پاکستان د پاټا سیمو  په اړه د یوې اړخیزې پرېکړې حق نه لري / ودان روښان 

په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر خپل سر او یو اړخیزه توګه  پرېکړه کړې چې قبایلي سیمې له خیبر پښتونخوا سوبې سره وتړي په داسې حال کې چې پاکستان ځان د انګریز میراث خور بولي او د پاکستاني چارواکو د ادعا له مخې د انګریانو ټولې موافقې او تړونونه ورته د منلو دي خو په دې برخه کې بیا ځان ناګاره اچوي او داسې ګڼي لکه چې هیڅ هم نه وي شوي.

قبایلي سیمې پر امیر محمد یعقوب خان د ګندمک تپل شوي تړون له مخې په اصل کې د افغانستان او بریتانوي هند د اغیز سیمې منل شوې وې او دواړو لورو د یو بل له موافقې او خوښې پرته په هغو کې د لاسوهنې حق نه درلود او دغه اصل اوس هم پر خپل ځای پاتې دی. خو د پاکستان پوځي حکمران پرویز  مشرف د شیطاني پلان له امله چې بهرني ترهګر او القاعده یې په قبایلي سیمو کې ځای پرځای او وروسته یې په غیر مستقیم ډول امریکایي چارواکي وهڅول چې په دې سیمو کې د پوځي عملیاتو دنده ده(مشرف) ته ورکړي چې په دې سره مشرف له یوې خوا دې سیمې ته د منل شوي اصل خلاف خپل پوځيان ولېږل او له بله پلوه یې له امریکایانو میلیاردونه ډالر انعام هم واخیست. دا داسې مهال و چې افغان چارواکو یا خو د لنډ فکري او یا هم له پاڼ او پړانګ سره مختیا له امله په دې اړه غبرګون ونه ښود یا یې ونه شو ښودلی او یا هم کرزي لالا د افغان ضد ستمي ډلو نه خوابدي کولو په خاطر پر دې مسله ځان کوڼ واچولو او امریکایان یې قانع نه شو کړی چې دا لوبه مشرف یوازې د همدې سیمو لاندې کولو، ځپلو او په بدل کې یې له امریکا د انعام اخیستلو په خاطر روانه کړې او بس. مشرف په ډېره چالاکي امریکایان وغولول چې په اصل کې یې د خپل تاریخي غلیم  پښتانه دي د ځپلو په خاطر له امریکا میلیاردونه دالر انعام هم واخیست. مشرف هم د ضیا الحق او نورو پاکستانیانو په څیر چې پر افغانستان یې د پخواني شوروي پوځي یرغل تر پردې لاندې خپله د افغان وژنې او تباهي پروژه د عربي او لوېدیځې نړۍ په مالي مرسته پلې کړه. دا هغه پروژه وه چې پاکستان له ډېرې اوږدې زمانې راهیسې چمتو کړې خو پر افغانستان د سره پوځ یرغل غمیزه او ناورین ورته اسماني تحفه شوه.  ضیا الحق هم افغانستان پر افغانانو وران کړ چې دا یې خپله غوښتنه او هیله وه خو تر څنګ یې ددې پروژې لګښت له نورو واخیست او ځان یې د اټوم بم خاوند کړ. مشرف هم همدا لوبه وکړه د افغانستاني وراني له پاره یې پر لوی لاس ترهګر جوړ او سمبال کړل او د هغو د ځپلو په پلمه یې له امریکا میلیاردونه ډالر ترلاسه او هم یې قبایلې سیمې لاندې کړې.

اوس بیا دادی پاکستانیان په پښتون میشته سیمو کې بل ناقانونه ګام پورته کوي داسې ګام چې قانوني بنسټ نه لري.

ددې ادعا ښه ثبوت د خان عبدالولي خان د «باچا خان او خدایي خدمتګار» په نوم کتاب درېیم ټوک له ۴۸-۵۳ مخونو کټ مټ را اخیستل شوی دی.

