کارنامهٔ یکسال حکومت امارت اسلامی طالبان

11 آگست 2022

یکسال حکومت امارت اسلامی طالبان……………………………………………………………………………….. 1

اول- اوضاع کشور……………………………………………………………………………………………….. 2

علل سقوط جمهوری اسلامی………………………………………………………………………………….. 2

اوضاع اقتصادی کشور……………………………………………………………………………………….. 3

دوم- سیاستهای اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی و اقتصادی طالبان در هفت ماه گذشته:………………………………. 3

عدم موجودیت خط مشی دولت امارت اسلامی………………………………………………………………… 3

دست آوردهای یکسالهٔ طالبان کدامها اند؟…………………………………………………………………….. 4

دست آوردهای منفی:……………………………………………………………………………………………… 6

سوم- شیوهٔ حکومتداری و ارگانهای قدرت دولتی امارت اسلامی طالبان:………………………………………… 7

خلأ قانونی……………………………………………………………………………………………………… 7

اساسات تفکر طالبانی…………………………………………………………………………………………. 8

چهارم- طالبان و کسب مشروعیت ملی و بین المللی……………………………………………………………… 8

شرایط جامعهٔ جهانی………………………………………………………………………………………….. 9

پنجم- آیندهٔ افغانستان زیر حاکمیت طالبان……………………………………………………………………….. 10

موافقین و مخالفین دولت امارت اسلامی طالبان!……………………………………………………………. 10

اول- اوضاع کشور

همهٔ ما میدانیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بیست سال اقتدار به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و تحریک طالبان افغانستان برای بار دوم دولت امارت اسلامی خودرا بر قرار کردند.

حالا این بر همه واضح است که برخلاف شایعات مخالفین دولت گذشته، و بخصوص منتقدین رییس جمهور اشرف غنی، این سقوط نتیجهٔ خیانت این شخص و یا آن مقام و تسلیمی پلان شدهٔ دولت به طالبان نبود. همچنان خلاف فتنه گریهای زلمئ خلیل زاد، باقی ماندن اشرف غنی در ارگ عمر ایندولت را حتی یکروز هم طولانی تر نمی کرد. به تایید بسم الله محمدی وزیر دفاع وقت هیچ امکان مقاومت هم در هیچ جایی حتی در پنجشیر میسر نبود.

اشرف غنی در مصاحبهٔ اخیر (11 آگست 2022) که با تلویزیون شبکه افغان برودکاستنگ ( ABN) انجام داد اظهار داشت که (کاپی از صفحهٔ فیسبوک داکتر عبدالله کاظم) :

• از خدا برای کرزی سکون، عقل و هدایت میخواهم.
• عبدالله مسؤل عدم تحکیم جمهوریت و خائن است.
• خلیلزاد احمق و بی کفایت است که ۹ روی دارد.
• امریکا با تعهدات خود وفا نکرد و از عمل شان معلوم میشد که قبلا آمادگی برگشت طالبان را به قدرت داشت
• نیروهای امنیتی قربانی داد اما در تشکیل از ابتدای جمهوریت فساد وجود داشت.
• فصل نا تمام امان الله خان را نه داود خان، نه داکتر نجیب و نه من تمام توانستم اما، از جوانان میخواهم که فصل نا تمام من را تمام نماید.
• من به بازسازی ساخته شده ام نه به جنگ و بربادی.
• من به سیاست بازاری ساخته نشده ام و نیاز ندارم که از کسی معذرت بخواهم.
• به شیوه فعلی حکومتداری،طالبان دوام نخواهد کرد.
• سفارت پاکستان در مقرری های مسولین حکومت طالبان دخیل است.

علل سقوط جمهوری اسلامی

سقوط دولت جمهوری اسلامی نتیجهٔ فروپاشی سیستماتیک نظام در نتیجهٔ عوامل ذیل بود:

1. امضای توافقنامهٔ یکجانبهٔ امریکا با طالبان بدون شرکت دولت جمهوری اسلامی در دوحه؛
2. موجودیت تعهد امریکاییها برای ایجاد دولت اسلامی جدید به رهبری طالبان در نتیجهٔ این توافقنامه؛
3. مشروعیت زدایی از ادامهٔ دولت جمهوری اسلامی توسط امریکا؛
4. ختم حمایت هوایی امریکا از اردوی افغانستان در طول یکسال بعد از امضای توافقنامهٔ دوحه؛
5. تقلیل قابل ملاحظهٔ قابلیت رزمی اردوی افغانستان با خروج 15 هزار قراردادیهای ناتو که وظایف حمایت لوژستیکی اردو و بخصوص قوای هوایی را به عهده داشتند؛
6. از میان رفتن انگیزه های سیاسی و اخلاقی برای مقاومت در میان افراد و فرماندهان اردو و چهره های سیاسی کشور؛
7. انجام معاملات تسلیمی فرماندهان اردو و چهره های سیاسی جهادی کشور؛ و در نتیجه
8. عدم علاقمندی طالبان به رسیدن صلح از طریق یک توافق سیاسی در مذاکرات بین الافغانی صلح دوحه.

اوضاع اقتصادی کشور

در 12 ماه گذشته اوضاع اقتصادی کشور بشدت و به سرعت رو به وخامت گذاشت. در وحلهٔ اول تعداد کثری از مردم از دهات، و مراکز ولسوالُیها از ترس خرابی امنیت و خطرات حملات انتقام جویانه به مراکز شهری ولایات هجوم آوردند.

