دوه ګونی تابعیت

وګړي یا نفوس د دولت یوه عمده او مهمه برخه جوړوي، د معینو وګړو له شتون پرته، دولت رامنځته کېدل ناشونی دی، نو د یو دولت د شتون په وخت کي د تابعیت خبره رامنځته کیږي، تابعیت د یو کس هویت ثابتوي او د هغه پر بنسټ که په داخل د هیواد کي وي او یا که له هیواد څخه خارج وي، له امتیازاتو څخه یې  برخمن کیږي، د تابعیت مسئله د یو هیواد د ملي قانون له لاري حل او فصل کیږي، خو لکه څنګه چي په نړۍ کي د ګنو هیوادونو قوانین یو له بل سره توپیر لري، نو په نړیواله کچه ځیني ستونزي لکه بې تابعیتي، دوه ګونی  تابیعت او نوري دېته ورته ستونزي رامنځته کیږي، چي د نړیوالو حقوقو له نظره د هغه ستونزو له منځه وړل اړین دي، نو ځکه د (۱۹۳۰ ز) کال د لاهه په کنفرانس کي هڅه وسوه، تر څو د مختلفو هیوادونو د قوانینو څخه راولاړي ستونزي په ځانګړي توګه د تابعیت په اړه پای ومومي، د کنفرانس په پای کي د تابعیت په اړه یوه معاهده لاسلیک او تصویب سوه، په ۱۹۵۵ ز کال کي د ملګرو ملتونو سازمان د مجموعې په نامه د (د تابعیت مربوط قوانین) تهیه کړه، چي د هیوادونو تر منځ د تابعیت څخه راولاړي سوي ستونزي په حل سي، په ۱۹۶۳ ز کال کي اروپایي کنوانسیون د (۱۶) اروپایي هیوادونو لخوا په تصویب ورسېد، تر څو په غړو هیوادونو کي د تابیعت  موضوع حل سي او همدارنګه په (۱۹۰۶ ز) کال کي د پان امریکن په نامه یو کنوانسیون تصویب سو، خو تر اوسه هم دا ستونزي نه دي حل سوي، چي زموږ موضوع هم له هغو ستونزو څخه یوه ده.

تابعیت یا Nationality:

تابعیت د عربي کلمې تابع څخه اخیستل سوی دی، چي په معنی د تابع کېدل او پیروي کول او په اصطلاح کي، تابعیت د یوه معین دولت سره د شخص سیاسي، حقوقي یا معنوي اړیکي دي، په داسي حال کي چي د شخص اصلي حقوق او تکالیف له همدې اړیکي څخه پیدا کیږي.

د افغانستان د تابعیت قانون چي په (۵) فصلونو او (۴۲) مادو کي په ۱۴۲۱ هجري قمري کال کي تصویب سوی دی، په درېیمه ماده لومړۍ فقره کي داسي صراحت لري: د افغانستان د اسلامي امارت تابعیت، د افغانستان له اسلامي امارت سره د شخص سیاسي او حقوقي اړیکي.

په بل ډول: تابعیت هغه رابطه ده، چي له دې لاري یو وګړی د نړیوالو حقوقو له مزایاوو څخه ګټه اخیستلی سي.
یا هم: د یو فرد له یو هیواد سره دایمي او حقوقي رابطه تابعیت ګڼل کیږي.

د تابعیت بنسټونه او اصول: د تابعیت لپاره لاندي درې بنسټونه او اصول ټاکل سوي دي:
۱ـ تابعیت لازمي او حتمي دی:
۲ـ تابعیت واحد او یو دی:
۳ـ تابعیت د تغیر او بدلېدو وړ دی.

د تابعیت شرائط:
۱ـ دولت: ۲ـ تبعه.

دوه ګونی تابعیت: مضاعف یا دوه ګونی تابعیت په یوه شخص کي له دوو یا له دوو څخه د ډېرو تابعیتونو د راټولېدو په معنی دی، چي په دغه حالت کي د تابعیت دوهم اصل تر پښو لاندي کیږي.

