جلالتماب معاونصاحب اول ریاست جمهوری

 انجنیر فضل احمد افغان

کانادا:۱۵فبروری ۲۰۲۱م

جلالتماب معاون صاحب اول ریاست جمهوری سلام!
من زحمات و احساسات شما را قدر دانی میکنم،جناب عالی خوب میدانم که توطیه های داخلی و خارجی در کار است که به نوع از انواع حلقات وطنفروش داخلی و خارجی مخصوصا زلمی خلیلزاد خایین در تلاش اند که به انواع فشار ها دولت را به ایجاد دولت مواقت قانع سازند که به عقیده این خادم ملت افغان قبولی دولت یا حکومت مواقت کاسه زهر برای دولت و ملت شریف افغان است و خواهد بود.
در این فرصتیکه از منابع مختلف شنیده میشود که خلیلزاد با تبانی پاکستان، ایران و نوکران شان یعنی طالبان که نه مسلمان اند و نه افغان یک طرح صلح را ترتیب و دست بدست شده و در تلیویزونها با عده از وطنفروشان برای نظر خواهی مصاحبات صورت می‌گیرد، چنانچه دیشب من در تلویزیون طلوع از زبان اسماعیل خان شنیدم که ایجاد حکومت موقت را چون حامد کرزی حکمتیار و عده دیگری تایید کرد و اکثرا ایجاد حکومت موقت بعد از کانفرانس بن را مثال می آورند که چنین استدلال غلط مطلق است زیرا کانفرانس بن وقتی داییر گردید که ما دوحکومت غیر قانونی را که بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردیده باشد نبودند یعنی حکومت‌های دیکتاتوری و ملوکالطوایفی ه بود و ایجاب می‌کرد که با ایجاد حکومت مواقت اول یک قانون اساسی را بسازند و سپس به اساس قانون اساسی دولتی را ایجاد نمایند که بر مبنای قانون اساسی قبول شده ملت باشد.
لهذا حال که ما دولتی بر مبنای قانون اساسی داریم ما نمیتوانیم به عقب بر گردیم.
بعضی ها راه حل را در استعفای جلالتماب رایس جمهور میدانند، که در آن صورت به اساس قانون اساسی معاون اول رایس جمهور در دوره مواقت قانون اساسی را تعدیل نمیتواند و مکلف است که بعد از سه ماه طبق هدایات قانون اساسی انتخابات را براه اندازد.
همچنان اگر رایس جمهور حالت اضطراری را اعلان نماید بازهم قانون اساسی را تعدیل نمیتواند باید در سه ماه و یا چهار ما ه بعد از موافقه رایسان مجلسین بدون تعدیل قانون اساسی انتخابات را به اساس قانون اساسی داییر نماید لهذا پیشنهاد من برای حل موضوع این است که رایس صاحب جمهور اعلان تعدیلات را در قانو اساسی نماید به این معنی که لویه جرگه را که متشکل از نمایندگان طالبان و همه مخالفین دولت نیز باشند و در رایگیری آزاد انتخاب گردیده باشند داییر و در لویه جرگه اولا خطوط اساسی نظام را تثبیت و سپس کمیسیون تعدیل قانون اساسی را که نیز به نمایندگی از ملت به شمول طالبان و مخالفین دولت باشند تعین تا مسوده قانون اساسی را ترتیب و بعد از تایید لویه جرگه انتخابات صورت گیرد و برنده در انتخابات دولت جدید همه شمول را تاسیس خواهد کرد.
همچنان از نیروهای خارجی مخصوصا ناتو و در راس آن امریکا خواهش به عمل اید که برای  حد اقل دوسال نیرویهای  شان تحت نام نیروی حافظ صلح زیر چتر ملل متحد در افغانستان باقی بمانند و بعد از آن اگر ناتو تحت شرایط خاصی چون المان و یا جاپان برای حفظ منافع شان در منطقه باقی می مانند نیز بعد از تایید لویه جرگه تصمیم گرفته خواهد شد.
با عرض حرمت
افغان خادم افغان