نظرسنجى ها: اکثريت مردم از روند کنونى توزيع تذکرهاى برقى حمايت مى کنند

کابل (پژواک، ٥ حوت ٩٦): آرای اشتراک کننده گان نظرسنجى هاى آنلاين برخى رسانه ها نشان مى دهد که به گونۀ اوسط از هر پنج تن چهار تن با روند کنونى توزيع تذکرهاى هاى برقى موافق اند.

مسودۀ قانون ثبت احوال و نفوس در سال ١٣٩٢ از سوى شوراى ملى تصويب و در سال ١٣٩٣ از سوى رييس جمهور توشيح شد؛ اما برخى معترضان خواستار درج کلمه «افغان» و «اسلام» در روى تذکره ها شدند.

در ماه حوت سال گذشته، ماده ششم این قانون به اساس با فرمان تقنینی رییس جمهور تعدیل شد و به منظور تصویب به شورای ملی فرستاده شد. در این ماده، علاوه بر ذکر اسلام، درج ملت (افغان) و مليت افراد (پشتون، تاجک، هزاره، ازبک و سایر اقوام ساکن کشور) نيز در نظر گرفته شده است.

اين فرمان، از سوى ولسى جرگه رد و از سوى مشرانوجرگه تاييد شد؛ اما هيئت مختلط هر دو مجلس شوراى ملى تصميم مشرانو جرگه را تاييد کرد و به همين اساس روند توزيع تذکره هاى برقى در ٢٦ دلو سال روان در حالى آغاز شد که برخى ها به شمول رييس اجرايى حکومت، با آن مخالفت کرده است.

در روزهاى اخير، نهادهای رسانه یی چون صداى امريکا، روزنامۀ هشت صبح، آژانس خبرى پژواک و سلام وطندار از طريق صفحات انترنتى، نظرسنجى هاى آنلاين را در اين مورد انجام داده اند.

هشت صبح و سلام وطندار پرسيده اند که آیا با درج واژۀ “افغان” در تذکره های برقی موافق هستید؟، صداى آمريکا سوالى را طرح کرده است که آيا تذکره هاى جديد توزيع شود يا نشود؟ و پژواک پرسيده است که آيا تذکره هاى برقى مى گيريد؟

در کُل در صفحات هشت صبح، سلام وطندار و پژواک تا پيش از چاشت امروز، ١٦٧ هزار تن به اين پرسش ها پاسخ داده و درصدى پاسخ هاى مثبت و منفى آن نيز مشخص شده است.

رقم کسانى که جواب داده اند در صفحۀ نظرسنجى صداى امريکا ديده نمى شود؛ اما در اين صفحه درصدى پاسخ هاى مثبت و منفى راى دهنده گان مشخص شده است.

آمار ثبت شده بيانگرآن است که به گونۀ ميانگين نيز درصدى کسانى که با روند کنونى توزيع تذکره ها مخالف اند، پايين مى باشد.

مردم نظريات متفاوت دارند.

کوچى اسلمى يک تن از کسانى که در بخش تبصره هاى نظرسنجى سلام وطندار نوشته است: «تذکره های الکترونیکی، باید طبق ماده ۴ قانون اساسی که مادر قوانین است توزیع شود.»

در ماده چهارم قانون اساسى کشور آمده است: «حاکميت ملى در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مى کند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجيک، هزاره، ازبيک، ترکمن، بلوچ، پشه يى، نورستانى، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، براهوى و ساير اقوام مى باشد. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق مى شود.»

اسلمی نیز کلمه (افغان) را سمبول وحدت ملی همه اقوام ساکن کشور و افتخار پدران و نیاکان مردم افغانستان دانسته و نوشته است: «خواهشمندیم این افتخار تاریخی را حفظ و نام (افغان) را درج تذکره گردد.»

همچنان اجمل احمدى، در پايان نظرسنجى پژواک نوشته است: «بلى صد در صد [تذکره برقی]مى گيرم، من يك تاجك استم؛ اما به هويت افغان بودنم افتخار مى كنم. مرگ بر دشمنان افغانستان و دالرپرستان فروخته شده.»

اما برخى ها نظر ديگرى دارند.

اميد اعتمادى يک تن ديگر از کاربران فيسبوک که با روند توزيع تذکره با ذکر کلمه افغان مخالفت دارد، نوشته است: «همه مردم تذکره الکترونیک می خواهند، ولی با هویت خود شان. افغان هویت یک قوم است ما تذکره یی که هویت ما را جعل کرده باشند را نمى خواهیم.»

احمد ذکی افشار، در پاسخ به سوال هشت صبح که “آیا با درج واژه افغان در تذکره های برقی موافق هستید؟” نوشته است: «نه خیر دلیل ندارد که افغان بنویسند، ولی اگر قرار است با همین یک کلمه امنیت برقرار میشه، گوسفند هم بنویسند من موافقت می کنم.»

اما شخصى به نام محمد نادر افغان در مورد ابراز نظرهاى اختلافى و سخنان زشتى که برخى ها در اين مورد دارند، نوشته است: «از گپ های احمقانه چیزی جور نمیشه، در بین مردم هیچ مشکل وجود ندارد، پس چند احمق و بی شعور پشت این کارهای غیر انسانی وغیراسلامی را به شکل متعصبانه گرفته است، لطفا از نفرت افگنى بين مردم پرهیز کنید و اگر نه در این آتش اول خودت خواهى سوخت.»

اما محمد ويس پاياب معاون تخنيکى اداره ثبت احوال و نفوس افغانستان، مى گويد تا جايى که اين اداره کار را پيش مى برد، در بين مردم مشکل وجود ندارد، مشکلى که ايجاد شده بين سياسيون مى باشد.

وى از سياسيون کشور خواست که هرچه زودتر مخالفت هاى شان را در اين زمينه پايان دهند.

به گفتۀ موصوف تا کنون حدود ٥٥٠ تن از مقام هاى بلندپايه دولت براى اخذ تذکره هاى برقى پروسه بايومتريک را تکميل نموده و اين روند، از تاريخ ٢٧ دلو سال روان به اين سو، تنها در يک محل در رياست جمهورى ادامه دارد.

به گفته پاياب، ادارۀ ثبت احوال و نفوس بعد از هدايت رييس جمهور، توزيع تذکره ها را آغاز خواهد کرد.

وى درمورد نتايج نظرسنجى چهار رسانه گفت: «به حيث يک اداره تخنيکى، مسووليت ما زمينه سازى براى ثبت و راجستريشن تذکره مى باشد، اکثريت مردم از سال هاى قبل منتظر توزيع تذکره بودند، … به همين دليل مه فکر مى کنم که نتيجه اوسط نظرسنجى هايى که از طريق فيسبوک انجام شده، به حقيقت نزديکتر باشد. »

پژواک تلاش کرد تا در مورد چگونگى اين نظرسنجى ها، با اداره مرکزى احصائيه افغانستان گفتگو نمايد؛ اما جوابى را دريافت نکرد.