قانون اساسی امریکا: یک سند غیر دموکراتیک و ناقص

  

نویسنده: Chaitanya Davé

مترجم: میرعبدالرحیم عزیز

 

ارزشهای اصلی قانون اساسی امریکا در این مقدمه نهفته  است:

“ما مردم ایالات متحده، برای ایجاد یک اتحادیه کامل تر، برقراری عدالت، اطمینان از آرامش داخلی، تأمین دفاع مشترک، ارتقای  رفاه عامه و تأمین نعمات آزادی برای خود و فرزندان خود مقدرمیداریم و این قانون اساسی را برای ایالات متحده آمریکا تعیین می نمائیم”.

بنابران، قانون اساسی در جستجوی دستیابی به ارزشهای اصلی توصیف شده در این مقدمه است: حاکمیت موثر، دولت دموکراتیک، عدالت و آزادی. همچنان، مقدمه به ما یادآور می شود که قانون اساسی توسط “ما مردم” ایجاد شده است. کلمات “مردم حاکم و تصمیم گیرنده هستند” روشن می کند که ایالات متحده بایست دموکراسی باشد نه پادشاهی، نه تیوکراسی یا یک دولت توتالیتر که در سال 1787 و قبل از آن اشکال غالب دولت ها را در سراسر جهان تشکیل میداد. ازینرو، قانون اساسی در آن زمان از این خصوصیت منحصر به فرد برخوردار بود.

ما باید خصوصیات نیک قانون اساسی امریکا را بپذیریم: این قانون به دلیل ارزشهای اصلی خود از آزمایش زمان گذشته است. این قانون حاکمیت دموکراتیک را محافظت نموده، انتخابات منظم را برای پست های مهم  تضمین می کند. این قانون یک ساختار دولتی ایجاد کرده است که تفکیک قوا را در سطح فدرال و توازن در تقسیم اختیارات بین ایالات و دولت فدرال  را تضمین می نماید.  این قانون وعدۀ عدالت را  میدهد که هیچ یک از حق زندگی، آزادی و مالکیت بدون طی مراحل قانونی محروم نگردد. این قانون از آزادی حراست می نماید. در اعلامیۀ حقوق اتباع امریکا، از حقوق اساسی مانند آزادی بیان، مطبوعات و آزادی مذهب ذکر شده است. کسی که در حالات غیر نظامی  و جنائی توسط هیئت منصفه محاکمه می شوند، از مجازات بی رحمانه و خشن، حمایت می گردد.

ما باید این واقعیت را بپذیریم که ایالات متحده یک دلیل زنده برای همه جهان ارائه داده است تا ببینند که یک قانون اساسی مکتوبه می تواند الهام بخش  ایجاد و حفظ ساختارهای انعطاف پذیر لازم برای یک دموکراسی باشد  و به آن کمک کند.

بلی در اوائل، قانون اساسی امریکا یک چراغ درخشان بود.

اما یک ارزش کلیدی در مقدمه ذکر نشده است: مساوات . هر چند که این حذف نباید کسی را به خاطر قانون اساسی که برده داری را محافظت و نهادینه کرده و از حقوق فقط سفید پوستان محافظت می کند، متعجب کند.  زنان تا زمان تصویب اصلاحیۀ نوزدهم در سال 1920 حق رای نداشتند. این اصلاحیه ها پس از جنگ داخلی در سال 1868 تصویب شدند و اطمینان از حمایت مساوی را نیز اضافه کردند. همچنان، مردان سفید پوست بدون دارائی و سیاه پوستان حق رای نداشتند .سیاه پوستان حتی به عنوان انسان کامل شناخته نمی شدند!

در اعلامیه استقلال که توسط توماس جفرسون در سال 1776 به كانگرس ارائه شد، او این جملات زیبا را نوشت:

“ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسانها یکسان آفریده شده اند که خالق شان برخی حقوق غیرقابل انکار را به آنها بخشیده است  که از زمرۀ آنها زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی است”.

با آنهم، در زمان نوشتن این کلمات شگفت انگیز، بیش از 500000 امریکائی سیاه پوست برده بودند. توماس جفرسون خودش مالک چند صد برده بود که در طول زندگی هیچ کدام را آزاد نکرد. از 55 نمایندۀ کنوانسیون قاره، حدود 25 تن صاحب برده بودند. بردگان حدود 20 درصد از جمعیت مستعمرات امریکا را تشکیل می دادند. بیشتر آنها در مستعمرات جنوبی زندگی می کردند، جائی که بردگان 40 درصد از جمعیت را تشکیل می دادند.