 با بسته شدن سرحدات، بسته شدن بانکها، عدم موجودیت پول نقد در بانکها، منجمد شدن ذخایر پولی د افغانستان بانک در بانکهای خارج و بخصوص امریکا، وضع تغذیرات در مقابل دولت امارت اسلامی توسط امریکا، منجمد شدن کمکهای ملیارد دالری شامل صندوق اعمار مجدد افغانستان توسط بانک جهانی، توقف صادرات وواردات کشور و در نتیجه تقلیل عواید گمرکی، مسدود شدن ادارات و دستگاههای تولیدی و خدماتی و جلوگیری از کار زنان در خارج از منزل، خشکسالی، ماشین اقتصادی کشور از چرخش باز ماند.

بلند رفتن میزان انفلاسیون سبب افزایش قیمتها و بخصوص قیمتهای مواد ارتزاقی شده در مدت کوتاهی خطر فقر سراسری نیمی از مردم کشور را تهدید نمود.

بر اساس گزارش سازمان ملل، 10 میلیون کودک در این کشور در خطر گرسنگی هستند. 14 میلیون نفر دارای مشکلات جدی در زمینه امنیت غذایی هستند. این معادل یک سوم جمعیت افغانستان است.

در این شرایط که مردم در تلاش زنده ماندن و نجات خانواده های خود از خطر فقر قرار دارند، مسائل حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق مدنی مردم، تعلیم و تربیه و نحوهٔ حکومت و حکومتداری طالبان برای اکثریت مردم اهمیت درجه دوم پیدا کرده است.

 در عین حال این طرز دید دولت امارت اسلامی طالبان که مشکلات اقتصادی و رفع مشکلات زندگی مردم وابسته به میشت الهی بوده و دولت امارت اسلامی در این مورد مسولیت ندارد نیز در امر بهبود اوضاع امیدوار کننده نبوده است.

دوم- سیاستهای اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی و اقتصادی طالبان در هفت ماه گذشته:

عدم موجودیت خط مشی دولت امارت اسلامی

در طول بیست سال جنگ طالبان هیچ سندی، اعلامیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکردند. در طول هفت ماه بعد از ایجاد مجدد دولت امارت اسلامی باز هم طالبان هیچ سندی، اعلامیه و مانیفستی از خط مشی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود منتشر نکرده اند.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که تاکید بر (قانون شریعت) است. و هر آنچه که با این قانون مطابقت داشته باشد قابل پذیرش است. ذبیح الله مجاهد تکرار کرد که همه افغان ها باید “در چارچوب اسلام” زندگی کنند و گفت که حقوق زنان در افغانستان تنها “در چارچوب قوانین اسلامی” رعایت خواهد شد.

طالبان پس از تسخیر کابل، عفو عمومی برای کارمندان دولت را اعلام کرد و متعهد شدند، که امنیت ساکنان کابل را تضمین کنند. در حالی که نشانه ها در ظاهر به قصد آنها برای ایجاد یک حکومت فراگیر متشکل از افراد متعلق به اقوام و گروههای مذهبی و زبانی مختلف ادامه دارد اما طالبان هیچگونه گروه سیاسی و حزب را برسمیت نخواهند شناخت و اجازهٔ فعالیت نخواهند داد.

طالبان به تجرید کامل زنان از زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی معتقد اند. یکی از رهبران طالبان در قندهار با شعف اظهار داشت که “امروز در تمام شهر قندهار بجز از چند گدا، هیج زنی در سرکها دیده نشد”. بر اساس صحبتهای مولوی عبدالحق حماد در برنامه فراخبر تلویزیون طلوع “اختلاط زن و مرد” جایز نیست به این اساس طالبان به اصل جدایی زنان از مردان (اپارتاید جنسیتی) معتقد اند. به گفته های این عالم این جدایی در مکاتب ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و سایر مراکز کار باید عملی شور و زنان و مردان در اوقات متفاوت در این مراکز به تحصیل و کار به پردازند.

با وجود فشار جامعهٔ جهانی و تقاضاهای پیهم روشنفکران افغانستان، بجز از وعده های میان تهی، هیچ تغییری در روش طالبان در مقابل حقوق زنان وارد نشده است.  از نظر طالبان اختلاط زن و مرد در جامعه جایز نیست به این اساس خطر جدی وجود دارد که اصل جدایی زنان از مردان یا به عبارهٔ اپرتاید جنسیتی در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان به روش زندگی روزمره مبدل گردد.

طوریکه در بالا آمد به گفته بعضی ملاهای طالبان، جدایی زنان و دختران از پسران و مردان در مکاتب ثانوی، پوهنتونها و موسسات تعلیمات عالی، ادارات و سایر مراکز کار باید عملی شود و زنان و مردان در اوقات متفاوت در این مراکز به تحصیل و کار به پردازند.

این برداشت طالبان نه ریشه در احکام شریعت اسلامی دارد و نه با ارزشهای پشتونوالی و سازگاری دارد.

در اسلام زنان آزاد اند در صفوف آخر مساجد یکجا با مردان نماز بخوانند. زنان در جنگهای زمان پیغمبر اسلام شرکت داشته اند. زنان همراه با شوهران خود و یا به تنهایی در مجالس به حضور پیغمبر حاضر شده اند.

 در اصول پشتونولی و در تعامل دهات پشتون نشین افغانستان زنان در جدایی کامل از مردان بسر نمی برند.

