بیست و شش سرطان، آغاز نشیب در سرنوشت یک ملت

  ۲۵/۰۷/۲۰۲۰

مقدمه:

این مضمون با تفاوت هایی در ۲۶ سرطان ۲۰۰۷ در بعضی از مطبوعات خارج از افغانستان، منجمله پورتال افغان جرمن منتشر گردید، که صرف مورد اعتراض «یکتن» از اعضاء آن سایت گردید. چرا؟ برای اینکه متأسفانه تا به حال پشتی بانی ناحق، حمایت بدون مدرک و اثبات از قهرمان خیالی، پامال وقایع و رویداد های تلخ و آشکارای تاریخی و خاک زدن به چشم یک ملت که به ملیون ها شاهد عینی دقیقاً جریانات خون و آتش آنرا در بیشتر از چهل سال اخیر با دو چشم دیده و تا مغز استخوان احساس نموده اند، بیشک قسمت بزرگی از بدبختی های ملت افغان را تضمین مینماید.

البته میشود که از قهرمانان خیالی برای مقاصد سیاسی هم استفاده برد. استقبالی که حامد کرزی به منظور مؤفقیت در انتخابات، از نحوۀ دفن دوبارۀ «داود خان» مرحوم به عمل آورد، واقعاً سوال بر انگیز بود. بلی مرحومی با تعدادی از فامیل با بیرحمی توسط همان پرچمیانی به قتل رسید که باعث جلوس وی به قدرت گردیده بودند. ولی مگر صدراعظمان دیموکرات و ملیگرای افغان که افغانستان را بدون شک برای خود و مردمش میخواستند وبه حکم تأریخ با وطن فروشان خلق و پرچم هرگز بستگی ای نداشتند، نمیشد که از جانب حامد کرزی فرصت طلب، هم تقدیر و بزرگداشت گردند. حضیرۀ «شهید میوندوال» به همت فامیل وی کشف و ترمیم گردید و جایگاه نا معلوم دانشمند وطنپرست و قابل قدری مانند شهید «محمد موسی شفیق» به فراموشخانۀ تاریخ سپرده شد.

بلی، اگر اوراق تاریخ ۴۷ سال اخیر مردم افغانستان همانطور که واقع گردیده و دقیقاً تزلزل سیاسی و امحای عملی عدم انسلاک عنعنوی آن که از همان کودتای ۲۶ سرطان آغاز شد، با شهامت و بیطرفی بیان گردد، میراثی از صداقت وافشاء گری به نسل های آینده خواهد بود وگر نه همان میشود که مثل امروز هر معامله گر شناخته شده ای با روس، ایران و پاکستان یا قهرمان نامیده میشود یا مجاهد و در دولت افغانستان کرسی های ملی و مردمی را اشغال مینماید.

اینکه این مضمون با تغیراتی بازهم اقبال نشر می یابد، دلیل آن اینست که شاهد عینی ای داستان تلخ آن را بیان مینماید و این جریان از هر شاهد عینی صادقی که شنیده شود «مکرر» خواهد بود، چون اوراق تاریخ را باید با صداقت رقم زد و وظیفتاْ دایم از نسلی به نسل دیگر به امانت سپرد.

متن مضمون

در نشیب و فرازهای تاریخ، مردم افغانستان روزگاران تلخ وشرین زیادی را سپری نموده اند كه خود اکثراْ در بوجود آمدن حوادث و وقایع مملكت آبایی خویش كمترین سهمی نداشته اند. تاریخ گواه است كه در رویداد های تاریخی، ملت افغان صرف زمانی كه سرزمین شان را خطرات تعرض، اشغال و حملۀ دشمن تهدید نموده، با دائر نمودن جرگه ها و یا اقدامات دسته جمعی، برای حفظ و حراست ناموس وطن بسیج شده اند و از استقلال و تمامیت ارضی با خون و جان و مال به دفاع برخاسته اند درغیر آن، یا تفوق طلبی وعشق به قدرت سبب حوادث و رویداد های ناهنجار در مملكت گشته و یا خیانت و پیوستن به اجانب، سرنوشت دیگری برای سرزمین آنان رقم زده است که هنوز هم جریانات و رویداد های ملت افغان چنین است.