به اکثر افرادی که از کودکی در امریکا بزرگ شده اند یاد می دهند که قانون اساسی امریکا سند عالی حکومت دموکراتیک است که توسط پدران موسس ما تدوین شده است. در نتیجه، به طور طبیعی اکثر امریکائی ها به  آن بسیار احترام می گذارند.

شوربختانه، قانون اساسی که  توسط همه این “پدران بنیانگذار” 233 سال قبل امضاء شده یعنی  در آن روز سرنوشت ساز 17 سپتامبر 1787 ، طور ناامید کننده ناقص است.

متأسفانه، اکثر آنها از عیوب اساسی آن آگاهی نداشتند و این قانون مقابل چشمان ما در حال از بین رفتن است. جای تعجب نیست، ما مشاهده می کنیم که کشور سال هاست که از یک سیستم سیاسی شکسته رنج می برد اما این روز ها به شکل حاد آن رسیده است.

اکثر امریکائی ها از روی اشتباه معتقدند که قانون اساسی ما نمونۀ برای بقیه جهان بوده است. با آنهم، با نگاهی به همه دموکراسی های قابل مقایسه با جهان ، هیچ یک سیستم دیگر، قانون اساسی ما را قبول نکرده است.

آنجا 55  طراح بود که به عنوان نمایندگان کنوانسیون قانون اساسی 1787 منصوب شدند و در تهیه قانون اساسی ایالات متحده مشارکت داشتند. آنها افراد درخشانی بودند که از 26 تا 80 سال سن داشتند و بنجامین فرانکلین مسن ترین شان بود.

قانون اساسی ایالات متحده، فدرال است  که به معنی تقسیم اختیارات بین قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه دولت است. همچنین دو مجلسی است. این به معنای دولتی با دو مجلس قانونگذاری است. سیستم دو مجلسین از انگلستان (مجلس عوام و مجلس اعیان) منشأ گرفت و ایالات متحده در زمان تأسیس کشور این سیستم را پذیرفت. به همین دلیل ما مجلس نمایندگان و سنا را داریم که در مجموع به عنوان کانگرس شناخته می شوند. این مسئله مشکلات بزرگی را ایجاد کرده است زیرا سنا – اگر حزب مخالف اکثریت را داشته باشد – غالباً  سر راه  قوانین تصویب شده توسط کانگرس قرار گرفته که منجر به بن بست قانونگذاری میشود. عاقلانه اینکه، برای جلوگیری از این امر،  برخی از کشورها سیستم  قانونگذاری یک مجلسی را برای عملکرد سادۀ قوای مقننه انتخاب کرده اند. در این نوع سیستم،  کشورها فقط دارای یک مجلس قانونگذاری اند.

بدون تردید، قانون اساسی امریکا قدیمی ترین سند مکتوب برای یک “دولت دموکراتیک” است که طراحان آن را تجسم می کردند.  از 55 طراح ، فقط 39 تن در سال 1787 قانون اساسی را در فیلادلفیا امضا کردند. منشور حقوق یعنی  دفاع از حقوق اتباع (فقط مردان سفیدپوست) تا سال 1791 بخشی از آن نبود.

البته، حقوق اتباع یک خصوصیت عالی قانون اساسی ما است. لاکن آیا این کافی است؟

سانفورد لیونسن، پروفیسور حقوق در پوهنتون تکزاس در آستن، عدم اطمینان خود را در مورد”قانون اساسی غیر دموکراتیک ما” در یک کتاب منتشرۀ سال 2006 شرح داده و نقد جامعی ارائه داد.

لیونسن نوشت، قانون اساسی “موانعی تقریباً غیر قابل عبور را سر راه یک دموکراسی با برداشت قابل قبول” قرار داده است. او همچنین نوشت، “قانون اساسی در كشوری كه ادعا می كند به دموكراسی اعتقاد دارد  و هم از لحاظ كیفیت خدمات دولتی  كه دریافت می كنیم به طور قابل ملاحظه  نا کار آمد است”.

نواقص عمده در قانون اساسی امریکا:

1. دو مجلسی – کانگرس و سنا: سوال این است که مجلس دوم یعنی سنا به مفاد کی خدمت می کند.؟ پاسخ واضح این است که منافع اکثریت را تأمین نمی کند. جای تعجب نیست، کشورهای اسکاندیناوی، ناروی، دانمارک و سویدن مجلس دوم را از بین برده اند و بدون آن وضعیت بسیار خوبی دارند. طبق گفتۀ استاد علوم سیاسی رابرت دال از پوهنتون ییل، در کتاب عالی خود: “قانون اساسی امریکا چه اندازه دموکراتیک است”، دلیل اصلی، شاید تنها دلیل، وجود مجلس دوم در همه سیستم های فدرال حفظ و حراست از شکل نمایندگی نا برابر است.
2. سنا: سنا محصول یک بازی خام قدرت توسط ایالات کوچکتر است طوریکه در دهه 1780 وجود داشت. آنها خواهان نمایندگی غیر عادلانه بیش از حد به عنوان قیمت پیوستن به ملت نو تشکیل  بودند و آن را به دست آوردند.

