اساسي قانون او که اساسي تېر ایستنه؟

د ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ نېته د طالبانو تحریک د عدلیې وزیر د چین هېواد له سفیر ـ وانګ یو سره د لیدنې پر مهال ویلي وو، چې په مؤقته دوره کې د هېواد د شاهي دورې (محمدظاهر شاه د سلطنت) د اساسي قانون هغه برخې پلي کوي چې له اسلامي احکامو او د تحریک له اصولو سره په ټکر کې نه وي.
یاد اساسي قانون چې په ۱۹۶۴ کال کې تصویب شوی، یوولس فصله او ۱۲۸ مادې لري او د وخت پاچا یې د توشیح په اړه لیکلي: (( ما المتوکل علی الله محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جدید افغانستان راکه از طرف لویه جرګه ایکه از هژدم تا بیست و هشتم ماه سنبله سال ۱۳۴۳ هـ ش در کابل انعقاد یافت، تصویب ګردیده بنام خداوند بزرګ توشیح میکنیم و سر از امروز آن را بحیث قانون اساسی افغانستان در تمام نقاط دولت نافذ اعلام می نماییم.
سر از امروز قانون اساسی را که از طرف لویه جرګه ۱۳۰۹ هـ ش تصویب ګردیده و تاکنون در کشور نافذ بود با تمام ضمایم آن ملغی میداریم… .))
تحریک واک ته له رسېدلو سره سم د دوی په خبره انتقالي او د اولس دید ته په کتو ملا شاهي دولت رامنځته کړ؛ پخپل سر یې د ۲۰۰۴ز کال اساسي قانون لغوه، د صدراعظمۍ مقام یې ایجاد، ځینې وزارتونه او خپلواک ریاستونه یې تنقیص او یا تزئید او آن ځینې هېوادوال یې له کورونو، کلیو، دندو او … نه وشړل.
د ۲۰۰۴ کال اساسي قانون چې د جمهوریت د دورې د اساسي قانون په نوم هم یادېږي، د هماغه مهال د انتقالي دولت د رئیس د ۱۳۸۲/۱۱/۰۶ نېټې ۱۰۳ ګڼه فرمان کې یې په اړه راغلي:
(( د لوی خدای په نامه او د افغانستان د نجیبو خلکو د نېکمرغۍ په هیله، نوی اساسي قانون چې د ۱۳۸۲ هجري لمریز کال د لیندۍ له ۲۲ څخه د مرغومي تر ۱۴ نېټې پورې په کابل ښار کې د جوړې شوې لویې جرګې لخوا په ۱۲ فصلونو ((دولت، د اتباعو اساسي حقوق او وجایبو، جمهور رئیس، حکومت، ملي شورا، لویې جرګې، قضاء، ادارې، اضطراري حالت، تعدیل، متفرقه حکمونو او انتقالي حکمونو)) او ۱۶۲ مادو کې د رایو په اتفاق تصویب شو، توشیح او انفاذ یې اعلانوم… .))
یاد دوه قوانین چې د وخت او کمیت توپیرونه پکې له ورایه معلومېږي، ګڼ محتوایي توپیرونه هم لري:
د جمهوري دورې د اساسي قانون لومړۍ ماده:
افغانستان خپلواک، واحد او نه بېلېدونکی اسلامي جمهوري دولت دی.
د شاهي دورې د اساسي قانون لومړۍ ماده:
افغانستان خپلواک، واحد او نه بېلېدونکی مشروطه شاهي دولت دی.
د جمهوري دورې د اساسي قانون دویمه ماده:
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دین د اسلام سپېڅلی دین دی. د نورو ادیانو پیروان د خپل دین په پیروۍ او د خپلو دیني مراسمو په اجراء کې د قانون د حکمونو په حدودو کې آزاد دي.
د شاهي دورې د اساسي قانون دویمه ماده:
د شاهي دورې د اساسي قانون دویمه ماده کې د اسلام له سپېڅلي دین وروسته د حنفي مذهب د احکامو د پلي کېدلو ویل شوي.
د شاهي دورې څلورمه ماده او د جمهوري دورې نولسمه ماده د هېواد د بیرغ په اړه یو ډول حکم کوي.
د شاهي دورې پېنځمه ماده کې راغلي: کابل ښار د افغانستان پلازمېنه ده.
د شاهي دورې پېنځلسمه ماده وایي: پاچا غیرمسؤل او واحب الاحترام دی… .