 از جنگ های افغان و انگلیس، مداخلات همسایه گان و معاهدات چپ و راست كه بگذریم جان فشانی ها و قربانی های مردم افغانستان برای حفظ خاك و وطن شان همیشه قابل تقدیر و ستایش است كه افتخار آن در تمام مراحل، فقط به خود آنها میرسد؛ به ملت کثیرالاقوامی كه زیر نام پر افتخار«افغان» علم آزادی برافراشته است، همین ملتی كه حاكمیت ملی از آن او باید باشد، ولی افسوس که ا شتباهات و عمل كرد های «شخصی و انفرادی» سرنوشت آنان را دائم  به مخاطره انداخته است.

سلطۀ خاندان محمد زائی بعد از ختم سلطنت «اعلیحضرت شاه امان الله»، رهبر وطن پرست و محصل استقلال افغانستان كه بدون شک دراثر دسائس انگلیس و گروهی از فرزندان ناخلف كشور به وقوع پیوست، به «محمد نادر شاه» كه ازشاخۀ دیگر همین خاندان بود، انتقال یافت كه بعد از مرگ او، فرزند ارشد وی، اعلیحضرت «محمد ظاهر شاه» به سلطنت رسید. در مدت چهل سال حكمروایی او كه پادشاه عادل و البته محافظه كار بود، جامعۀ افغانستان، از نقطه نظر انكشافات اجتماعی نظر به طوالت دورۀ سلطنت و تغیرات اوضاع و ایجابات عصر و زمان در افغانستان و تأثیرات منطقه و جهان، سیر نزولی و صعودی مختلفی را پیمود.

در مجموع تا شروع دهۀ درخشان دیموكراسی كه آزادی فكر و بیان، تفكیك قوای ثلاثه و جدائی سلطنت از حكومت وانتخابات پارلمانی از دست آورد های بینظیر و درخشان آن محسوب میگردد، دورۀ اعلیحضرت «محمد ظاهر شاه»، از مطلق العنانی صدارت عم وی، «محمد هاشم خان» تا دورۀ شبه دیموكراسی «شاه محمود خان» با عصرمقید و پلیسی صدارت پسر کاکایش «محمد داود خان» كه باطرف گیری امریكا از پاكستان، میزبان رهبران شوروی «خروسچف و بولگانین» گردید و دروازۀ افغانستان و اولاد معارف آن متأسفانه برای اولین بار بروی اتحاد شوروی مكار كه هرگز و هیچگونه بدون منافع رژیم، دست دوستی به سویی دراز نمی نمود، چهره بدل كرد. البته که این حقیقت تلخ، آشکارا و ساده به زعمای دولت افغانستان کاملاً معلوم بود.

درین استحالۀ سیاسی و اجتماعی، مؤرخین و شاهدان عینی بی دریغ و دلیرانه از حقایق و روی داد های تاریخی پرده برداشته اند. اینكه قهرمان وغیر قهرمان با سمت گیری ها و علاقمندی های گروهی و یا شخصی، جامه بدل نمایند، بحال تاریخ و آنچه واقعا صورت گرفته است موثر نمی باشد؛ چون تاریخ بهر حال، عبارت است از بیان حقایق و رویداد هایی كه در یک زمان معین «حتما» در یك سرزمین صورت گرفته و بوقوع پیوسته است.

بنابران، همان طوریكه بیان حوادث و واقعات یک سرزمین، تاریخ یك ملت را میسازد، جریاناتیكه دریك خانواده هم واقع میگردد، تاریخ همان فامیل را رقم میزند. اگر این دودمان به نحوی به تاریخ یك ملت پیوند بخورد، اختلافات عقیدوی و جاه طلبی های آنان بر تاریخ مردم بی گناه، بی تأثیر نمی باشد. بنابران، به نظر رسیده كه خود خواهی و رقابت ها برای قدرت طلبی، انسان را مانع از درك خطراتی می نماید كه اقدام نابخردانه و اشتباه وی بمیان می آورد كه برای ترمیم آن هرگز راه برگشتی سراغ نشده و تاوان خطای چنین مدهشی را گاهی یک ملت بی دفاع و مملكت به دهه ها متقبل و متحمل میگردند. چنین است اشتباهاتی كه بر انداختن رژیم سلطنتی و آغاز دیكتاتوری یی بنام «جمهوریت» با دنباله روی ها و صدمات جبران ناپذیر قابل پیش بینی، آن بر مردم  بیدفاع افغانستان تحمیل نمود.

