تجويز تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب در سال ۱۳۶۶ هـ ش /داكتر حسن شرق

نظر به فعالیت ها اخیر خاک فروشان و تجزیه طلبانُ لازم دیدیم که مضمون محترم داکتر حسن شرق را یک بار دیگر به دید شما هم میهنان قرار دهیم که از اعمال ضد منافع ملی یک عده از میهن فروشان پرده برداشته است.

 

 

داكتر حسن شرق

 

 

تجويز تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب

در سال 1366 هجری- شمی

 

آرزوى هر نويسنده با ابراز نظرياتش، در مسائل ملى و بين المللى، جلب توجه و ستايش مردم است   اما شفافيت قضايا در كتاب تأسيس و تخريب اولين جمهورى افغانستان به روشنى قرار دادن مردم به جريان وقايع كشورشان است، نه جلب توجه، و نه ستايش مردم از نويسنده ای آن.

از آنرو در تجزيه و تحليل چنين روندى خواهى نخواهى چهره هائى بى پرده شده اند و كارنامه هائى تحت مشاجره و بحث قرار گرفته اند كه در انتقال مسكوكات تاريخى افغانستان در اتحاد جماهير شوروى، در تجويز تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب و در تحريف طرح نمانيدۀ سرمنشى ملل متحد در تشكيل حكومت مورد قبول مردم، و بسا اعمال ناشايست ديگر منافع مردم افغانستان را در مقابل منافع ديگران ناديده مى گرفتند و زير پا مى كردند

بناً تعداد زيادى از جستجوگران حوادث پيشآمده، با شنيدن افشاى چنين عناصر بى عرضه، با دلچسپى خارق العاده ای در جستجوى كتاب تأسيس و تخريب اولين جمهورى افغانستان مى شوند.

در كنار آن مفسرين كارنامه هاى داكتر نجيب الله  دست به تحريف متن كتاب و جعل هويت نويسنده آن مى زنند و سخن هاى نامستندى را بدون هيچ مدرك و دست آويزى، به توجيه دو سه تن از دار و دستۀ خويش به اصطلاح رفقا، بالاى هم مى چينند و به هر در و دروازه اى كه مى رسند، مى نويسند و بهر كنج و كنارى كه مى روند داد مى زنند كه حسن شرق وابسته به شوروى بود.

و از جانب ديگر بسيارى از تحليل گران وقايع كشور، علاقه مند آن شده اند تا شفافيت بيشترى روى قضايائى مانند دستبرد به آثار باستانى، تجويز تجزيۀ كشور و تحريف طرح نماينده ملل در ختم جنگ هاى افغانستان انداخته شود.

بناً بدون توقف روى ادعاهاى نامستند و مبتذل برمى گرديم به متن كتاب   كه در آنجا گپ بالاى سابقه داشتن و نداشتن با شوروى ها نيست بلكه در آنجا پرس و پال بر سر اين است كه چرا و براى چه؟ به ارزش يك ميليارد دالر طلاى ذخيرۀ د  افغانستان بانك، جمع آثار باستانى طلا تپه، تنگاتنگ با خروج عساكر شوروى از افغانستان، با ناديده گرفتن همه مقررات كشور به اختيار بانك هاى شوروى گذاشته مى شدند.

در آن كتاب موضوع اصلى و عمده، تجويز افغانستان به شمال و جنوب مطابق خواست زمامداران شوروى توسط بردگان شوروى در افغانستان است. و گفتگو بر سر آن است كه چگونه در سال   1366  هـ – ش.  چنين عملى منحوس نامطلوب و ضد منافع ملى و تماميت ارضى افغانستان عملاً پا به عرصه وجود مى گذارد؟

در آن كتاب قصه بر سر آن است كه چرا و براى چه؟ طرح معقول و سازندۀ نمايندۀ سرمنشى ملل متحد در انتقال قدرت از ح د خ  به مردم افغانستان را تحريف كرده اند؟

نه اينكه رفيق فلانى از زبان رفيق فلانى، پشت بام خاله كوكو به رفيق فلانى قصه مى كرد كه حسن شرق همراه با ستمى ها به كمك ايران به اشارۀ شوروى ها به ضد حكومت مخالف شوروى و مردمى مرحوم داكتر نجيب الله كودتاه مى كرد.   عجب!   آنهم به روزهائى كه بيش از شصت هزار عساكر شوروى جهت حمايت ح د خ  هنوز در افغانستان حضور داشت.

در واقع حساسيت و بى موازنه شدن مفسرين كارنامه ها، از افشاى سه موضوع كه در همان روزهاى اول صدارت به آن مواجه شده بودم سرچشمه مى گيرد.

 

1-  انتقال طلاى مسكوك ذخيره د افغانستان بانك به  اتحادیه جماهير شوروى

 

با گذشت چهار روز از تقررم   (6 جوزا  1367  هـ  ش)   به حيث صدراعظم، با تلاش هاى زياد نتوانسته بودم به استثناى سه نفر از دوستانم سید امان الدين امين و داكتر نعمت الله پژواك و عبدالغفار فراهى، اشخاصى را كه حداقل به مردم شناخته شده و غير حزبى باشند به عضویت در كابينه جذب نمايم   زيرا اكثر آنانى كه سرش به تنش مى ارزيد از ائتلاف و همكارى تحت قيادت داكتر نجيب الله در آن روزها سر باز مى زدند.

بناً طرف هاى شام دهم جوزا، به ياد روزهائى كه ما اعتبارى داشتيم و مردم به ما اعتمادى، بالاى چوكى صدارت چمباتمه زده و پينكى مى رفتم كه خانه سامان صدارت آمد و گفت:

«داكتر محمد كبير وزير ماليه حكومت كشتمند به شما كار دارد »  با شناخت و سابقه اى كه با او داشتم به گرمى او را پذيرفتم،  در حاليكه سراسيمه مى نمود، گفت:

«طلاى ذخيرۀ د افغانستان بانک باربندى شده و آماده انتقال از طريق فضا به اتحاديه جماهير شوروى است. »

با شنيدن اين خبر با خود گفتم؛ ماشااللّه چشم بد دور، عجب صدارتى و عجب صلاحيتى، رفقا به فكر ربودن بانك اند و جناب به فكر تشكيل كابينه با آنان؟

واقعاً خبرى بود دردناك، تأسّف آور و خلاف انتظار برايم، زيرا در حاليكه هيچ يك از اشخاص شناخته شده و سابقه دار حاضر به قبول صدارت تحت زعامت داكتر نجيب الله نشده بودند، من براى تحكيم دوبارۀ حكومت مركزى و تلاش براى ختم جنگ و آشتى ملى از صميم قلب همكارى با اوشان را پذيرفته بودم.

متقابلاً جناب شان بدون توجه و اطلاع حكومت، ذخائر طلا را، آنهم به روزهائى كه مردم خواهان تاوان جنگ از شوروى بودند به شوروى انتقال مى دادند و بدينوسيله لكه ننگى رفيقانه را به پيشانى ام تاپه مى زدند.

