دزدی: مدافعان تصمیم ایالات متحده را برای جلوگیری

دزدی: مدافعان تصمیم ایالات متحده را برای جلوگیری از کمک های مالی افغانستان محکوم می نمایند

 Ali Harb:نویسنده

ترجمه: میرعبدالرحیم عزیز

2/16/2022

مدافعان اظهار میدارند که اقدام رئیس جمهور بایدن در تخصیص دادن پول افغانستان برای قربانیان 11 سپتمبر یک “سابقۀ سوال برانگیز” را خلق میکند.

افغانستان با یک بحران انسانی وخیم همراه با گرسنگی میلیون ها نفر مواجه است

تصمیم رئیس جمهور جوبایدن برای مصادرۀ وجوه بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده و استفاده مجدد نیمی از پول به عنوان غرامت به قربانیان حملات 11 سپتمبر، انتقادات و اتهامات “سرقت” را علیه واشنگتن به دنبال داشته است.

بایدن روز جمعه فرمان اجرائی صادر کرد که بر اساس آن 7.1 میلیارد دلار متعلق به د افغانستان بانک  را تقریباً به طور مساوی بین کمک های بشردوستانه به کشور در حال تقلاء و وجوه برای پوشش قضاوت های مربوط به دوسیه های قضائی که قربانیان 11 سپتامبر و خانواده های آنها علیه طالبان در محاکم ارائه کرده بودند، تقسیم میکند. بلال عسکریار یک فعال افغان الاصل امریکائی به الجزیره گفت مردم افغانستان هیچ ارتباطی با 11 سپتامبر نداشتند که این یک واقعیت غیرقابل انکار است.

“آنچه بایدن پیشنهاد میکند، عدالت برای خانواده‌های 11 سپتمبر نیست، بلکه سرقت سرمایه‌ های عامه از یک کشور فقیر است که در آستانه قحطی و گرسنگی ناشی از خروج فاجعه‌ بار ایالات متحده قرار دارد.” دولت افغانستان تحت حمایت ایالات متحده در ماه آگست سال گذشته سقوط کرد و طالبان کابل را حین خروج قوای امریکا از این کشور پس از یک جنگ 20 ساله تصرف کردند.

واشنگتن که عقب نشینی خود را با طالبان مذاکره کرده بود، به سرعت اقدام به مسدود کردن دارائی های د افغانستان بانک در ایالات متحده کرد. سپس خانواد های قربانیان 11 سپتمبر از طریق محکمه در جستجوی این پول شدند. یک دوسیۀ خاص که در سال 2012 حکم غیرقانونی علیه طالبان را به دست آورده بود در این تلاش نقش محوری شد. شاکیان در ابتدا از تعداد زیادی از نهاد ها و افراد در سراسر خاورمیانه و افغانستان شکایت کردند که بسیاری از آنها با یکدیگر در تضاد بودند و با القاعده که در سال 2001 حملات را انجام داد، مخالفت داشتند. مدعی علیه ها عبارت بودند از رهبر ایران علی خامنه ای، صدام حسین رئیس جمهور عراق، حزب الله عراق  و طالبان.

محاکم برای تصمیم گیری

حیلمه ولی، یکی از بنیانگذاران موسسۀ “افغان ها برای فردای بهتر”، یک گروه مدافع مستقر در ایالات متحده، تأکید کرد که پول موجود در بانک مرکزی افغانستان متعلق به مردم افغانستان است که یک بحران انسانی وخیم را تجربه می کنند. با افزایش سرسام‌ آور تورم و ورشکستگی نهاد های دولتی، اقتصاد افغانستان که به کمک‌ های خارجی متکی بوده – در حال فروپاشی است. پروگرام جهانی غذای سازمان ملل هشدار داده است که 23 میلیون نفر در این کشور با “گرسنگی حاد” مواجه هستند. ولی دربارۀ اقدام بایدن به الجزیره گفت: “این کاملاً تکان دهنده است. این اصلاٌ معادل این است که بگوئیم بانک مرکزی افغانستان نمی‌تواند کار کند، اما ما مقداری پول برای کمی غذا برای یک جمعیت گرسنه کنار می‌گذاریم. من فکر می کنم در مجموع، این بسیار کوته نظرانه است.”

هنوز واضح نیست که چگونه این پول با چندین دوسیۀ قضائی که به آن ادعای مطالبه دارند، توزیع میشود. شاکیان ممکن است همچنان تصمیم بایدن را رد کنند و همه مبلغ را بخواهند و محاکم باید در مورد نتیجه آن تصمیم بگیرند که قابل مرافعه طلبی است. با این حال، قصر سفید پیشنهاد کرد که صرف نظر از آنچه در محاکم اتفاق می افتد، حداقل 3.5 میلیارد دلار برای خانواده قربانیان 11 سپتامبر کنار گذاشته خواهد شد. قصر سفید گفت: “حتی اگر وجوه به نفع مردم افغانستان انتقال داده شود، بیش از 3.5 میلیارد دلار از دارائی های د افغانستان بانک در ایالات متحده باقی خواهد ماند که مشمول دعاوی مستمر قربانیان تروریسم ایالات متحده است.”

