آیا دیوان جزای بین المللی توان رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان را دارد؟

١٠/١١/٢٠١٧                                                                            دوکتور محمد عثمان تره کی

آیا دیوان جزای بین المللی

توان رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان را دارد ؟

دیوان جزای بین المللی ( د، ج، ب ) در ١٩٩٨ به هدف ایجاد یک دنیای نو که دران به ندادن مجازات به جنایت کاران پایان داده شود، تاسیس شد.

’’ فتو بنسودا ‘‘ څارنوال ( د، ج، ب )  در ٣ نوامبر سال جاری از قضات دیوان مطالبه اجازه تحقیق در رابطه به جنایات جنگی افغانستان رانموده است. چنین درخواست در همین تاریخ در سال گذشته نیز مطرح شده بود که نتیجه آن معلوم نشد.

این بار مطالبه څارنوالی به این دلیل بیسابقه است که دوسیه های قبلی مورد رسیدگی دیوان از آغاز تأسیس تا کنون همه ( به استثنای گرجستان ) مربوط افریقا میشوند.

تحقیق سه استقامت را دنبال خواهد کرد : تخلفات جنگی امریکا، اداره کابل و طالبان.

در مجموع جنایت ضد بشریت، جنایت جنگی، استفاده از اطفال در جنگ و اعدام های بدون محاکمه ( محاکم صحرائی ) زیر پوشش تحقیق قرار خواهند گرفت.

درلیست تحقیق، اشاره به محاکمه صحرائی در بخش عمده استفاده از طیارات بدون سرنشین ( درون ) را احتوا میکند، که حقوقدانان تلفات ناشی از آنرا مترادف اجرای حکم اعدام در  محکمه صحرائی میدانند.

  راپوری را بدسترس Human Rights Watch  سال گذشته او، ان ، جی های مختلف از جمله    څارنوال گذاشت که طی آن به ارتکاب جنایات آشکار توسط اردوی امریکا در افغانستان که سالیان متمادی بدون مجازات باقی مانده است، اشاره شده بود. بر مبنای راپور، اردوی امریکا  و سی ، آی ، ای از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١٤ توقیف شوندگان را به قصد استحصال معلومات، معروض به شکنجه های وحشتناک ساخته اند.

بناً تحقیق څارنوال بیشتر متمرکز به جنایات سی ، آی ، ای و سربازان امریکایی خواهد بود. دلیل آن سوء استفاده  مبالغه آمیز امریکا از فضای بی مسئولیتی و بی بازخواستی در عرصه جنگ افغانستان است که انعکاس آن قضات ( د، ج، ب ) را که ندرتاً با قدرت های بزرگ جهان طرف میشوند، تکان داده است . بی تفاوتی جامعه بین المللی سربازان امریکایی را در جنگ لگام گسیخته ساخته و انگیزه ارتکاب جنایات سنگین و ننگینی را فراهم کرده است. آخرین این جنایت بمباردمان خانه های گِلی مردمان بینوای ملکی  در کندز است ( ٣ و٤ نوامبر ) که طی آن لااقل ده ها تن کشته و زخمی شدند.

اما با تأسف که با گرفتن درس از گذشته، دعاوی ( د، ج، ب ) علیه متهمین همیشه تحت تأثیر ملاحظات سیاسی بدون پیگرد باقی مانده است. بیائید  پروبلم را در محتوای حقایق ملموس در افغانستان و امریکا ارزیابی کنیم :

١- افغانستان :

در تیوری، قانون جزای بین المللی به څارنوال ( د، ج، ب ) حق داده است که متهمین جنایات جنگی اعم از اتباع افغان، امریکا، انگلستان و غیره را در قلمرو افغانستان مورد بازپرس قرار داده و نهایتاَ به ( د، ج، ب ) رجعت بدهد.

مطابق اساسنامه دیوان، هرگاه متهمین نظر به دلایل مختلف در کشور متبوع خود مورد تعقیب قضائی قرار نگیرند، دیوان به خود حق میدهد که به موضوع رسیدگی کند.

