اسلام او دیموکراسی – شپږمه برخه

 ۱۶/۰۵/۲۰۲۱

د دیموکراسي د لسیزې د ناکامیدو لاملونه :

  د افغانستان په سیاسي تاریخ کې پنځوسمه او شپیتمه میلادي لسیزه د سیاسي لیبرالیزم او دیموکراسي د ارزښتونو د پلی کولو په مقصد ځانګړې ځای لري:

  په پنځوسمه لسیزه کې د شورا اومي او اتمي دوري د مطلقه نظام په وړاندې سر را پورته کړ. د محصلینو د اتحادیي، مطبوعاتو، ښاروالې او د انتخاباتو قوانینو د تنظیمیدو له لارې د سیاسي ګوندونو د جوړیدو ذهني او عقیدوي زمینه مساعده شوه.

  په شپیتمه لسیزه کې ( ۱۹۶۴ ــ ۱۹۷۳ م )  افغانستان د خپل سیاسي ژوند نوې پړاو ته ورننوت : د ۱۹۶۴ م کال اساسي قانون د هغی سیاسي او مدني لاس ته راوړنې په بنسټ باندې تنظیم شو چې زمینه یې په مخکني لسیزه کې برابره شوې وه .

 خو په دواړو لسیزو کې دیموکراسي د خلکو د مبارزې محصول نه وو.  هغه د بهرنیو تر فشار لاندی یا د سلطنتی کورني تر منځ د اختلاف په وجه   د سیاسي مشرتابه له خوا ولس ته ډالی شوی او په چټکې د واکمنی ډلې د سیاسي مصلحت له مخې بیرته اخیستل شوي.   د دی خبری معنا دا ده چې په افغانستان کې په دواړو حالاتو کې د دیموکراسي د داعیی د تحقق په اړوند، ټولنیز چاپیریال مساعد نه وو.

لمړی ــ د اساسې قانون د لسیزې کورني او بهرني چاپیریال:

  په شپیتمه لسیزه کې د افغانستان د ننه او د باندې مهمو پیښو د ۱۹۶۴ م کال د اساسې قانون په تنظیم باندې مستقیم یا غیر مستقیم اغیز درلود.

    الف ــ د افغانستان د ننه:

  ۱  –  پاچا غوښتل چي د افغانستان او پاکستان تر منځ د پښتونستان په سر باندې شخړه چې  په ۱۹۶۱م کال کې افغانستان ته د پاکستان د خاورې نه د ترانزیتی لارې  د بندیدو لامل وګرځید ، د پاکستان په وړاندې د پالیسي د بدلیدو په مقصد ، سردار داؤد د صدارت څخه استعفآ ته اړ کړي : د نوې اساسې قانون تنظیم دا زمینه برابروله چي د پښتونستان داعیه د سلطنتی کورني د انحصار نه وباسي او هغه د انتخابی حکومتونو له لارې مطرح کړي .

  د شورویانو په لاس د افغانستان په اوضاع باندې د نفوذ د اِعمال وسیله د افغانستان د خلک دیموکراتیک ګوند ( ا ، خ ، د ، ګ )  وو . شورویانو د نوموړی ګوند له لاری د پښتونستان د داعیې د ملاتړ د دریځ نه ځانونه هغه ځینی حکومتی او سیاسي کړیو سره رانږدی کړل چې د دیموکراسي په لسیزه کې مطرح وو.

 ۲۔  د سلطنتي کورني په منځ کې کړکيچ د نوې اساسې قانون د تد وین یو لوي لامل ګڼل کېږی. سردار داود د صدارت نه د خپلې استعفآ په درشل کې شاه ته د نوې اساسې قانون د تدوین وړاندېز وکړ. پاچا د نوې اساسې قانون د تدوین فرمان صادر کړ خو د سردار د جاه طلبی نه د ویرې په سبب په هغه کې د سلطنتي کورني د غړیو د تعریف په چوکات باندې، د سردار هغه پلان چې د سیاسي ګوند د جوړیدو له لارې ځان قدرت ته ورسوي، شنډ کړ. ( * )

   د نوې اساسې قانون په تدوین سره افغانستان د سیاسي دیموکراسي د آزموینی یوه نوې پړاو ته ورننوت. اما سردار چې ځان د سلطنت د توطیی قربانی ګاڼه په یوه خطرناکه لوبه کي ځان راګډ کړ: د چپیانو په مرسته د قدرت د قبضه کولو په لټه کې شو .