دست آوردهای یکسالهٔ طالبان کدامها اند؟

(198 نفر در فیسبوک به موضوع پاسخ داده اند)

قبلا گفته شد در شرایط ایکه مردم در تلاش زنده ماندن و نجات خانواده های خود از خطر فقر قرار دارند، مسائل حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق مدنی مردم، تعلیم و تربیه و نحوهٔ حکومت و حکومتداری مطلقهٔ طالبان برای اکثریت مردم اهمیت درجه دوم پیدا کرده است. از پاسخهای 198 نفر کاربر فیسبوکی که به سوال دست آوردهای یکساله طالبان پاسخ داده اند بر می آید که:

1. تحکیم حاکمیت دولت مرکزی، ختم جزیره های قدرت محلی، ختم نفوذ و متواری شدن تیکه داران قومی جهادی، مذهبی، نژادی وزبانی، معامله گران، و باجگیران سیاسی و ختم نفوذ مافیای پنجشیر در دولت و جامعه؛
2. جلوگیری از خطر تجزیهٔ کشور توسط خراسان طلبان و عناصر ضد افغان و افغانستان؛
3. تأمین امنیت در دهات، شهر ها، شاهراهها، میسر شدن امکانات سفر آزادانه به اطراف و اکناف کشور؛
4. ختم فساد در ادارات دولتی، دزدى، چور و چپاول و فحشا؛ و
5. خلع سلاح ملیشه های قومی بخصوص در پنجشیر و سایر نقاط.

اهمیت بیشتر دارند.

دستآوردهای طالبان چنین بیان شده اند:

1. ایجاد حکومت ودولت قوی ومرکزی که از واخان الی کنگ واز غلام خان الی کوهستانات تمام افغانستان را تحت کنترول دارد وکسی هم نمی‌تواند بگوید که پشت چشمت چند خال است.
2. ایجاد حکومت اسلامی و انفاذ شریعت که عدم تطبیق آن یکی از عوامل جنگ های افغانستان بود… (برای یک تعداد اسلام گرایان و مذهبیون این یک اقدام قابل ستایش است).
3. ازبین بردن جزایر خود مختار قدرت و تیکه داران قومی،مذهبی، نژادی وزبانی که هیچ نیروی دیگری بجز طالب نمیتوانست این میراث شوم جهاد را از میان بردارد،
4. جمع کردن گلم زورگویان ، معامله گران ، فاشیستان قومی ، باجگیران و خفاشان سیاسی و فاحشه گان هنری و …. لندغران و تيکه داران چهل ساله حکومتها را که در چنګ چند فاميل بود که عامل اصلي بی عدالتی ، نا امنی ، فساد و ضعف حکومت مرکزي شده بود .
5. افغانستان راازتجزیه نجات دادند’ حکومتهای خود مختار محلی را نابود کردند.
6. ختم باجگيرى قومى و سياسي…  ختم نفوذ زورمندان وقلدران دیروز که امروز سربالاکرده نمیتوانند.
7. از انتحار و انفجار و کشتن مردم بی گناه دست کشیدند.
8. تأمین امنیت در شهر ها کوچه ها و پس کوچه ها، ختم قلدری و جنګ و جنجال های کوچه بازاری و زور ګويي که قبلا در آن راهګیران و چاقو کشان به شکل باندها موجود بود.
9. دزدى، چور و چپاول و فحشا را گم كردند رشوت و فساد ادارى را نابود ساختند. مصونیت بهتر شد، ختم چور و چپاول.
10. امنیت شاه راها مسیرهای هرات کابل هرات غورالی کابل و غیره از نگاه امنتی شما در هر نقطه افغانستان بخواهید ازادانه سفر کرده میتوانید . مال جان اولاد و خانوده شما در خطر نیست
11. د ټول افغانستان یو لاس کول او د پنجشیر، بامیان او مزار په شمول سیمو ته د افغانستان د نورو سیمو د خلک آزادانه تگ را تگ.
12. از بین بردن کمیشن کاران از ادارات و ختم فساد اداری… چوکی، دولت، قدرت در بیست سال اخیر میراثی شده بود از بین رفت. ختم فساد در ادارات دولتی .
13. جمع آوري سلاح غير قانوني و تاءمين امنيت و همچنان اينبار شكستن طلسم پنجشير، تخليه گدام هاي سلاح سقيلهء غير قانوني و لانه هاي مجرمين جنائي… خلع سلاح جزیره پنجشیر که افغانستان را از کودتا های جمعیتی ها
14. فرار دادن رهبراب جهادی ها
15. جمع اوری عواید که جمهوریت در بیست سال نتوانسته بود جمع اوری کند، در جمع‌آوری مالیات موفق هستند. ساختن بودجه از در آمد کشور با وجود تحریم های وضع شده، پرداخت قرض های برق بیست ساله دزدان جمهوریت
16. حذف رخصتی های بیجا از تقویم جدیت در حاضری کارمندان وغیره.
17. شروع یکتعداد پروژه های زیربنایی مانند کانال از دریای آمو در ولایت بلخ، کانال ولسوالی خوگیانی، مرحکه دوم کجکی، آغاز جریان کار کانال قوشتیپه آغاز استخراج دوباره نفت سرپل و تعهد آوردن فابریکه تصفیه از سوی کشور چین یک امید خوب است
18. جلوگیری از واردات تیل های بی کیفیت…
19. جلوگیری از قاچاق
20. باز گرفتن زمینهای دولتی از دست غاضبین
21. ترمیم و قیریزی سرکهای تخریب شده
22. آزاد کردن اسیران از دست انسان ربایان
23. ختم دزدی های مسلحانه …
24. ختم جنگ ۴۳ ساله

