پایه های حقوقی معاهدهٔ آب رود هلمند (هیرمند)

مقدمه

جنگجال بر سرتقسیم آب رودخانه هلمند میان ایران وافغانستان اززمان تفسیم سیستان میان این دوکشور در۱۸۷۲ تا یکصد سال بعد ادامه یافت تا اینکه درماه مارچ۱۹۷۳ قرارداد تقسیم اب رود هلمند میان افغانستان وایران درسطح صدراعظمان دوکشور درکابل به امضا رسید وسپس از طرف ازشورای ملی با اکثریت آراء به تصویب رسید وبرای توشیح شاه فرستاده شد وبقول داکتر کاطم« محمدظاهرشاه آنرا توشیح کرد، ولی تبادلۀ رسمی اسناد مصدقه بین دو دولت” که با اکمال آن معاهده رسمیت پیدامیکرد به دلیل سفر فوری پادشاه به اروپا جهت تداوی و متعاقباً کودتای ۲۶سرطان ۱۳۵۲ به تعویق افتاد. محمد داؤد تا چهار سال بعد کودتا سرطان در زمینه تبادله اسناد مصدقه اقدام نکرد، تا آنکه بعد از تدویر لویه جرگه، تصویب قانون اساسی و انتخاب محمد داؤد به حیث رئیس جمهور برای طی مراتب نهائی معاهده مذکور امر داد و به سفیر افغانستان در تهران وظیفه داد تا اسناد مصدقه مهاهده آب هلمند را با دولت ایران تبادله نماید و با این ترتیب معاهده آب هلمند بین دولت افغاستان و ایران نهائی گردید و رسمیت کامل پیدا کرد که اکنون دولتین برطبق آن مکلف به اجرای آن میباشند».

برطبق ماده دوم همین معاهده ایران درسال نورمال ابی مستحق ۲۶ مترمکعب اب فی ثانیه از رودخانه هلمند شناخته شده و دولت های افغانستان تا کنون خود را به پرداخت این حقابه متعهد میدانند وطالبان هم به تادیه حقابه ایران بر طبق مواد این معاهده اعتراف داراند.

ودرمادۀ پنجم معاهده مذکور منع ادعای بیشتر آب ازجانب ایران مشخص شده که به معنی دایمی بودن معاهده آب هلمند است. درماده پنجم آمده که : «ایران هیچگونه ادعائی برآب هلمند (هیرمند) بیشتر از مقادیریكه طبق این معاهده تثبیت شده است، ندارد . حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفلای هلمند (هیرمند) میسر هم باشد ومورد استفادۀ ایران هم بتواند قرار گیرد.»

متاسفانه ‌با کودتای ۷ثور ۱۳۵۷ وسپس تجاوز اتحاد شوروی برافغانستان بحران جنگ ونا امنی درکشور اغاز و مانع آن گردید تا افغانستان بتواند از ثروتهای طبیعی وصنعتی کشور منجمله پروژه های آبیاری خود بدرستی مدیریت کند وبالنتیجه ایران با استفاده از این وضعیت ناگوار با نصب ده ها ‌پایه واترپمپ های بزرگ بر رودخانه هلمند ( در فاصله بین بند کمال خان وبند کوهک) سالانه از ۲٫۵تا۳٫۵ میلیاردمترمکعب آب از رودحانه هلمند آب کشیده و توسط نهرجریکه به چاه نیمه های زابل ذخیره کرده میرود که هریک از این چاه نیمه ها نزدیک به یک ملیارد مترمکعب آب ظرفیت دارند. دولت ایران بجای توزیع اب به مردم سیستان، آب را توسط لوله های یزرگ بطول ۲۲۰ کیلومتر به شهر زاهدان مرکز بلوچستان ایران انتقال میدهد وبه قیمت گزاف برمردم آن شهر بفروش می رساند و درنظر دارد این آب را به استان کرمان نیز انتقال دهد که این کار خلاف متن معاهده اب هلمند است.

ففط در دورهٔ دوم حکومت اشرف غنی افغانستان قادر شد تا آبهای رودخانه های هریرود وهلمند را با بستن بندهای سلما و بندکمالحان نیمروز ‌وکار اعماربند بخش آباد فراه تحت کنترول در آورد.با آنکه بند کمال خان درنیمروز افتتاح گردید ولی هنوز کارهای تکمیلی آن بند وبند بخش آباد فراه به سر نرسیده بود که نظام جمهوری سقوط کرد و بجای ان نظام امارت طالبان درافغانستان برقرار گردید. امارت طالبانی بخاطر عدم رعایت نورم های حقوق بشرجهانی وبخصوص حقوق زنان وتحریم زنان از کار وتحصیلات عالی مورد خشم جامعه بین المللی قرارگرفت وتاهنوز هیچ‌کشوری آنرا بر سمیت نشناحته است. معهذا طالبان کار اکمال بند بخش آباد فراه را که از ۲۰ ماه بدینسو معطل مانده بود بروز شنبه ۲۰ ماه می۲۰۲۳ از سر گرفتند و معاون اقتصادی حکومت سرپرست کارحفر تونل های انحرافی بند را افتتاح نمود. رسانه ها این اقدام طالبان را پاسخی به اخطار ابران تعبیر وتفسیرکردند.