بناً با سپاس و احترام، از اعتماد و همكارى داكتر محمد كبير تشكر نمودم، در حاليكه در پاداش چنين خدمتى به مردم افغانستان و حفظ آبرويم سزاوار دست بوسيدن بود، روى او را بوسيدم و خواهش نمودم تا همكارى را با حكومت من بپذيرند.   او با محبت پذيرفت.   سپس به وى گفتم تا زمانى كه فرمان تقرر شما به حيث رئيس د افغانستان بانک صادر گردد، مواظب امور د افغانستان بانک باشيد.

با وجودى كه از شنيدن گفته هايش سرم دور مى زد، به يادم آمد كه غلام حسين جوينى زمانى كه رئيس د افغانستان بانک بود برايم قصه مى كرد كه در سال  1362  هـ  ش  آل خيموف رئيس بانک مركزى اتحاد جماهير شوروى، از من دعوت نموده بود تا دربارۀ معاملات دو جانبۀ بانكى در مسكو با هم مذاكره نمائيم.   در آخرين روزهاى دعوت كه واقعاً دعوتى فوق العاده و بى سابقه بود برايم گفت:   «تمام دارائى هاى ايران را در آمريكا حكومت آمريكا مصادر كرده اند، شما هم يك مقدار طلا در بانک نيويارک داريد، براى اينكه از مصادرۀ آن توسط آمريكا جلوگيرى شود بهترست آنرا به بانک هاى شوروى انتقال دهيد. »

برايش گفتم؛ «متأسّفانه حكومت افغانستان از بانک ها و حكومت امريكا و بعضى از كشورهاى اروپائى مقروض هست و همين كه در انتقال طلا از امريكا به اتحاد جماهير شوروى اقدام كنيم آنها قروض خود را مطالبه خواهند كرد.   در آن صورت به ما چيزى نخواهد ماند كه در كشور شما انتقال داده شود »  او با تشکر از اظهاراتم به موضوع خاتمه داد.

بناً بعد از بازگشت به كابل به خدمت كشتمند صاحب رئيس شوراى وزيران جريان مذاكرات خود را با رئيس بانك مركزى شوروى خصوصاً دربارۀ انتقال طلاى ذخيرۀ افغانستان به  بانک نيويارک به اتحاد جماهير شوروى به عرض رسانيدم   جناب كشتمند گفته هايم را تائيد كردند.

از آنجائى كه سيّد امان الدين امين در حكومت سلطان على كشتمند معاون شوراى وزيران  صدارت  در امور اقتصادى و بانک ها بود موضوع طلاى ذخيره د افغانستان بانک را از وى پرسيدم.

او گفت:  داكتر محمد بصیر رنجبر عضو كميتۀ مركزى جناح پرچم  ح د خ  كه به حيث رئيس د افغانستان بانک به رتبۀ وزير اجراى وظيفه مى كرد توسط ورقه عرضى درخواست منظورى انتقال طلاى ذخيرۀ د افغانستان را به بانک تجارت خارجى اتحاد جماهير شوروى نمود تا بانك مذكور طلاى متذكره را در بازارهاى جهانى بفروشند و اسعار و مفاد سالانه آنرا بنام د افغانستان بانك ذخيره نمايند .

برايش گفتم كه قسمت زياد طلاى ذخيره د افغانستان بانك طلاى مسكوك اند و فروش آن به وزن خلاف منطق و غيرقابل قبول مى باشد. بهرحال من به فروش طلاى مذكور موافقت ندارم و بهتر است از ارائه چنين پيشنهادى به شوراى وزيران  صدارت  صرفنظر نمائيد.

رنجبر صاحب گفت كه در زمينه مذاكرات دوام دارى با بانک تجارت خارجى اتحاد شوروى انجام شده است و آنها حاضر گرديده اند كه در فروش آن به بازارهاى بين المللى اقدام و عوايد اسعارى را در يك حساب ديپوزيت به مفاد نزد خويش نگه دارند.

براى رنجبر صاحب گفتم كه اگر قرار باشد طلا به فروش برسد، چرا از طريق اتحاد شوروى صورت گرفته و زمينۀ تبليغات منفى را مساعد ساخت؟  در حالى كه فروش آن از طريق بانک هاى آمريكائى و اروپائى طرف معامله د افغانستان بانک نيز مطلوب و ميسّر است.

بهر صورت حالا موضوع فروش طلا را فراموش نمائيد.

موضوع عدم موافقه خويش را دربارۀ انتقال طلا به اتحاد شوروى خدمت جناب كشتمند صاحب به عرض رسانيدم، اوشان نظر مرا تأئيد كردند.

اما به روزهائى كه آوازۀ تقرر شما به حيث صدراعظم سر زبان ها افتاده بود، يكى از كارمندان آرشيف ورقه عرضى را آورد كه دربارۀ انتقال طلاى ذخيرۀ د افغانستان بانک به بانک خارجى اتحاد جماهير شوروى جهت فروش بود و به امضای كشتمند صاحب رسيده بود و برايم گفت امضای شما در ورقه فراموش شده، لطفاً امضاء نمائيد، زيرا مروج بود كه ورقه هاى عرض روى مسائل اقتصادى اول از طرف معاون صدراعظم در امور اقتصادى و سپس از جانب رئيس شوراى وزيران امضاء مى گرديد.

به مأمور آرشيف صدارت گفتم، چون به فروش طلا توسط بانک خارجى اتحاد شوروى موافقت نداشتم بناً فهميده ورقه عرض را امضاء نكردم، با وجود آن ورقه عرض به احكام داكتر نجيب الله رئيس جمهور جهت انتقال طلا به اتحاد جماهير شوروى مزین مى شود.

در گيرو دار چنين ماجرائى با داشتن القاب بالا بلند صدارت، واقعاً احساس درمانده گى و تنهائی مى كردم زيرا از عدم موافقه سيّد امان الدين امين و گفته هاى غلام حسين جوينى بر مى آمد كه در اين معامله پاى معامله گران شوروى در ميان است و اين دنبالۀ همان ماجرائى است كه آل خيموف از جوينى انتظار داشت، ورنه امكان آن وجود نداشت كه رئيس د افغانستان بانک با همه معلوماتى كه دربارۀ تجارت و قراردهاى بين المللى داشت بجاى كسب موافقۀ شوراى عالى د افغانستان بانک و تصميم مجلس وزراء كه آنهم در چنين معامله مهمى ايجاب فيصله شوراى ملى را مى نمود تنها به اخذ هدايت رئيس جمهور در انتقال سكه هاى تاريخى و خشت و ميله هاى طلا به اتحاد شوروى مبادرت مى كرد.   با وجود آن خدا گفته تليفونى به اطلاع رئيس جمهور رسانيدم كه طلاى ذخيرۀ د افغانستان بانك را بدون اينكه مرا خبر كنند به اتحاد جماهير شوروى انتقال مى دهند.