دست آوردهای منفی:

1. کنار زدن قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی؛ عدم تعهد به ایجاد یک دولت متکی به قانون اساسی؛
2. عدم تعهد به حاکمیت قوانین مدنی تدوین شده توسط ملت؛
3. انفاذ شریعت مطابق تفسیر خود طالبان که عبارت است از تعبیر تحت اللفظی احکام قرآنی، سنتهای محمدی و احادیث نبوی؛
4. تسلیمی و اضمحلال اردو، امنیت ملی و پولیس ملی؛
5. خانه نشین کردن زنان افغانستان به بهانه عدم کنترل کافی بر نیروهای خود؛
6. محدود کردن حق تحصیل اناث؛
7. محدود کردن حق کار اناث؛
8. ممنوع کردن اناث از رفتن به حمام ؛
9. محدود کردن اناث از حق خارج شدن از منزل و مسافرت؛
10. محدود کردن اناث از حق استفاده از تکسی و بسها؛
11. وابسته وغلام ساختن اناث به مردان زیر عنوان محرم؛
12. محدود کردن اناث از حق لباس پوشیدن مطابق دلخواه؛
13. اجباری ساختن حجاب کامل توسط اناث؛
14. گرفتن حق تراشیدن ریش از مردان ؛
15. گرفتن حق نپوشیدن کلاه از مردان؛
16. گرفتن حق تشکیل احزاب و سازمانهای سیاسی و اجتماات توسط مردم؛
17. سپردن تمام ادارهٔ ملکی و نظامی کشور بدست ملاها و طالبان؛
18. سلب کردن آزادیهای مدنی، اجتماعی و فردی با گماشتن محتسبان امر به معروف و نهی از منکر؛
19. سلب کردن مردم از حق لذت بردن از موسیقی و هنر های زیبا.

باوجودیکه لست بالا کامل نیست اما متاسفانه هنوز آغاز کار است حالا دوباره برگشته ایم به93 سال قبل به عصر زمامداری حبیب الله کلکانی مشهور به بچه سقاو.

هنوز بیش از یکسال از حاکمیت طالبان نگذشته با گذشت زمان خطرآن موجود است که محدودیت های وضع شده بالای حقوق انسانی و مدنی مردم وبخصوص بالای اناث بیشتر و شدید تر گردد.

ذبیح الله مجاهد در یک مصاحبهٔ مطبوعاتی در اشاره به اینکه در سایر کشورهای اسلامی و بخصوص در مالیزیا و اندونیزیا به حقوق اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان زیر شریعت اسلامی برخورد متفاوت صورت میگیرد پاسخ داد که “این کشورها برای انفاذ شریعت مانند طالبان 40 سال جنگ نکرده اند. طالبان حاضر نیستند که بعد از 40 سال جنگ باز هم مردم آزاد باشند که هرچه دلشان میخواهد انجام دهند”.

هرگاه این جریان ادامه یابد افغانستان برای مردم به یک جهنم در روی زمین مبدل خواهد شد تا در عوض طالبان به وصال حور و غلمان در بهشت نایل گردند!

سوم- شیوهٔ حکومتداری و ارگانهای قدرت دولتی امارت اسلامی طالبان:

تجربهٔ یکساله حکومتداری طالبان تایید میکند که طالبان افراطی ترین گروه مذهبی در افغانستان و منطقه بوده روش حکومتداری آنها بر اساس تعبیر تحت اللفظی احکام شریعت اسلامی[1]، کاملأ مخالف ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم میباشد. در سالهای اخیر حتی در عربستان سعودی، که دولت آن مطابق احکام شرعی اداره میشد، تطبیق تحت اللفظی احکام شریعت را کنار گذاشته به ارزشهای مدنی و اجتماعی زندگی شهری در قرن بیست و یکم و قوانین مدنی رو آورده است.

یکسال از اشغال دولت افغانستان توسط گروه طالبان میگذرد اما تاکنون هیچ نشانهٔ از هرم قدرت دولت طالبان در دست نیست. کدام شورای رهبری بریاست امیر المومنین تاکنون اعلام نشده است. اما گاهگاهی فرامینی از سوی امیر المومنین در مورد بعضی مسایل و یا تقرر افراد منتشر میشود. معلوم نیست که امیرالمومنین به تنهایی اعمال قدرت میکند و یا در این امر یک شورای رهبری اورا کمک میکند.

بجز از تأسیس یک شورای وزرأ که توسط وزرای سرپرست تحت ریاست مولوی محمد حسن آخوند رییس الوزرای دولت امارت اسلامی اداره میشود کدام شورای رهبری دیگری رسمیت نیافته است. ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی معاونین رییس الوزرأ تعیین شده اند. در سطح بین المللی دو چهره بسیار فعال اند اولی مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه است و دومی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و معیین وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشند.

اما باید بخاطر داشت که اشغال کابل و ولایات شرقی توسط جنگجویان گروه حقانی صورت گرفت و ترکیب حکومت موقتی طالبان نشان داد که قدرت اصلی نیز بدست همین گروه بوده گروه مذاکره کننده طالبان در دوحه به نقشهای درجه دوم تنزیل یافته اند.