مبرهن است كه تا امروز هیچ مؤرخی این ادعا را نداشته كه انگشت رد و انتقاد بر روحیۀ قانون اساسی ۱۳۴۳هجری شمسی بگذارد. این مجموعۀ حقوقی با ترویج آزادی های فردی، تفكیك قوای ثلاثه «۱» ، جدایی تقریباً نیم قرن سلطنت از حكومت«۲»، انتخابات آزاد پارلمانی، آزادی فكر و بیان و مطبوعات و ایجاد یك سیستم قضایی سالم مبنی بر اساسات منشور ملل متحد و حمایه از پرنسیپ های حقوق بشر، در نوع خود، البته بعد از دست آورد های ملی و مردمی عصر درخشان امانی، در تاریخ مردم افغانستان بینظیر بود، چنانچه می بینیم كه بعد از سپری شدن بیشتر از سه دهه بربادی و سیر قهقرایی یك سرزمین و مردمان آن، بازهم مرجع تقلید و الهام قانون اساسی جدید افغانستان، همین قانون اساسی ۱۳۴۳ ه ش قرار میگیرد.

درین دورۀ طلائی آزادی و دیموكراسی، كه بدون شك دست اغیار، علی الخصوص گروپ های چپ گرای مسكو- خلق و پرچم كه از آزادی های نوپا و دیموكراسی تازه نهال و مشروع ملت افغان به هدایت سفارت شوروی در کابل، سوء استفاده  می نمودند، مملكت را به بربادی ابدی سوق دادند. این گروه های فروخته شده، دست آورد های قانون اساسی را مجال تبارز نداده و با ایجاد مظاهرات و زنده باد ها و مرده باد ها و شستشوی مغزی، اولاد معارف را به خیابان ها و جاده ها میكشانیدند. اینان با برهم زدن نظم دراجتماع، پارلمان و مراكز تربیوی و پوهنتون به نفع اتحاد شوروی و هدایات سفارت آنكشور، برای تحریکات هرچه بیشتر بهره برداری میكردند. نتیجه چنین شد كه با ایجاد ممانعت ها و تخریب اذهان عامه موجبات سقوط حكومات را یكی بدنبال دیگر فراهم نمودند .

باوجود موجودیت مجربین دانشمندی چون مرحوم داكتر محمد یوسف، داکتر محمدظاهر، شهید نور احمد اعتمادی  شهید میوند وال و شهید دانشمد ملی گرا و حقوقدان خبره ، محمد موسی شفیق صدراعظم های برازنده كه از اقوام مختلفه و غیر خاندان شاهی بودند، گروه خلق و مخصوصاً پرچم كه بیشترازبیست سال با سرسپردگی خدمتگار اتحاد شوروی بودند، کودتای سرنوشت ساز ۲۶ سرطان۱۳۵۲ه ش را به زعامت سردار «محمد داود»، پسر عم اعلیحضرت «محمد ظاهرشاه» که منتظر چنین یک فرصت بود، به ثمر رسانیدند و به سلطنت چهل سالۀ او خاتمه دادند.

 اعلام جمهوریت كه با وجود خاصیت حقوقی آن، هرگز شکل انتخابی بودن را بخود نگرفت و وعدۀ دیموكراسی كه انتخابات آزاد و تفكیك قواء اجزای لاینفك آن میباشد، ابداً بوجود نیامد، بلکه یك دورۀ پلیسی قابل سوالی را بعد از تشكیل اعضای كابینه، قسماً از گروه معلوم الحال خلق و پرچم، بمیان آورد.

 شخص رئیس دولت سردار«محمد داود»، در نطقی كه از ورای امواج رادیو افغانستان ایراد نمود، از دهۀ قانون اساسی بنام عصر«دیموكراسی قلابی» یاد نمود كه از ابتداء تهداب آن برروی منافع شخصی «منافع شخصی كدام گروه؟!» گذاشته شده بود و آنرا یك دورۀ خفقان «؟» و اختناق «؟» غیر دیموكراسی نامید و كـودتای مخفیانۀ شبانۀ چـند ساعته را هم لقب «انقلاب» اعطاء و بخشش نمود.

اینكه انقلاب زادۀ یك حركت دسته جمعی ملی و مردمی میباشد، این اسم به رژیمی كه از همان ابتدای آن، اكثریت اداره چیان باتجربه از اقوام و ولایات مختلفه خانه نشین شده و گوشۀ عزلت اختیار نمودند و جای آنان به گروپ چپی کودتا چی و كمونیستان، اكثرا بی كفایت و ولنگار و جیره خوران سفارت شوروی داده شد، برازنده نمی باشد. در اكثر منازل مستخدمین آنان و یا لنگی پوشی در حوالی خانۀ  اكثر مامورین سابقه دار و مردمان سرشناس به جاسوسی و خبر كشی گماشته شدند، اینان باتربیت پائین و فهم ناقص در بدل یك مشت پولی كه از صدارت و ضبط احوالات میگرفتند، با ارائۀ اخبار نادرست خطرات زیادی برای مردمان بیگناه فراهم نمودند .