ولي خان لیکي:«… د دې ورځو په یوه ورځ ( مطلب له دې ورځو  په پاکستان کې د ستنېدونکي- پوځي حالت اعلانولو ته د بهوټو چمتوالي نیولو ورځې دي) د پارلمان په دفتر کې ناست وم چې د سویلي وزیرستان یو استازی عبدالمالک خان راغی او ویې ویل چې:

زه اوس د بهوټو صاحب( ذولفقار علي بهوټو) له کوره راغلم. هغه ټول وکیلان ورغوښتي وو. د خلکو ګوند پر وکیلانو سربېره د قیوم لیګ او هذاروې صاحب وکیلان او موږ د قبایلي سیمو ۸ وکیلان یې هم وربللي وو.

ما پوښتنه وکړه:

– خيريت و، بیا ده کومه لوبه پیل کړې؟

عبدالمالك خان وویل:

هيڅ لوبه نه شته، هغه(بهوټو) له موږ ټولو لاسلیکونه واخیستل چې په هېواد کې مارشالا (ستنېدونکی- پوځي حالت) باید دوام وکړي او دا مسله په هیڅ صورت سره افشا نه شي.

ده زیاته کړه، ټولو وکیلانو دغه کاغذ لاسلیک کړ، ۱۰۸ وکیلانو تر هغه لاندې لاسلیک کړی و(دا په دې مانا و چې بهوټو په ټاکنو کې یوازې ۸۱ استازي درلودل، نو دغه ۲۴ وکیلان یې وروسته پیدا کړل.

ما له عبدالمالك خانه وپوښتل:

– تا هم لاسلیک وکړ؟

– ویې ویل :

– هو موږ اتو واړو استازو تر سند لاندې لاسلیک وکړ.

– بیا ما وویل:

ـ عبدالمالک خانه، کله چې تا تر مارشالا لاندې لاسلیک وکړ، دا مارشالا به په سویلي وزیرستان کې هم ومنل شي؟ او په ټولو سیمو کې چې تاسې یې استازولي کوﺉ، لکه پر موږ  او ټول پاکستان به پلې شي؟

ویې ویل:

نه دغه وضعیت پر موږ نه پلی کېږي، ځکه چې قبایلي سیمې او اجنسۍ له دې پرېکړې بهر دي.

ما وویل:

ځکه مې وپوښتل. کله چې تاسې خپلو سیمو ته بېرته ستانه شئ او خپلو خلکو ته د مارشالا د سوغات زیری له ځان سره یو سئ، نو خلک به له تاسې سره څه ډول چلند وکړي؟

هغه وویل:

موږ لیونیان نه یو. موږ پر هر څه پوهېږو او پر همدغه ډاډ مو سند لاسلیک کړی چې منځپانګه یې پرموږ نه پلې کېږي.

ما وویل:

عبدالمالک خانه، ستاسې له دې کړنې بله حیاتي او مهمه پوښتنه مطرح کېږي او هغه داچې د پاکستان دې اسامبلې ته داسې وکیلان راغلي چې هغو قوانینو ته رایه ورکوي چې خپله پر دوی نه پلي کېږي. له دې داسې اخیسته کېږي چې هغه اعتبار او حیثیت چې د قبایلي سیمو ملکانو ترلاسه کړی ان د پاکستان د حکومت صدر یې هم نه لري. د اصولو له مخې ملکان هم ددغه هېواد د قوانینو تابع دي، خو لیدل کېږي چې ملکان له قانونه هم لوړ دریځ لري.

ما زیاته کړه:

که خیر و زه به سبا په اسامبله کې د دې مسلې حساب پاک کړم او وبه وایم چې دا څه ډول د پاکستان اسامبلۍ ده چې په هغې کې داسې وکیلان شته او رسمي څوکۍ یې نیولې دي چې د قوانینو د تصویب له پاره رایه ورکوي خو خپله هغه قوانین نه مني او نه یې مادې په خپلو سیمو کې پلې کوي. مالیه تصویبوي او خپله مالیه نه ورکوي. دا څه ډول پاکستانیان دي چې د پاکستان په خاوره کې اوسېږي؟ دوی د هغه هېواد د اسامبلۍ غړي دي چې خپل تصویب کړي قوانین نه مني او په هغو سیمو کې چې دوی یې استازولي کوي پلي کېدل یې نه پرېږدي.