د ژوند په عملي ډګر کي د تابعیت دوهم اصل ته هغومره پاملرنه نه کیږي، لکه څومره چي ښایي، ځکه نو دوه ګونی تابعیت رامنځته کیږي او که د مضاعف تابعیت مدیریت او اداره ونسي، نو هلته بیا د دوهم اصل د تخلف په صورت کي ستونزي او مشکلات رامنځته کیږي.

زموږ بحث هم پر همدې موضوع راڅرخي، چي دوه ګونی تابعیت د افغانستان په سیاسي او اداري نظام باندي څه اغېزه لري او ملي ګټي ترې څه ډول اغېزمنېدلای سي.

په نړۍ کي د بېلابېلو لارو له مخي اشخاص کولای سي، چي د یوه هیواد تابعیت تر لاسه کړي، لکه د زېږېدو له لاري، چي دغه بیا په خپل وار په دوو بنسټونو تطبیقیږي، یو یې د ویني سیسټم په نامه یادیږي، یعنې شخص چي هر چیري وزیږي، د مور او پلار تابعیت تر لاسه کوي.

دوهم یې د خاوري په نامه یادیږي او په دې کي چي شخص په کوم هیواد کي وزېږي د هغه هیواد تابعیت تر لاسه کوي.
همدارنګه له یوه هیواد څخه بل هیواد ته د کډه کولو او هلته له معیني مودي استوګني وروسته تابعیت تر لاسه کول.

همدا ډول که هلک یا انجلۍ د دوو هیوادونو تابعیت ولري نو د واده له لاري تابعیت تر لاسه کول.

ځیني اشخاص کوچنیان د اولاد په توګه له یوه هیواد څخه بل ته وړي او پدې ډول هم دوهم تابعیت اخلي.
همدارنګه د سیاسي پناه غوښتني له امله تابعیت تر لاسه کول.

یوادونو ته د تعهد او وفادارۍ له لاري تابعیت تر لاسه کول.

و هیواد ته د غوره خدمت کولو په نتیجه کي تابعیت تر لاسه کول.

ځیني وخت ممکنه ده، چي د هیوادونو له لوري د تابعیت په اړه د بېلابېلو  سیسټمونو د منلو له امله یو وګړی مختلف تابعیتونه ولري، چي له مخي یې مضاعف تابعیت رامنځته سي او دا هغه وخت پېښیږي چي دوه هیوادونه یا له دوو ډېر یو فرد ته تابعیت ورکړي، یعنې که یو هیواد د ویني له سیسټم څخه پیروي وکړي او بل هیواد د  خاوري سیسټم منلی وي، نو د همدې په نتیجه کي دواړه هیوادونه د خپلو قوانینو له مخي شخص ته تابعیتونه ورکوي او له مخي یې دوه ګونی تابعیت رامنځته کیږي.

په دغه حالت کي له دې دوو هیوادونو څخه هر یو ددې تمه لري، چي شخص هغو تکالیفو ته اوږه ورکړي چي قانون د تبعه لپاره مشخص کړي دي او له بله اړخه له دوو هیوادونو څخه هر یو دا خپل حق بولي، چي د یاد شخص سیاسي او حقوقي ملاتړ وکړي، د دغسو پېښو له امله د هیوادونو تر منځ په نړیوالو اړیکو کي مشکلات او ستونزي راپیدا کیږي.

ملي تعهد او دوه ګونی تابعیت :

مخکي مو د تابعیت د پېژندني په اړه یو ځای ولوستل چي تابعیت له ځانګړي دولت سره د شخص سیاسي، حقوقي یا معنوي اړیکي دي او ددغو اړیکو پایښت ژمني ته اړتیا لري، چي دغي ژمني ته ملي تعهد وایي.