در سال 1787 ، زمانیکه  قانون اساسی تدوین شد، ورجینیا، بزرگترین ایالت، حدود یازده مراتبه بیشتر نفوس نسبت به دلور، کوچکترین ایالت داشت. با آنهم، در سنا به همان شکل که تشکیل شده بود، هر ایالت دارای نمایندگی مساوی بود یعنی دو سناتور ! امروز کالیفرنیا 68  مراتبه  بیشتر از وایومینگ  نفوس دارد، با این حال هر دو ایالت سناتوران مساوی دارند، هر کدام دو نفر!  آیا این معنی میدهد؟ به عبارت دیگر، اگر در ایالت وایومینگ زندگی می کردید ، رای شما 68 برابر بیشتر از زندگی در کالیفرنیا شمارش میشد.

قانون اساسی ایجاب می کند که قبل از رسیدن یک مسودۀ قانونی به میز رئیس جمهور، سنا باید آن را تصویب کند. در سنا، هر ایالت دارای دو سناتور یا دو رأی است، حتی اگر ایالت ها از نظر جمعیت بسیار متفاوت باشند. اختلاف مشابهی بین دیگر ایالات کوچکتر و بزرگتر وجود دارد اما همه دارای دو رای هستند. همانطور که جمعیت در مراکز شهری در حال افزایش است و در مناطق داخلی در حال کاهش است – جریانی که با سرعت بیشتری در حال انجام شدن است – این ایالات کوچکتر بر محل زندگی بقیۀ ما در مناطق بزرگ شهری تسلط خواهند یافت. به گفته دیوید بردسل، دانشمند علوم سیاسی: “تا سال 2040 انتظار میرود 70 درصد امریکائی ها در 15 ایالت بزرگ زندگی کنند که اکثریت قریب به اتفاق 30 شهر بزرگ کشور را نیز در خود جای داده اند. با توسعه، 30 درصد امریکائی ها در 35 ایالت کوچکتر زندگی خواهند کرد. این بدان معناست که 70 درصد امریکائی ها 30 سناتور و 30 درصد امریکائی ها 70 سناتور دریافت می کنند.” آیا این معقولیت دارد؟

گذشته از همه، این مجلس دوم منافع چه کسانی را تأمین می کند؟ بیش از دو قرن تجربه نشان داده است که نمایندگی نا مساوی در مجلس سنا بدون شک در محافظت از منافع اساسی اقلیت های محروم موفق نبوده است. برعکس، این کار اغلب برای محافظت از منافع اقلیت های دارای امتیاز صورت گرفته است. در زمان های قدیم، این نمایندگی نا برابر از حقوق صاحبان برده حراست میکرد، نه از بردگان. این امر حتی امروز نیز به گونه دیگری ادامه یافته است. احتمال اصلاح این حد اکثر بی عدالتی در نمایندگی در سنا تقریباً صفر است.

3. محکمۀ عالی – بررسی قضائی قانونگذاری ملی: یکی دیگر از خصوصیات ضد دموکراتیک در سیستم ما، قدرت محکمۀ عالی کشور به عنوان داور قانون اساسی ما است. صلاحیت محکمۀ عالی کشور در اعلام یک قانون خلاف قانون اساسی که از خصوصیات مصوبۀ کانگرس و رئیس جمهور بوده، کاملاً بحث برانگیز است. اگر قانونی پس از بحث و تبادل نظر زیاد توسط شاخه های قانونگذاری یک دولت دموکراتیک تصویب شده است، چرا قضات باید قدرت آن را داشته باشند که آن قانون را خلاف قانون اساسی اعلام کنند؟ این بی معنی است. گذشته از این، کانگرس عالی ترین نهاد نمایندگی دولت ما است. قضات محکمۀ عالی کشور افراد منتخب نیستند، بلکه منتصب اند. چرا آنها باید در مورد قوانینی که اکثریت نمایندگان منتخب مردم تصویب می کنند حرف آخر را بزنند.