  په هر حال! د سلطنتي کورني په منځ کې کړکيچ په افغاني دودیزه طبعي ټولنه کې د سلطنت مشروعیت، بشپړتیآ او پیاوړتیا ته سخت تاوان ورساوه. افغانستان د سیاسي او ټولنیز کړکېچ سره مخ شو چې د پردیو د اشغال، کورني جګړې او بهرني لاس وهنې لامل وګرځید.

  ب ــ د افغانستان د باندې:

  افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان او د ناپییلې هیوادونو د غورځنګ غړې وو او د سنتو (عراق، ایران او پاکستان) د پکت په ګاونډیتوپ کې يي موقعیت درلود .

 د افغانستان د نوې اساسې قانون د تنظیمیدو په درشل کې سړه جګړه اوج ته رسیدلې وه. د کمونستي نړي په شاوخوآ کې د لویدیزوالو امنیتي کمربند راتاو شوې وو.

  لویدیز هیوادونه د نظامي اتحادیو په جوړولو کې چې په کي د دیموکراسي اصول مراعات شي د کمونیزم کمپ د توتاليتر(انحصاري) سیاست سره په مقابله بوخت وو. خو افغانستان په سیاسي لحاظ  د یو مطلقه نظام له لاری اداره کېده او په نظامي ساحه کې يي د لویدیز د امنیتي کمربند نه لري په کمزوردریز کې قرار درلود .

  د افغانستان نړیوال باور او موقعیت د هغه د کورني سیاست سره چې استبدادي بڼه يي لرله اړخ نه لګاوه: پدی معنی چې د اساسې قانون د لسیزې نه مخکې د شورا د اومي او اتمي دوری سیاسي فعالین او د محصلینو د اتحادیی ځینې غړیو د کابل په زندانونو کې شپی او ورځی تیرولی.

  د افغانستان نوې اساسې قانون په دغسی شرایطو کې نافذ شو چي (ا، خ، د، ګ) د شورویانو په ملاتړ د افغانستان د سیاسي صحنی غیر رسمي مخکښ لوبغاړې ګڼل کېده.  نوموړی ګوند د اساسې قانون په لسیزه کې د حکومت سره د سیالي وړتیا او د سیاسي پیښو په رامنځته کېدو کي نوښت په لاس کې درلود. ( ا،خ، د، ګ )   سردار داؤد چې د سلطنت په غیږ کې ئي سیاست زده کړی وو او د خپل سیاسي متحدینو  په  چل او ول پوه نه وو ،  د سلطنت په وړاندې تحریکاوه او اَن استعمالوه  .

    نوموړې ګوند په امنیتي اورګانونو کې چې مخکې تر مخکې په کې د شوروي نظامی مشاورینو او په شوروي کې روزل شوې افغاني نظامي کدرونو ځاله جوړه کړې وه خپل نفوذ ته پراختیا ورکوله.

  حکومت د ( ا ، خ ، د ، ګ ) لخوا شخړو ته د لمن وهلو په وړاندې د شورویانو د منفی غبرګون د ویری نه بی وسه وو .

   په سیمه کې د سنتو په غړیو هیوادونو کې کمونستي ډلې ټپلې تر فشارونو لاندې وي خو په افغانستان کې کمونستانو ته د نوې اساسې قانون له لارې د اصولي او رسمي فعالیت لاره هواریده.

   افغاني واکمنو ډلو چې د افغانستان د ناپیلتوپ ډندوره غږوله او هیواد يي د بهرنی امنیتي پوښښ نه لري ساتلې وو د ( ا ، خ ، د ، ګ )  یعنی د پنځم تير د خطر نه غافل وو .

   دوهم ــ نوې اساسې قانون:

  په افغانستان کې د دیموکراسي د دوهمې آزموینې ( د اساسې قانون لسیزه ) ، ناکامیدو دوه لاملونه  لري :

  د دیموکراتیک اساسې قانون د ظوابطو د پلی کولو په مقصد د ټولنیز مساعد چاپیریال نشتوالی او

  په اساسې قانون کې تشي او نيمګړتياوي.

الف ــ د اساسې قانون د پلې کولو ناوړه زمینه:

  بيلابيل لاملونه د اساسې قانون د‎ پلي کيدو د ناکامیدو سبب وګرځیدل:

۱ –  افغاني ټولنه د طبیعت په لحاظ د انظباط اوخشونت ( کړکيچ) په منګولو کې جوړښت موندلې او اداره شویده .