له خپل دغه اعتراض وروسته به وړاندیز وکړم چې ددې ستونزې حل یوه لار لري او هغه دا چې همدغه وکیلان دې همدا اوس ودرېږي او د اساملۍ استازو پر وړاندې دې اقرار وکړي چې هر قانون چې موږ په اسامبلۍ کې تصویبوو او یا کومه مالیه چې منو، له دې وروسته دغه قانون د پاکستان نورو وګړو په شان منو، مالیه ورکوو او دغه قوانین او مالیه په هغو سیمو کې چې موږ یې استازولي کوو هم پلې کوو. که هغوی ددغه اصل منلو ته چمتووالی و نه ښیي، نو دغه وکیلان ولې په اسامبلۍ کې ناست دي؟ دا یو عجیب دریځ دی. د هېواد مشر د قانون تابع دی او مالیه ورکوي، خو د قبایلي سیمو ملکان له هر ډول قانون او مالیې معاف دي. په دغه صورت کې پرېکړې هغوی ته پرېږدم چې که دغه شرطونه، نه مني په اسامبلې کې یې غړیتوب پای ته ورسېږي.

زما په دې خبرو حاجي صاحب ډېر وارخطا شو…

د شپې ناوخته چا دروازه وټکوله. زه ویده وم. ویښ شوم دروازه مې خلاصه کړه. خدمتګار وویل چې مصطفی جتوي صاحب راغلی دی او غواړې تاسې سره خبرې وکړي. جتوي صاحب دغه وخت د بهوټو په اداره کې وزیر و او د سیاسي مسلو محکمه یې(Political affairs) اداره کوله. زه یې چې خوبولی ولیدم بښنه یې وغوښته او وروسته یې وویل:

دا څه مصیبت دې موږ ته جوړ کړ؟ د شپې ټول قبایلي وکیلان راغلي وو او هغه مسلې یې چې تا عبدالمالک خان ته ویلې وې، راته وویلې او ډېر وارخطا وو او ټینګار یې کولو چې نومونه یې له نوملړه وباسم. دا څه مسله ده چې په دغه وخت کې دې مطرح کړه؟

ماورته وویل:

جتوي صاحب! دا مسله د پاکستان په اسامبله کې په یو اړخیزه توګه د قبایلي سیمو ملکانو په غړیتوب پورې تړاو لري، خو له بل اړخه د پاکستان حکومت پورې تړاو هم لري. قبایلي سیمې د افغانستان حکومت او انګریزانو تر منځ ویشل شوي دي او په دې اړه یو تړون لاسلیک شوی چې د ګندمک تړون په نوم (Treat of Gandamak) یادېږي. د همدغه تړون پر اساس همدا د ډېورنډ کرښه ایستل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همغه بڼه پاتې ده چې په ۱۸۹۳ کال کې انګریزانو تثبیت کړې وه.

سره له دې چې د افغانستان بېلابېلو حکومتونو هماغه وخت اعتراض کړی و چې انګریزانو دغه تړون له سردار محمد یعقوب خان سره هغه وخت لاسلیک کړی چې پلار یې امیر شیرعلي خان له کابله وتلی و او سردار محمد یعقوب خان د پلار په امر بندي و، انګریزانو له بنده خوشې او د کابل پر تخت کینولو او دغه تړون یې پرې لاسلیک کړ او په نړیوالو قوانینو کې د (Treaty under duress) په نوم یادېږي چې چندان قانوني اعتبار نه لري. خو کمزوري افغانستان د انګریزانو د مقابلې توان نه درلود او له مجبورې ورځې دغه تړون پر ځای پاتې دی او ډېورنډ کرښه هم همداسې پاتې شوې ده.

ما وویل:

