!زور حق نیست

۰۶/۰۳/۲۰۲۲

  نبرد بین حق و زور در اعماق تاریخ ریشه دارد. در جریان این تقابل گاهی زور بخود پوشش کاذب حق داده  و زمانی حق جای زور را گرفته است.

  بشری که امروز به مقتضای جبر حادثه  از حق  و عدالت دم میزند،  در آن زمانیکه تمدن بر زور گوئی او لگام نگذاشته بود صحنه های فجیعی را از بیداد گری و ستم بوجود آورده است. چه بسا که شدت ظلم و ستم این انسانی که اشرف مخلوقات نامش گذاشته اند، وی را تا مرز حیوانیت سقوط داده است :

  در قلمرو نظام حیوانی قانون زور، حق را در اختیار حیوانی میگذارد که نسبت به سائر حیوانات از حیث قدرت دفاع فزیکی مجهز تر باشد. این حیوانات با اعمال زور و خشونت از گوشت سائر حیوانات تغذیه می کنند. 

  در قلمرو  طبعیت لحظه کوتائی را نمی توان سراغ کرد که در جریات آن یک موجود زنده از طرف موجود دیگری بدیار نیستی سوق داده نشود . در صف مافوق تمام انواع ذیحیات، انسانی قرار دارد که دست مخرب او از امحای هر چیزیکه در قید حیات است صرفه نمیکند: انسان میکشد تا تغذیه کند، انسان میکشد تا از خود دفاع نماید، انسان میکشد تا بر تجارب علمی خود افزوده باشد، انسان میکشد تا خوشگذرانی و تفریح کند، بالاخره او میکشد برای اینکه باید بکشد . سوال اینست که کدام موجودی باید ذیحیاتی را بکشد که او همه را میکشد ؟

  جواب این است که این خود انسان است که کمر قتل انسان دیگر را می بندد .

  کلیه حقوق انسانهای زمان بدویت با مقیاس زور سنجش می شد و همه اختلافات بوسیله زور حل و فصل میگردید . حق بدان کسی تعلق میگرفت که از لحاظ قدرت فزیکی نسبت بدیگران دست بالا میداشت. آزادی دیگران را سلب میکرد و آنها را به اطاعت وامیداشت.

در عصر فیودالیزم زور نقش عمده در تعیین حق بازی نموده است. سرداران جنگجوی فئودال زور را حلال کلیه مشکلات و وسیله حصول حق میدانستند و از هر نوع قاعده و قانونی که قضایا را بر خلاف تمایل شان فیصله نماید منزجر بودند .

  اصول محاکمات عهد فیودالیزم طوری تنظیم یافته بود که عنعنه و تعامل حل منازعات خصوصی را از طریق دوئل (جنگ تن به تن) مجاز میدانست و طبعاً حق بجانب طرفی بود که درین منازعه فیروز میگشت. امروز نیز دوئل در برخی ممالک معمول است که منشاء  خود را از طرز تلقی این عصر میگیرد.

 مسیر گذار از زور به حق در واقع طی طریق از حالت انارشی به نظام مدرن دولتی است. اما برای اینکه حق جای زور را بگیرد، باید قبضه دولت از دست زورمندان بیرون شود و در اختیار مردم قرار بگیرد. انارشیست ها دولت متشکل از زورمندان را که دران رای مردم سهم ندارد، وسیله غصب حقوق مردم قیاس میکردند.

«پرودن» درین باب با یک بیان جذباتی و تند میگوید: « … حاکمیت دولتی مولود نیاز زورمندان به قوه قهریه دولت برای غصب حقوق مردم است. اگر دولتی وجود نداشته باشد که اشخاصی را که مال دیگران را می دزدند یا سائرین را استثمار می کنند حفظ کند کسی بمال دیگری دستبرد نخواهد زد».

فلاسفه ماتریالیست استدلال نزدیک با انارشیست ها دارند. آنها  دولت را با ضابطه طبقاتی  چنین ارزیابی میکنند: در دولت مشروع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت و در دولت نا مشروع استبداد اقلیت  بر اکثریت حاکم است. 

فلاسفه ماتریالیست تحت تأثیر استدلال « روسو »، فیلسوف فرانسوی اراده اکثریت جامعه را معیار حق دانستند  و آنرا در محتوای فلسفه دیالکتیک جا به جا کردند. به زور جز شاخص «تکنیکی» آن اهمیتی قایل نشدند . روسو در کتاب قرار داد اجتماعی خود یک دولت مبتنی بر حق و مشروعیت را چنین تعریف میکند : دولت برخاسته از مجموع اراده افراد.

  در اواخر قرن هژده و اوائل قرن بیست مبارزات دامنه داری در کشور های اروپائی علیه دولت های مستبد که کلیه امتیازات و حقوق شا نرا سلاح و سر نیزه حفظ میکرد براه افتید. مردم دارای حقوق سیاسی ( حق رای، حق تشکیل احزاب سیاسی، حق مظاهره و متنگ … ) گردیده و از طریق آرای عامه در قانونگذاری سهم گرفتند. گر چه در پارلمان ها فیصله به اساس اکثریت آراء یعنی آرای قوی فیصله میگردید، اما با آنهم در رایگیری جلسات پارلمان تدابیری گرفته شد که نظر اقلیت ها نیز واجد اعتبار گردید. از طرف دیگر جمعیت هایی که از حیث زبان، مذهب، نژاد و غیره از توده اصلی کشور ( اکثریت ) تمایز داشتند و بنام اقلیت های قومی و ملی یاد میگردیدند باوجود آنکه از لحاظ فزیکی قدرت ضعیف داشتند دارای حقوق کامل با کتله اکثریت گردیدند و به این ترتیب مساوات در برابر قانون بوجود آمد. زور به قدرت ( دارای مفهوم سیاسی و حقوقی ) تبدیل شد و قدرت مبنای حق قرار گرفت. اما  تنها با تأمین حقوق سیاسی، حق  جایگاه شایسته خود را در مناسبات اجتماعی دریافت نتوانست : ثروت که مبع قدرت و اقتدار سیاسی بود در اختیار زورمندان باقی ماند.

کارگران پس از مبارزات سنگین و لجوجانه در برابر صاحبان زر و زور ضعف و ناتوانی خود را از طریق اتحاد که قوت بار می آورد جبران کردند: کارگرا ن که قبلاً در صورت شمولیت در اتحادیه و یا تشبث به اعتصاب مورد تعقیب محاکم قرار میگرفتند، حق تشکیل سندیکا و حق اعتصاب را  بدست آوردند.

  ظهور احزاب سیاسی و اتحادیه های صنفی تحول عمیقی را در سیستم توزیع قدرت و قالب بندی حقوقی آن بوجود آورد: اراده مردم به منشأ لایزال قدرت بدل شد. رای مردم مبنای حق و مشروعیت قرار گرفت. غصب قدرت سیاسی از راه زور جای خود را به مراجعه به کسب آرای عامه خالی کرد.

واقعیت اینکه زور حق نیست در وجدان اجتماعی  جای گرفت. «  پایان »

در بحث آینده کشمکش میان زور و حق را در سطح بین المللی تا تالار موسسه ملل متحد دنبال میکنیم.