در بازگشتاندن آن توجۀ جدى حضور شما را انتظار دارم.   فرمودند، اين معامله قبل از تقرر شما صورت گرفته است و به شما ارتباط ندارد.

عرض كردم، بدبختانه انتقال آن به روزهاى تقررم تصادف مى كند كه هنوز جهت كسب رأى اعتماد به شوراى ملى نرفته ام و در صورت صدور آن جرئت رفتن به ولسى جرگه و پرس پال وكلا را ندارم.

فرمودند، اختيار به شماست هر طوريكه لازم مى دانيد عمل كنيد وتیليفون قطع شد.

سپس به آمر امنيتى ميدان هوائى كابل گفته شد كه از انتقال محموله هاى د افغانستان بانک به اتحاد جماهير شوروى جداً جلوگيرى نمايد.   او گفت، امروز جهت انتقال آورده بودند اما در اثر خرابى هوا، طيارۀ شوروى در ميدان نشسته نتوانست و دوباره آنها را به بانک برده اند.  بهر صورت مانع انتقال آنها شويد و ضمناً به د افغانستان بانک هدايت داده شد تا همين فردا  (11 جوزا  1367)  موضوع را به عرض رياست جمهورى برسانند و هرچه زودتر صندوق هاى طلا را بجاى اولى آنها جابجا كنند.

رياست  جمهورى به روز  14 جوزا كاپى ورقه عرض بانک را كه حاوى احكام رئيس جمهور بود به صدارت ارسال داشتند.

تاريخ انشاء و احكام در ورقه عرض گواه آن است كه مبادرت در انتقال و اجبار در بازگشت طلا به روزهاى مقررى ام به حيث صدراعظم تصادف مى كند كه رئيس د افغانستان بانک صلاحیت و حق  نوشتن ورقۀ عرض را به نسبت اينكه او عضو كابينه اى بود كه سقوط كرده بود، نداشت، ولى با زير و پا كردن مقررات با حملات غيرواقعى و فرار از واقعيت جهت گمراهى خوانندگان ورقه عرض را مى نويسد و به امضاى رئيس جمهور جهت معطلى فروش طلا مى رساند.

بهرصورت خوشبختانه نه طلاى ذخيرۀ د افغانستان بانک، بازگشتانده شد و سكه هاى طلا در اثر همكارى داكتر محمد كبير دوباره در صندوق هاى فولادين جابجا گرديدند.

 

 2-  افسانه سكه هاى تاريخى طلا و فروس تولَكِى آن

 

به استناد اسناد بجا مانده در خزانه دارى كل، با سقوط سلطنت اعليحضرت امان اللّه خان و آمد و رفت حبيب اللّه كلكانى به حيث پادشاه و بازگشت سپه سالار نادر خان به كابل، دار و ندار خزانه ها، حتى دوائر دولتى از جانب طرفداران و مخالفين آنان به يغما برده شده بود و به روزهاى اول صدارت محمد هاشم خان خزانه هاى دولت از بى پولى مثل دُهل لالا گل دنگ دنگ مى كرد.   ناگفته نماند كه در آن سال ها پول مروج هم در افغانستان سكه هاى طلا، نقره و مس بود كه بنام شاهان افغانستان، بخارا، روسيه، ايران، هند، انگلستان و بعضى از كشورهاى دور و نزديك ديگر سالها سال قبل ضرب شده بود و بين مردم داد و ستد مى گرديد.

محمد هاشم خان صدراعظم بعد از ترويج نوت هاى كاغذى، به اصطلاح آن روزه، كاغذ به مردم مى داد و از مردم عوض ماليات، طلا و نقره جمع آورى مى كرد و ضمناً از اسعار خارجى به دست آمده از اموال صادراتى در بازار نيويارك طلا مى خريد و به حيث پشتوانه بانك، ذخيره مى نمود.

ولى مردم در كوچه و بازار وى را متهم به جمع آورى طلا  براى بازماندگانش مى كردند.   با كمال تأسف و شرماندگى از آنجمله خودم ( در اتحاديه محصلين   1329   هـ  ش .)  نادانسته به گفته ديگران به وى ناسزا گفته بودم.

حال آنكه جناب شان شش تن و هفت صد كيلو گرام از آن جمله پنج تن سكه هاى تاريخى طلا را در خزانۀ د افغانستان بانک و يك ميليون و چهارصد هزار اونس طلا در بانک نيويارك مجموعاً به ارزش دو ميليارد دالر براى مردم افغانستان ذخيره كرده بود، و جزء دارايى بيت المال تا روزى كه مسئول صدارت بودم، موجود بود.

در زمان صدارت محمد داود، نظر محمد خان رئيس عمومى خزائن پيشنهاد كرده بود كه پنج تن طلاى مسكوك به وزن قيد دفتر ست حالآنكه از نقطه نظر سوابق تاريخى داراى قيمت بالاتر از طلاى مروجه است و احتمال تعويض طلاى مسكوك به غيرمسكوك وجود دارد.   بناً از طرف صدارت هيئتى به شمول نظر محمد خان و صوفى عبدالحميد رئيس سكوك و مورخين نامور كشور احمد على كهزاد و پوهاند عبدالحى حبيبى و چند باستان شناس  متأسفانه اسامى شان فراموش شده است  جهت تفكيك و قيمت گذارى طلاى مسكوك از غير مسكوك در خزائن د افغانستان مقرر گرديدند.

هيئت موصوف هر گرام طلاى مسكوك را نظر به قدامت تاريخى آنها ده گرام طلاى مروج قيمت گذارى مى كنند و به جمع خزانه داران بانك طلاى مسكوك به وزن پنج تن، اما به ارزش پنجاه تن طلا مروج قيد مى شود تا بدينوسيله از تعويض طلاى مسكوك به طلاى مروجه و سوى استفاده از ان جلوگيرى به عمل آيد.

هيئت مذكور با كاركنان خزانه دارى كل، طلاى مسكوك هر كشور را بنام شاهان همان كشور از هم تفريق و وزن مى كنند و در خريطه هاى مخصوص لاك و مهر و تحويل خزانه داران مى نمايند  و براى حافظت بيشتر و جلوگيرى از دستبرد به آنها، وزارت ماليه از كمپنى اونيماك آلمان صندوق هاى بزرگ فولادين داراى قفل هاى مخصوص خريدارى و سكه جات را در آنها جابه جا مى كنند.

از جمله هيئت فوق الذكر پوهاند عبدالحى حبيبى در صفحه   288  د افغانستان تاريخى پيش ليك اثر با ارزش شان در 1352 هـ  ش  نوشته اند كه مقدار طلاى مسكوك ذخيرۀ افغانستان بانك پنج تن و يكصد و هشتاد كيلو و ششصد و پنجاه گرام اند.