جتوي صاحب! نن پاکستان دعوه کوي چې د انګریز حقیقي وارث دی او ټول تړونونه چې انګریز له بېلابېلو هېوادونو سره لاسلیک کړي وو ټول اعتبار لري چې همدغه د ګندمک تړون هم په هغو کې شامل دی. د ګندمک په تړون کې یوه ماده شته چې وایي: د افغانستان او هندوستان ترمنځ پرتې قبایلې سیمې، سره له دې چې ازادې دي، خو هر ګام چې په دې سیمو کې دواړه دولتونه پورته کوي، له بل دولت سره په مشوره او موافقه به یې پورته کوي. کله چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دغه تړون ورته له انګریزانو په میراث پاتې دی او تاسې افغانستان د هغه منلو ته اړ کوﺉ، نو ستونزه رامنځته کېږي چې دغه وکیلان د هغو سیمو استازولي کوي چې ازادې سیمې دي او د ګندمک تړون له مخې چې پاکستان ځان د انګریز د تړونونو حقیقي وارث ګڼي، اړ و چې له افغان دولت سره یې مشوره کړې وی. او کله چې د پاکستان دولت دا مشوره نه ده کړې او د افغان حکومت له خوښې پرته یې په دې سیمو کې لاسوهنه کړې او له دې سیمو یې وکیلان منلي وي چې د پاکستان د اسامبلۍ غړیتوب ولري، نو دا له ګندمک تړونه سرغړونه ده، دا ځکه چې د پاکستان په اسامبله کې ددغو وکیلانو غړیتوب دا خبره ثابتوي چې دا سیمې ازادې نه دي، بلکې د پاکستان برخه دي، ځکه چې پاکستان په خپله اسامبله کې د استازولۍ حق ورکړی دی. په دې سره ښکاري چې پاکستان له ګندمک تړونه سرغړونه کړې او دغه تړون یې مات کړی دی.

ما ورته وویل:

جتوي صاحب! تر دغه ځایه خبره سمه ده چې تاسې د پخوانیو حکومتونو په پرتله پاکستان ته ستر خدمت کړی دی او د افغانستنا او پاکستان ګډې سیمې مو د پاکستان له خاورې سره یو ځای کړي، خو بل مخ یې بیا ډېر خطرناک دی، کله چې د پاکستان حکومت د ګندمک تړون ماتوي، افغانستان هم له دغه تړونه ازادېږي.

ما وویل چې:

جتوي صاحب! دغه د ډېورنډ کرښه هم د همدغه ګندمک تړون په دوام ایستل شوې، کله چې دغه تړون نقض شي او د پاکستان حکومت یې نقض کړي، نو د افغانستان حکومت له خدایه څه غواړي؟ که د ډېورنډ کرښه نړیواله پوله پاتې نه شي، نو د پاکستان پر پښتون میشه سیمو که کرښې ته څېرمه اوسیږي او یا په بلوچستان کې دي د افغانستان دعوه نوره هم غښتلې کېږي.»

د ولي خان له یادښتونو څرګندېږي چې دا مسله(د پاکستان اسامبه کې د قبایلي سیمو وکیلانو ته غړیتوب ورکول)د پخوانیو افغان واکمنو پر ټنده د بې ننګي او وطن پلورنې بل تور داغ دی. ولې یې اجازه ورکړه چې بهوټو په سپین سترګي دغسې یو ګام پورته کاوه خو افغان واکمن هرڅوک چې و( ظاهر خان او که داوود خان) خړې سترګې ورته کتل او د  خپل مشروع ملي حق او ګټو دفاع یې و نه کړه. اوس چې بیا پاکستان په دې اړه بل ګام اخلي او د هغه هېواد ملي امنیت شورا د قبایلي سیمو په اړه په خپل سر او یو اړخیزه توګه پرېکړه کوي افغان چارواکي باید دا مسله راپورته کړي په تېره چې اوس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو اعتراض هم همدغه دی چې پاکستان په پښتون میشته سیمو کې ټول انساني حقونه ترپښو لاندې کړي او لاندې کوي یې.

افغان دولت، روڼ اندي، ملي او وطنپال ځواکونه، رسنۍ، مدني بنسټونه او ټول اولس باید په دې اړه یو موټی شي دا ځکه چې که موږ له خپل دغه مشروع حقه دفاع وکړی شو او پاکستان پرېنږدو چې د قبایلي سیمو په اړه پر خپل سر او یو اړخیزه توګه پرېکړې وکړي ځکه چې پاکستان دغه حق نه لري. که موږ خپل دغه حق بیا ترلاسه کړو همدا مسله  له ډېورنډ کرښې دې خوا امنیت سره هم نیغ په نیغه اړیکه لري ځکه چې افغان دولت به په دې سیمو کې د پاکستانیانو ټول خوځښتونه به له نږدې څاري او اجازه به نه ورکوي چې دا سیمې  د ترهګرو او اورپکو پر ځالو بدلې کړي.