 په افغاني ټولنه کې اساسې قانون هیڅکله پدې ندې بریالي شوې چې طوفان ځپلی افغاني ټولنه د خپلو ضوابطو او الزاماتو په چوکات کې مقیده وساتی.

 په افغانستان کې د خپلواکې څخه راهیسې، ۶ اساسې قانونونه نافذ شویدي. خو یوازې د ۱۹۳۱ م کال اساسې قانون پدی وتوانیده چې سیاسي قدرت په سوله ایزه توګه د نادر شاه نه ظاهر شاه ته منتقل کړی.

۲  ــ  د یوه اساسې قانون د تطبیق ولسي ضمانت، منځنۍ طبقه جوړوی .

  د اساسې قانون په لسیزه کې تجارتي پانګوالې په صنعتي پانګوالې اوښتي نه وه.

له دي کبله منځګړی طبقه کمزوری وه. زده کړه او سیاسي شعور په ټيټه کچې کي پراته وو.

۳  – په افغانستان کې د اساسې قانون د اعلام نه مخکې ګوندی سیستم موجود نه وو . خو ( ا ، خ ، د ، ګ )  د شورویانو په ملاتړ په غیر رسمي توګه په آرامي خپل نفوذ ته د زده کړي په  موسساتو او امنیتي اورګانونو کې پراختیآ ورکړې وه .

 د ( ا ، خ ، د ، ګ )   عقیدوي اصول د افغاني ټولنې د دوه محورونو یعنې اسلام او ناسیونالیزم سره په تقابل کې وو . نو له دي کبله شورویانو او ( ا ، خ ، د ، ګ ) په هغي دیموکراسي باندې باور نه درلود چې د ولس د رای په بنسټ باندې ټینګه شي  . خو دواړه دې ټکي ته ډیر لیوال وو چې د اساسې قانون په نافذیدو سره ( ا ، خ ، د ، ګ )  د رسمي فعالیت تجویز تر لاسه کړي .

   د اساسې قانون تنظیم کونکو د ( ا ، خ ، د ، ګ ) د فعالیت د مخنیوې په مقصد په خپل دوه ديرشم حکم کې هغه ګوندونو ته چې عقیدوي موخې یی د اساسې قانون د ارزښتونو یعنې اسلام، ناسیونالیزم او سلطنت سره په ټکر کې نه وي، د فعالیت اجازه ورکړې وه. خو ( ا ، خ ، د ، ګ ) د چل ول په کارولو سره د دیموکراسي په لسیزه کې د سیاسي صحنی مخکښ لوبغا ړي وشمیرل شو او په ځینې برخو کې يي د غمجنو سیاسي پیښو نوښت په لاس کې درلود .

  د ( ا ، خ ، د ، ګ ) پدې بریالي شو چي دیموکراسي او آزادی، د دیموکراسي او آزادی په ضد وکاروي .

  ب ــ د اساسې قانون تشي او نيمګړتياوي:

 ۱ ــ د سلطنتی کورني شخړو ته مشروعیت ورکول :

 د ۱۹۶۴ م کال اساسې قانون چې د سلطنتي کورني تر منځ د کړکيچ او ټکر محصول ګڼل کېږی، د سلطنتی کورني د خپلمنځي منازعې په یوه وسله بدل شوی وه. په اساسې قانون کې د سلطنتی کورني غړې تعریف شوه تر څو چې سردار داؤد د سیاسي صحنې نه لري وساتل شي.

  د سلطنتي کورني شخړو ته د اساسې قانون په کچې مشروعیت ورکول، د اساسې قانون د موسسانو لویه تيروتنه وه. نوموړې تيروتني د سلطنت بشپړتیا، محوریت او مشروعیت او په پاي کي د هیواد سیاسي ثبات ته پدغسې شرایطو کې سخت ګوزار ورکړ چې افغانستان يي د اساسې قانون له لارې د دیموکراتیک مشروعیت په راوستلو کې وړتیا نه درلوده.

  د اساسې قانون د اعلان نه وروسته له یوې خوا د سلطنتی کورني په منځ کې کړکيچ لا زیات ژور شو او له بلې خوآ د ټولنې په کچې د اساسې قانون د پلي کولو په اړوند د سیاسي کړیو او پاچا تر منځ نوې اختلاف د زیږیدو په درشل کې شو: سلطنت اساسې قانون د یوي تکتیکې سیاسي وسلي په توګه کاروه نه د دیموکراسي د پلې کولو د ستراتژي د یو افزار په توګه. نو له دي کبله يي د اساسې قانون خلاف همیشه په حکومتي او پارلماني چارو کې مداخله کوله. اما سیاسي کړیو د حکومت او پارلمان د ننه یا د باندې د اساسې قانون د مراعاتولو په دریځ کې قرار درلود.