 ششماه گذشته نشان داد که قدرت اصلی در دست سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخله طالبان قرار دارد و رییس الوزرای دولت امارت اسلامی صرف یک چهرهٔ سمبولیک میباشد. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی

از مولوی هبت الله امیرالمؤمنین طالبان  هیچ خبری در دست نیست، نه کسی اورا دیده است و نه در کدام مصاحبه، نشست، یا مجلسی ظاهر شده است. رییس دولت امارت اسلامی افغانستان در قرن بیست و یکم و عصر معلومات دستجمعی دیجیتال موبایل، تویتر، فیسبوک، انستاگرام و غیره غایب است و مردم افغانستان در این عصر چهره، عکس، و یا ویدیوی رییس دولت خودرا در شش ماه ندیده اند و صدای مبارک اورا نشنیده اند.

خلأ قانونی

طالبان هنوز نه از قوانین گذشته پیروی کرده و نه قوانین جدیدی ساخته‌اند. در حالی که حکومت طالبان شریعت را مبنای قانونی کارها تعریف کرده؛ اما چیزی که مشخص نیست، توضیح و تفسیر مورد نظر طالبان از شریعت است.

مشکل اصلی در حال حاضر این است که طالبان قانون اساسی را قبول ندارند و تمام قوانین دیگر که از قانون اساسی سرچشمه گرفته‌اند هم در گرو این قانون قرار دارند. اما از این‌که سرنوشت قانون اساسی در ابهام قرار دارد، سایر قوانین نیز بی‌سرنوشت مانده‌اند.

طالبان کدام قانون اساسی، نظامنامه و اصولنامه که بیانگر سیاستها و عملکرد دولت آنها باشد منتشر نکرده اند. گفته شده که قانون اساسی سال 1964م عصر پادشاهی محمد ظاهر شاه را بدون در نظرداشت احکام غیر مربوط اجرا میکنند. آیا طالبان به موجودیت یک قانون اساسی برای ادارهٔ دولت خود ضرورت دارند؟ این موضوع تا حال روشن نیست. بخاطر دارم در سالهای آخر دههٔ هشتاد در یک صحبت با یکی از حرفداران حزب اسلامی حکمتیار که مسول نشر جریده حزب بود موصوف اصرار میکرد که “قَرآن مجید” قانون اساسی آنها میباشد. شاید هم طالبان همین نظر را دارند.

تأکید طالبان صرف ایجاد یک دولت اسلامی و انفاذ شریعت اسلامی میباشد به گونه ایکه به نظر آنها برداشت همه از شریعت اسلامی همان است که طالبان میپندارند. در حالیکه کنفرانس چند ماه قبل 56 کشور اسلامی جهان در اسلام آباد نشان داد که هیچ یک از کشورهای مذکور بشمول پاکستان با تفسیر طالبان از شریعت اسلام، بخصوص در قسمت حقوق زنان، توافق ندارند.

اساسات تفکر طالبانی

بنیاد تیوریک گروه طالبان را سلفی گری تشکیل می دهد. مدارس دیوبندی در شبهه قاره هند و جریان‌های رادیکال اسلام سیاسی در شمال افریقا بستر‌های نظری این گروه را تشکیل می دهد. قشری گرایی یکی از شاخص‌های اساسی این تفکر است که در تمام ابعاد نقش برجسته دارد.

زایل نمودن عنصر عقلانیت در فیصله بالای مسایل اجتماعی – سیاسی و تنها تکیه بر شریعت برای تمامی گوشه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها از دیدگاه طالبان و هم فکران آن حایز اهمیت است.

گروه طالبان حاکمیت در جامعه را از آن الهی می دانند. به نهاد قدرت و سیاست به عنوان یک امر مقدس نگاه میکنند. برای توجیه دقیق این تفکر شان از احکام دینی و مذهبی کمک می گیرند. روحانیون در مقام درک کننده و عملی کننده شرع و قانون الهی در جامعه تعریف می شوند. مولوی‌ها بر بنیاد تفکر قشری نگری کامل به موضوعات و مطالب دنیایی و زندگی انسان‌ها، این حق را به خود می دهند که بگویند آنان در زمین مجریان قانون و شریعت الهی و ایزدی اند. برداشتها و تفکرات خودرا از موضوعات و امور اجتماعی و فرهنگی، تجلی حق پنداشته و آن را قانون الهی قابل تطبیق بر جامعه می دانند.

 توجه به حقوق زنان، حقوق جامعه در ابعاد مختلف زندگی یکی از این قبیل مطالبی است که در نزد گروه طالبان تنها در محدودهٔ شریعت مطابق تفسیر اسلاف اسلام مطرح است. عنصر عقلانیت و شرایط تغییر یافته زمان را طالبان قبول ندارند. مطابق تفکر طالبانی مردم باید مطابق به اصول حاکم در جوامع اسلاف اسلام زندگی کنند. مشوره، قرارداد‌های اجتماعی و توجه به حقوق اساسی انسان‌ها به عنوان بستر و شریک جامعه و دولت، از بنیاد، نزد چنین گروه‌ها منتفی است. به همین اساس طالبان به موجودیت یک قانون اساسی برای ادارهٔ دولت اهمیتی قائل نیستند.

چهارم- طالبان و کسب مشروعیت ملی و بین المللی

دوازده ماه میشود جنگ در کشور ختم شده است اما طالبان با مردم افغانستان به کدام توافق صلح نرسیده اند. مردم افغانستان در زیر سایهٔ تفنگ طالبان زیرعنوان دولت “امارت اسلامی افغانستان” در صلح زندگی نمیکنند زیرا شرط اساسی استقرار صلح پایدار رسیدن به یک توافق ملی بالای شکل، ترکیب و ارزشهای دولت آیندهٔ افغانستان در چوکات یک قانون اساسی است که باید توسط یک لویه جرگهٔ قانون اساسی توسط ملت افغانستان تصویب گردد. طالبان تاکنون در این مورد هیچ اقدامی نکرده اند و هیچ نشانهٔ هم موجود نیست که در مورد کسب مشروعیت ملی برای ادامهٔ دولت خود کدام طرحی داشته باشند. طالبان پیروزی خودرا در جنگ علیه قوای امریکایی و دولت جمهوری اسلامی نشانهٔ تایید مردم افغانستان از دولت امارت اسلامی خود میدانند. جرگهٔ چند ماه قبل بزرگ ملاها (علمای دین) بخطر تائید بیعت علمای دین به امیرالعلمأ دائر شده بود.