درشرایطی که جامعه جهانی کمک هایش را بر ای مردم افغانستان قطع نموده و فقر وبیکاری مردم افغانستان را رنج میدهد، جمهوری اسلامی ایران طبل جنگ با طالبان را به نوا در آورده به امارت اسلامی اخطار داده که دروازه های بندکجکی را بروی ایران بازکند ‌و اگرتا یک ماه دیگر آب به سیستان نرسد ممکن است بزور متوسل شود.واما طالبان کسانی نیستند که به مشورت کسی گوش بدهند یا از اخطار ایران و پاکستان یا روس وامریکا ویا سازمان ملل متحد بترسند. آنها اصلااز جنگ نمی ترسند و جنگ را کوتاه ترین راه رفتن به بهشت میدانند و حتا حاضراند برشکم خود بمب ببندند و بمیدان بجنگ بشتابند.

دولت مردان ایران باید بدانند که افغانها بازور بکسی تسلیم نمی شوند و تاریخ نیز نشان داده است که ابرقدرتهای چون: انګلیس و روس وامریکا با۴۴ کشور اروپایی دراین کشور زور وقدرت خود را آزمودند ولی سرانجام با تلفات سنگین جانی ومالی با‌پشیمانی مجبور به ترک افغانستان شدند.

شکی نیست که طالبان مخالفان خود را دارند وبرخی از دولت مردان نظام قبلی که از راه رشوت‌واختلاس وغصب دارایی های عامه صاحب‌قصرها وشهرکها و سرمایه های هنگفتی در افغانستان شده بودند و از ترس باز خواست طالبان به امارات متحده عربی ویا ترکیه فرار کرده اند ،مخالف حاکمیت اند و بعصی بنام جبهه مقاومت و یا جبهه آزادی ادعای مبارزه می کنند ولی هیچیک از این افراد بجز در فیسبوک وتیک تاک شهامت جنگ ومبارزه میدانی با طالبان را ندارند.بنابرین دولت ایران نباید فریب گزافه گویی این اشخاص را بخورد با وجود انکه میدانیم قبل از اوضاع فعلی تعدادی از وطن فروشان را درافغانستان اجیر ساخته و روی آنها حساب باز کرده است.ولی نباید بر این وطن فروشان اعتماد کند زیرا همین ها در زمان تجاوز روسها وامریکا برافغانستان نیز حلقه غلامی آنکشور ها را بګردن انداخته بودند ولی کاری از دست آنها به نفع متجاوزین برنیامد.

خلاصه تاریخ پنجاه سال اخیر افغانستان درسی بزرگ با خطوط درشت است که باید آنرا هرمتجاوزی بادقت بخواند وبحافظه خود بسپارد.

پایه های حقوقی معاهدۀ آب رود هلمند:

داکترکاظم در بخش شانز دهم رساله خویش به توضیح پایه های حقوقی معاهده اب هلمند پرداخته است و دست آویزشان دراین بخش مقاله ای با محتوا از یک صاحب نظر افغان منتشره روزنامه 8 صبح است.

وی دراین رابطه مینویسد:« نظر به اهمیت خاص معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران از نظرحقوقی و مکلفیت های طرفین معاهده در اجراء و تطبیق مواد مندرجه آن لازم است با شرح بیشتربه ماهیت موضوع پرداخت. خوشبختانه سال قبل نظرم به یک مقالۀ تحلیلی تحت عنوان “از بند کجکی تا سلما” افتاد که بقلم فردوس در روزنامه وزین “هشت صبح” (مورخه 15 جوزای 1395 ) به نشر رسیده بود. نویسنده مقاله در ادامه بحث راجع به خصوصیات بند کجکی و سلما، به تحلیل وضعیت حقوقی دریای هلمند ازسه بُعد پرداخته و هر بُعد را بطور مختصر بیان کرده است که اینک توجه را به ذکرهریک از ابعاد مندرج آن مقاله جلب میدارم:

1-تحلیل وضعیت حقوقی رود هلمند از نظر قانون آب افغانستان:

بر اساس ماده دوم قانون آب افغانستان، آب ملکیت عامه بوده، دولت مسئول حفاظت و اداره آن میباشد. بند نهم ماده هشتم قانون آب افغانستان تصریح میکند که تنظیم و پلان گذاری آبهای مرز مشترک میان افغانستان و کشور همسایه و تغییر جهت آن به توافق وزارتهای امور خارجه، امور داخله و امور سرحدات، از وظایف وزارت انرژی و آب میباشد. ماده دهم قانون آب، مسئولیت اعمار بندها، مطالعات تخنیکی، حفاظت و سرپرستی از رودخانه های کشور را به عهده وزارت انرژی و آب گذاشته است. ماده 34 قانون آب راجع به حل اختلافات آب پرداخته، اما آن شامل اختلافات بینالمللی نبوده و تنها محدود به چگونهگی حل اختلافات داخلی بر سر استفاده از آب است.