در تفسیر قانون اساسی، قضات طور ناگزیر بر مبنای ایدئولوژی، تعصبات و ترجیحات شخصی عقاید خود را اظهار میدارند. روی همین  دلیل است که ما در دولت خود رئیس جمهور را می بینیم خواه یک جمهوری خواه خواه یک دموکرات و حزب او ناامیدانه تلاش میورزند که نامزدهای خود را – محافظه کار، لیبرال و غیره – به محکمۀ عالی کشور معرفی نمایند. چرا باید یک نهاد انتخاب ناشده – پنج قاضی محکمۀ عالی ما قدرت تصمیم گیری سیاسی را داشته باشند که زندگی و رفاه کل جمعیت امریکا را برای نسل های مختلف تحت تأثیر قرار می دهد؟

یک مشکل مهم دیگر – چرا این قضات محکمۀ عالی کشور که انتخاب نشده اند باید تمام عمر در محکمۀ عالی بمانند؟ بالاتر از سن 80 تا 90 سال، تا چه اندازه می توانند به طور موثر کار کنند.

ما به یک سیستمی بسیار عجیبی چسپیده  ایم که حتی معقول ترین و کاملاً حمایت شده ترین سیاست های نمایندگان مردم برای یک نسل یا بیشتر توسط پنج قاضی انحرافی می تواند نابود شود. محکمۀ عالی ما غرق در سیاست است و تصمیمات آن نتیجه وابستگی های سیاسی یا گرایش پنج قاضی است.  بنابران، محکمۀ عالی کشور این قدرت را دارد که جریان دموکراتیک را برای دهه های متمادی از طریق مادام العمر بودن قضات خنثی کند. جای تعجب نیست که شکل بررسی  قضائی امریکا توسط بسیاری از دموکراسی های دیگر مورد استفاده قرار نگرفته است.

4. هیئت انتخاباتی: این بزرگترین زیان قانون اساسی امریکا است. در شرایط فعلی، همانطوریکه اخیراً در انتخابات 2000 و 2016 مشاهده کردیم، هر فردی که بیشترین تعداد آرای هیئت انتخاباتی را کسب کند، رئیس جمهور می شود. حتی اگر او در مجموع تعداد رای کمتری نسبت به رقیب خود داشته باشد. حتی اگر کاندید  ریاست جمهوری با یک رأی یک ایالت معین را بدست آورد، آن کاندید کل هیئت انتخاباتی همان ایالت را به دست می آورد و میلیون ها نفر که به نامزد دیگر رأی داده اند هیچ چیز بدست نمی آورند و آواز آنها  شنیده نمیشود.  بدین ترتیب ال گور در انتخابات 2000 باخت و هیلری کلینتن در 2016 شکست خورد اگرچه که  اکثریت آرا را نسبت به مخالفان خود داشتند. به عبارت دیگر، اکثریت مردم حق انتخاب خود را به دست نیاوردند. آرای آنها در صندوق کثافات انداخته شد.

در مورد این نقیصه در قانون اساسی ما، پروفسور رابرت دال استاد علوم سیاسی در پوهنتون ییل، در کتاب عالی خود، “قانون اساسی امریکا چه اندازه دموکراتیک است؟” می نویسد: ترتیبی که سازندگان قانون اساسی در آخرین دقایق به وجود آوردند، شاید از روی ناامیدی بود تا  اعتماد به نفس زیاد در موفقیت آن.  سازندگان به خلق هیئت انتخاباتی موافقت  کردند، زیرا گزینه های دیگر برای آنها تمام شده بود”. بنابران، هیئت انتخاباتی خصوصیاتی را حفظ می کند که اصول اساسی دموکراسی را نقض می نماید: اتباع ایالات  مختلف به طور نا برابر نماینده دارند. چقدر برای آینده سیستم سیاسی آمریکا تأسف آور است!

در مناقشۀ انتخاباتی مانند انتخابات سال 2000، ال گور بازنده اعلام شد حتی اگر چه که  چندین میلیون رای بیشتر به دست آورده بود. همین اتفاق بار دیگر رخ داد – با کمی تفاوت – حینیکه هیلری کلینتن انتخابات را به نفع دونالد ترمپ باخت، زیرا ترمپ آرای بیشتر هیئت انتخاباتی را بدست آورد، اما کلینتن اکثریت آرا را داشت.  این نشان می دهد که انتخابات ما چقدر پیچیده است. در گذشته ، پنج رئیس جمهور امریکا انتخاب شدند اگر چه که  آرای کمتر از حریف اصلی خود بدست آوردند.

راه حل این مشکل به راحتی می تواند بدین ترتیب مورد اجراء قرار گیرد: به رای دهندگان اجازه داده شود که گزینه دوم خود را به نامزدهای حزب سوم بدهند. بنابران، مانند انتخابات سال 2000، در صورت انتخابات مورد مناقشه، آرای رالف نادر به ال گور می رسید و او به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شد.