داكتر محمد كبير بعد از تقرير به حيث رئيس د افغانستان بانك، در مجلس وزرا گزارشى را كه دربارۀ طلاى ذخيره د افغانستان بانك تهيه كرده بود مى خواند و ضمناً گفت:

«آثار باستانى طلا تپه در صندوق هاى سر باز به كنار صندوق هاى طلاى آماده به صدور بدون هيچ سند و مدركى گذاشته شده است .»

وزرا از شنيدن اين موضوع شگفت آور كه واقعاً همه را شگفت زده كرده بود هيئتى را مركب از داكتر نعمت الله پژواك منشى مجلس وزراء، غلام فاروق يعقوبى وزير امنيت دولتى  خاد، محمد خان جلالر وزير تجارت، سلطان حسين وزير پلان، حميداللّه طرزى وزير ماليه و داكتر محمّد كبير رئيس د افغانستان بانک را مقرر نمودند تا موضوع را تحقيق و نتيجه را به مجلس وزراء ارائه كنند.

هيئت موصوف بعد از روزها تدقيق و تحقيق به مجلس وزراء گزارش دادند كه:

«با كمال تأسّف آثار باستانى طلا تپه مربوط موزيم كابل بدون اسناد از موزيم خارج و در خزانه آورده شده بود، ما آنچه موجود بود دسته بندى و به دفاتر خزانه ثبت و بحضور داشت خزانه دار در صندوق هاى مخصوص بانك لاك و مهر و تحويل خزانه دار نموديم. »

آثار باستانى طلا تپه كه گاه و بيگاه به نمايش گذاشته مى شود همان هائى اند كه حكومت انتقالى مانع صدور آنها به شوروى گرديد و به حضور داشت شش نفر از وزراء با ديگر سكه هاى طلا تحويل خزانه دار بانک مى شود.

درباره باز بودن صندوق ها و از بين بردن اسناد نظريه اين بود كه احتمالاً بعد از منع صدور به اتحاد شوروى، مالى بى صاحب و بى سند گفته اند و صندوق ها را باز كرده اند و…

اما كى و براى چه؟  متأسفانه در اثر عدم همكارى و حمايت از اشخاص مظنون، در چند ماه صدارتم موضوع به نفع مظنونين سر در گم و بى نتيجه و پا در هوا مى ماند.

هنوز گفت و شنودى انتقال بى موجب ذخيرۀ د افغانستان بانک و شک و ترديدهاى به اين و آن، درباره باز  كردن صندوق هاى آثار باستانى ادامه داشت.   هنوز به اصطلاح عرق پاى هيئت وزرائى كه سكه هاى تاريخى و آثار باستانى طلا تپه را جابجا كرده بودند نه خشكيده بود و هنوز قفل صندوق هائى كه داشته هاى خود را دوباره يافته بود شورک مى خورد كه سر و صداى دستبرد ديگرى باز هم به بزرگ ترين ثروت ملى كشور بالا مى گيرد كه گويا اشخاص با صلاحیت بى مسؤلیت، در آخرين روزهاى زعامت داكتر نجيب اللّه، با ارزش ترين آثار تاريخى را، بدون توجه به قيد و جمع مأمورين از خزائن د افغانستان بانک و موزيم كابل خارج مى كنند.

پيوست به همين روزها، گروهى هم تبليغاتى را به راه انداخته بودند كه صندوق هاى لاک و مهر شده توسط آنانى كه پاسپورت سياسى دارند از رياست جمهورى به سفارت افغانستان در دهلى انتقال داده مى شود.

خوشبختانه در اين اواخر تعبير و تفسير طرفداران و مفسرين كارنامه هاى داكتر نجيب الله برخلاف ادعاى مخالفين شان مبين آن است كه رئيس جمهور براى اينكه آثار باستانى كه معرّف تاريخ كهن سرزمين مقدّس افغان ها است از دستبرد غارتگران و دزدان و قاچاق بران حرفوى در امان مانده باشند،  شخصاً آنها را مخفى مى كنند و قسمتى را در اطاق مخصوصى كه باز و بسته كردن آن منحصر به شخص رئيس جمهور مى باشد، انتقال مى دهند.

ناگفته نماند كه چنين اطاق منحصر به فردى و يا چنين مخفى گاهى جهت حفاظت اموال دولتى در اسلاف و اخلاف رياست جمهورى سابقه نداشته است.   بناً ابتكار شخص مرحوم داكتر نجيب الله در حفظ و حراست اموال ملى به شكل بى سابقه آن دخيل مى باشد چنانچه، طرفداران مرحوم داكتر نجيب اللّه نوشته اند كه:

قبل از بسته شدن موزيم كابل نسبت حملات راكتى مجاهدين، او  داكتر نجيب اللّه  همۀ آثار باستانى طلا  تپه را  بايد مى نويشتند قسماً آثار طلا تپه را، زيرا قبلاً قسمت عمدۀ آنها را شش نفر وزير در صندوق هاى فولادين قفل زده بودند  تحت نظر مستقيم خودش به زير خانه بانك مركزى، جائيكه طلاى مملكت محفوظ است منتقل و در اطاق مخصوصى كه تنها رئيس جمهور صلاحيت باز كردن آنرا دارد، قرار مى دهند.

به ادامۀ آن مى نويسند:

«بلى ميراث كبير افغان ها و ثروت بزرگ آنها، از دستبرد دزدان، و غارتگران بيرحم و قاچاق بران حرفوى نجات يافته، آنهم به شهامت و هوشيارى يك شخص و يك رئيس جمهور، داکتر  نجيب اللّه، او كه آخرين روزهاى حاكميتش بود.  ماجراى انتقال سكه هاى تاريخ و آثار باستانى طلا تپه در اتحاد شوروى مصادف با اولين هفته هاى حاكميت شان بود  و در لحظات سقوط دولت و حزبش قرار داشت به فكر نجات بزرگ ترين ثروت ملى كشور مى افتد و آنرا با هوشيارى كامل مخفى مى كنند و نجات مى دهند. »

ادعاى طرفداران و مفسرين كارنامه هاى مرحوم رئيس جمهور دلالت به آن دارد كه رفقا از محل مخفى گاه و اطاق مخصوصى كه صلاحیت باز كردن آن متعلق به شخص رئيس جمهور بوده است مطلع اند و براى اينكه خداى نخواسته خدمات رئيس جمهور در اثر تبليغات دشمنان شان خدشه دار نشده باشد، بهتر است رفقا احساس مسؤلیت رفيقانه كرده و محل مخفى گاه و اطاق مخصوص را به اطلاع مردم خويش برسانند تا،

سيه رو شود هر كه در او غش باشد

و در غير آن مردم به گفته و چشم ديد آنانى صحّه خواهند گذاشت كه در صفحات  4.3   و   4.4  چاپ اول و در صفحات  466   و  467   چاپ دوم تأسيس و تخريب اولين جمهورى افغانستان چاپ شده است.