به هر صورت مطابق قانون، حکومت مکلف به پاسداری و حمایت از حقوق مردم، اراضی و منابع کشور است که حمایت از تطبیق معاهده 1351 نیز جزء مسئولیت و مکلفیت دولت محسوب میشود.

-2 وضعیت حقوقی رود هلمند در پرتو اسناد بین المللی:

رودخانه هلمند یک رود متوالی است. از آنجائیکه این رودخانه غیرقابل کشتی رانی است، بنا درچارچوب تعریفی که کنوانسیون 1997 ملل متحد از آبراه ها (معبرهای آبی) ارایه کرده، میگنجد، یعنی: “بهره برداری غیرکشتی رانی ازمعابر آبهای بین المللی”. ماده سوم این کنوانسیون به کشورهااجازه میدهد که دولتها اصولی را که قبلاً روی آن توافق کرده باشند، میتوانند اجراء کنند. همچنین ماده پنجم این کنوانسیون اصطلاح “منصفانه و معقولانه” را یاد آور شده که در ماده ششم معیارهایی را مشخص میکند که منصفانه بودن را بیان میدارد، از جمله: تعداد جمعیت ساکن در کنار آب راه (معبر) و نیاز اقتصادی که از این لحاظ افغانستان در قبال استفاده آب هلمند از حق بیشتربرخوردار بوده میتواند. مقررات هلسنکی نیز روی تدابیر معقولانه و منصفانه اشاره دارد. مقررات برلین روی مدیریت مشارکتی، پیوسته، جامع و یک پارچه تأکید میکند. به این اساس معاهده 1351آب دریای هلمند درچارچوب “تیوری حاکمیت محدود و بهره برداری منصفانه” میگنجد.

با در نظرداشت این قواعد دیده میشود که از یک طرف بیشترین امتداد و طول دریای هلمند درخاک افغانستان واقع شده است و هم چنین بیشترین جمعیت استفاده کننده گان آن را افغانستان تشکیل میدهد و از سوی دیگر افغانستان از لحاظ اقتصادی در سطح پایان تر قرار داشته و نیازمندی بیشتر به آب و تقویت محصولات زراعتی دارد که میتواند اصل منصفانه بودن معاهده 1351 را تائید کند.

3- معاهده ۱۳۵۱ رود هلمند از نظر حقوق بین الملل:

براساس تعریف کنوانسیون وین:« «معاهده، عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاص آن و اعم از این که در سند واحد یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده، باشد.»پس معاهده ۱۳۵۱ رود هلمند معیارهای فوق را دارا است و یک سند دوجانبه بین المللی میباشد. این سند کاملاً لازم الاجرا بوده و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد. ماده 26 و ماده 31 را یک حقوق معاهدات بین المللی « حسن نیت »را یک اصل دانسته که این خصوصیت نیز در معاهده دوجانبه مذکور درنظر گرفته شده که در آن 4 متر مکعب آب را به عنوان حسن نیت برای ایران قایل شده است.

ماده 24 حقوق معاهدات، تعهد اجرای معاهدات را از سوی طرفین الزامی میداند. پس ایران مکلف به اجراء و رعایت معاهده رود هلمند است. ماده 28 حقوق معاهدات بینالمللی، معاهدات خاتمه یافته یا قبلی را تعهد آور و الزامی نمیداند، پس اصرار ایران روی اسناد قبلی، خصوصا حکمیت “گولد سمید” خلاف قواعد بین المللی است.

ماده 20 حقوق معاهدات “حق شرط” را آزاد گذاشته، طوریکه بر خلاف هدف معاهده نباشد. ماده چهارم معاهده رود هلمند حق تعدیل مقدار آب را با در نظر داشت وضعیت اقلیمی ذکر کرده و “حق شرط” را در نظر گرفته است. پس افغانستان در سالهای خشک سالی حق دارد که کمتر از 26 متر مکعب فی ثانیه آب به ایران بدهد.

فردوس نویسنده آن مقاله بعد ازشرح نکات فوق به این نتیجه رسیده که: معاهده 1351 آب رودهلمند منعقده بین حکومات افغانستان و ایران که مورد تصویب پارلمان هر دو کشور قرار گرفته و به توشیح پادشاه هردو کشور در آنوقت رسیده و نیز اسناد مصدقۀ آن در سال 1356 مبادله شده است، هیچ گونه نواقص قانونی نداشته و هر دو کشور باید به آن متعهد باشند. این معاهده کاملاً با ارزشها و معیارهای قواعد و حقوق معاهدات بین المللی سازگاری داشته و هیچ گونه مشکل حقوقی ندارد.

نقض این تعهد، مسئولیتهای بین المللی را در پی دارد که کشور ایران از این لحاظ مسئول شناخته میشود. این مسئولیت شامل جبران خساره نیز میگردد. (داکترسیدعبدالله کاظم ، بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب هلمند. ارشیف مقالات نوبسنده در پورتال افغان جرمن انلاین)

پایان ۲۰/ ۵/ ۲۰۲۳