سره سمه همدې مشروع حکومت ته ورتسلیم کړي ، د دې تر څنګ دې همدا ترکیب د ملکرو ملتو او د اسلامي هېوادونو د ګډې همکارۍ د سازمان په مرسته له افغانستان سره د مرستو د راجلبولو لپاره یو ستر نړیوال کنفرانس جوړ کړي. افغان ولس حق لري چې پر نړیوالو دا غږ وکړي چې زموږ هېواد د سیمې او نړۍ د ګڼو هېوادونو د مخامخ او نیابتي جګړو پر ډګر بدل شوی و، اوس دا د نړیوالو انساني مسولیت دی چې له افغانانو سره د هغوی د هېواد په بیا ابادۍ کې مرسته وکړي. طبیعي خبره ده چې نړیوال به هم د خپلو مرستو لپاره خپل ظاهري شرایط لري ، لکه د ښځو حقوق، د بیان ازادي ، د مخدره توکو د کر مخنیوی، د هغوی پر ضد د افغانستان له خاورې څخه ګټه نه اخیستل، ترورستي ډلو ته ځای نه ورکول ، د نړیوال قوانینو منل او ځینې نور مشروع شرایط . په مقابل کې باید د لویې جرګې او حکومت دا ګډ ترکیب  هم نړیوالو سره د پورتنیو خبرو د منلو او هغوی ته د لیکلي تضمین د ورکړې تر څنګ هغوی ته دا په ډاګه کړي ، چې د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ، پر افغانانو د خپلې خوښې حکومت مه تحمیلوئ، له جنګسالارانو ، فسادګرو ، مافیایي کړیو ، د هغوی له اولادونو ، دویم او درېیم نسله ملاتړ مه کوئ، په حکومت کې غلو او فسادګرو ته ونډه مه غواړئ ، د نا مشروع ازادیو په نوم د افغانستان کلتوري جوړښت مه تخریبوئ او نورې دېته ورته مشروع غوښتنې ، په دې ډول کېدې شي دا حکومت دوام وکړي او ورو ورو بشپړتیايي پړاو ته ورسېږي .نورې لارې به هم وي ، خو ما یې یو دوو ته نغوته وکړه.له دې قانوني تعامل پرته به مشکله وي چې د اوسني حکومت چارواکي دې په یوازې توګه ، هم اوسنی نسبي امنیت لاپسې ټینګ کړي، هم دې اقتصادي فقر او سیاسي بحران له منځه یوسي ، هم دې د خپل حکومت عمر پسې تر ډېره وخته وغځوي او هم دې په نړیواله او کورنۍ کچه خپل مشروعیت تر لاسه کړي.

 ◦ د بدمرغۍ خبره بیا دا ده چې له خپلو دې اوسنیو نیمګړتیاوو سره سره که دا حکومت هم ړنګ شو، نو زیان به یې دې ولس ته دومره زیات وي ، چې خلک به د دغه اوسني حالت ارمان هم وکړي.موږ ډېره بدمرغه ولس یو چې همېش د ګړنګ پر غاړه ولاړ یو، د ډانګ او پړانګ تر منځ به یو انتخابوو.