ملي تعهد د پوځ په لیکو او لوړ پوړو چارواکو کي ډېر ښه مطالعه کېدای سي، هغه اشخاص چي یو تابعیت ولري، ممکن ملي تعهد پکښې له هغو پیاوړی وي، چي دوه یا مضاعف تابعیت لرونکی وي.

جرمني دوه ګونی تابعیت نه مني، که د جرمني تابعیت څوک واخلي نو ضرور ده، چي لومړی تابعیت له لاسه ورکړي، حامد کرزی په (۱۳۸۵ لمریز) کال د وزیرانو لیست ولسي جرګې ته وړاندي کړ، په دغه لیست کي هغسي کسان

وه، چي دوه ګونی تابعیت یې درلود، له هغو څخه یو هم رنګین دادفر سپنتا و، چي د بهرنیو چارو د وزیر په حیث معرفي سوی و، نوموړي ولسي جرګې ته وویل چي د جرمني تابعیت به له لاسه ورکړي، خو دغه کار به وخت واخلي، د جرمني د قانون له مخي اټکل کولای سو، چي سپنتا به د افغانستان تابعیت نه درلود، دلته د خلکو  روحیات او ملي کړه وړه زیانمنېدلی سي، چي د چارواکو تعهد له نظام او وطن سره نه وي او بالاخره دغسي عمل د هیواد په هر اړخ تاثیر او اغېزه کولای سي، چي په لویه کچه پر دولت جوړوني او ملت جوړوني تاثیرات لري.

د افغانستان اساسي قانون او دوه ګونی تابعیت :

د افغانستان د (۱۳۸۲ لمریز) کال نافذ اساسي قانون دوه ګونی تابعیت په څرګندو ټکو کي نه دی روښانه کړی، په ځانګړي ډول د لوړ پوړو دولتي چارواکو د تابعیت لپاره یې څرګند برید نه دی ټاکلی.

د تابعیت په اړه د اساسي قانون د ۴ مادې په ۶ فقره کي لیکي: په تابعیت او پناه ورکولو پوري مربوطي چاري د قانون له لاري تنظمیږي.

همدا ډول ۶۲ ماده څرګندوي: څوک چي ولسمشرۍ ته نوماندیږي، باید د لاندنیو شرطونو لرونکی وي:

۱ـ د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مور او پلار څخه زېږېدلی وي او د بل هیواد تابعیت ونلري.

همدا ډول د اساسي قانون ۸۵ ماده څرګندوي: هغه څوک چي د ملي شورا غړیتوب ته کاندید یا ټاکل کیږي، د ټاکونکو په شرطونو سربېره دا لاندي صفتونه هم باید ولري.

۱ـ د افغانستان تبعه وي یا لږ تر لږه د کاندیدېدو یا تیعن کېدو تر نېټې لس کاله پخوا یې د افغاناستان د دولت تابعیت تر لاسه کړی وي.

نافذ اساسي قانون د تابعیت او پناه ورکولو د چارو د تنظیم لپاره د قانون جوړولو وړاندیز کړی، خو بریدونه او پولي یې کوچنۍ ورته ټاکلي دي او ساحه یې ورته محدوده کړې ده، ځکه له چا څخه تابعیت نه اخیستل کیږي  او په نورو موادو کي یې بیا د لوړو پوړو چارواکو لپاره هم د تابعیت په برخه کي ساحه پراخه ساتلې ده، چي دوه ګوني تابعیت لرونکی شخص هم کولای سي، چي د حکومت په کابینه کي شامل سي.

د افغانستان د تابعیت قانون او دوه ګونی تابعیت: د افغانستان د امارت د وخت نافذ  قانون چي تر اوسه پوري د پلي کولو وړ دی، په اوومه ماده کي د دوه ګوني تابعیت په هکله داسي یادونه کوي:

اوومه ماده: هغه شخص چي ددغه قانون له حکمونو سره سم د افغانستان اسلامي امارت تبعه وي، د دوه ګوني تابعیت په دریځ کي نسي راتلای.