 

3-  تجويز  تجزيۀ  افغانستان به شمال و جنوب

 

سوانح نگاران و مفسرين كارنامه هاى داكتر نجيب الله رئيس جمهور، توضيح و تفسيرى را كه در تجويز تجزيۀ افغانستان به شمال و جنوب در كتاب تأسيس و تخريب اولين جمهورى افغانستان داده شده است مردود شمرده و مى نگارند كه واقعيّت اين است كه دكتور نجيب الله برعكس ادعاى دروغين حسن شرق، مخالف تشكيل حكومت شمال به مثابه بديل حكومت مركزى و مخالف به تحكيم مواضع احمد شاه مسعود در ساحات وسيع از ولايت شمال بود و اين اقدامات را پلانى در راستاى سياست هاى مسكو جهت تأمين و تضمين مصونیت سرحدات اتحاد شوروى و مغاير منافع ملى كشور مى خواند.   او معتقد بود كه تعميل اين پلان در نهايت به تجزيۀ افغانستان منتج مى گردد.

بعداً موصوف  داكتر نجيب اللّه   با قاطعيت در يك جلسه هيئت اجرائيه ح د خ  توأم با عصبانيّت ادامه داد، رفقا، دقيق و با مسؤليت مى گويم كه اين پلان، پلان تجزيۀ افغانستان است و من حاضر نيستم مسئوليت تاريخى آن را به عهده بگيرم.   از همين حالا اگر كدامتان حاضر هستيد بسم الله، اما در صورت موافقت شما من حاضر هستم از تمام مقام ها استعفاء بدهم.   ختم.

ما هم باور داريم كه مرحوم داكتر نجيب الله با فهم و دانشى كه داشتند بخوبى مى دانست كه تعميل پلان تشكيل حكومت خودمختار ولايت شمال هندوكش در نهايت به تجزيۀ افغانستان منتج مى گردد.

بناً جانِ مطلب و سئوال در اينجاست كه چرا جناب شان شخصاً در پياده كردن چنين طرحى كه به فرموده خودشان منافع شوروى و تجزيهٌ افغانستان را در برداشت در سال   1366  هـ  ش  بعد از رسيدن به مقام رياست جمهورى به آن اقدام مى كنند؟

و داكتر نجيب اللّه مسير عضو كميته اى مركزى ح د خ از جناح پرچم را كه خود يكى از ستمى هاى تجزيۀ طلب بود به فرمان مبارك خويش به حيث كفيل صدراعظم  9  ولايت شمال هندوكش با  17  نفر اعضاى كابينۀ آن مقرر مى نمايند؟

و به ولايات 9  گانه شمال كشور  مزار شريف، بدخشان، تخار، كندز، بغلان، شبرغان، سرپل، ميمنه و باميان هدايت مى دهند تا بجاى حكومت مركزى از اوامر حكومت خودمختار شمال پيروى نمايند .

مصيبت بارتر اينكه، به فرمان رياست جمهورى سمت شمال با قواى نيرومند نظامى، مجهز با جديدترين اسلحه قرار ذيل تقويه و تحكيم مى شود.

1. فرقه قومى اوزبك ها تحت قوماندانى دگر جنرال دوستم عضو كميتهٌ مركزى ح د خ.
2. فرقه قومى مردم اسماعيليه به قوندانى جنرال سيد جعفر نواسه سيد كيان.
3. يك غند قومى از درى زبان ها در ولايت تازه تشكيل شده «سر پل» .
4. يك غند از پشتو زبان ها در ولايت بلخ مزار شريف.
5. قول اردوى سمت شمال به قوماندانى دگر جنرال جمعه آڅک و معاونت دگر جنرال منوكى منگل اعضاى كميته مركزى ح د خ.
6. قرارداد مخفيانه حفاظت سالنگ جنوبى به قوماندانى يكى از قوماندان هاى جمعيت اسلامى.

قواى گفته شده، داراى قطعات هوايى دافع هوا و چند غند زرهدار كه ممثل يك اردوى مستقل اند با حكومت شمال هندوكش ضميمه شده بود.

با تشكيلات ملكى و نظامى در سمت شمال، داكتر نجيب اللّه حق بجانب بودند كه در يك جلسه رفقا فرموده بودند كه رفقا، دقيق و با مسئوليت مى گويم كه اين پلان، پلانِ تجزيهٌ افغانستان است.

بهرصورت هنوز شش ماه از حكومت خودمختار در مزار شريف و يا بفرموده مرحوم داكتر نجيب اللّه شهيد «پلان تجزيۀ افغانستان» نگذشته بود كه به حيث صدراعظم قرعه فال بنام من بيچاره زدند.

قبولى صدارات در آن روزها لكه اى بود كه با مرگ هم زدوده نمى شد، ولى من به اميد اينكه تشكيلات منحوس شمال كشور واژگون گردد با همه بدنامى هايش آن را پذيرفتم.

و بايستى بعد از تشكيل كابينه جهت اخذ رأى اعتماد به ولسى جرگه مى رفتم.

ولسى جرگه اى كه اكثريت اعضاى آن گماشته گان دولت و تحت نظر مستقيم خادى ها پا به عرصه وجود گذاشته بود، و زيرِ سلطۀ پنج عضو دفتر سياسى ح د خ  صالح محمد زيرى، غلام دستگير پنجشيرى، ميرصاحب كاروال، نياز محمد مؤمند و نجم الدين الدين كاويانى و چندين عضو ديگر كميته مركزى ح د خ  كه به حيث وكيل در ولسى جرگه آورده شده بودند تشكيل جلسه مى دادند، حاضر شدم و خط مشى حكومت را كه رئيس جمهور توسط سر مشاور خويش فرستاده بود مى خواندم و استدعا مى كردم تا حكومت شمال افغانستان را بحيث يك واحد ادارى خودمختار به تصويب برسانند.

در چنين فضاى خفقان آورى كه پشت انسان از ديدنِ آن مى لرزيد هر چه بادا باد دل به دريا زدم، و آنچه را كه در خط مشى حكومت جديد كه مبين تحكيم حكومت مركزى و در واقع نفى خودمختارى ها بود و بجاى خط مشى يا هدايت رياست جمهورى رقم زده و چاپ كرده بودم به اعضاى ولسى جرگه توزيع، و بنام خداوند بزرگ و سربلندى و وحدت مردم و يكپارچگى افغانستان شروع به خواندن كردم.

هنوز بيانيۀ ادامه داشت كه به سخن هاى نامأنوس و گفته هاى تهديدآميز نجم الدين كاويانى عضو دفتر سياسى ح د خ  و وكيل در ولسى جرگه و هياهوى چند ستمى ديگر كه ناديده گرفتن حكومت خودمختار شمال را در خط مشى حكومت خيانت ملى و مرا مسبب خيانت مى خواندند، مواجه شدم.

در ختم بيانيه منتظر آن بودم كه وكلاى ولسى جرگه خصوصاً نمايندگان ح د خ  از دادن رأى اعتماد خوددارى خواهند كرد.