۲  ــ  د اساسې قانون له لارې د لویې جرګې تنظیم :

  د دیموکراسي په لسیزه کې په لمړي وار د دودیزې لویي جرګې ترکېب او جوړښت په اساسې قانون کې په پام کي ونيول شو ( پنځم فصل ۷۸ مه تر ۸۴ مه ماده پوری ).

  د لویي جرګې د دریو نه دوه برخي غړې د واکمنې ډلې ګمارل شوې کسان وه او په هغي کې د ټولنې د بالفعلو متنفذو عناصرو لکه قومي او مذهبي مشرانو، خانانو او ولسي مشرانو او سیاسي ليډرانو وڼډه کمزوری وه.

  دودیزي آزادۍ لویي جرګي د اساسې قانون په منګولو کې ایسارول د اساسې قانون د تدوین کونکو بله لویه تيروتنه وه.

   د اساسې قانون د لسیزې موسسانو غوښتل چې په هیواد کې د اساسې قانون له لارې د  دیموکراسي د ضوابطو د پلی کولو په موخه د حکومتي ستیج څخه ګټه پورته کړي . د دغه مقصد د پاره باید دودیزه لویه جرګه د اساسې قانون په چوکات کې ایساره شي. دا پداسی حال کې چې افغانی ټولني د هغي لیبرالي دیموکراسي د هضمولو د پاره چې د اساسې قانون له خوا د سوغات په توګه ولس ته ډالي شوې وه وړتیآ نه درلوده.

   نو دودیزه لویه جرګه چې د پیړیو په اوږدو کې افغاني ټولنې ته سیاسي ثبات، سوله او دودیزه دیموکراسي ورپه برخه کړی وه ، په سیاسي لوبو کې د واکمنې ډلې لاس ته ولویده : د لویې جرګې رول د واکمنې ډلې او ولس تر منځ  د نښلونکي (ارتباطی) پله په توګه منتفي شو .

    د ۱۹۶۴ م کال اساسې قانون تنظیم کونکو چې د اټکل له مخي ټولو په لویدیزو هیوادونو کې زده کړي کړي وې او د خپل هیواد د واقعیتونو نه په پوره اندازه خبر نه وو، په اساسې قانون کې د لویی جرګی د جوړښت په ځاي په ځاي کولو سره، افغاني سیاسي لوبغاړې د لوئي سیاسي او حقوقي معضلی سره مخ کړل: پدغه برخه کې ګڼ شمیر سوالونه رامنځ ته کېږی. د هغی ډلي نه:

  – ايا په افغاني قبیلوي ټولنه کې مدون حقوق کولای شي  د اساسې قانون له لارې،  د تعاملي حقوقو ضوابط چې په ټولنه کې ژورې ریښی لري ، له منځه یوسي ؟

  – د اړتیا په صورت کې  د اساسې قانون مدونه لویه جرګه یا د اساسې قانون  نه   د باندې تعاملي لویه جرګه، کومي یوي ته باید مراجعه وشي ؟

  –  که په دودیزه ټولنه کې د تعاملي حقوقو ټولنیز او ولسي قوت د مدونو حقوقو په پرتله زیات وي، نو د ملی ستونځو د حل مرجع حکومتي لویه جرګه او یا دودیزه لویه جرګه وشمیرل شي ؟

۳  ــ  افراطي لیبرالیزم  :

  د اساسې قانون موسسان په عقیدوي لحاظ د لویدیز لیبرالیزم د فلسفې تر اغیز لاندې وو. د افغانستان اساسي قانون د فرانسې د څلورم جمهوریت د اساسې قانون سره ورته والې درلود. ( لویی فوژیی فرانسوی حقوقپوه د اساسې قانون د تسوید مشاور وو)  اما د دواړو هیوادونو تر منځ اختلاف زیات وو : د فرانسی د څلورم جمهوریت اساسې قانون د افراطي سیاسي لیبرالیزم په وجه چي د پارلماني نظام په چوکات کې جوړ شوې وو، ناکامي سره مخ شو، چې لاره د پنځم جمهوریت د استقرار د پاره هواره شوه چې په کې په نوې اساسې قانون کې د حکومت واکمني  ډيره شوه .

