ګلرحمن رحماني/ جمعیتیان د افغان په نوم امتیاز اخلي، خو تذکره نه اخلي

قانون په ټولنه کې د نظم او ډسپلین د تامین غوره نسخه ده، ځکه د هر چا مکلفیتونه، مسوولیتونه، حقونه او حدود ټاکي او باید د همغو تعریف شویو حدودو په برخورد کې خپل ځان او چلند عیار کړي. کله چی په یوه ټولنه کی قانون حاکم شی او خلک یی مهمه وګڼي چې مونږ به قانون لومړی په ځان او بیا په نورو باندې عملي کو، نو هغه ټولنه خپله د ارتفاع پوړیو ته رسېږي .

په یوه ټولنه کی قانون هغه وخت عملی کېږي کله چې په قانون کې ټول واضح شوي مسولیتونه او سپارښتنې لومړی په ځان او بیا پر نورو باندې عملي کړو. هیڅوک هم باید مافوق قانون او یا له قانون څخه مبرا نه وي. که مونږ د افغانستان اوسنی دور وګورو، نو په دې دوره کې قانون تر ډېره د زورواکو د پښو لاندی شوی ده.

د زورواکانو غیر قانون کړنې هم د نورو د ځورونې، نهیلۍ او پر قانون د بې باورۍ لامل کېږي او هم په ټولنه کې د قانون پر وړاندې بې پروایي زیاتېږي، ځکه که قانون یوازې په کمزورو او عامو خلکو تطبیق شي، خو زورور دې ازاد ګرځي، نو دا هم د ټولنې روح او هم د قانون حیثیت ته صدمه رسوي . اجرائیه قوه باید د قانون په تطبیق کې همغسې چلند وکړي، لکه څنګه چې په خپله قانون حکم کوي او په دې برخه کې د هیچا خاطر او لحاظ ونشي.

د اساسی قانون په څلورمه ماده کی په صراحت سره ویل شوي دي چې (د افغان کلمه د افغانستان د ملت پر هر فرد اطلاق کېږي، دملت هیڅ یوفرد د افغانستان له تابیعت څخه نه محرومېږي، د افغانستان ملت پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، ګوجر، براهوی، او نوروقومونوڅخه جوړ دی)، کله چې الکترونیکي تذکرو وېش پیل شو، نو د ځینو افرادو او ډلو له لوري دا موضوع جنجالي شوه. هغوی د قانون د همدغې مادې پر وړاندې ودرېدل.

د تذکرو د وېش لړۍ د پیلولو په موخه جمهور رئیس ولسي جرګې ته تقنیني فرمان صادر کړ، خو ولسي جرګې رد کړ او د مشرانو جرګې له خوا تصویب شو بیا د دواړو جرګو (مشرانو او ولسی جرګو) یوه کمیټه جوړه شوه او کمیټه پدی سلا شوه چی باید الکترونیکی تذکری واخیستل شی خو اجرایه ریاست او په عموم کی ټول جمعیت ګوند یې اوس هم د دې ملي پروسې مخه نیسی او د افغان په نوم یې له اخیستلو ډډه کوي.

د اساسی قانون په اتیایمه ماده کی راغلی دي (وزیران نشی کولی د خپل کار په دوران کی له خپل مقام څخه په ژبنیو ، سیمه ییزو ، قومی ، مذهبی او ګوندی ملحوظاتو ګټه واخلی) ، کله چی ولسمشر محمداشرف غنی عطامحمدنورچی د جمعیت ګوند غړی دی له څوکۍ څخه لرې کړ، نو صلاح الدین ربانی چی د جمعیت ګوند مشري لري خو په دولت کی د بهرنیوچارو وزیر ده د یونان له ولسمشر ، لمړی وزیر او د پارلمان له غړو سره ناسته درلوده لغوه اعلان کړه او بیرته هیواد ته راستون شو او په ناروی کی چی کوم توافقنامه کېدله هغه یې هم لغوه اعلان کړه. ده ګوندی ګټی له ملی ګټو بهتره وګڼلی .

لنډه دا چې جمعیت ګوند غړي د افغان په نوم په حکومت کې په مهمو بستونو او مقامونو دندې ترسره کوي، یانې امتیاز اخلي، خو د افغان په نوم  د تذکرې اخیستلو څخه ډډه کوي او حتی د خلکو ذهنیتونه خرابوي چې دا د هېواد د ملي ګټو او اساسي قانون خلاف عمل دی او باید چې حکومت یې مخه ونیسي.