د جمهوري دورې په ۷۱ ماده کې راغلي: حکومت له وزیرانو څخه جوړ دی چې د ولسمشر تر ریاست لاندې کار کوي… .
د شاهي دورې ۸۵ ماده یې په اړه وایي: حکومت له صدراعظم او وزیرانو جوړ دی؛ صدراعظم، رئیس او وزیران د حکومت غړي دي.
د شاهي دورې په اساسي قانون کې د جمهوري دورې غوندې د متفرقه حکمونو فصل/ مادې چې د ولسمشر، وزیرانو، څارنوالانو، قاضیانو، امنیتي ساتونکو او… په دویمي دندو، معاشاتو، له دولت سره په معاملاتو، له ګوندونو سره په غړیتوب او همدارنګه د ټاکنو او د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمېسیونونو په ایجادولو راڅرخي، نه لري او همدارنګه لکه څنګه چې د جمهوريت دورې د اساسي قانون په ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۷، ۱۸ او… مادو کې د ((د انساني کرامت، بشر د حقوقو، د قومونو ترمنځ د برابرۍ، ملګرو ملتونو، د مخدره موادو د قاچاق، خارجي سیاست، کانونو، لرغونو آثارو، خصوصي سکتور، د زراعت د انکشاف، د افغانستان بانک، صنایعو او تجارت، ځنګلونو او چاپېریال ساتنې، تقویم، رخصتیو او….)) په اړه حکمونه شوي، د شاهي دورې په اساسي قانون کې یا خو بېخي نشته او یا خو په خورا ندرت سره پکې موندل کېږي.
اوس چې د جمهوریت او شاهي دورې د اساسي قوانینو په منځپانګه کې په مشترکو ټکو او توپیرونو لږ و ډېر وپوهېدو؛
نو د طالبانو یاد انتخاب مو ممکن لاندنۍ څو ستونزې، پوښتنې، نامعلوم حالتونه او فکرونه هم ذهن ته راولي:
۱- طالبان که له یوې خوا غواړي خپل مشر ته د پاچا صلاحیتونه ورکړي، نو له بلې خوا هڅه کوي چې یاد کس دیني تقدس هم ومومي؛
تر څو یې بدلون ناممکن؛ صلاحیتونه یې د خدای د استازي او له تبرک نه ډک، خو مسؤلیتونه یې ناڅرګند او اولس ته له حساب و کتاب ورکولو څخه پرته پر مخ ولاړ شي.
۲ ـ په اسلامي ټولنو کې وضعي قوانین که له یوې خوا د نورو ټولنو غوندې د نظم د رامنځته کولو لپاره تدوینېږي، نو له بلې خوا تر ډېره هڅه کېږي، چې د دیني قوانینو لازمه تشریح هم وکړای شي؛
خو د دوی دا شرطونه چې د یاد قانون مادې دې د اسلامي قوانینو او یا د تحریک له پالیسیو سره په ټکر کې نه وي، د پرېکړې کولو بنسټونه ګڼ او بیا هم یوه واضحه لاره په لاس نه راکوي او ممکن د ځینو خلکو/ قشرونو لپاره واوړي راواوړي؛ نو ښه به نه وي، چې د تحریک له نظره د اساسي قانون لپاره لومړی اسلامي قوانین او امارتي اصول وړاندې کړلي شي؟
۳- ټاکنې به د هېواد د لومړۍ څوکۍ لپاره لغوه او یوازې به له ډېرو فشارونو وروسته د رئیس الوزراء او د هغه د مرستیالانو د مقامونو لپاره نمایشي ټاکنې ترسره کېږي.
۴- که د ۲۰۰۴ز کال اساسي قانون لغوه کېږي، نو د اساسي قوانینو ماهیت ته په کتو به د هغو قوانینو برخلیک څنګه کېږي چې د همدغه قانون پر بنسټ رامنځته شوي؟
۵- له نړیوالو سره په بېلابېلو برخو؛ د بېلګې په توګه: (د بشر حقوقو، د ملګرو ملتونو منشور او…) او نورو تعاملاتو او اړیکو کې له کوم قانون څخه ګټه اخیستله کېږي؟
۶- نوی اساسي قانون به څوک، کله، څنګه او چېرته رامنځته کوي او د انتقالي دولت عمر به څو کلونه وي؟
او… .

پای!