شاکیان فرصت کاملی برای رسیدگی به دعاوی خود در محکمه خواهند داشت. اما در حال حاضر، حرف آخر در مورد لغو انجماد کمک های بشردوستانه و غرامت به قربانیان 11 سپتمبر بر عهدۀ محاکم است. یک مقام ارشد دولت در اوایل روز جمعه به خبرنگاران گفت که ماه ‌ها طول میکشد تا این پول برای کمک‌ های بشردوستانه در افغانستان آزاد شود. “از آنجائی که ما باید در اینجا مراحل قضائی را طی کنیم، حداقل چند ماه را در بر میگیرد تا بتوانیم هر یک از این پول ها را منتقل کنیم، درست است؟ پس، این پول بدون در نظر گرفتن چند ماه آینده در دسترس نخواهد بود، صرف نظر از مقدار و صرف نظر از اینکه چه کاری می‌ خواهیم انجام دهیم. موضوع دیگری که بر ابهامات در مورد سرنوشت این صندوق ها می افزاید این است که واشنگتن طالبان را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی شناسد. جان سیفتون، مدیر بخش حمایت از آسیا در سازمان حقوق بشر گفت: “یک سوال مشروع وجود دارد که چگونه می توان از ثروت حقۀ یک کشور برای تأمین بدهی یک نهادی که به عنوان دولت مستقل به رسمیت شناخته نمی شود، استفاده کرد.”

سابقۀ مشکل ساز

سیفتون در یک جلسۀ پرسش و پاسخ سازمان نظارت حقوق بشر، در توییتر نسبت به تصمیم بایدن ابراز نگرانی کرد. وی گفت: “تصمیم ادارۀ بایدن یک سابقه بسیار مشکل ساز برای سیاستی ایجاد می کند که اساساً ثروت حاکمیتی یک کشور را کنترول می نماید و از آن برای چیز هائی استفاده می کند که لزوماً مردم افغانستان نمی خواهند از آن استفاده شود.” بنیاد افغان- امریکائی، یک گروه مدافع گفت که این اقدام بایدن باعث تشدید درد و رنج مردم افغانستان خواهد شد. این گروه در بیانیه ای گفته است: “وجوه مورد بحث متعلق به مردم افغانستان است، نه هیچ دولت یا نهادی، گذشته یا حال – این یک موضع سیاسی نیست، این یک واقعیت است.”  محمد نعیم، سخنگوی طالبان در توییتر خود نوشت: “سرقت و ضبط پول‌ هائی که ایالات متحده از مردم افغانستان در اختیار داشته یا منجمد کرده، پائین‌ ترین سطح زوال انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت را نشان می‌دهد.”

ماورای  ارزش فوری پول، وکلای مدافع در مورد پیامی که تصمیم بایدن در مورد بقای بانکداری در افغانستان ارسال می کند، زنگ خطر را به صدا درآورده است. سیفتون در جریان رویداد مجازی سازمان نظارت حقوق بشر تاکید کرد که افغانستان به یک سیستم بانکی برای پیشبرد اقتصاد و جریان کمک ها به طور موثر نیاز دارد و متذکر شد که بانک های افغانستان می توانند در سطح بین المللی نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که وجوه توسط طالبان به هدر نمیرود. او گفت: “محدودیت ‌های فعلی بر سیستم بانکی افغانستان واقعاً بحران جدی حقوق بشر در کشور را تشدید میکند و مردم را به قحطی می کشاند.” سیفتون افزود که یک سیستم بانکی موثر برای کمک رسانی، واردات و تجارت قانونی در افغانستان حیاتی است. سیفتون گفت که مهمترین چیز برای کشوری که حجم بسیار زیادی از مواد غذائی و منابع ضروری خود را وارد می کند این است که بتواند پول را در بانک ها بسپارد، آن را به دالر تبدیل کند و از آن دالرها برای خرید اموال خارج از کشور استفاده شود.

حلیمه ولی، از سازمان  “افغان ها برای فردای بهتر” گفت که د افغانستان بانک یک نهاد مستقل است و کمک های بشردوستانه نمی تواند جایگزین بانک مرکزی کشور شود. او گفت: “این اساساً شبیه این است که بگوئیم نهاد ذخیرۀ فدرال دیگر نمیتواند کار کند، اما ما چند آشپزخانه سیار را به راه اندازیم که لزوماً مشکلات سیستم بانک مرکزی را که در افغانستان کار نمیکند، کاهش دهد”.