دغه یوه ماده ده، چي د دوه ګوني تابعیت په هکله صراحت لري، خو متاسفانه چي په بشپړه توګه صراحت نلري او همدارنګه نافذ قانون د ډېرو خلاوو سره مخ دی، پدې هیله چي د افغانستان ملي شورا دې ټکي ته نظر وکړي او په یاد قانون کي د شرایطو سره سم تعدیلات او بدلونونه راولي.

د دوه ګوني تابعیت  ګټي او زیانونه :

۱ـ ګټي: په ظاهري بڼه دوه ګونی تابعیت یا د څو تابعیتونو لرل د فرد لپاره ګټي لري، چي په لاندي ډول دي:
الف: د ډېرو هیوادونو د امتیازاتو څخه ګټه اخیستل

ب: د عمومي حقوقو په ډګر کي د رایي ورکولو او یا یوې څوکۍ ته د ځان نوماندولو ګټه اخیستل

ج: د افغانستان په اساسي قانون کي داسي تصریح ورکړل سوې ده، چي بهرنیان نسي کولای چي عقار یا مځکه واخلي، خو یو بهرنی که د افغانستان تابعیت تر لاسه کړي، نو بیا کولای سي، چي غیر منقول مالونه تر لاسه کړي.

د: د دوه ګوني تابعیت په لرلو سره شخص کولای سي، چي په خاصو حالتونو کي د متبوع هیواد سیاسي ملاتړ خپل تر لاسه کړي.

ط: ځیني وختونه هیوادونه خپل اتباعو ته د مالیاتو معافیت اعلانوي، په دې ډول شخص کولای سي، چي له دغه ډول امتیاز څخه ګټه واخلي.

ع: په ځینو حالاتو کي شخص په یوه هیواد کي د مالیاتو څخه د تیښتي لپاره د یوه بل هیواد یا څو نورو هیوادونو تابعیت تر لاسه کوي.

م: اشخاص چي کله د نندارې او سیل لپاره نورو هیوادونو ته د ګرځندوی په حیث سفر کوي، هغه ته ښایي چي ټیکټونه واخلي، د بهرنیو اتباعو لپاره ټکټونه ګران وي، خو د خپلو اتباعو لپاره ارزانه وي، په دې ډول اشخاص له دې فرصت څخه کټه هم اخیستلی سي.

و: په همدې ډول د تابعیت له برکته ټولنیز خدمات تر لاسه کوي او یا هم د متبوع هیواد له اقتصادي رفاه، تخنیکي پرمختګ او نورو څخه کټه اخلي.

هـ: هیوادونو ته بیا د دوه ګوني تابعیت یوه ګټه دا ده، چي تبعه پانګوني ته هڅوي او شخص په اسانۍ کولای سي، چي په متبوع هیواد کي پانګونه وکړي او ددې تر څنګ هیوادونه د مسلکي اشخاصو له تخنیکي پوهي ګټه اخیستلای سي، خو دا په هغه حال ممکن دی، چي هلته ثابت او ټینګ حکومتونه موجود وي.

۲ـ زیانونه:
الف: د ملي روحیاتو اغېزمنېدل

ب: که چیري یو ډیپلوماټ د دوو هیوادونو تابعیت ولري، لکه هم د الف هیواد تابعیت ولري او هم د ب هیواد نو که چیري الف هیواد یې ب هیواد ته د ډیپلوماټ په حیث واستوي، نو هلته د نوموړي مصؤنیت نه ساتل کیږي او کېدای سي، چي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندي راسي.

د تابعیت کنوانسیون (هاګ – ۱۹۳۰ ز) څلورمه ماده څرګندوي: کېدای سي، چي یو هیواد د خپل داسي تبعه دیپلوماټیک مصؤنیت د هغه هیواد په وړاندي ونه مني چي همدغه شخص یې تابعیت لري.