ولى برعكس آنچه پنداشته بودم با وجود داد و فرياد كاويانى و هاى و هوى ستمى ها اكثريت كامل وكلا چه حزبى و چه غير حزبى، به يكپارچگى افغانستان و تحكيم حكومت مركزى رأى اعتماد دادند.

ولى باز هم تجزيه طلبان با ناديده گرفتن فيصله ولسى جرگه، هم زمان با استعفاى صدراعظم در جدى  1367  هـ  ش  با موافقه رئيس جمهور مرحوم داكتر نجيب الله، جنرال گروموف قوماندان اردوى متجاوز شوروى در افغانستان، قرارداد نامطلوب و معاهدۀ ننگينى را تحت نام ولايت تاجيكان در شمال هند و كش كه بارها ننگين تر از معاهدۀ  گندمك و خط ديورند است با يكى از قوماندانى هاى جمعيت اسلامى امضاء مى كند.

اما ولسى جرگه براى اينكه موضوع ولايت تاجيكان بين وكلا تفرقه و جنجالى را ايجاد نكند از حضور صدراعظم جديد در ولسى جرگه جهت اخذ رأى اعتماد تاختم، مأموريت شان معذرت مى خواهند.

بناً بياد بود آن روزها، دست آن وكلاى شريف و نجيب ولسى جرگه را مى بوسم كه با قبول هر نوع مخاطره، طرح تجويز تجزيهٌ افغانستان را به شمال و جنوب مردانه وار نپذيرفتند.

تفو به مردم حق ناشناس باد كه داد                              بقيمت خم و خمخانه خلد و كوثر خويش

( محمد طاهر هاتف)

 

توضيح و تفسير بيشتر در كتاب تأسيس و تخريب اولين جمهورى افغانستان

 

4. تحريف طرح نمايندۀ سرمنشى ملل متحّد از انتقال قدرت در تقسيم قدرت

 

مفسرين كارنامه هاى مرحوم داكتر نجيب الله رئيس جمهور، با گذشت بيست سال از زمامدارى شان هنوز هم به جمله انتقال قدرت به غير از خودشان به ناباورى مى نگرند و آنرا نوعى اهانت به ح د خ  و رياست جمهورى مى پندارند و مى نويسند كه ادعاى داكتر شرق مبنى بر اينكه گويا رئيس جمهور  (داكتر نجيب الله)  حين توظيف اش به تشكيل حكومت به او گفته بود: «اين حكومت، حكومتى است انتقالى كه در مرحله اول تقسيم قدرت و در قدم دوم انتقال قدرت از ح د خ  به اشخاص غير حزبى را در بردارد. »  ادعائى است كاملاً دروغ.

حال آنكه اگر مقدر مى بود كه افتخارى به آن دوره نسبت داده مى شد، همانا پايبندى به تعهد بود نه انكار از آن و توافق در انتقال قدرت مطابق پيشنهاد كوردو ويز نماينده ملل متحّد از ح د خ  به اشخاص غيروابسته بود نه تلاش بيهوده براى مشاركت مجاهدين در قدرت با ح د خ،  گويا خدا نخواسته بود كه آن يك هم نشد ميّسر و سوداى خام شد.

كوردو ويز معاون سر منشى ملل متحد به دورۀ مأموريتش در افغانستان، نه تنها با جناح هاى درگير در جنگ افغانستان و كشورهاى ذيدخل گفتگوهائى داشتند، بلكه با بسيارى از اشخاص با تجربه و صاحب نفوذ كشور هم ديد و وبازدید مى كردند.

در نهايت او به اين نتيجه رسيده بود كه توأم با برآمدن عساكر شوروى، حكومت به اشخاص انتقال داده شود كه در جناح هاى درگير در جنگ وابسته نبوده باشند تا به همكارى سازمان ملل انتخابات را جهت انتخاب حكومت مورد قبول مردم داير نمايند.

بناً او سى نفر از اشخاص تعليم يافته و با دانش را كه واقعاً در جنگ افغانستان ميان جناح هاى درگير در جنگ بى طرف مانده بودند، در نظر مى گيرند و در تلاش مى شود تا رضايت جناح هاى متخاصم را در انتقال قدرت از ح د خ  به آنها جلب نمايند.

از آنجائى كه تطبيق چنين پيشنهادى سقوط زعامت ح د خ  را در برداشت غربى ها خاموشى اختيار مى كنند و اما شوروى ها و حكومت كابل در عين زمانى كه بالاى تعويض بعضى از اشخاص مورد نظر كوردو ويز با اشخاص مورد توجه خويش چنه مى زدند، جهت گمراهى مردم روش كمونيستى ح د خ  را هم چپ و رو مى كردند و با خط و خال اضافى چهرۀ اسلامى مى دادند و در ضمن رئيس جمهور را وادار مى كنند تا   ولايت شمال هندوكش را به حيث حكومت خودمختار شمال افغانستان از پيكر حكومت مركزى جهت انتقال حكومت از كابل به مزار شريف جدا نمايند و به روزهائى كه طرح تجزيۀ خاموشانه و بدون سر و صدا مراحل خود را مى پيمود، سر و صداهاى انتقال قدرت از ح د خ  به اشخاص بى طرف و با نفوذ جهت تحت الشعاع قرار دادن طرح كوردو ويز سر به فلك مى كشد و با تعدادى از اشخاص شناخته شده و سابقه دار در داخل و خارج از كشور آرزوى مذاكره و تفاهم را مى كنند.

داكتر نجيب الله هم يكى دو بار در اوائل سال    1367  هـ  ش  در بيانيه هايش گفت كه حاضر است براى ختم جنگ و آشتى ملى در صورت توافق از قدرت كناره گيرى نمايد. اما هيچ كس به شمول مرحوم داكتر محمد يوسف و داكتر عبدالصمد حامد و بسا از شخصيت هاى شناخته ديگر به همكارى، چه كه حتى به گفتگو هم حاضر نشدند.

در چنين روز و روزگارى كه نمايندگان عاليقدر رياست جمهورى در خارج و جارچى هاى داخلى در داخل افغانستان از پيدا كردن صدراعظم درمانده و ناتوان شده بودند قرعه فال بنام من بيچاره زدند.

و هنوز ماهى از وظيفه ام به صدارت نگذشته بود كه كوردو ويز جهت پا به پا كردن پيشنهادش به كابل مى آيد و مرا هم ملاقات مى كند.

او گفت:  «پيشنهادى را براى انتقال قدرت از حكومت كابل به اشخاص بيطرف به تنظيمى هاى مقيم پشاور و رياست جمهورى ارائه كردم تا حكومت جديد با همكارى سازمان ملل جهت انتخاب حكومت مورد قبول مردم افغانستان، رأى گيرى عمومى را به راه اندازند. »

متأسفانه تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران، در سقوط حكومت داكتر نجيب الله و حزب وى كمر بسته اند تا به صلح و ختم جنگ   و حكومت كابل سر تقسيم قدرت به آنان و آشتى ملى مى انديشند تا ترك قدرت.