باید علاوه نمود که مردم در هر جا از نو آوری خوش شان می آید، در شهر كابل هم با شروع رژیم، علی الخصوص بعد از نطق«۳» غرای رهبر امیدواری زیادی در جامعه بمیان آمد، ولی بزودی با اعلام مقرری كمونیستان در كابینه و قید و كنترول آزادی های فردی و لغو انتخابات پارلمانی و سیستم حاکم ضبط احوالات بر احوال عمومی مردم در محیط، كاملاْ به نا امیدی انجامید.

در رژیمی كه زیر اسم انقلاب مردمی بوجود آمده باشد، چگونه میتوان سرنوشت و مقدرات مردم آنرا به جیره خورانی سپرد كه دهه ها از سفارت شوروی معاش و هدایت میگرفتند. عاقبت افغانستان چطور میتوانست شكل دیگری بخود بگیرد كه اشخاص معلوم الحالی مانند فیض محمد بی سواد كه قاچاقچی حرفوی در شوروی بود، جیلانی باختری، عبدالحمید محتاط، نعمت الله پژواك، حسن شرق  جلالر وطن فروش «گرچه وطن او همانجا بود كه بخاطر آن تیلفونی، موجبات یک كودتای وابسته به شوروی را فراهم نمود» و امثال آنان و صد های دیگر در اردو كه اعضای آن تعلیم چنین روزی را در اتحاد شوروی وقت دیده بودند.

شهید «محمد هاشم میوند وال» كه تا امروز احدی قادر نیست كه او را به جرم وطن فروشی محکوم نماید، درهمین عصر با قساوت بدست «صمد ازهر» یکی از پرچمیان مقتدر رژیم درزندان جان سپرد و با لباس در گمنامی دفن شد. صد های دیگر مانند شهید «خان محمد خان مرستیال» کشته یا محبوس گردیدند که رژیم، جرم  شانرا در هیچ محكمه ای به اثبات نرسانید. ایشان همسایۀ نیك مابودند، خانمشان حتی جرأت نكرد كه ما را در منزل برای ابراز تسلیت بپذیرد، رژیم پلیسی حتی در دروازۀ آن خانم بیوه هم از آن جاسوسان گماشته بود كه رفت و آمد دوستان و فامیل را كنترول نماید. چنین بود اوضاع  پر از اختناق در دوایر و مؤسسات خصوصی، مکاتب، پوهنتون وغیره. یک دورۀ پلیسی و جاسوسی ترسناک در اجتماع شکل میگرفت.

بهر حال، بیانیۀ «رهبر- محمد داود» كه از طریق رادیو پخش گردید، حرف به حرف آن یا انتقاد شدید از نواقص دهۀ دیموكراسی بود ویا وعده های فریبنده برای تشكیل یك اجتماع مرفه و یك دولت مردمی، در پناه قانون و دیموکراسی، با حفظ موقف بیطرفی وحمایه از آزادی های فردی.

در مورد دهۀ قانون اساسی تا امروز اثبات اینكه آن دوره ازچه جهت توسط «رهبر» بنام عصر «دیموكراسی قلابی» یاد شده وادعا گردید كه تهداب آن بر منافع شخصی، طبقاتی، تقلب، ودسائس استوار بر دروغ و ریا و مردم فریبی گذاشته شده بود، بدست نیامده است. در مورد وعدۀ یك اجتماع آسوده ودر پناه قانون باید گفت كه قانون زمانی به نفع ملت بمیان می آید كه نمایندگان ملت آنرا بسازند و نقیض منافع علیای مردم افغانستان  قرار نگیرد وبا روحیۀ «قانون اساسی» سازگاری كامل داشته باشد. هیچ مملكت جهان در آن روزگار در تاریخ موجود نبوده است كه با اكثر اعضاء منتخبۀ كابینۀ طرفدار مسكو، غیر منسلك و دیموکرات باقی بماند.