تیجه دا راوځي، چي ډيپلوماټ به خپله دنده په ښه توګه تر سره کولای نسي او یا هم د خپل لومړي متبوع هیواد چي د ډيپلوماټ په حیث یې استولی په زیان یې کار وکړي.

ج: د عسکرۍ د مکلفیت دوره باید په یوه هیواد کي تر سره سي، یو شخص نسي کولای چي د دوو هیوادونو د پوځ عسکر پاته سي، که د دواړو هیوادونو قوانین دا ایجاب کړي، چي اتباع یې باید د مکلفیت دوره یا پوځي خدمدت تر سره کړي، نو د دووه ګوني تابعیت په موجودیت کي دغه کار ناشونی دی.

د: اشخاص باید خپل متبوع هیواد ته مالیات ورکړي، خو که چیري شخص دوه تابعیتونه ولري، نو هغه باید په دوو هیوادونو کي مالیات ورکړي، دلته دوه ګونی تابعیت د مالیاتو په برخه کي د شخص بار او مسؤلیتونه ډېروي چي کېدای سي، تر سره یې نه سي کړای، دلته شخص ممکن له مالیاتو څخه د تیښتي او خلاصون لپاره له دروغو، جعل او تزویر څخه کار واخلي، دغه ډول کار پخپله د شخص روان ته زیان رسوي.

 د فساد د مخنیوي لپاره لوړ پوړي دولتي چارواکي باید خپله دارایي ثبت کړي، خو که شخص دوه تابعیتونه ولري، احتمال سته چي خپله دارایي په شفاف ډول ثبت نه کړي.

: د ډېري هیوادونو قوانین پر حکومتي او دولتي څوکیو د ګومارني په برخه کي د تابعیت په اړه قیود او شرطونه لري او په دغو څوکیو یې د اصولو او پرنسیپونو له مخي د هغو اشخاصو لپاره محدودیتونه لګولي وي، چي دوه ګونی تابعیت لري، که یو شخص تکړه وي خو دوه ګونی تابعیت یې مخته یو خنډ دی، چي په نتیجه کي هغه مقام نسي تر لاسه کولای.

د دوه  ګوني تابعیت د ستونزي لپاره د حل لاري :

مطلب دا چي موږ په څه ډول کولای سو، چي د دوه ګوني د تابعیت څخه مخنیوی وکړو؟ کوم تدابیر په قوانینو کي ځای پر ځای کړو؟ چي تر څو افراد له یو تابعیت څخه ډېر تابعیتونه لاس ته را نه وړي، ددې ستونزي د حلولو لپاره د حقوقو او سیاسي علومو پوهاتو لاندي حل لاري وړاندیز کړي دي، چي په لاندي ډول ورڅخه یادونه کوو:

ـ د تبعه اختیار د دوو تابعیتونو څخه د یوه تابعیت ټاکلو ته: کله چي یو ماشوم پیدا کیږي، نو اصلي تابعیت پر هغه تحمیل کیږي، یعنې که مور او پلار یې د هر دولت تابعیت ولري، نو نوموړي ته هم هغه تابعیت اخلي او دا د قوانینو یوه خلاح ده، دې ته زمینه مساعدوي چي یو تن څو دوه تابعیتونه ولري.

د بېلګې په ډول: افغانان چي په امریکا کي  اقامت لري، د دوه تابعیتونو څخه چي یو یې افغانی او بل یې امریکایي دی برخمن کیږي، نو دلته دوه ګونی تابعیت منځته راځي او  همدارنګه که د دوی اولادونه پیدا کیږي، هم د دوه ګوني تابعیت څخه برخمن کیږي او په دا ډول په نړۍ کي د دوه ګوني تابعیت لرونکي اشخاص زیاتیږي.

ددې ستونزي د مخنیوۍ لپاره باید داسي قوانین وضع سي، چي دغو افرادو ته د قانوني رشد تر نېټې پوري وخت ورکړل سي او له هغه وروسته باید دوه ګونی تابعیت درلودونکي شخص ته اختیار ورکړل سي، چي له تابعیتونو څخه کوم یو ځانته ټاکي او په داسي کار سره د دوه ګونی تابعیت ستونزمنه مسئله حلیږي.

