!یکتعداد افغانها مدعی اند که معاهدهٔ دیورند اصلآ امضأ نشده است

به گفته این گروه معاهدهٔ خط دیورند اصلا وجود ندارد چون سند امضا شده آن نشر نشده است و موجود نیست. در حالیکه پاکستان میگوید اصل سند امضآ شده در آرشیف ملی پاکستان محفوظ است.

بهر صورت بر اساس ادعای این گروه چون معاهدهٔ خط دیورند وجود ندارد، بنابر آن منطقآ کدام قضیهٔ خط دیورند هم وجود نخواهد داشت!

اگر قضیهٔ دیورند موجود نباشد پس این همه سر و صدا برای چیست؟ پس دعوای ما در مورد غضب مناطق پشتون نشین آنطرف خط دیورند با چه کسی است؟

همه می دانیم که مناطق دوطرف دریای سند شامل کشمیر، پنجاب، سند و شرق اتک بشمول پشاور قبل از ایجاد پاکستان از قلمروهای افغانستان توسط رنجیت سنگ جدا شده بودند..

آنچه را بعدا انگیسها در جنگ دوم افغان و انگلیس و بر اساس معاهدهٔ دیورند جدا کردند مناطق آزاد قبایلی یا فتا FATA بود.

بنابر آن اگر ادعای این گروه را اساس قرار دهیم چه کسی را باید افغانستان به محکمه بین المللی عدالت یا ICJ بکشاند؟ دعوای ما چه خواهد بود؟ اینکه انگلیسها مناطق قبایلی را بزور و با حیله گرفته اند؟ اینکه رنجیت سنگ مناطق قلمروهای افغانستان را در جنگ و معاهده جمرود جدا کرده بود؟ این دو ادعا برای ICJ قابل شنیدن نیست زیرا کدام قانون و توافقنامه بین دو دولت را نقض نکرده اند..

لطفا” بدقت این مطلب را مطالعه کنید. ادعای اینکه اصلآ چیزی بنام معاهدهٔ خط دیورند وجود نداشته افغانستان را در عمل از دعوای حق مالکیت بر سرزمینهای پشتون نشین جدا شده از افغانستان محروم میکند زیرا اگر معاهده دیورند موجود نباشد بنابر آن قضیهٔ معاهدهٔ خط دیورند هم موجود نخواهد بود!

اما اگر ادعای ما این باشد که معاهدهٔ دیورند بین عبدالرحمن خان و مورتمر دیورند در سال 1893 انعقاد یافته بود که بعد از مرگ عبدالرحمن خان تَوسط معاهدات 1905 حبیب الله خان و معاهدات 1919 و 1921 امان الله خان تایید گردید. اما چون معاهدهٔ سال 1921 کابل موقتی بود و مطابق ماده ١٤ معاهده مذکور صرف برای سه سال اعتبار داشت، این معاهده طبق فیصله لویه جرګه سال 1949 فسخ شد و بعد از آن کدام الزام قانونی ندارد. آنچه افغانستان از محکمهٔ بین المللی عدالت میخواهد آن است که دولت پاکستان وارث مناطقی نیست که شامل قلمروهای هند برطانوی نبودند. بر طبق معاهدهٔ دیورند  یک منطقهٔ حایل یا Buffer Zone میان قلمروهای هند برطانوی و افغانستان بوجود امد که بنام مناطق قبائلی آزاد یاد می شدند. که بنابر تایید خود سر مورتمر دیورند و هم تایید انسایکلوپیدیا بریتانیکا شامل قلمروهای هند برطانوی نبودند و هدف ترسیم خط دیورند هم بنابر تائید این دو مرجع ایجاد سرحد بین المللی نبود بلکه صرف یک ترتیب اداری برای حفظ امنیت و ادارهٔ مناطق آزاد قبائلی و تعیین حدود نفوذ دو جانب بود. بنابر آن پاکستان وارث این سرزمینها نبوده و نیست.

تقاضای افغانستان از محکمهٔ بین المللی عدالت این است که بر اساس معاهدهٔ خط دیورند پاکستان وارث مناطق قبایلی آنطرف خط دیورند نمیباشد بلکه افغانستان وارث اصلی این مناطق بوده باید به افغانستان برگردانده شوند..

دولت بریطانیا بعد از ایجاد پاکستان این موضوع را میدانست که پاکستان وارث مناطق آزاد قبائلی نمی باشد و افغانستان قانونا حق دارد آنها را به خاک خود ملحق نماید از طرق استفاده از زور نظامی و یا با مراجعه به محکمهٔ بین المللی. از همین جهت آمادگی های لازم قانونی اتخاذ کرد که چگونه در مقابل ادعای احتمالی افغانستان دفاع نماید. وزیر مستعمرات برطانیا از لوی ثارنوال بریطانیا یا وزیر عدلیه خواست تا یک مشورهٔ قانونی در این مورد تهیه نماید. چنین یک مشورهٔ قانونی در لندن تهیه شد. اما متاسفانه حکومتهای افغانستان به جز از اعتراض های میان خالی، اعزام ملیشه های قومی به باجور، و کوبیدن به دهل “دا پښتونستان زمونږ”، موضوع را به کدام محکمهٔ بین لمللی راجع نکردند و بدین طریق هفتاد و هفت 77 سال ضایع گردید و مناسبات افغانستان و پاکستان تیره و تار باقیماند و پاکستان هم تا دستش رسید به تخریب افغانستان و پی ثباتی سیاسی آن پرداخت.