در حالیکه در حکومت طالبان تا کنون کدام شورای ملی وجود ندارد بنابر آن خواست روشنفکران افغانستان و تقاضای عصر آن است تا دولت امارت اسلامی طالبان لویه جرگه عنعنوی مردم افغانستان را دعوت نموده خط مشی و برنامه ها و حتی مسودهٔ یک قانون اساسی جدید را برای تصویب به آن ارایه نموده از جانب ملت افغانستان مشروعیت سیاسی کسب نمایند.

هستند تعدادی که تشکیل لویه جرگه را قبول نداشته تاکید به ریفراندوم و یا انتخابات میکنند. انتخابات هرگاه برای تعیین اعضای لویه جرگه صورت بگیرد موجه میباشد در غیر آن در عدم موجودیت یک قانون اساسی اجرای انتخابات به چه هدفی خواهد بود؟ آیا برای انتخاب امیر المومنین خواهد بود؟ یا برای تعیین یک شورای ملی؟ بنابر آن در عدم موجودیت یک قانون اساسی اجرای انتخابات یک خواست بیجا و بی وقت است. در افغانستان تمام قوانین اساسی توسط لویه جرگه ها تصویب شده اند. در آینده هم همینطور خواهد بود. یکی از حامیان “جبههٔ مقاومت” در یک مصاحبهٔ تلویزیونی اخیرا تاکید میکرد که باید ریفراندم صورت بگیرد که آیا “جمهوریت میخواهید یا امارت؟” اجرای ریفراندم در افغانستان سابقه ندارد و ساده سازی سرنوشت افغانستان به دو نام جمهوریت و امارت هم هیچ دردی را دوا نمیکند. مسودهٔ یک قانون اساسی باید بطور همه جانبه توسط نمایندگان ملت در یک لویه جرگه مورد بررسی و موشگافی قرار گرفته به اکثریت دو ثلث اعضا به تصویب برسد و هرگونه انتخابات و یا ریفراندم مطابق به احکام شامل چنین یک قانون اساسی تنظیم و جرا گردد.

تجربهٔ هفت ماه گذشته همچنان نشان داد که طالبان از مواضع و افکار افراطی بیست سال قبل خود هرگز عدول نکرده اند. همچنان که بیست سال قبل “حقوق زنان” مانع برسمیت شناختن رژیم آنها از جانب جامعهٔ جهانی بود، امروز همچنان “حقوق زنان” مانع اصلی شناخت رسمی رژیم آنها از طرف جامعهٔ جهانی است.

شرایط جامعهٔ جهانی

شرایط جامعهٔ جهانی برای شناسایی رسمی دولت طالبان در مواد آتی خلاصه میگردد:

1. ایجاد یک دولت همه شمول؛
2. رعایت حقوق اساسی مردم و بخصوص حقوق زنان برای تحصیل و کار؛ و
3. جلوگیری از گروههای تروریستی در استفاده از خاک افغانستان برای حمله و نفوذ به سایر کشورها.

در افغانستان بسیاری مردم از تکرار شعارهای حکومت همه شمول با توجه به عدم پذیرش نتایج سه انتخابات پیهم ریاست جمهور توسط عبدالله عبدالله و تاکید او بر ایجاد یک حکومت همه شمول خاطره های بدی دارند. تعریف مشخصی هم در این مورد موجود نیست. هرگاه هدف بعضی کشورها مانند امریکا، پاکستان، ایران و َروسیه شمولیت مجدد رهبران تنظیمهای جهادی سابقه در دولت طالبان باشد اینگونه حکومت همه شمول مورد قبول ملت افغانستان نمیباشد. بر همین اساس امیر خان متقی از نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا در کانفرانس ماه جنوری اسلو پرسید که تعریف آنها از حکومت همه شمول چیست؟

تام وست نمایندهٔ خاص امریکا برای افغانستان اعلام داشت که تعریف حکومت همه شمول مربوط به خود افغانهاست. ظاهرآ در میان سخنگویان طالبان و یکتعداد مبصرین افغان برداشت نادرستی از عدم موجودیت حکومتهای همه شمول در دموکراسیهای کشورهای غربی وجود دارد. به نظر آنها اینکه در دموکراسیهای غربی اعضای حکومتهای بر سر اقتدار را صرف اعضای حزب بر سر اقتدار تشکیل میدهد نشان میدهد که در این کشورها حکومتهای همه شمول موجود نیستند. در حالیکه در کشورهای دموکراسی میکانیزمهای دیگری برای سهمگیری مردم در دولت وجود دارد. حکومتهای کشورهای دموکراسی در مقابل پارلمان های کشورهای خود مسولیت دارند و تمام پالیسیها و اقدامات حکومت بعد از تصویب از طرف پارلمانها قدرت اجرایی حاصل میکنند. در پارلمانها تمام احزاب سیاسی و قشار جامعه نمایندگی دارند و از آنطریق در تصامیم و اجراات حکومت سهم میگیرند.