په کال ۱۹۲۸ ز کي دغه موضوع د استهکلم په کنګره کي تر بحث لاندي ونیول سوه او د نړیوال حقوقو د مؤسسې اکثریت غړي ددې نظریې سره همږغي وه، خو  ځیني د حقوقي نظریاتو خاوندانو پر دې حل لاري اعتراض درلود او ویل یې، چي تابعیت د دولتونو یو مهم او متضمن سیاسي مصالح امر دی او نه باید د تبعه په اختیار پرېښوول سي، ځکه چي هغوی به یوازي او یوازي خپلي فردي ګټي په نظر کي ونیسي او دوی تر هر څه هغه دولت ته ترجیح به ورکړي، چي هلته د عسکري وخت او نحوه یو څه اسانه په سر رسیږي.

ـ د ویني یا خاوري له دوو سیسټمونو څخه چي څومره یې غوښتنه کیږي،  پر هغه عمل کول: یعنې که له دغو دوو سیسټمونو څخه له یو سیسټم څخه کار واخیستل سي، نو صحیح پایله به په لاس راسي، کوم اشخاص چي له وطن څخه بهر ولاړ سي او په یو بل دولت کي اوسېدنه پیل کړي، نو د هغو اولادونه د ویني د سیسټم له لاري خپل د پلار د وطن تابعیت لاسته راوړي او کله چي ددغه دوهم نسل څخه بل نسل پیدا سي، نو بیا باید د خاوري له سیسټم څخه کار واخیستل سي، ځکه چي درېیم نسل په دوهم هیواد کي اوسېدلی او له هغه هیواد سره یې علاقه ډېره وي.

ځیني علما د دوو سیسټمونو څخه د یو سیسټم د پیروي پدې دلیل د اجراء وړ بولي، ځکه چي په لومړي نسل کي د ویني سیسټم او په دوهم نسل کي باید د انتخاب او ټاکلو پر حق قایل واوسي او د درېیم نسل څخه وروسته د خاوري سیسټم باید په مطلق ډول اجراء سي.

۳ـ واقعي او مؤثر تابعیت ته ترجیح ورکول: ددې نظریې داسي وړاندیز دی، چي باید نړیوال محاکم د تابعیت مسئله په نظر کي ونیسي او د یو شخص لپاره هغه تابعیت وټاکي، چي د نوموړي په ژوند کي ډېر مؤثر او فعال وي، یعنې دوی باید وګوري چي د تبعه اړیکه له کوم دولت سره ډېره او فعاله ده، نو بیا د یو دولت تابعیت ورته وټاکي.

د دوه ګوني تابعیت د مخنیوۍ لاري چاري: د دوه ګوني د تابعیت د مخنیوۍ لپاره باید دولتونه په خپلو قوانینو کي داسي مواد ځای پر ځای کړي، چي هیڅوک ونکړای سي، چي نوی او دوهم تابیعت لاسته راوړي، مګر کولای سي، چي خپل پخوانی او لومړی تابعیت له لاسه ورکړي، دې موخي ته د رسېدو لپاره کېدای سي، چي له لاندنیو دوو لارو او طریقو څخه استفاده وسي.

۱ـ لومړنی متبوع دولت باید د خپل تبعه د تابعیت د پرېښوولو موضوع او مسئله له کوم قید او شرط بغیر ومني، خو په نړۍ کي داسي هیوادونه ډېر لږ دي، چي د خپل تبعه دا غوښتنه چي تابعیت ترکوي، مني، نو تبعه یې مجبوريږي، چي بل ځای ولاړ سي او بدون له دې چي خپل لومړني او متبوع دولت ته خبر ورکړي، له بل نوي او دوهم دولت څخه تابعیت تر لاسه کوي.

