نړیوال بانک: د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند، تیاره او په ټپه ولاړ دی

نړیوال بانک د افغانستان راتلونکی اقتصادي وضعیت ناڅرګند او تیاره بولي وايي، د دې هېواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی.

نړیوال بانک وايي، تېرو دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ و او ناخالص تولید یې هم ۲۶ سلنه کم شوی دی.

دې بانک په خپل نوي راپور کې لیکلي، د افغانستان اقتصادي لیدلوری تیاره ښکاري او تر راتلونکي ۲۰۲۵ کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی.

خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد دا راپور نا سم بولي.

هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلوېزیون ته ویلي: “دا چې د افغانستان اقتصاد تیاره راتلونکی لري، دا سمه نه‌ده. مخکې تیاره و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوخت و او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت و ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپله د دې ښودنه کوي چې روښانه راتلونکی په مخکې لرو.”

د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنیو مرستو کمی، د نا څرګند وضعیت، ګډوډۍ او بې‌باورۍ له امله په کور دننه د پانګونې چټک کمښت، د کرنیز سکټور زیانمنېدل او ترڅنګ یې د کوکنارو په کښت بندیز یاد شوي دي.

دې بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشه‌يي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې” “UNODC له قوله، د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلنی عاید ۱،۳ میلیارډه ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې ۸ سلنه کېږي.

د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې، اوسمهال په افغانستان بې‌روزګاري ډېره شوې، بیې لوړې شوي، تقاضا کمه شوې او دې ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمنو تناسب له ۱۶ سلنې ۳۶ سلنې ته پورته کړی دی.

راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکټور کې بنسټیزې ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د نړیوالو د ملاتړ او مرستو کمی، هغه بله اندېښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه نیسي.

خو نړیوال بانک له دې ټولو اندېښنو سره سره دا هم وايي چې په ۲۰۲۳م کال کې د طالبانو حکومت عواید ۹ سلنه زیات شوي او ۲۱۰،۷ میلیارد افغانیو ته رسېدلي چې په کې ۱۰۸،۱ میلیارده یې د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې ۱۰۲،۶ یې داخلي عواید دي.

د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۳ کال لپاره د افغانستان صادرات تر یوه حده ثابت بولي، خو وايي واردات لا زیات شوي دي.

د دې بانک د راپور پر بنسټ، په ۲۰۲۳ کال کې افغانستان د ۷،۸ میلیارډه ډالرو په ارزښت واردات درلودل چې د تېر کال په پرتله یې ۲۶ سلنه زیاتوالی ښيي. ۲۰۲۲ کې دا شمېره ۶،۳ میلیارده ډالره وه.

د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ، دا اقتصادي رکود به فقر او بې‌روزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي.

په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بې‌روزګارۍ او نا مناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي.

د ننګرهار اوسېدونکی محمدیګل وايي: “کار روزګار نه‌ شته، هسې ځوو او راځوو. د لارې کرایه هم نه‌وي، په خپلو پښو ځو راځوو.”

د کندهار اوسېدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزې سر ټکوي.

هغه وویل: “کارونه نه‌شته، هره ورځ راووځو تر یوولس او دوولسو ناست یوو، بیا بېرته کور ته ځوو.”

دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د با ثباته راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره، د کرنې او د کانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.