طالبان به تکرار تایید کرده اند که به هیچ گروه تروریستی اجازه نخواهند داد تا خاک افعاسنتان را برای فعالیتهای دهشت افگنی در سایر کشور ها طرف استفاده قرار دهند. اما آیا این امر امکان دارد؟

اکثر این گروهها از نظر فکری با طالبان همنظر هستند و در طول بیست سال جنگ طالبان با آنها شانه به شانه در اطراف و اکناف کشور در مقابل نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان جنگیده بودند.

همچنان نباید فراموش کنیم که مبارزه نظامی طولانی طالبان برای بازپس گیری قدرت تا حد زیادی غیر متمرکز بوده، و اساسا تحت فرمان، فرماندهان منطقه ای و محلی بود. این فرماندهان به همراه آموزش های سنتی به نیروهای خود، نقش مهمی در تعیین معنای حکومت طالبان برای اکثر افغان ها خواهند داشت. این مطالب را کشورهای منطقه میدانند و از این جهت نگرانیهای آنها واهی نبوده متکی به حقایق موجود در دهات و قصبات افغانستان میباشد. از این جهت کشورهای همسایه شمالی بشمول چین و همچنان ایران و هندوستان از موجودیت گروههای تروریستی در افغانستان و سابقهٔ همکاری طالبان با آنها نگران هستند. حتی پاکستان اخیرآ بعد از حملات تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچ بالای اهداف نظامی در پاکستان از نفوذ گروههای تروریستی از خاک افغانستان به پاکستان شکایت دارد و هندوستان را متهم به حمایت از این گروهها میکند.

دولت چین از موجودیت تعهدات پنهانی طالبان با امریکا در قسمت اجازه دادن به سی آی آی برای کمک به جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ای تی آی ام) برای بی ثبات سازی ایالت سینکیانک چین توسط ویغور ها نگران است. جنگجویان ویغورها در بدخشان افغانستان فعال هستند. به خاطر بیاوریم که وقتی ولسوالی  ینگان بدخشان بعد از چهارسال بدست نیرَوهای دولتی جمهوری اسلامی افتاد مردم آنجا تایید کردند که جنگجویان ویغور چینایی در آن ولسوالی موجود بودند.

دولت های تاجیکستان و ازبکستان از جنبشهای اسلامی شکست خورده تاجیک و ازبک که فعلآ در شمال افغانستان در کنار طالبان موجود هستند نگران اند.

ایران از جنبش خراسان داعش و احتمال نفوذ آن به ایران نگرانی دارد.

هندوستان نگران است که گروههای جهادی کشمیری تعلیم یافته و تجهیز شده توسط آی اس آی زمینه تجدید قوا در افغانستان پیدا نکنند.

پنجم– آیندهٔ افغانستان زیر حاکمیت طالبان

موافقین و مخالفین دولت امارت اسلامی طالبان!

بیایید به بینیم که مردم افغانستان چه نظری در مقابل رژیم دولت امارت اسلامی طالبان دارند؟ فعالین سیاسی کشور را در برابر طالبان میتوان به سه گروه ذیل تقسیم نمود:

حامیان دولت امارت اسلامی طالبان را در میان افغانها گروههای ذیل تشکیل میدهند:

1. افراد وابسطه به تحریک طالبان بشمول صفوف، جنگجویان و رهبران آنها؛
2. کسانیکه علاقمند انفاذ تحت اللفظی احکام شریعت اسلامی در سطح یگانه قانون در کشور میباشند؛
3. کسانیکه موجودیت قوای امریکایی و ناتو را در افغانستان قوای اشغالگر تلقی می کردند؛
4. پشتونهاییکه از حذف سیاسی قوم پشتون در حاکمیت (1992-1996م) ربانی-مسعود ناراضی بودند؛
5. کسانیکه به دلیل متواری شدن گروه شرَ و فساد شورای نظار و هم پیمانهای آنان از طالبان حمایت میکنند؛ و
6. فرصت طلبان، چاپلوسها. این افراد برای شریک شدن در قدرت و بدست آوردن امتیازات حاظر به هر معامله گری میباشند.

مخالفین حاکمیت طالبان چه کسانی اند؟

در زمرهٔ مخالفین حاکمیت طالبان سه گروه بزرگ آتی را میتوان برشمرد: معامله گران، تجزیه طلبان و آزادی خواهان.

اول- معامله گران: این افراد شامل رهبران جهادی سابق، افراد شامل در قدرت دولتی گذشته که امتیازات خودرا از دست داده اند؛

دوم- آزادی خواهان: ملی گرایان، لیبرال طلبان، دموکراتها، جمهوری خواهان، سوسیال دموکراتها، کمونیستها، سلطنت طلبان، طرفداران حقوق بشر، سیکولر ها شامل این گروه اند که با ادارهٔ دولت از جایگاه دین مخالف بوده طرفدار موجودیت آزادیهای مدنی، سیاسی و اجتماعی در جامعه بوده و خواهان جدایی قوای ثلاثهٔ اجرائیه، مقننه و قضائیه و ادارهٔ دولت بر اساس قانون اساسی و قوانین مدنی مصوبه پارلمان مردم میباشند.

سوم- تجزیه طلبان: این افراد کسانی اند که هیچ آیندهٔ برای خود در دولت افغانستان نمی بینند و تمام امیدهای اینان به معجزه و کمک کشورهای همسایه در عملی نمودن تجزیه افغانستان نهفته است. فارسیست ها، خراسان طلبان، فدرال طلبان، افغان، پشتون و افغانستان نفرتان، شامل این گروه ها اند.