۲ـ دوهمه حل لاره ډېره معقوله او منطقي ده، هغه داسي چي باید هغه دوهم دولت چي کوم شخص ته تابیعت ورکوي، باید د تابعیت د لاسته راوړلو په شرائطو کي داسي شرط وضع کړي، چي پر بناء یې شخص پدې مجبور سي، چي لومړی تابعیت باید ترک کړي. یعنې که چیري یو شخص غواړي چي نوی تابیعت تر لاسه کړي، نو باید دی خپل لومړی او پخوانی تابعیت ترک او پرېږدي.

تر اوسه په نړۍ کي ډېر لږ داسي هیوداونه لیدل کیږي، چي دا دوهمه لاره یې په خپلو قوانینو کي ځای پر ځای کړې ده، لکه جرمني، اطریش او روماینه.

که یو شخص د جرمني، اطریش او یا رومانیه تابعیت غواړي چي لاسته راوړي نو اړ دی چي لومړی او پخوانی تابعیت به ترکوي او په پایله کي پدې هیوادونو کي د دوه ګوني تابعیت څخه مخنیوی کیږي.

پایله:

نه یوازي دا چي دوه ګونی تابعیت کېدای سي، چي اشخاصو ته ګټه ولري، بلکې کېدای سي، چي دولتونو ته هم ګټه ولري، خو دا د دولتونو او هیوادونو تر چارواکو پوري اړه لري، چي څنګه کولای سي، له دوه ګوني تابعیت څخه ګټه واخلي او په کوم برید او حد کي مضاعف تابعیت ته هر کلی ووایي، ددې تر څنګ مضاعف تابعیت زیانونه هم لري، چي قانون جوړونکي باید دواړه په پام کي ونیسي او قانون پلي کوونکي بیا خپل کار په ښه بڼه تر سره کړي، چي ملي ګټي وساتل سي، دغه پاملرنه هغه مهال باید جدي وي، چي د دولتي مامورینو په ځانګړي ډول د لوړ پوړو چارواکو لپاره معیارونه ټاکي، په لوړو دولتي څوکیو یا په هره کچه دوه ګونی تابعیت لرونکی دولتي مامور دولت ته زیانمن تمامېدی سي، دغه برید یوازي لوړ پوړو دولتي چارواکو ته مشخصول او نور دولتي مامورین له پامه ایستل کېدای سي، چي چارواکي په یوه حد کي پر مامورینو بې باوره سي.

تر اوسه پوري د دوه ګوني تابعیت د مخنیوي لپاره داسي ګوم مؤثر کار نه دی سوی چي باید افراد پرې نه ښوول سي، چي دوه ګونی تابعیت تر لاسه کړي، پدې هیله چي په نړیواله سطحه داسي یو کلي قوانین او اصول رامنځته سي، چي پر بنا یې د دوه ګوني تابعیت مخنیوی وسي او د تابعیت څخه راولاړي سوي ستونزي په ښه توګه حل کړي.

سرچینې او ماخذونه:

۱ـ ناصح، پوهندوی ولي محمد، تابعیت و دیدگاه حقوقی و سیاسی ان، ۱۳۸۹ هجری خورشیدی، انتشارات سعید، کابل – افغانستان.

۲ـ د افغانستان د اسلامي امارت د تابیعت قانون، ۱۴۲۱ هجري قمري، د عدلیې وزارت رسمي جریده .

۳-غښتلی، حفیظ الله، دوه ګونی تابعیت، لومړي چاپ، ۱۳۹۲ لمریز، سپوږمۍ راډیو،کابل افغانساتان.

۴ـ صافی، پوهاند دوکتور ودیر، نړیوال عمومي حقوق، امان الله ایمان، ۱۳۸۸ لمریز، مستقبل خپرندویه ټولنه.

۵ـ د حقوقي اصطلاحاتو قاموس، د کابل پوهنتون، د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځۍ، ۱۳۸۷ لمریز.

.