به او گفتم  «دوام جنگ و يا سقوط حكومت داكتر نجيب الله و حزب وى راه حل قضيه نيست و اشتراك مجاهدين در قدرت با رهبران ح د خ  خواب و خيالى بيش نيست. »

او نام نويس سى نفر از اشخاص مورد نظرش را به من داد تا موافقه و يا عدم موافقه مرا درك نمايند.  علاوه بر اينكه اشخاص مورد نظرشان تأئيد گرديد تعدادى از اشخاص معروف و نيكو نام كشور مانند داكتر محمد يوسف، داكتر عبدالصمد حامد، عبدالله ملك يار، محمد عزيز نعيم، داكتر على احمد پوپل، داكتر محمد اكرم، سيّد شمس الدين مجروح و چند شخصيت ديگر هم به اوشان معرفى گرديد.

كوردو ويز گفت:  اشخاص گفته شده را تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران نمى پذيرند و خود آنان با زعامت موجود افغانستان حاضر به همكارى نيستند.

بناً خدمت شان گفته شد، با اينكه اشخاص مورد نظر شما داراى تحصيلات عالى و مردمان نيكوكارى هستند طوريكه خود مشاهده نموديد، قبولاندن آنان بالاى داوطلبان قدرت كار سهل و ساده نيست.

اگر واقعاً سازمان ملل متحد خواهان ختم جنگ در افغانستان هست بايد حكومتى را با پاى هاى وسيع از اشخاص دانشمند و بيطرف تشكيل دهند تا همزمان با خروج عساكر شوروى تحت نظر نمايندگان سازمان ملل انتخابات سرتاسرى را در افغانستان براى انتخاب حكومت مورد قبول مردم دائر نمايند.

به شرطى كه نه به رهبران تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران، و نه به رهبرى ح د خ  اجازه داده شود تا در انتخابات، به شمول حكومت من اشتراك نمايند.

كوردو ويز گفت:  «نظريات شما خيلى شفاف و سازنده است و بايد جداً روى آن كار شود. »

متأسفانه تعويض غيرمترقبه كوردو ويز با شخص ضعيف النفسى مانند بينان سيوان تلاش هاى وى را به تعويق مى اندازد و فعاليت هاى رياست جمهورى جهت اغواى مردم زير نام حكومت ائتلافى يا تفاهم بين الافغانى با بعضى از شخصيت ها در داخل و خارج از سر گرفته مى شود،   اما باز هم هيچ شخصى از اشخاص معروف كشور حاضر به همكارى نمى شود و بدينسان طرح تفاهم بين الافغانى يا آشتى ملى يك لنگه مى شود، با وجود لنگش آشتى ملى جهت گمراهى مردم رياست جمهورى پا در ميانى اعليحضرت محمد ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان را ميان مردم تبليغ و ترويج مى كند.

زيرا در آن سال ها فجايع عساكر شوروى، جهت تحميل و تثبيت زعامت ح د خ  در افغانستان و وابسته گى و سوء استفاده تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران، مقام معنوى و محبوبيّت شاه سابق را نزد مردم بيش از حد تصور بالا برده بود.

بناءً جهت بهره بردارى از محبوبيّت شاه از حضورشان تكرار در تكرار درخواست مى كردند تا به كابل بازگردند و اولادهايش  رهبرى ح د خ  و مجاهدين  را بهم آشتى دهند.

با وجودى كه چنين آشتى و تفاهمى از تصور مردم افغانستان به استثناى چند مشاور و دو سه نفر از نزديكان رئيس جمهور به دور بود، با آنهم اعليحضرت ابلاغ كردند  حاضرم به افغانستان باز گردم به شرطى كه لويه جرگه دربارۀ آمدنم تصميم بگيرند.

ولى از دائر شدن لويه جرگه از ترس اينكه مبادا شاه را به حيث رئيس دولت انتخاب كنند طفره مى روند.  در حاليكه مى شد تحت زعامت شاه سابق به حيث رئيس دولت با تشكيل حكومتى ائتلافى با پاى هاى وسيع  بدون اشتراك رهبران ح د خ  و سران تنظيمى ها  انتخابات عمومى را زير نظر ناظرين ملل متحد جهت انتخاب حكومت مورد قبول مردم افغانستان دائر نمود.

واقعاً اگر صداقت و دلسوزى و ترحمى به حال مردم افغانستان موجود مى بود تطبيق پيشنهاد كوردو ويز و خصوصاً پذيرش خواسته هاى شاه امكان آن را داشت تا در پياده كردن طرح ملل متحد براى ختم جنگ و تشكيل حكومت مورد قبول مردم قدمى مؤثر برداشته مى شد.

آنهم به روزهائى كه اردوى افغانستان و قطعات مسلح وزارت داخله و امنیت دولتى تقريباً از هم پاشانده نشده بود و از نظام دولتى روى هم رفته با كمى تعديلات مى شد بخوبى استفاده كرد و در شهرهاى بزرگ آرامش و زندگى نسبى برقرار بود و با حضور نيمى از قطعات شوروى خطرى ح د خ  را تهديد نمى كرد.

ولى بدبختانه پافشارى بالاى خيال پلوى اشتراك مجاهدين در قدرت با رهبران ح د خ  و تشكيل واهى حكومت با پايه هاى وسيع همراه با رهبران ح د خ  و سران تنظيمى كه منافع و بقاى حكومت رفقا را در بر داشت مانع از آن گرديد تا نظريات معقول شاه سابق عملى گردد و يا پيشنهاد سازندۀ كوردو ويز در عمل پياده شود.

متأسفانه حضور شاهانه هم بهر دليلى كه نزد شان بود از محبوبیت خداداد و اعتماد و علاقۀ  دوبارۀ مردم و زمينۀ مساعد شده به وى نتوانستند براى رفع بدبختى هاى مردمان وطنش در آن روزها عملاً استفاده نمايند.

با وجود نارضايتى رياست جمهورى از توافق با كوردو ويز باز هم زمانى كه به حيث رئيس هيئت افغانى، در جلسۀ سالانۀ  (1367 هـ  ش )  اسامبله عمومى ملل متحد در نيويارك اشتراك نمودم، دركنفرانس مطبوعاتى مقر سازمان ملل به جواب خبرنگاران بدون كم و كاست، آنچه به كوردو ويز در كابل گفته شده بود تكرار گرديد كه: مردم افغانستان به زعامت رهبران ح د خ  و سران تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران علافه و اعتماد ندارند   بناً تأمين صلح و ختم جنگ در افغانستان، ايجاب حكومت منتخب مردمى را تحت نظر نماينده گان سازمان ملل متحد با حذف رهبران ح د خ  و سران تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران و حكومت انتقالى را مى كند.

