اجراییه رياست يې بې ډوله ډنګوي 

له هغه وروسته چې په ۲۰۱۴ کال کې د ولسمشریزو ټاکنو په دویم پړاو کې د «تحول او دوام او د اصلاحاتو او هم‌پالنې» ټاکنیزو ډلو تر منځ په ټاکنو کې د درغلیو او د ټاکنو د پایلو پر سر ناندرۍ راپورته شوې او هېواد یې بحران ته نږدې کړی و، د ولسمشریزو ټاکنو له اعلان سره سره چې محمد اشرف غني پکې بریالی اعلان شوی و، دواړو لوریو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان ‌کېري په منځګړتوب سیاسي هوکړه ‌لیک لاسلیک کړ او له مخې یې په ناندریو د ملي یووالي حکومت چې اجراییه ریاست هم پکې و، جوړ او د ارګ او سپېدار تر منځ په ناندریو یې شاوخوا څلورنیم کاله دوام وکړ.
که څه هم عبدالله عبدالله او محمد محقق چې په بېلابېلو ټاکنیزو ټکټونو کې یې د راتلونکیو ولسمشیزو ټاکنو لپاره نوم‌لیکنه کړې او باید له خپلو دندو یې استعفاوې کړې وای، خو عبدالله د نوم‌لیکنې پر مهال د ملي یووالي حکومت تر پایه د یاد ریاست پر پاتې کېدو ټینګار وکړ او ولسمشر غني بیا د یوه حکم له مخې، د نوموړي دویم مرستیال محمد محقق عزل کړ.
ولسمشر غني څو ورځې وړاندې په دوو ټویټونو کې د پاکستان د حکومت پر وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ وکړ او د پاکستان له حکومته یې وغوښتل چې د اعتراض کوونکیو د ځپلو پرځای دې هغوی ته نه یوازې د اعتراض حق ورکړي، بلکې ملاتړ دې یې هم وکړي.
خو اجراییه ریاست تېره ورځ د غني دا ملاتړ د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله او ټینګار یې وکړ چې د نورو هېوادونو په چارو کې د لاسوهنې پرځای باید خپلې چارې سمې کړو چې د ولسي جرګې غړیو یې پر وړاندې توند غبرګون وښود له ارګه او سپېداره یې وغوښتل چې د هېواد په ملي موضوعاتو کې يو نظر او دریځ غوره کړي.
د ارګ او اجراییه ریاست تر منځ دا لومړی تقابل نه دی، بلکې د دغه ناقانونه بنسټ د رامنځته کولو له پیله تر اوسه د ارګ او سپېدار تر منځ د صلاحیتونو او واک د وېش پر سر ناندرۍ روانې دي او ښايي دغه چار د ملي یووالي حکومت پر پلانونو او چارو هم ناوړه اغېز کړی وي.
اجراییه ریاست اوس نه یوازې خلکو او هېواد، بلکې حکومت ته هم په یوه ناسور بدل شوی او له دې پرته چې د هېواد ملي ګټو او ارزښتونو ته پام وکړي، د ارګ او ان د افغانانو د غوښتنو او دریځ پر وړاندې درېږي.
د لر او بر افغانانو وینه، ژبه، کلتور، فکر، ګټې، زیان او هېواد سره شریک دي او په اوسنیو شرایطو کې چې د پنجاب حکومت تر جبر لاندې دي، ملاتړ یې نه یوازې د ولسمشر، بلکې د هر افغان انساني او وجداني مسوولیت دی او په لر کې د محکومو پښتنو د حقونو لپاره باید په ګډه غږ پورته شي، نه دا چې په لوی لاس د پاکستان په ژرنده اوبه ور خوشې کوو او خپل حکومت ته د هغوی په چارو کې د لاسوهنې ګوته نیسو.
که څه هم اجراییه ریاست ډېر کله په ملي مسایلو کې د حکومت، خلکو او په ځانګړې توګه د ارګ پر وړاندې دریځ نیولی، خو د پاکستان په ملاتړ او د خپل حکومت د دریځ پر وړاندې وروستۍ څرګندونې یې بې‌ شرمه او د ملي ګټو او د افغانانو د ارادې خلاف دي.
عبدالله عبدالله، مرستیالان یې او د ده له لوري ګومارل شويو چارواکیو نه یوازې د حکومت د ځواکمنتیا، خلکو ته د خدمت او د هېواد د پرمختګ لپاره لازم کار نه ‌دی کړی، بلکې لا هم په‌دې برخه کې ولسمشر غني او ډلې ته یې په ستر سرخوږي بدل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت پر مهمې څوکۍ د صلاح‌الدین رباني مېخ کېدل او دې ته ورته نور یې ښې بېلګې دي.
سره له دې چې اجراییه ریاست له سره ناقانونه جوړ شوی و، خو عبدالله عبدالله او محمد محقق له استعفاوو پرته په راتلونکیو ولسمشریزو ټاکنو کې په ګډون سره دواړو یو ځل بیا پر اساسي قانون او د ټاکنو پر قانون پښې کېښودې او لا یې هم ناقانونه خپلو چارو ته دوام ورکړی دی.
نو اوس ولسمشر ته په کار ده چې نور له دې ناسوره ځان خلاص کړي، اجراییه ریاست لغوه او مسوولان او کارکوونکي یې کورونو ته ولېږي.
عبدالله عبدالله او مرستیالان یې د ولسمشر د ځانګړیو فرمانونو له مخې پر دندو ګومارل شوي او ولسمشر اوس کولای شي، د بل فرمان له مخې اجراییه ریاست لغوه او دوی هم عزل کړي.
که څه هم د اجراییه ریاست لغوه کول به د ارګ او سپېدار تر منځ د ناندریو او کړکېچ لامل شي، خو دا د قانون غوښتنه ده او افغانان هم د دې ناسور لرې کولو او په اړه یې داسې پرېکړې ته په تمه دي چې له مخې یې دا ناقانونه او اضافي حکومتي جوړښت چې نیمايي حکومت یې په لاس کې دی، خو خلکو او هېواد ته یې له ګټې زیان ډېر اوښتی، نور له منځه لاړ شي.

سرخط ورځپاڼه