 در یك جامعه ای كه تفكیك قوای ثلاثه معدوم گردیده باشد و قانون اساسی هم با مواد ضد و نقیض و خلا های بیشمار كه درك واجرای عملی آنرا «دقیقاً» ناممكن نماید نمیتواند اساس و پایۀ حكومت مردم، از طرف مردم و برای مردم محسوب گردد…..طور مثال، قسمتی از مادۀ ۴۷ این قانون اساسی«۲» آزادی و خواسته های مردم را محدود به اهداف «؟» انقلاب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ ه ش میداند كه این اهداف كه هیچ و اصلاً روشن نیست، كاملا محصول نظر یك شخص و یا یك گروه كودتاچی میباشد و عملاً همه آزادی های قانون اساسی را كه « قسماً» تقلیدی از قانون اساسی دهۀ دیموكراسی است، كاملا محدود مینماید و متخلفین آن به حیث «خائن ملی» قابل محكمه و مجازات میباشند.

بنابران نه تنها انتقادات و سخت گویی های یك «رهبر» از دهۀ دیموكراسی، قابلیت باور نداشت، بلكه وعده های پر طمطراق جامعۀ مرفه و انتخاب اشخاص لائق و ملی به كدر های دولتی، با شیوع مظالم، قتل های مرموز و سلطۀ آشكارای پرچم و خلق بصورت وسیع در امور افغانستان، منجمله شهادت بی بازخواست مرحوم « محمد هاشم میوند وال» که دقیقاً موجبات بدنامی و بی اعتباری رژیم را فراهم نمود، هم نقشی گردید برآب .

«محمد داود خان» در ده سال انزوا در پهلوی آرزو مندی برطرفی پسر عم خویش و احراز بی چون و چرای قدرت، باید مطالعات خود را در شناخت اشخاص، وابستگی ها، اهداف و خط مش آنان تكمیل نموده و به مرحلۀ اجراء در می آورد. هیچ عقل سلیمی  باور نمی نماید كه یك «رهبر» برای به قدرت رسیدن، از گروه چپ گرای جیره خوران و تعلیم یافتگان اتحاد شوروی، مطابق به نقشۀ مرتبۀ آنان زمام امور را بدست بگیرد و متوجه نباشد كه شوروی صرف با همین پلان گزاری ها وتربیت و كمك خائنین ملی ممالك، نصف جهان را به تحت سلطۀ استبدادی خویش در آورده است. همان بود که مانند پلان گزاری انگلیس در شکست اعلیحضرت غازی «امان الله خان» توطئه و کارسازی آوردن یک دزد بیسواد سر گردنه بنام « حبیب الله بچۀ سقاء» برای یک دورۀ گزرا، این بار روس ها برای دورۀ انتقالی مرحوم «محمد داود» را که آرزوی دائمی رسیدن به قدرت را بهر قیمتی در سر می پرورانید، هدف مرام شوم خود قرار دادند.

این قمار سیاسی خطرناك به همان نتیجه ای رسید كه باید میرسید، اینكه «داود خان» روزی از خلق و پرچم رو گرداند و یا در پایان كار با «برژینف» خواست پنجه «!» نرم نماید، کاملاً ناوقت گردیده، دقیقاً آهن سرد كوبیدن وتلاش مذبوحانه بود….. در چنین یک حالتی باید تصریح نمود که در هیچ پلی که از عقب ویران گشته باشد، راه برگشتی موجود نیست.

 افغانستان زمانی از سایۀ پردۀ آهنین نجات می یافت كه دست آورد های عصر دیموكراسی با پلان های شاه افغانستان و صدراعظم دانا و مدبر او، شهید «محمد موسی شفیق» به كمك ممالك عربی و شاه ایران، بعد از پرداخت قرضه های شوروی، مانند روش سیاسی ای كه در مصر صورت گرفت، به نتیجه میرسید. افسوس كه كودتای ۲۶ سرطان مجال آن رویای طلائی را از ملت افغانستان ربود.

نتیجتاً، آنانیكه مرحوم «محمد داود» را به قدرت رسانیدند، همان هایی بودند كه خود وی و تعدادی از فامیل بیگناه، مظلوم و هردم شهید او را به خون كشانیدند. درین گیر و دار، افغانستان غیر منسلك و آزاد، همچنین برای همیشه در سراشیبی سقوط، به انهدام سوق داده شد و ملت مظلوم آن تا امروز از قید بدبختی ها و آوارگی ها و ویرانی های بنیادی سرزمین خویش دمی نیاسود. در حقیقت «رهبر» تصور نمود که ملاقات های دائمی خائنینی چون «ببرک کارمل» و «اناهیتای راتب زاد»، از مقر وی و روابط با گروه آن مزدوران وابسته به سفارت شوروی، میتواند او را به آرمان جانشینی اعلیحضرت «محمد ظاهر شاه » برساند، در حالیکه بگفتۀ استاد سخن حضرت سعدی «ع»:

