اترا هیچ پیدا نشد!

توقع می‌رفت که با آغاز کمپاین اعتراضی تحت نام «اترا کجاست؟»، اترا دست به کار شود، ولی متاسفانه تا هنوز گم است. این اداره به عنوان مسوول درجه یک، تا هنوز نفس این کمپاینئ مردمی و بر حق را درک نتوانسته تا مطابق آن وارد عمل شود. حالا با وجودی که این کمپاین وارد چندمین هفته‌اش شده، اصلاً هیچ کاری نشده است. نه کاهشی در نرخ بسته‌های انترنتی رونما شده، نه کیفیت آن خوب شد و نه هم دزدی این غول‌ها توقف یافت.

درست چند هفته پیش کمپاین «اترا کجاست؟» در اعتراض به اضافه ستانی و دزدی کریدیت کارت‌های موبایل، قیمت بالای انترنت و خدمات کم کیفیت آن به صورت تصادفی از سوی چند نفر آغاز شد. این کمپاین رفته رفته وسیع شد و حالا هر کسی که از خدمات مخابراتی و انترنت آن استفاده می‌کند، به این کمپاین پیوسته است. این یکی از کمپاین‌های بزرگ بوده که رنگ نیز آورده است.

متاسفانه در طول هژده سال اخیر که شبکه‌های مخابراتی روی کار آمد و در این سال‌های اخیر استفاده از انترنت در موبایل عام شد، هیچ یک از استفاده کننده‌ خدمات مخابراتی از اضافه ستانی شبکه‌های مخابراتی و دزدی پول کریدیت کارت‌ها و همچنان ارایه خدمات عالی و وسیع از لحاظ پوشش در امان نمانده است، این کمپاین اخیر نیز حاصل همین خودسری‌ها است.

از شکایت‌های اصلی اعتراض کننده‌گان و مدیران کمپاین «اترا کجاست؟» اینست که پول کریدیت کاربران تمامی شبکه‌های مخابراتی به صورت خودکار مفقود می‌شود. دومین اعتراض اینست که شرکت‌های مخابراتی به صورت خودسر و بدون در جریان گذاشتن کاربرانش، خدمات غیرضروری را در بدل پول فعال می‌سازند.

نرخ بالای خدمات انترنت در موبایل از شکایت‌های دیگر کاربران است. به عنوان مثال نرخ هر جی بی انترنت در افغانستان چندین برابر بالاتر از کشورهای همسایه است. این نرخ بالای بسته‌های انترنتی و سایر خدمات مخابراتی کمر کاربران را شکسته است. به طور نمونه، هم اکنون نرخ حد اوسط هر جی بی انترنت در افغانستان ۲۵۰ افغانی است، در حالی که در کشورهای همسایه یک جی بی انترنت را می‌توان با نرخ بسیار پایان دریافت کرد.

با این وحود، کاربران اما انتظار داشتند که در بدل پرداخت پول خدمات حد اقل با کیفیت را نیز دریابند، اما متاسفانه چنین نیست. همین اکنون خدمات انترنت اکثریت شبکه‌های منحصر به چند ساحه مزدحم شهری بوده و فراتر از آن اصلاً ممکن نیست که انترنت خوب داشته باشیم.

در این میان، چند سال پیش بود که اترا به عنوان اداره تنظیم کننده خدمات مخابراتی در چهارچوب وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد شد تا به این همه رسیده‌گی کند. متاسفانه این اداره ناکام و نهایت مفسد تا حال هیچ کاری نکرده که با آن قناعت مردم حاصل شود، مگر اینکه در مقابل خودسری‌های شبکه‌های مخابراتی در کشور سکوت اختیار کرده و آنان را به دوام اعمال فراقانونی جرات بیشتر بخشیده است.

توقع می‌رفت که با آغاز کمپاین اعتراضی تحت نام «اترا کجاست؟» این اداره دست به کار شود، ولی متاسفانه چند روز بعد پاسخی دریافت شد که به هیچوچه منطقی نبوده است. نجیب عزیزی، رئیس اترا پس از افزایش این شکایت‌ها گفت، شرکت‌های مخابراتی تعهد کرده اند که هیچ نوع خدمات افزون بر قیمت بدون رضایت کامل مشترکین اجرا نخواهد شد. با این اظهارات به نظر می‌رسد که این اترا هنوز هم نفس این کمپاین مردمی را درک نتوانسته است تا مطابق آن وارد عمل شود. حالا با وجودی که این کمپاین وارد چندمین هفته‌اش شده، اصلاً هیچ کاری نشده است. نه کاهشی در نرخ بسته‌های انترنتی رونما شد، نه کیفیت آن خوب شد و نه هم دزدی این غول‌ها «شرکت‌های مخابراتی» توقف یافت.
علاوه براین، مردم حساب واضح از وضع ده درصدی مالیات کریدیت کارت‌های خود می‌خواهند که متاسفانه با گذشت حدود کمتر از چهار سال تا هنوز سیستم شفاف برای آن ایجاد نگردید.

اخیراً ذاهد همدرد، معین معین ملی وزارت مالیه در کنفرانسی که در نخستین روز پاسخ‌دهی حکومت به ملت برگزار شد، از چگونگی دریافت و اینکه ده درصد مالیات به کجا می‌رود، اظهار بی خبری کرد.

او گفته است: «به گونه دقیق معلوم نیست که پول ۱۰ درصدی مالیات مخابراتی به کجا واریز می‌شود. تنظیم و پاسخگویی در باره 10 درصد مالیات مخابراتی وظیفۀ اداره اتراست و این اداره باید گزارش‌های کاری ماهانه و ربع‌وارش را با مردم شریک کند.» متاسفانه که تا هنوز اترا نیز پیدا نشده است.

وضع ده درصدی مالیات از کاربران مخابراتی توسط رئیس جمهور بدون یک سیستم شفاف و پاسخگو در همان آغاز نیز منطقی به نظر نمی‌رسید. بخش بزرگ این مالیات که به میلیاردها افغانی می‌رسید، متاسفانه از جیب ملت گرفته شده و به جیب چند دزد و مافیای حکومتی و سکتور خصوصی واریز گردیده است.

در نهایت دوام دزدی‌ها و سایر اعمال فراقانونی شبکه‌های مخابراتی که حالا دزد نام گرفته اند، به هیچ صورت قابل قبول نیست. وزارت‌های مالیه و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به هیچ صورت از پرسش‌های مردم فرار کرده نمی‌توانند و حامیان و مدیران کمپاین اعتراضی «اترا کجاست؟» حساب گذشته و حالا را می‌خواهند.

امیدواریم اترا دیگر به غیابت خود پایان داده و برای تطبیق قانون و پایان بی عدالتی‌ها کاری کند.

سرخط ورځپاڼه