با اينكه موضوع فوق از مصاحبه در نشريات افغانستان حذف گرديد اما كوردو ويز معاون سر منشى ملل متحد در كتاب خويش تحت عنوان «واقعات پشت پردۀ افغانستان» در صفحه  380  مى نويسد:

اطلاعات پى در پى بدست بود كه عنقريب داكتر نجيب اللّه عوض مى شود.  هنگامى كه نخست وزير افغانستان «شرق» در جلسۀ سالانه اسامبله عمومى تعيين گرديد،  افواهات گسترده حاكى بود كه شوروى در نظر دارد موصوف را بحيث ميانجى تعيين و پشتيبانى كنند، ولى گفتار پوست كندۀ  حسن شرق  كه مردم افغانستان نه به حزب سر اقتدار دموكراتيك خلق و نه به رهبران مجاهدين قائل به كدام اعتماد هستند باعث شگفت عميق همه گان گرديد.   ختم.

نشر و پخش مصاحبه در مطبوعات گستردۀ جهانى باعث ناآرامى رياست جمهورى در كابل و سران تنظيمى ها در پشاور مى گردد بناءً يكى مرا شاخ مى زند و ديگرى لگدكوب مى كند.

لگدكوبى مصادف به روزهايى بود كه دشمنان مردم افغانستان جهت بهره بردارى از سران تنظيمى ها مقام معنوى و روحانيّت دروغين آنان را در لفافه الفاظ، با تبليغات پى گير و ناگسسته در رسانه هاى جهانى بين مردم تا جايى بالا برده بودند كه اگر خداى نخواسته كسى مى گفت كه ريش حضرت استاد به نافش نمى رسد و يا نعوذ و بالله لنگوتۀ جناب شان از دستار فلان خليفه اسلام يك انچ كوتاه ترست وى را تكفير و سر به نيست مى كردند.

و چون در تير رس تنظيمى ها نبودم توسط پيروان تخدير كرده خويش، كه هر كلمۀ آنان را تفسيرى از الهامات آسمانى مى پنداشتند مرا بنام بى خدا و نوكر روس سر زبان ها مى اندازند و به هر كنج و كنارى كه مى رسيدند داد مى زدند كه حسن شرق به بندگان برگزيدۀ خدا و نماينده هاى خاص انبياء اهانت كرده اند  و عكس العمل رياست جمهورى را مفسرين افكار و كارنامه ها مرحوم داكتر نجيب الله چنين نشر و پخش كرده اند كه گفته هاى صدراعظم در سازمان ملل باعث آن شد تا بر طرف و در خانه اش تحت نظارت گرفته شود.

 

ملاقات با بينان سيوان نمانيده سرمنشى ملل متحد

 

شفافیت و صراحت در گفتار كوردو ويز زمانى كه با وى ملاقات داشتم مبين آن بود كه حكومت من چه ائتلافى و چه انتقالى، حكومتى نيست كه كاملاً از اشخاص بيطرف تشكيل شده باشد، حال آنكه وى خواهان تشكيل حكومتى بود خارج از سران ح د خ  و تنظيمى هاى مقيم پشاور و ايران و در نهايت آنچه را كه مردم آرزو دارد نه به انتصاب رياست جمهورى و نه به ميل تنظيمى ها.

بعضى ها به اين باور بودند كه تعويض غيرمنتظره كوردو ويز با بينان سيوان ثمره اى فشار شوروى ها بالاى سر منشى ملل متحد بوده چنانچه تعبيرات بينان سيوان از پيشنهاد كوردو ويز حين گفتگو با من همان خواسته اى بود كه رياست جمهورى در نظر داشت، يعنى حكومت از سى نفرى تشكيل گردد كه هر دو جناح درگير در جنگ به آن صحه گذاشته باشند.

بناً وى با زير پا كردن طرح كوردو ويز هم از طرفداران رياست جمهورى و هم از جانبداران تنظيمى ها درخواست نموده بود تا سى نفر از اشخاص قابل اعتماد را براى تشكيل حكومت برگزينند   او در نظر داشت بعد از نظرخواهى از هر دو طرف سى نفرى را برگزينند كه بيشترين اشخاص آنان را معرفى كرده باشند.

پرسيدم؛ آيا جوانب درگير دربارۀ پيشنهاد شما چه نظر دارند؟

گفت  رياست جمهورى افغانستان موافقت كامل دارند اما مجاهدين اشتراك در قدرت را با ح د خ  نمى پذيرند.

او خواهش نمود تا من هم سى نفر را به وى معرفى كنم، براى اينكه دست خالى از اطاقم خارج نشده باشد، سى نفرى را به وى معرفى كردم كه مانند رقاصه ها به دُهل سيوان برقصند.

زمانى كه نام نويس اشخاص متذكره را به خواهش عبدالغفار فراهى به وى ارائه كردم با تعجب پرسيد: عجيب اشخاصى و عجيب تر اينكه سه نفر از يك خانواده، دو برادر و يك برادر زاده و يكى از ديگرى رسواتر!

قصداً نخواستم وى را به جريان صحبت آقاى سيوان كه به نظرم پايان مصالحه و تشديد جنگ قدرت بود بگذارم، زيرا وى وزارت عودت كنندگان را به اميّدى پذيرفته بود كه در پايان جنگ و بازگشت هموطنانش خصوصاً از پاكستان و ايران به آنان همدردى و خدمتى كرده باشد.

اما بينان سيوان بدون اينكه مجاهدين به خواهش وى ترتيب اثر دهد، چند سالى بيچاره بالا و پائين دويد تا اينكه او از تحريف طرح كوردو ويز  و داكتر نجيب الله  از بيانيه دادن و پافشارى بالاى تقسيم قدرت با مجاهدين و دعوت از كلبى و مقصود در بازگشت به وطن خسته و بيچاره شدند.

و با استفاده از شعر حافظ:

سخندانى و خوش خوانى نمى ورزند در شيراز  بيا حافظ كه ما خود را به شهر ديگر اندازيم

 

هر دوى آنان به اتفاق همديگر احتمالاً به امید پياده كردن پيشنهادهاى شان براى صلح به سرزمين ديگر و به مردمان ديگر، شبانه عزم سفر مى كنند.

ولى از كم طالعى آنان و بدبختى مصالحه، تنى چند از فرزندان ناخلف وطن و دشمنان صلح و آشتى ملى مانع از سفرشان مى گردند و جناب شان كه از ديدار رفقاى چند پهلو و صد چهره و از بيانيه هاى بى شنونده دلگير شده بود به اين گفته كه رو پس نكرد هر كه ازين خاكدان گذشت.

بجاى رياست جمهورى در دفتر ملل متحد پناه مى برند و پناهنده مى شوند.

بعضى ها جلوگيرى از سفر اوشان را كودتاى ضد مصالحه ملى و تقسيم قدرت با مجاهدين و تخريب طرح پنج فقره اى بينان سيوان نماينده سرمنشى ملل متحد تعبير و تفسير هم مى كنند.   واللّه اعلم باالصواب