در دوازده ماه حکومت خود، طالبان هیچ علاقمندی برای کسب مشروعیت سیاسی از جانب مردم افغانستان نشان ندادند. طوریکه در بالا گفتیم گروه طالبان حاکمیت خودرا در جامعه را از آن الهی می دانند. به نهاد قدرت و سیاست به عنوان یک امر مقدس نگاه میکنند. و روحانیون را در مقام درک کننده و عملی کننده شرع و قانون الهی در جامعه تعریف می کنند. در این چوکات فکری جایی برای سهمگیری مردم در ادارهٔ دولت و حکومت باقی نمی ماند.

متاسفانه  یکسال تجربهٔ حکومت دور دوم طالبان ثابت کرد که آنچه امروز بر مردم افغانستان می گذرد همانا ادامهٔ مبارزهٔ صدسالهٔ علم و جهل است. دائرهٔ شیطانی مبارزهٔ ترقی در برابر عقب گرایی، تجدد در برابر کهنه پرستی، ارزشهای شهری در مقابل  ارزشهای دهاتی همچنان در افغانستان.

این حقیقت تلخ ثابت میکند که قدرت یابی طالبان بر مبنای اصل “النصر بالرعب” یا پیروزی با وحشت آفرینی است. بنابرآن این امر میتواند ترسیم کننده آینده سیاسی افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. بنابراین، تبدیل جمهوری اسلامی افغانستان به امارت اسلامی افغانستان در نهایت منجر به تاسیس یک حکومت عمیقا سرکوبگر و خودکامه خواهد شد. حکومتی که از بدو ورود خود زنان افغانستان را به بهانه عدم کنترل کافی بر نیروهای خود، خانه نشین کرده است.

قیام بیست سالهٔ طالبان مانند همهٔ قیامهای ضد ترقی خواهی در صد سال اخیر مخالف برنامه های روشنفکرانه برای همگام نمودن افغانستان با کاروان ترقی و تمدن عصر بوده بازگشت به انفاذ حاکمیت تحت اللفظی شریعت سالهای اولیهٔ اسلامی را بدون توجه به نیازمندیهای عصر حاضر و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی که طئ این یکهزار و چهارصد سال صورت گرفته است، تبلیغ مینماید.

بازندهٔ اصلی در این جدال علم و جهل مردم افغانستان میباشند که فرسخ ها از کاروان ترقی و تمدن جهان عقب نگهداشته شدند و خطر آن موجود است که هرگز نتوانیم به این کاروان در آینده نزدیک شویم.

آیا این بار با پیروزی طالبان مبارزهٔ علم و جهل، ترقی و عقب گرایی، تجدد و کهنه پرستی، ارزشهای شهری در مقابل  ارزشهای دهاتی، به ضرر علم، ترقی، تجدد، و ارزشهای شهری خاتمه یافته است؟

 هرگاه چنین باوری نزد ما موجود باشد در آنصورت ما به سیر تکامل صعودی انسان و جوامع انسانی بی اعتقاد خواهیم بود. یک روشنفکر هرگز اجازه ندارد چنین به اندیشد. یک روشنفکر، یک درس خوانده، کسیکه به علم معاصر مجهز است نباید بخاطر تعلقات قومی، زبانی و سمتی، و بخصوص تنها به دلیل اینکه مخالفین عقیدتی اورا طالبان متواری کرده اند، به دلیل بعضی خصلتهای ملی گرایی از ارتجاع حمایت نماید.

من معتقدم که:

• هرگاه طالبان با برداشتهای غیر علمی، ناقص و متحجر خود از احکام شریعت اسلامی مردم را از حقوق انسانی و بشری آنها همچنان محروم نگهدارند؛
• هرگاه طالبان پروسهٔ تجرید زنان از جامعه را ادامه داده خانه نشین کنند؛
• هرگاه زنان افغانستان را به غلامهای حلقه به گوش محارم مرد مبدل کنند؛
• هرگاه طالبان زنان را همچنان از حق تعلیم و کار محروم نمایند؛
• هرگاه طالبان مردم را از حق تشکیل اجتماعات، احزاب و سازمانهای سیاسی محروم نمایند؛
• هرگاه طالبان مشروعیت حکومتداری خودرا از مردم حاصل نکنند؛
• هرگاه طالبان به ادارهٔ ملکی و نظامی کشور بدست ملاها و طالبان ادامه داده سایر اقشار کشور را از آن محروم سازند؛ و
• هرگاه طالبان مردم را در تعیین حکومت، نظارت از حکومت و تصویب قوانین از طریق یک شورای ملی انتخابی شریک نسازند؛

در آنصورت حاکمیت آنها عمر کوتاهی خواهد داشت.

این که طالبان چه دولتی را ایجاد خواهد کرد برای آینده افغانستان بسیار مهم است. استقرار یک رژیم کاملا بسته مشکلات موجود در افغانستان را عمیق‌تر میکند.

طالبان صرف‌نظر از این که چه دولتی را تأسیس کنند، با مشکلات جدی روبرو هستند. حل این مشکلات و اداره افغانستان تنها به تحقق سناریوی معتدل و سهمگیری سایر اقشار ملت بستگی دارد. در غیر این صورت، افغانستان ممکن است با جنگ داخلی خونین‌تری روبرو شود.

به قلم دوکتور نوراحمد خالدی

[1]  بدون توجه به موجه بودن این احکام با شرایط امروزی.