غیر از عدم توجه مقامات به قضیه، در افغانستان فقدان احکام اختصاصی در رابطه به محاکمه جنایت کاران جنگی در قانون جزأ دلیل مزید قرار میگیرد که دیوان در زمینه مداخله کند. اما عملاً دشواری زیادی در پیشرو است :

افغانستان در سال ٢٠٠٣ عضویت دیوان را دریافت کرد. تحقیق ( د، ج، ب ) در مورد جنایات جنگی از همین سال به بعد صورت خواهد گرفت. از آغاز عضویت افغانستان در دیوان  تا امروز متهمین جنایات جنگی در حاکمیت و بیرون آن همه کاره اند.  در سال ٢٠٠٥  ولسی جرگه افغانستان که زیر سقف خود بقدر کافی جنگ سالاران را پناه داده بود، متهمین سالیان ١٩٧٩ تا ٢٠٠١ را مورد عفو قرار داد. مقاومت مسلح را در صورت تسلیم شدن به حکومت از تعقیب قضائی معاف اعلام کرد.

کمسیون حقوق بشر افغانستان در اوائل ٢٠١٥ لیست ٨٠٠ صفحه ئی متهمین را تنظیم کرد. اما مصلحت های ضد ملی سه دوره حکومت هائی که بدنبال هم آمدند تا امروز مانع افشای هویت جنایت کاران شد. با ملاحظه اینکه دیوان پولیس اختصاصی برای تحقیق و تعقیب ندارد ناگزیر برای جلب همکاری کشور های عضو است. سوال اینست که آیا با داشتن سوابق مبتنی بر مصلحت، اداره کابل حاضر به همکاری با دیوان  میشود ؟  

ازین گذشته تأثیر عامل خارجی را در سرنوشت دوسیه جنایت کاران جنگی نباید کم اهمیت جلوه داد :

امریکا در کشور هائیکه حضور نظامی دارد همیشه سربازان خود را از طریق انعقاد موافقتنامه ها دور از چنگال عدالت نگاه داشته است. در مواردی اعطای کمک اقتصادی خود را بکشور میزبان سربازان، مشروط به مصئونیت سربازان خود ساخته است. در افغانستان امضای پیمان ستراتژیک موقع واره داری را بدسترس مقامات امریکائی قرار داد تا با مهارت از بی اعتنائی و در عین حال عقده حقارت  و حیای حضور افغان های شامل حکومت در برابر ’’ دونر ‘‘ ها سوء استفاده کند :

حکومت افغانستان در ٢٠٠١١ با امضای پیمان ستراتژیک با امریکا تلویحاً به نظامیان امریکائی زیر پوشش مبارزه با تروریزم آزادی عمل را در ارتکاب جنایات جنگی اعطا کرده است. پیمان ستراتژیک در فقره ’’ د  ‘‘ ماده ٦ میگوید :

’’ در همكاری با حكومت افغانستان و بر اساس مشوره و طرزالعمل های قبول شده متقابل ، نيرو های ايالات متحده كماكان دارای آزادی عمل براي اجرای عمليات نظامی ، به شمول عمليات ضد تروريستی و ضد مواد مخدر میباشند ‘‘.

بناً تا زمانیکه در افغانستان متهمین به جنایات جنگی به حمایت امریکا بر مسند فرمانروائی قرار دارند، هیچ قدرتی را یارای آن نیست که امریکا ومتحدین افغانی اش را به محاکمه بکشاند.

٢- امریکا :

ایالات متحده امریکا، چین وروسیه  روی دلیل مشابه ( حفظ حاکمیت دولتی ) عضویت  ( د، ج، ب )  را نپذیرفته اند. به زعم تیوریسین های حکومت امریکا، دیوان صلاحیت تعقیب اتباع کشور های غیر عضو را ندارد.

هر گاه سربازان امریکائی متهم به جنایت در افغانستان شوند در داخل امریکا به محاکم نظامی کشانیده میشوند. از آغاز لشکر کشی امریکا به افغانستان ٢٠٠ دوسیه متهمین به محاکم نظامی در آنکشور حواله شده است. هیچگونه اطلاعی از فیصله محاکم در دست نیست.اِهمال، سکوت و احیاناً اغماض در برابر متهمین انگیزه استمرار جرایم جنگی را توسط سربازان امریکا در افغانستان مساعد ساخته است.

( د، ج، ب ) به این باور است که اِعمال شکنجه در زندان های تحت اداره سی، ای، ای را  نه منحیث  یک عمل منفرد بلکه به مثابه  یک سیستم  قبول شده برای کسب معلومات از متهم باید نگاه کرد.

( د، ج، ب )، لیست اقلاً ٨٨ نفر را که به هدف کسب معلومات در جریان تحقیق بین سالیان ٢٠٠٣ و ٢٠١٤ در زندان های مخفی سی، آی، ای در افغانستان ( بگرام ) ، لیتونیا، پولند و رومانیا شکنجه شده بودند به مقامات امریکائی سپرد و مطالبه افشای اسامی شکنجه گران را کرد. درخواست  بدون پاسخ ماند.