  په افغانستان کې د دیموکراسي د لسیزې اساسې قانون چې د پارلماني نظام په راوستلو کې د هیواد دوهم اساسي قانون ګنل کېږي د واقعیتونو نه لري د سیاست په بازار کې یو لوکس توکې شمیرل کېده. د داؤد خان د ولسمشري اساسې قانون د حکومت د صلاحیتونو په زیاتوالې سره، ریاستي نظام اعلام کړ او د دیموکراسي لسیزې ته ئي د پای ټکې کېښود.

    د اساسې قانون موسسانو د فرانسی د څلورم جمهوریت د سیاسي ګدودي نه د عبرت درس نه وو اخیستې. تیر وتنه تکرار شو.

    د ۱۹۶۴کال اساسې قانون په ترڅ کي په یوه لسیزه کې ولس ته ټولي هغه آزادۍ وروبښل شوي چې په صنعتي پرمختللې هیوادونو کې خلکو د سلګونو کلونو په ترڅ کې ورڅخه ګټه پورته کوله. د اساسې قانون موسسان پدې نه وو بریالي شوې چې د دولتي واکمني او ولس ته ډالی شوې آزادیو ترمنځ یوه منځګړې لاره غوره کړي.

   افغانانو چې د استبداد د سلګونو کلونو د ولکې په وجه د عقدو څخه ډک دماغونه درلودل د نیک تصادف له مخې د آزادی د نعمت نه برخمن شول. واټونو ته د مظاهرو په موخه وردانګل او مظاهرو د ورځني ژوند عادي بڼه غوره کړي وه . په نتیجه کې عامه خدمتونه په ټپه دريدلي او په ځانګړې توګه د زده کړي موسساتو ډير ورونه وتړل شول۔ د نوموړو ټولو لمسونو شاته د ( ا ، خ ، د ، ګ ) ولاړ وه .

  له بل پلوه د دیموکراسي په لسیزه کې ۵ حکومتونو هر یو د دوو کلونو د پاره سیاسي قدرت تر لاسه کړ. په داسي حال کي چې د اساسې قانون د حکم له مخې هر حکومت باید د تقنینی دورې موده یعنې ۴ کاله په اقتدار کي پاتې شوې واي : سیاسي بی ثباتي اوج ته رسیدلې وو .

  په لڼډه توګه د دیموکراسي په لسیزه کې د ټيټ سیاسي شعور خاوند ولس د سیاسي دلالانو ښکار شو. د ولس د سپیڅلو جذباتو نه ناوړه ګټه پورته شوه، خبره د سردار کودتا ته ورسیده او د هیواد څلویښت کلن ناورین پیل شو.

نتیجه:

   دیموکراسي د یوې ټولنې د اقتصادي او ټولنیزې وډې لاس ته راوړنه ده چې په کې منځګړې طبقه خپلې غوښتنې په واکمني ډلي باندې تپي.

  د ټولنیزي او اقتصادي وډې په موازاتو او د دیموکراسي د تمرین په ترڅ کې قانون ته درناوي،  مخالف نظر زغمل ، لږکي د اکثریت ارادې ته تسلیمیدل، د شخصي ګټی نه  د ملي ګټې لپاره تیریدل  په میکانیکې عادت بدلیږی . دغه میکانیزم د دیموکراسي د استمرار عملی زمینه برابروی.

   اساسې قانون د یو لوکس توکې په ډول د یو نامساعد چاپیریال د ننه د سلطنت د فرمان له مخې نافذ، او لس کاله وروسته د جمهوریت د فرمان په وسیله لغوه شو.

  هغه دیموکراسي چې په یوه نامساعده زمینه کې د سیاسي مشرتابه د فرمان له مخې یا د بهرنیو ځواکونو د زبردستي او بدمعاشی له کبله په ولس باندې تپل کېږي، تر هغه وخته پورې به دوام ومومي چې د کورنيو او بهرنیو مراجعو بالفعل ملاتړ او حضور شته والې ولري.

( * ) د اساسې قانون ۲۴ مه ماده :

   « د باچا ځوي ، لور ، ورور ، خور او د دوي ښځې او مړونه او د باچا تره او د تره ځامن باچاهي کورني ده … د باچایی کورني غړې په سیاسي ګوندونو کې ګډون نه کوي او دغه وظیفې په غاړه نه اخلی : صدارت يا وزارت ، د شورا غړیتوب د سترې محکمې غړیتوب … »