پس چه باید شود؟ بهترین کار این است که با آوردن یک اصلاحیۀ در قانون اساسی که انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط  رای مردم جایگزین هیئت انتخاباتی شود، از شر هیئت انتخاباتی خلاص خواهید شد. اگر هیچ یک از نامزدها بیش از 50 درصد آرا را کسب نکند، پس از مدت کوتاهی انتخابات دور دوم میان دو نامزد برتر برگزار خواهد گردید.

اما مشکل این راه حل این است که ایالات  کوچکتر جنوب هرگز با این تغییر موافقت نخواهند کرد، زیرا قدرت خود را از دست خواهند داد. بنابران، این ناروائی برای همیشه ادامه خواهد داشت. هرج و مرج و آشفتگی مطلق ایجاد شده در چرخۀ انتخابات ال گور / جورج بوش 2000 ، انتخاب رئیس جمهور اقلیت دونالد ترمپ در سال 2016 و هرج و مرج ایجاد شده در طی چرخۀ انتخابات بایدن / ترمپ در سال 2020 نمونه های بارزی از مشکلات اساسی در سیستم هیئت انتخاباتی ما است.

5. تقسیم غیر عادلانه: قانون اساسی به قانونگذاران ایالتی اجازه می دهد تا حدود خود را در کانگرس ترسیم کنند. این بدان معنی است که سیاستمداران مغرض در بسیاری از ایالات خطوطی را ترسیم می کنند که سرنوشت انتخاباتی را به نفع خود کنترول نمایند.  جای تعجب نیست که تقلب در بسیاری از ایالات بیداد می کند. امریکا در میان ملل دموکراتیک عملاً تنها است.

به نظر می رسد که بیشتر امریکائیان معتقدند که قانون اساسی ما نمونه  برای بقیه جهان است. با آنهم، در میان دموکراسی های جهان هیچ کشوری از قانون اساسی ایالات متحده منحیث نمونه استفاده نکرده است.

اصلاح قانون اساسی ایالات متحده غیرممکن است: تغییر در آن تقریباً غیرممکن به نظر میرسد، زیرا نیاز به رای دو سوم مجلس و سنا و تصویب سه چهارم ایالت ها دارد. یا اینکه یک کنوانسیون قانون اساسی خلق گردد، اما هرگز حتی تلاش هم صورت نگرفته است. ایالات کوچکتر هرگز موافقت نخواهند کرد که قدرت و امتیاز خود را در مجلس سنا کاهش دهند یا قطع کنند. اصلاحیۀ لغو هیئت انتخاباتی هرگز 67 رای از 100 رای سنا را که برای موفقیت لازم است، به دست نخواهد آورد. سه چهارم ایالات هرگز موافقت نخواهند کرد که قدرت خود را با رای اصلاحیه کاهش دهند.

6. قانون اساسی در گذشته چندین بار اصلاح شده است، اما مواردی که تغییرات اساسی در ساختار آن به وجود آمد، اصلاحات مربوط به بازسازی بود که به جز در جریان جنگ داخلی و اشغال کنفدریشن مغلوب، نمی توانست اتفاق بیفتد. آخرین اصلاحیه ای که ساختار اساسی دولت امریکا را تا حدودی تغییر داد، در سال 1913 تصویب شد که مستلزم انتخاب مستقیم سناتورها بود.

پروفیسور رابرت دال در کتاب فوق الذکر به برخی از حقایق جالب اشاره کرده است.  یک اصلاحیه برای لغو هیئت انتخاباتی برای ایجاد زمینه برای انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط آرای عمومی یا تغییر ساختار سنا به منظور داشتن نمایندگی برابر در آن ارگان به آرای جمعیت در هر ایالت- این اصلاحیه  توسط 34 سناتور از 17 ایالات کوچک با جمعیت کلی 22 میلیون نفر – طبق سرشماری جون 2019 – یا 855/6 درصد از جمعیت ایالات متحده به راحتی  قابل جلوگیری است. اگر با معجزه، این اصلاحیه به تصویب سنا هم برسد، می تواند از تطبیق آن توسط 13 قانونگذار ایالتی در کوچکترین ایالات با جمعیت کلی 13.3 میلیون نفر یا 4.13 درصد از جمعیت ایالات متحده جلوگیری گردد.

این به وضوح نشان می دهد که اقلیت کمی از مردم سیستم سیاسی کهنه و غیر دموکراتیک امریکا را کنترول می کنند.  در نتیجه، قانون اساسی امریکا نه تنها بد طراحی شده است، بلکه نمی توان واقعاً آن را اصلاح کرد.