( د، ج، ب )، افزار مقاصد سیاسی قدرت های بزرگ :

اعضای شورای امنیت گرچه دیوان را به رسمیت نمیشناسند،  اما باری که منافع سیاسی شان ایجاب کند، به دیوان مراجعه میکنند:

ناتو در سال ٢٠١١ به منظور زمینه سازی ذهنی سقوط  حکومت قذافی و تهاجم نظامی به لیبیا هنگامه شکنجه مخالفین سیاسی توسط قذافی را براه انداخت و            ( د، ج، ب ) را به مداخله عاجل به لیبیا فراخواند. دیوان آماده تعقیب مظنونین شد. باری که حکومت قذافی سقوط کرد و ناتو خود را مسلط بر اوضاع تصور نمود، در برابر توقیف و محاکمه دو متهم به جنایت یعنی عبدالله السنوسی (  رئیس سابق استخبارات قذافی ) و سیف الاسلام قذافی ( پسر قذافی ) ممانعت ایجاد کرد.

امریکا در سطح جهان متمایل به مداخله دیوان برای تعقیب قضائی لیدران سیاسی متحد خود نیست. اما سخت اشتیاق دارد که رهبران کشور های مخالف خود ( مثلاً ’’ یورو کینیاتا‘‘ رئیس جمهور کینیا ) را به میز محاکمه بکشاند.

دیوان از از آغاز تأسیس خود به این سو روی ٩ دوسیه کار کرده است که از مجموع،  ٨ دوسیه آن مربوط افریقا میشود.

اتحادیه افریقا ( د، ج، ب ) را متهم به برخورد ’’ یک بام و دو هوا ‘‘ در قضایای مورد تعقیب مینماید. ازین بیشتر اتحادیه افریقا دیوان را افزار ’’ نیوکلونیالیزم ‘‘  قضائی در سطح بین المللی قیاس میکند. افریقائیان میگویند در حالیکه شرق میانه را آتش جنگ بکام خود میکشد و قضایای افغانستان، اوکراین و فلسطین در اجندای دیوان جای دارد، ( د، ج، ب )  بدستور غربیان فعالیت  خود را در افریقا علیه خیزش های جهادی متمرکز ساخته است.

بروندی، افریقای جنوبی و سودان بر سبیل اعتراض دیوان را ترک کرده اند.

نتیجه :

افغانستان در طلسم بازی های ستراتژیک كشانیده شده است. به استناد تجارب تاریخی، در چنین بازی، همیشه حق و عدالت قربانی سیاست و منفعت  شده است. امریکا عامل اصلی تراژدی  باری که منفعتش زیر سوال رفته ، لگد محکمی به موازین حقوق و اصل عدالت حواله کرده است. در تراژدی افغانستان امکان تعقیب قضائی اتباع امریکائی متصور نیست. دیپلومات امریکائی ’’ الیزابت تریودو ‘‘ در عکس العمل به تصمیم څارنوال دیوان، هر نوع تحقیق از سربازان امریکائی را غیر قابل توجیه دانسته است.

 باقی میماند اتباع افغانی  که سرنوشت شان با آتش جنگی که امریکا مشتعل نگاه داشته است گره خورده است. درین جا سوال بزرگی که مطرح میشود چنین است :

آیا امریکا حاضر است  به بهای یک عدالت موهوم از متحدین ستراتژیک  جنایت کار خود  در شرایطی  بگذرد که الترنتیف جانشین برایشان نباشد ؟

با ملاحظه مشکلات پیشرو ممکن تلاش دیوان  برای رسیدگی به دوسیه افغانستان نتیجه مطلوب ببار نیاورد. اما برای جلب توجه جهان به جنایات بی بازخواست چار دهه بخصوص شانزده سال اخیر اقدام به جا ومناسب تلقی میشود. 

توجه به دوسیه افغانستان از جانب دیوان به امریکا و متحدین هوشدار میدهد که زیاده روی های جنگی شان زیر ذره بین دیوان قرار داشته پنهان نمیماند. دیوان اگر ظرفیت تعقیب جنایت کاران را ندارد لا اقل میتواند، مانند امروز کامپاین وسیع مطبوعاتی به منظور افشای اشخاص و کشور های مظنون را به راه بیاندازد.  ’’ پایان ‘‘