سعدیا شیرازیا پندی مده كمزاد را        كم زاد اگرعاقل شود، گردن زند استاد را

اینكه «مرحوم داود خان» تعلقات حزبی خلق و پرچم را نداشت و شاید آرزو های بزرگی هم برای مملكت در سر میپرورانید، هیچ جای شك وتردید نمی باشد، ولی انتخاب تیم اداری و سیاسی وی با محدود طرفداران كم تجربه و به اقتدار آوردن گروپ های متعلق به مسكو، از چشم انداختن صد ها مامورین با تجربه و ملی از اقوام شریف هر گوشۀ مملكت، جلب هزاران جاسوس شوروی زیر نام « مشاورین و متخصصین» كه بعداً ثابت گردید كه همه اعضای منحوس KGB بودند، دید و وادید با «اناهیتای راتب زاد و ببرك كارمل و میر اکبر خیبر»، اعتماد و تکیۀ همیشگی از همان عصر صدارت بر یک شخصیت چند چهره یی وابسته به شوروی بنام داکتر «حسن شرق»، فرستادن هزاران جوان بی تجربۀ افغان به اتحاد شوروی و بازگشت شان با شستشوی مغزی، اگر چنین نتیجۀ تلخ و مخربی نمیداد، كمال ناباوری و تعجب میبود.

اشتباه یكفرد عادی بذات خود گناهی در محدودۀ زندگی همان شخص و اطرافیان وی شمرده میشود، اشتباه یك فرد بزرگ و یك رئیس دولت، مانند «مرحوم داود خان» با قدرت نامحدود و روحیۀ دیكتاتوری مختص به خودش در تاریخ افغانستان آزاد وغیر منسلك، فصل كاملاً جدید و غیر قابل باوری را خلق نمود، كه هرصفحه ای ازین فصل از خصوصیات استثنایی و خم و پیچ های غرض آلود دشمنان داخلی و خارجی وطن در این  بیشتر از چهار دهه، بصورت متواتر با خون اولاد وطن منقوش گردیده و از سرزمین ما از بنیاد، یك ویرانۀ غم انگیز بی سرنوشت ساخته است.

***************

نوت  :

اول : در قانون اساسی ۱۳۴۳، تفكیك قوای ثلاثه، منحیث یکی از دست آورد های رژیم های دیموكراسی، حاكمیت قوۀ اجرائیه را بر دو قوۀ مقننه و قضائیه از بین برد و خاصیت متساوی بودن را در محدودۀ صلاحیت های آنان دقیقاً بوجود آورد.

دوم : قانون اساسی ۱۳۴۳ با موجودیت مادۀ « ۲۴» كه با ارادۀ شاه، سلطنت را از حكومت جدا نمود، صلاحیت تقرر به كرسی های بلند حكومتی افغانستان را از خانوادۀ « شاهی» بعد از تقریباً  ۴۴سال، سلب کرد تا ملت افغانستان برای بار اول از چنین امتیاز و حق جدیدی در داخل سرزمین خویش بهره مند گردند. عدۀ زیادی از مؤرخین همین قسمت قانون اساسی را دال بر بمیان آمدن كودتای بی موجب ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و تصفیه حساب عمیق و سابقه دار فامیلی سردار مرحوم در زمینۀ ریاست دولت، با پسر عموی وی دانسته اند.

سوم : نطق محمد داود خان، فردای كودتای ۲۶ سرطان،  صفحۀ ۳۰۶، « زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد»، اثر داكتر سید عبدالله كاظم.

چهارم: متن قانون اساسی مرحوم «محمد داود» کاملاً در آرشیف های گوناگون به دسترس میباشد و مطالعۀ آن، ضد و نقیض نویسی های عجیبی را بیان خواهد نمود که امکانات عملی نداشته، حتی نحوۀ انتخاب رئیس دولت منافی مواد خود قانونی بوده که در آن سند تذکار یافته است….. در حالیکه نظر به متون همان قانون اساسی حزب باید نمایندۀ خود را اول کاندید مینمود و بعداً انتخابات رئیس جمهوری صورت می گرفت، در حالیکه بر عکس، رئیس دولت به نحوی که مشاهده شد، ابتداء اعلام گردید و بعداً وی تشکیل حزب داد.  قضاوت با شماست.

پایان